تصميم فراپارلماني
موسوم به «برجام» بيشترين همكاري ممكن را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشت و بارها صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي خود را به رخ جهانيان كشيده است؛ نكته‌اي كه در بيانيه‌هاي صادره ازسوي آژانس به‌خوبي قابل‌رويت است. ايران طول سال‌هاي اخير به تمام تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌اي پايبند بود ولي متاسفانه ايالات متحده پس از روي كار آمدن دولت دونالد ترامپ در كاخ سفيد، نه‌تنها به خروج از برجام تن داد، بلكه با زيرپا گذاشتن تعهدات خود اقدام به اعمال شديدترين تحريم‌هاي تاريخ جهان كرد. در اين ميان مقامات اروپايي كه بارها و بارها ايران را تشويق به تداوم پايبندي به مفاد اين توافق كردند، جز گفتاردرماني اقدامي انجام ندادند و چنان‌كه وزير امور خارجه جمهوري اسلامي گفته، از 18 تعهد خود به هيچ‌يك عمل نكردند. اين بي‌عملي اروپايي‌ها كنار بدعهدي ايالات متحده عملا در صحنه بين‌المللي دست بالاتر را به جمهوري اسلامي بخشيد؛ بنابراين اقدام اخير كشورهاي اروپايي در شوراي حكام و تصويب قطعنامه‌اي ضدايراني را مي‌توان گامي ازسوي طرفين مذاكره براي تحت‌الشاع قراردادن مشكلات داخلي‌شان ارزيابي كرد، مشكلاتي كه ازقضا ايالات متحده امريكا نيز با آن دست به گريبان است. به اين شرايط پيچيده، پايان تحريم تسليحاتي جمهوري اسلامي در اكتبر آينده را اضافه كنيد تا بيشتر و بهتر متوجه چرايي تشديد تلاش‌هاي ضدايراني واشنگتن و همراهان‌شان شويد. آنچه اين ميان و بيش از اقدامات ضدايراني اروپا و امريكا مايه تاسف است، ورود آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به بازي سياسي و غيرفني است. بازي كه در روزهاي پيش از انعقاد توافق هسته‌اي در جريان بود و از قرار معلوم دوباره ازسوي مقامات تروئيكا و امريكا كليد خورده است؛ حال آنكه در طول سال‌هاي اخير بازرسان آژانس، نه‌تنها بيشترين نظارت‌ها و بازديدها را از سايت‌هاي هسته‌اي ايران داشتند، بلكه برخي از آنان عملا به صورت مقيم در ايران حضور داشته و به بازديد مي‌پرداختند. بازديد و تلاش‌هاي ايران براي اعتمادسازي اما متاسفانه نه‌تنها با پاسخ درخور مواجه نشد، بلكه به نوعي در حكم ضعف تهران تعبير شد و اين مساله سبب شد تا نمايندگان مجلس يازدهم به فكر تهديدي عملي براي بازگرداندن آژانس به مسير اصلي بيفتند. با اين حال آنچه درباره طرح نمايندگان مجلس يازدهم براي توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توسط جمهوري اسلامي بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه اين تصميم به‌واسطه ابعاد گسترده سياسي، نظامي، اقتصادي و فني خود، نه‌تنها تصميمي منحصر به قوه مقننه نيست؛ بلكه عملا تمام نهادهاي دخيل در زمينه هسته‌اي و سياست خارجي جمهوري اسلامي را نيز شامل مي‌شود. بنابراين لازم است اگر به‌راستي چنين تصميمي قرار است در جمهوري اسلامي اتخاذ شود، نه‌تنها تمام ابعاد و جوانب آن به خوبي سنجيده شود، بلكه از همه عقلاي قوم نيز نظرخواهي صورت گيرد تا ايران و ايرانيان دچار مشكلات دوچندان نشده و اصطلاحا بهانه‌اي ناروا تقديم طرف غربي نشود. شوراي عالي امنيت ملي در اين ميان مي‌تواند نقشي حياتي برعهده گرفته و با نگاه و رويكردي تخصصي‌تر و جامع‌تر از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نسبت به تصميم‌گيري در اين رابطه اقدام كند، چراكه چنان‌كه اشاره شد، توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي تصميمي منحصر به پارلمان نيست.