لايحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» روي ميز معاونت زنان
اشرف گرامي‌زادگان، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري
با اشاره به لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان كه در آن تكاليف والدين مشخص شده است، گفت: در اين قانون تنها موردي كه با مشكل مواجه است، استثناي والدين در مجازات است كه آن هم علت فقهي دارد و تنها براي پدر و جد پدري قائل شده است، در اين راستا نيز لايحه‌اي را تدوين كرديم تا بتوانيم والديني كه به قصد عمد اقدام به اين كار كردند به اشد مجازات برسانيم.
به گزارش ايسنا، گرامي‌زادگان در برنامه‌اي كه به صورت ويديو كنفرانس به مناسبت روز دختر برگزار شد، با اشاره به لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان اظهار كرد: بيش از ۱۰ سال قبل اين لايحه در قوه قضاييه تدوين شد، سپس وارد دولت و مجلس شد، در مجلس زمان طولاني ماند زيرا طرح‌ها و لوايح ديگري در اولويت قرار گرفت و
به عنوان شهروند متاسفم كه قوانين مربوط به زنان خانواده و كودكان معمولا با اطاله بررسي مي‌شود. اين قانون در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره آمده و شامل افراد زير سن ۱۸ سال است.
او در اين باره تاكيد كرد: تكاليف والدين در اين قانون مشخص شده است. كودك بايد از لحاظ رواني و جسمي سالم باشد، كودك بايد بتواند تحصيل كند. با كودك نبايد بد رفتاري شود. اگر اعمال والدين منجر به فرار كودكان از خانه يا مدرسه شود همه موارد گفته شده به عنوان جرم تلقي مي‌شود و همچنين هر دستگاه اجرايي وظيفه دارد از كودكان و نوجوانان در اين حوزه حمايت كنند. هر دستگاه اجرايي وظايف خودش را دارد. به طور مثال در اين زمينه پليس اطفال و نوجوانان را داريم كه وجود آن مي‌تواند در زمينه كودك بزهكار يا بزه ديده موثر باشد. همچنين سازمان زندان‌ها بايد استانداردهاي خاصي را براي تفكيك ميان زنداني كودك با بزرگسال قرار دهد. موضوع ديگر حفظ محرمانگي اسناد و اطلاعات مربوط به كودكان است كه بايد در بهزيستي مورد توجه قرار گيرد.
مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري يادآور شد: يكي از مسائل مهم بحث ترك تحصيل است كه در اين قانون آمده كه به هيچ عنوان نبايد اجازه داده شود كه كودك ترك تحصيل كند. اين نكته بسيار مهمي در حق آموزش است. در اين قانون تنها موردي كه با مشكل مواجه است استثناي والدين در مجازات است كه آن هم علت فقهي دارد و تنها براي پدر و جد پدري قائل شده است.
گرامي‌زادگان افزود: لايحه‌اي را تدوين كرديم تا بتوانيم والديني كه به قصد عمد اقدام به اين كار كردند به اشد مجازات برسانيم. به نظر اين لايحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لايحه بسيار مفيدي است. هر چند كه باز هم جاي كار داشته است اما در مجموع به نظر لايحه بسيار خوبي است.
او در بخش ديگري به لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت زنان در برابر خشونت اشاره كرد و گفت: آنچه در كشور ما در اين سال‌ها به آن بي‌توجه بوديم مساله خشونت عليه زنان بوده است و اين قانون خوشبختانه در چند سال اخير مورد توجه قوه مجريه و قضاييه قرار گرفت. اين لايحه در صورت تصويب، بسياري از مسائل و مشكلات مربوط به خشونت عليه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد كرد. در اين لايحه دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط اجرايي جنبه حمايتي دارند. قوه قضاييه نيز جرم و مجازات‌ها را تعيين و اجرا مي‌كند.
مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در ادامه در پاسخ به سوالي درباره مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: مجلس دهم همسو با دولت يازدهم و دوازدهم بود و در مجلس نهم نيز كه اكثرا از خواهران اصولگرا بودند، ارتباط بسيار خوبي با معاونت داشتند. در برگزاري جلسات تعامل بسياري با آنها داشتيم و هر زمان كه طرحي در مجلس مطرح بوده است نمايندگان معاونت به آن نشست‌ها دعوت مي‌شدند. در دوره قبل نيز با مجلس تعامل خوبي داشتيم. دوره جديد نيز كه اكثر آنان از خواهران اصولگراست ما همچنان روند سابق را ادامه مي‌دهيم و تعامل‌مان را با مجلس حفظ مي‌كنيم و اگر عزيزان نماينده بخواهند مي‌توانيم جلساتي را با يكديگر داشته باشيم، البته هر دو قوه ناگزيرند كه با هم تعامل داشته باشند چون اين ارتباط قاعدتا بايد دو سويه باشد. به نظر مي‌رسد بتوانيم با نمايندگان ارتباط خوبي برقرار كنيم، اگر آنها مانند ما علاقه‌مند به اين ارتباط و تعامل باشند.