متهمان امروز كميسر
صالح نيك بخت
دهه نخست پس از انقلاب كه نمايش اكثر فيلم‌هاي كارگردانان نامدار خارجي منع شده بود، صداوسيما تمايل داشت كه ذائقه مردم را از ديدن فيلم‌هاي برجسته غربي به فيلم‌هاي چيني، كره‌اي (شمالي) و كشورهاي بلوك شرق عادت دهد. در اين ميان، فيلم «كميسر متهم مي‌كند» ساخت روماني از فيلم‌هايي بود كه برخلاف فيلم‌هاي ساخته بلوك شرق و بيشتر شوروي كه غالبا راوي حماسه سربازان و پارتيزان‌هاي اين كشورها در جنگ جهاني دوم و با تم و مايه ايدئولوژيك نشان داده مي‌شد، اين فيلم رومانيايي از معدود فيلم‌هاي پليسي بود كه بارها كانال‌هاي صداوسيما آن را نمايش دادند؛ نه به‌لحاظ تصويري و كارگرداني مايه‌اي داشت و نه كسي از آن بهره آموزشي مي‌برد. در يك كلام فقط «خالي‌بندي» بود. نگارنده چند بار راوي مقالات شيرين شادروان دكتر باستاني پاريزي در مجله «يغما» بودم كه در بيان زندگي اجتماعي و سياسي در روماني از آن به عنوان «پرده‌هايي از ميان‌پرده» ياد مي‌كرد. پس از يوگسلاوي كه رهبر آن «مارشال تيتو» بيش از همه رهبران نيمه دوم قرن بيستم بلوك شرق در جنگ‌هاي پارتيزاني عليه آلمان نازي مبارزه كرده بود و خيلي زود هم با شركت رهبران ملي برخي كشورهاي جهان، جنبش غيرمتعهدها را پايه‌ريزي كرد، روماني دومين كشوري بود كه با كشورهايي كه به تعبير دكتر باستاني پشت‌پرده (بلوك شرق) بود، ارتباط خوبي داشت و نه با كشورهاي روي پرده (دموكراسي‌هاي غربي) سازگار بود. به اين جهت، استاد، روماني را ميان‌پرده مي‌ناميد. شايد همين ميان‌پرده بودن روماني باعث شد، زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مردم روماني همه موارد منفي 2 كعبه سوسياليزم و كاپيتاليسم را دربرداشت. هم در مطبوعات ايران و هم مطبوعات غربي از فعاليت مافياي قاچاق انسان، باندهاي جنايي، آدمكشي در روماني گزارش مي‌شد.
اينكه پس از فروپاشي بلوك شرق و كشته شدن چائوشسكو و همسرش كه علاوه بر ديكتاتوري و سلب آزادي‌هاي مردم، متهم به فساد مالي نيز بودند، چه تغييراتي در اين كشور رخ داده است، در اين يادداشت نمي‌گنجد، ولي بايد ببينيم اين زمان در ماجراي مرگ مشكوك قاضي منصوري در روماني چگونه عمل مي‌شود. به هر صورت در اين كشور نيز نسيم آزادي وزيده و از «پشتِ پرده» دور شده است. با اين حال، مرگ مشكوك قاضي ايراني در روماني اين شايعه را به وجود آورده كه مرگ او داوطلبانه (خودكشي) نبوده است. وي در كسوت روحانيت بوده و ظواهر دينداري را داشت كه قتل نفس را گناه كبيره مي‌دانند، علي‌القاعده نبايد او اين گناه را به ساير گناهان خوبش چون برخوردهاي غيرقانوني با روزنامه‌نگاران و اصحاب دعوي و رشوه‌خواري بيفزايد. هرچند بعضي عكس‌ها و فيلم انتقال جسد به آمبولانس چنين القاء مي‌كند؛ آنچه كه داخل كيسه نايلوني توسط 2مامور اورژانس به آمبولانس منتقل مي‌شد، با توجه به جثه تنومند منصوري نمي‌تواند جسد او باشد! افزون بر اين دادستاني بخارست اعلام كرده كالبدشكافي نشان مي‌دهد كه مرگ او همراه با «خشونت پيش از قتل» بوده است. اثبات تعلق جسد به حجت‌الاسلام منصوري منوط به بررسي DNA جسد و مطابقت آن با DNA او در تهران يا آلمان است كه شايعاتي درمورد حضور او در اين كشور به وجود آمد. البته اين كار مراجع تخصصي پزشكي است. چون گفته مي‌شود وي مدتي در آلمان تحت معالجه بوده، انطباق DNA مقتول ممكن است. اگر از اين مسير حركت شود و اثبات گردد، جايي براي حدس و گمان فوت يا قتل او باقي نمي‌ماند. از طرف ديگر اعلام دادستاني بخارست كه مرگ او با خشونت همراه بوده، شبهه يا شايعه قتل او حاشيه‌اي است كه بر متن اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي رسمي پزشكي قانوني و دفتر دادستاني روماني چربيده است. اگر فرض كشته شدن صحيح باشد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه عامل يا عوامل قتل او چه شخص يا اشخاصي بوده است؟ به‌رغم اينكه در كشور ما در مسائل حقوقي و كيفري كمتر از نظر حقوقدانان پرسش مي‌شود، با اين حال آقاي «رحمن فيروز» يكي از وكلاي دادگستري در مقاله‌اي كه در فضاي مجازي منتشر كرده، فرض‌هاي مختلف را درنظر گرفته است:
اول؛ كساني كه در پرونده اقتصادي مطرح در تهران ممكن است به محاكمه خوانده شوند ولي هنوز نام آنها در پرونده نيست و احتمال داده‌اند قاضي متوفي آنها را لو دهد.
دوم؛ كساني كه از احكام قضايي او آسيب ديده و فرصت را براي انتقام‌گيري مناسب دانسته‌اند و با اقدام خود يا اجير كردن فرد يا افرادي از گروه‌هاي جنايي سازمان‌يافته درصدد امحاي فيزيكي او برآمده‌اند.
سوم؛ ارتكاب قتل توسط مخالفان جمهوري اسلامي.
چهارم؛ از دولت روماني كه بر سر دو راهي تحويل متهم يا عدم تحويل او به ايران قرار گرفته بود، با كشته شدن سوژه رفع تكليف شد.
پنجم؛ بالاخره گروهي هم مطرح مي‌كنند وي به‌خاطر اعمالي كه انجام داده بود، انتقام الهي گريبانش را گرفت. هرچند در ميان اين 6 مورد ممكن است تركيبي از موارد فوق نيز متصور باشد.
بايد اضافه كرد؛ اگر آقاي منصوري پيش از ورود به روماني در آلمان يا هر يك از ديگر كشورهاي اروپاي غربي بوده باشد، خروج او از اين كشورها كه داراي قوه قضاييه مستقل، سيستم پليس مسوول و قانونمند، دسترسي او به رسانه‌هاي آزاد و مستقل و امكان انتخاب وكلايي توانمند نشان از آن دارد كه نامبرده با دانش حقوقي ضعيفش (در حد پايين‌تر از متوسط) يا تصميمي نابجا را گرفته يا يكي از عوامل ششگانه فوق و بلكه عوامل ديگري پاي او را به روماني كشانده است. اگر قاضي منصوري كه مرگ او هنوز مشكوك است، درخروج از ايران مقصدش همان روماني بوده است، بايد گفت او از زندگي در كشورهايي كه قانون در آن حاكم است، واهمه داشته است؛ اين پايان زندگي همه قانون‌ستيزان و قانون‌گريزان است. اكنون بايد ببينيم «كميسر پليس روماني، اين زمان، چه‌كسي را متهم مي‌كند؟!»