پرونده قطور قراردادهاي غيرقانوني با كارگران روي ميز بازرسي كل كشور

گروه اجتماعي

رييس سازمان بازرسي كل كشور از تهيه گزارش آسيب‌شناسي قراردادهاي غيرقانوني برخي كارفرمايان با كارگران خبر داد. حسن درويشيان، ديروز در گفت‌وگو با ايلنا با انتقاد از ماهيت قراردادهاي كوتاه‌مدت كارگري، دليل تهيه اين گزارش را رواج عقد قرارداد كوتاه‌مدت برخي كارفرمايان براي فرار بيمه‌اي و اعمال تبعيض و حق‌كشي از كارگران و دانست و گفت: «يكي از مشكلات كارگران، قراردادهاي يك ماهه است. وقتي قرارداد كوتاه‌مدت با كارگر بسته مي‌شود، بسياري از مزايا شامل حال كارگر نخواهد شد و امنيت شغلي او از بين خواهد رفت و در اين شرايط است كه فرار از پرداخت حقوق كارگران ممكن مي‌شود. به همين دليل ما در حال تهيه گزارش آسيب‌شناسي هستيم تا ساختارهاي نظام كارگري اصلاح شود.» درويشيان خبر داد كه اين سازمان قضايي، براي اصلاح حداقل دستمزد كارگران هم اقداماتي در دست دارد و گفت: «با توجه به اينكه دولت نيز اعلام كرده كه در كلانشهر تهران، دريافت حقوق كمتر از ۵ ميليون تومان معادل خط فقر است، پس حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، كافي نيست و پاسخگوي نياز كارگران نخواهد بود، اما باتوجه به امكانات و اعتبارات، با پيگيري‌هايي كه صورت گرفت، ۵ درصد به حداقل دستمزد اضافه شد و حق مسكن ۲۰۰ هزار تومان افزايش يافت. ما نظارت بر اجرا و اعمال اين افزايش حقوق را حتما‌ پيگيري مي‌كنيم و دولت هم اين قول را به ما داده كه در ۶ ماهه دوم سال، حداقل دستمزد كارگران را بازنگري مجدد كند و اميدواريم روند حقوق‌ها اصلاح شود.» درويشيان با تاكيد بر ضرورت اصلاح ساختارهاي نظام كارگري اعلام كرد كه مشكل جامعه كارگري فقط حداقل دستمزد نيست و افزود: «تعدادي از كارگران مجبور به امضاي چنين قراردادهايي مي‌شوند، چون اگر اين شرايط را نپذيرند، از كار بركنار مي‌شوند. البته وزارت كار مسوول پيگيري اين موضوع و نظارت بر آن است، اما ما هم تكاليف دولت در رابطه با مشكلات كارگري را رصد مي‌كنيم و توضيح مي‌خواهيم.» اين اولين‌باري است كه سازمان بازرسي كل كشور به موضوع قراردادهاي كارگري و بررسي وضعيت دريافتي كارگران ورود مي‌كند. هنوز دليل اين اتفاق معلوم نيست ولي مي‌توان اعتراضات جامعه كارگري ظرف 3 سال گذشته و صدور احكام متعدد حبس و اجراي مجازات شلاق براي كارگراني كه صرفا اعتراضات صنفي نسبت به تعويق چند ماهه دستمزدها و ناعادلانه بودن روابط كارفرمايي و كارگري داشتند و بازتاب بين‌المللي اين وقايع را يكي از دلايل ورود سازمان بازرسي كل كشور به موضوع قراردادهاي كارگري دانست. البته به نظر مي‌رسد ورود اين نهاد قضايي و تهيه گزارش آسيب‌شناسي درباره علت افزايش عقد قراردادهاي موقت يك ماهه يا 89 روزه به عنوان ساده‌ترين و علني‌ترين شكل فرار كارفرمايان از پرداخت مزاياي قانوني كارگران، تاثير در بهبود اين شرايط نداشته باشد. ركود اقتصادي فراگير در بازار كار و توليد و خدمات ايران، موج رو به افزايش بيكاري در اقشار تحصيلكرده و حتي نيروهاي فني ماهر، باعث شده كه كارفرمايان؛ به خصوص در واحدهاي صنعتي و خدماتي، نهايت سوءاستفاده را در هنگام به كارگيري كارگران داشته باشند؛ كارفرماياني كه از شرايط معيشتي كارگر مطلعند و به خوبي مي‌دانند كه انباشت مشكلات معيشتي كارگر، او را در مقابل هر شكل از قراردادهاي فاقد ضمانت تامين امنيت شغلي و معيشتي؛ حتي قراردادهاي سفيد هم به زانو در مي‌آورد. مصداق بارز اين اتفاق، حادثه تلخ خودكشي عمران روشني‌مقدم؛ كارگر پتروشيمي هويزه است كه خرداد ماه امسال، در اعتراض به تعويق يك ماهه پرداخت حقوق و به دليل ناتواني از تامين معيشت خانواده‌اش، در محل كار خود را حلق‌آويز كرد. همكاران اين مرحوم، بعد از وقوع اين حادثه تلخ و در حالي كه كارفرمايان تلاش داشتند خودكشي مرحوم روشني‌مقدم را به اعتياد و اختلال روان ربط بدهند، به خبرنگاران گفتند كه به دليل مشكلات شديد معيشتي، ناچار از امضاي قرارداد موقت و تاييد غيرواقعي تسويه همه مطالبات بودند در حالي كه مي‌دانستند اين برگه‌هاي سفيد نامعتبر، مثل هميشه ضامن هيچ يك از حقوق صنفي و قانوني آنها نخواهد بود.  تازه‌ترين مصداق از پايمال شدن حق كارگران هم اعلام اخير رييس سازمان نظام پرستاري درباره اخراج پرستاران به بهانه قراردادهاي 85 روزه است كه ديروز صبح، محمد ميرزابيگي با حضور در برنامه صبحگاهي شبكه دو تلويزيون، نسبت به خلف وعده وزير بهداشت درباره تامين حقوق صنفي پرستاران اعتراض كرد و گفت: «انتظار مي‌رود قول‌هايي كه آقاي رييس‌جمهوري، وزير بهداشت، سازمان برنامه و… در مورد استخدام‌ها مي‌دهند، عملي شود. اكنون 3 الي 4 ماه از اين وعده‌ها گذشته و از ۱۱۰ هزار پرستار شاغل در كشور، ۷۰ هزار نفرشان در اين ايام با بيماران كرونايي كار كردند و ۳۵ الي ۴۰ هزار نفرشان، يك يا دو هفته از ديدن خانواده‌شان محروم ماندند، علاوه بر اينكه تعداد زيادي از پرستاران به كرونا مبتلا شدند و عملا از چرخه خدمت فاصله گرفتند. با يك دستورالعمل تنها نمي‌توان كاري كرد و نياز به پيگيري نظارتي براي اجرا هم هست. نبايد اين‌گونه باشد كه آقاي وزير دستورالعملي را به دانشگاه‌ها ارسال كنند و سپس رييس دانشگاه بگويد كه دلم بخواهد اجرا مي‌كنم و دلم نخواهد اجرا نمي‌كنم و در برابر حرف رييس‌جمهور و وزير بايستد و بعد از ۸۵ روز به پرستار بگويد خوش ‌آمديد. در همين بحران كرونا پرستاراني را داشتيم كه بهشان قول استخدام داده شده بود اما زماني كه بحران فروكش كرد عذر آنها را به بهانه قراردادهاي ۸۵ روزه خواستند كه كاري خلاف وجدان و قانون است. از آقاي وزير و همه كساني كه در وزارتخانه مسوول هستند، مي‌خواهم خواهش كنم هر بخشنامه‌اي كه ابلاغ مي‌شود، پيوست نظارتي داشته باشد. آقاي رييس‌جمهور مي‌فرمايند كه ۱۰ هزار پرستار براي كرونا گرفتيم؛ كجاست؟» به استناد گزارش سالنامه آماري 1398 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در سال 1398 بيشترين ثبت دادخواست‌ها و پرونده‌هاي حقوقي در هيات‌هاي تشخيص دعاوي كار، مربوط به پرداخت نشدن عيدي و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه كارگران بوده چنانكه در اين سال، از مجموع ۳۰۲ هزار و ۸۶۰ دادخواست واصله به اين هيات‌ها، بيشترين موارد خواسته مربوط به عيدي و پاداش (۱۳۰ هزار و ۳۴۹ مورد) سنوات خدمت (۱۲۲ هزار مورد) حقوق معوقه (۱۱۸ هزار و ۶۷۲ مورد) و حق بيمه اجتماعي (۱۰۹ هزار و ۳۰۲ مورد) بوده علاوه بر اينكه بيشترين تعداد دادخواست واصله، مربوط به استان‌هاي تهران، كرمان و اصفهان بوده است.  به همين دليل مي‌شود تصريح كرد كه ورود يك سازمان قضايي همچون سازمان بازرسي كل كشور به موضوع قراردادهاي كارگري هم تاثيري در شرايط معيشتي كارگران نخواهد داشت و تجربه همه سال‌هاي اخير نشان داده كه به مجرد افزايش درصد قليلي بر حداقل دستمزد كارگران، نرخ تورم چنان روي دور شتاب مي‌افتد كه دولت حتي با افزايش دوبرابر ارقام مصوبه مورد توافق شوراي عالي كار، باز هم به گرد تورم مهارگسيخته مولود اقتصاد بيمار و آلوده به رانت و منفعت‌طلبي نمي‌رسد.  ديروز ايلنا در گزارشي اين سوال را مطرح كرد كه آيا كارگران بايد به وعده دولت بابت ترميم حداقل دستمزد در نيمه دوم سال اميدوار باشند و با ذكر مصداق‌هايي از مخالفت دولت با افزايش برخي مزاياي شغلي كارگران، قول‌هاي دولت در باب ترميم مزدي اين قشر زحمتكش در نيمه دوم سال را «وعده درماني» تلقي كرد و در تحليل رخدادها و اظهارنظرات اخير مسوولان در باب وضعيت معيشتي كارگران نوشت: «از اولين روزهاي بهار امسال قيمت كالاهاي اساسي خانوار با سرعت بسيار در حال افزايش يافتن است، اما آن چيزي كه نصيب كارگران شده فقط ۲۶ درصد افزايش دستمزد به اضافه كمي افزايش ناچيز در مزاياي مزدي مانند حق مسكن و بن خواربار است. آن هم در حالي كه در فروردين ماه، حمل و نقل و سبد خوراكي‌ها از جمله حبوبات و ميوه گران شد؛ در ارديبهشت ۹۹ براساس آمارهاي رسمي، مسكن ۱۱ درصد گران شد و در خرداد ماه اين روند گراني ادامه يافت. در هفته اول تيرماه، دلار به مرز ۲۰ هزار تومان رسيد و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي آينده با موج‌هاي سنگين‌تر تورم روبه‌رو خواهيم بود كه پيامد گراني دلار است و اين اتفاق هم موج رواني و هم موج واقعي و عيني تورم را در پي خواهد داشت.»

ديروز خبرگزاري مهر در گزارشي اعلام كرد كه در اسفند 98و فروردين 99، 30.1 درصد صاحبان كسب و كار حداقل يك نفر از نيروي كار خود را تعديل كرده‌اند. گزارشگر مهر نوشته كه اين رقم در ارديبهشت‌ماه به 20.1 درصد رسيده آن هم در حالي كه ساعات كار نيروهاي مشغول به كار كه اقبال ماندگاري در همان شغل خود را داشته‌اند، در همين مدت زماني حداقل يك ساعت افزايش يافته است. 
گزارشگر مهر در تشريح اين آمار نوشته كه در ماه‌هاي اسفند و فروردين، 31.3 درصد مشاغل خدماتي، 22.6 درصد مشاغل در بخش صنعت و معدن و 43.4 درصد مشاغل در حوزه كشاورزي، حداقل يك نفر از نيروهاي خود را تعديل و اخراج كرده‌اند كه اين اعداد در ماه ارديبهشت و به دنبال مجوز بازگشايي‌ها براي برخي اصناف و فروكش كردن ظاهري بحران كرونا در كشور به ترتيب به 22.1 درصد (مشاغل خدماتي) 11.6 درصد (حوزه صنعت و معدن) و 34 درصد (حوزه كشاورزي) كاهش يافته اما نكته مهم اين است كه هيچ خبري از بازگشت به كار نيروهاي اخراجي و تعديل شده هم شنيده نشده است .