محسن آزموده: تاسيس پارلمان در معناي جديد مشخص‌ترين دستاورد مشروطه ايراني بود. با احتساب امضاي قانون مشروطه در 1285 حدود 108 سال از عمر پارلمان ايراني مي‌گذرد؛ مجلس شوراي نمايندگاني كه در دوره‌هاي متمادي ملي و اسلامي‌اش فراز و نشيب‌هايي اساسي را طي كرده است؛ تا جايي كه به پيش از انقلاب اسلامي بازمي‌گردد. اين پارلمان در برخي دوره‌ها در راستاي مردم‌سالاري بوده و در بعضي موارد نيز يكي از عوامل مشكل‌آفرين. در هر صورت همواره درباره جايگاه پارلمان و نقش آن بحث‌هاي متنوعي از سوي صاحبنظران صورت گرفته است. به تازگي نيز دو تن از پژوهشگران ايراني در اين‌باره اظهارنظر كرده‌اند. در نشستي كه به تازگي به همت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع جايگاه مجلس در قانون اساسي و بررسي عملكرد كنوني آن برگزار شد، محمد جواد اطاعت استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي به بررسي جايگاه پارلمان در ساختار حقوقي نظام‌هاي سياسي به طور عام و جمهوري اسلامي به شكل خاص پرداخت و علي اكبر گرجي، استاد حقوق اساسي همين دانشگاه نيز به نحو انضمامي‌تر مشكلات پارلمان ايران را مورد ارزيابي قرار داد:
رياستي يا پارلماني
محمدجــــواد اطاعـت، استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي بحث خود را با اشاره به موضوع بحث يعني نقش و جايگاه مجالس مقننه در نظام‌هاي سياسي متفاوت آغاز كرد و گفت: بعضا با اين سوال مواجه مي‌شويم كه چرا برخي مجالس قدرت كمتر يا بيشتري دارند. وي براي پاسخ به اين پرسش نخست به بررسي ساختار حقوقي پارلمان و ويژگي‌هاي آن پرداخت و گفت: از نظر ساختار حقوقي در دنيا با سه الگوي متفاوت مواجه هستيم: الگوي رياستي، الگوي پارلماني و الگوي نيمه رياستي- نيمه پارلماني. مجالس مقننه در هر يك از اين نظام‌ها جايگاه متفاوتي دارند و با يكديگر تفاوت ماهوي و جدي دارند، اگرچه در همه آنها انتخابات كاملا دموكراتيك باشد و پارلمان‌ها نيز حق قانونگذاري داشته باشند. اما درنظام كابينه‌اي، پارلمان علاوه بر حق قانونگذاري و نظارت، مسوول تشكيل كابينه نيز هست. مثلا در انگلستان بعد از برگزاري انتخابات، رهبر حزب اكثريت پارلمان به عنوان نخست‌وزير معرفي مي‌شود. يعني خود نخست‌وزير عضوي از پارلمان است و اعضاي كابينه نيز هر كدام عضوي از مجلس هستند. در اين جا اصل تفكيك قوا وجود ندارد و مي‌توان از استقلال قوا ياد كرد، زيرا انفكاكي ميان قوه مقننه و قوه مجريه وجود ندارد. در اين جا سوال، استيضاح و تذكر در نهايت شدت وجود دارد. حتي اگر وزيري استيضاح شود و اگر قرار شود كابينه را ترك كند، كل كابينه سقوط مي‌كند. بنابراين در اين حالت ارتباط ارگانيكي ميان پارلمان و دولت وجود دارد. اين نشانگر آن است كه پارلمان در اين نظام سياسي مي‌تواند جايگاه قدرتمندي در عرصه سياسي كشور داشته باشد. اما در نظام رياستي به يك معنا به لحاظ حقوقي تذكر، سوال و استيضاح نداريد. در نظام رياستي مثل ايالات متحده امريكا، انتخابات پارلمان و مجلس جداگانه برگزار مي‌شود و اين رييس دولت است كه نقش كليدي در انتخاب و چيدمان اعضاي كابينه دارد. البته در مواردي كه اعضاي كابينه خطايي صورت دهند، پارلمان مي‌تواند ايشان را استيضاح كند.
اطاعت با تاكيد بر اينكه هر يك از اين سه الگو نخست در يكي از كشورهاي توسعه يافته انگليس (پارلماني) و امريكا (رياستي) و فرانسه شكل گرفته‌اند، به نظام سياسي نيمه رياستي-نيمه پارلماني كه پيش از همه در فرانسه تبلور يافته اشاره كرد و گفت: در اين نظام تركيبي از دو نظام رياستي و پارلماني وجود دارد، يعني هم انتخابات مجلس و هم انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود. البته با اصلاحاتي كه در قانون اساسي فرانسه در 1962 صورت گرفت، انتخابات رياست‌جمهوري به صورت مستقيم برگزار مي‌شود و رييس‌جمهور نخست‌وزير را به پارلمان معرفي مي‌كند و پارلمان در راي اعتماد و عدم راي اعتماد به نخست‌وزير و اعضاي كابينه نقش دارد. يعني دولت هم توسط پارلمان و هم توسط رييس‌جمهور شكل مي‌گيرد. بنابراين شاهديم كه نقش قوه مقننه در هر يك از اين الگوها با ديگري متفاوت است.
اكثريتي يا تناسبي
اطاعت در ادامه به نظام‌هاي انتخاباتي اشاره كرد و گفت: در زمينه نظام‌هاي انتخاباتي نيز به طور كلي دو الگوي انتخاباتي متفاوت وجود دارد: نخست نظام انتخاباتي اكثريتي كه سيستم برنده-بازنده است و ديگري نظام تناسبي. البته بيش از 20 روش براي اخذ راي در دنيا متداول است. در نظام اكثريتي مثل ايران انتخابات برگزار مي‌شود و اكثريت نسبي يا اكثريت يك چهارم يا اكثريت مطلق نتيجه را تعيين مي‌كنند، يك عده كه راي مي‌آورند برنده مي‌شوند و عده‌اي ديگر شكست مي‌خورند. اين سيستم مدل انگليسي است و كشوري مثل ما نيز از اين الگو استفاده مي‌كند. الگوي تناسبي يعني اينكه هر حزب به نسبت پايگاه اجتماعي‌اش در پارلمان مي‌تواند صاحب كرسي شود. برخي كشورها به دليل اينكه مي‌خواهند مانع از حضور نيروهاي راديكال در پارلمان شوند، عدد آستانه را بالا مي‌گذارند. براي مثال تركيه عدد آستانه را 10 گذاشته است، يعني اگر حزبي بتواند بالاي 10 درصد آراي كشور را كسب كند، مي‌تواند در پارلمان حضور يابد. اما در برخي كشورها كه دموكراتيك‌تر هستند، مثل هلند عدد آستانه 67 صدم درصد آراست، يعني اگر حزبي بتواند به اندازه يك كرسي هم صاحب راي باشد، مي‌تواند فرد مورد نظر را به پارلمان معرفي و از آن يك تريبون استفاده كند.
رابطه ثبات سياسي با الگوي انتخاباتي
اطاعت در ادامه به پيامد هر يك از اين الگوها پرداخت و گفت: اگر در يك كشور نظام تناسبي باشد، پارلمان تركيبي از احزاب مختلف مي‌شود كه هر كدام به نسبت پايگاه اجتماعي در پارلمان كرسي دارند. اما اگر نظام اكثريتي باشد، مساله برنده-بازنده مي‌شود و ممكن است كه حزب پيروزمند بتواند كل يا اكثريت كرسي‌ها را به خود اختصاص دهد. امتياز اين شيوه دوم ثبات سياسي است، اما در نظام اكثريتي ائتلاف بايد قبل از انتخابات شكل بگيرد و ائتلاف بعد از انتخابات معني ندارد. البته در مواردي مثل انگلستان كنوني اگر يك حزب نتواند به تنهايي دولت تشكيل دهد مي‌تواند با حزب ديگري ائتلاف كند. اما در نظام تناسبي لزومي به ائتلاف پيش از انتخابات نيست. در اين مورد ثبات سياسي متزلزل‌تر مي‌شود، به ويژه اگر اين الگو بنا باشد در ايران اجرا شود، ما با بي‌ثباتي سياسي مواجه مي‌شويم، زيرا هر زمان كه يكي از اعضاي موتلف كناره بگيرد، دولت سقوط مي‌كند و به طور كلي در الگوي تناسبي ائتلاف شكننده است. اما در كشورهاي توسعه يافته سياسي معمولا اين الگوي تناسبي بهتر است.
انتخاب‌شونده و انتخاب‌كننده
اطاعت در ادامه به شرايط انتخاب‌شوندگان به مثابه امري كه در اقتدار قوه مقننه نقش ايفا مي‌كند، پرداخت و گفت: در برخي كشورها حداقل شرايط را براي انتخاب‌شوندگان در نظر مي‌گيرند، اما در كشوري مثل ما حتي از شرايط فراتر مي‌رود و به صلاحيت تسري مي‌يابد و گفته مي‌شود كه انتخاب‌شوندگان بايد احراز صلاحيت شوند. در حالي كه در ساير نظام‌ها صلاحيت را انتخاب‌كنندگان يعني مردم تشخيص مي‌دهند. البته در كشورهاي توسعه‌يافته براي كانديداها شرايطي چون سن، سواد، وضعيت خدمت وظيفه و محكوميت در دادگاه‌ها قايل مي‌شوند كه اين شرايط روشن و شفاف و قابل استناد است. اما در كشوري مثل ما قوانين وجود دارد، منتها اين قوانين مشكك است، يعني شفاف و قابل استناد نيست. براي مثال در قانون ما بند حسن شهرت به عنوان شرط كانديداتوري مطرح مي‌شود كه مبهم است و مي‌تواند مورد سوءتفاهم و سوءاستفاده قرار بگيرد. بنابراين شرايط انتخاب‌شوندگان به پارلمان قدرت مي‌دهد. من معتقدم در انتخابات ايران به جاي احراز صلاحيت بايد از احراز شرايط سخن گفت. در دنيا كوشيده مي‌شود كه شرايط را سهل و آسان بگيرند تا افرادي كه مي‌توانند خدمتي به كشور بكنند، بتوانند در عرصه سرنوشت حضور پيدا كنند و مردم به آنها راي بدهند و به عرصه قانونگذاري وارد شوند. در حالي كه ما شرايط را به قدري پيچيده مي‌كنيم و قانون را چنان قابل تفسير تصويب مي‌كنيم كه جاهايي كه بايد راه مداخله انساني را ببنديم، راه مداخله انساني بازتر مي‌شود و در نتيجه انتخاباتي كه بايد فسخ منازعه كند، خودش موضوع منازعه مي‌شود. شرايط انتخاب‌كنندگان نيز در جايگاه پارلمان اهميت دارد.
اطاعت سپس به نقش قانونگذاري در پارلمان‌هاي مختلف پرداخت و گفت: پارلمان‌ها از اين حيث در دنيا با يكديگر متفاوت هستند. مثلا برخي پارلمان‌ها يا برخي قواي مقننه گذشته از قانونگذاري عمومي، مي‌توانند قانون اساسي را نيز تغيير دهند، مثلا پارلمان انگليس چنين اختياري دارد. اما در كشوري مثل ما براي اين كار تشريفات خاصي لازم است كه اساسا ربطي به قوه مقننه ندارد. ما يك شوراي بازنگري قانون اساسي داريم كه در اصل 177 قانون اساسي آمده و آنجا سازوكارهايي براي اين كار طراحي شده است. روشن است مجلسي كه توانايي بازنگري در قانون اساسي را داشته باشد، نقش و جايگاه قوي‌تر و رفيع‌تري دارد.
پارلمان و چارچوب سياسي
اطاعت سپس به تاثير اين سازوكارهاي حقوقي پرداخت و گفت: نكته مهم اين است كه مجموعه اين سازوكارهاي حقوقي از نظر سياسي، در چه نوع نظام سياسي رخ مي‌دهد، آيا رويكرد دموكراتيك است يا اقتدارگرا؟ اگر رويكرد دموكراتيك باشد، نماينده مجلس قدرت زيادي دارد اما اگر رويكرد اقتدارگرا باشد، انتخابات برگزار مي‌شود و مجلس مقننه نيز داريم، اما مجلس مقننه در واقع نقش مهمي ندارد. در كشورهاي مختلف مثل مصر زمان حسني مبارك، عراق زمان صدام، در اروپاي شرقي در دوره حاكميت حزب كمونيست انتخابات برگزار مي‌شد و نمايندگان نيز انتخاب مي‌شدند، اما نمايندگان نقش مهمي ايفا نمي‌كردند و آن رييس كشور يا رهبر حزب بود كه نقش كليدي داشت و ميزان و جايگاه قوه مقننه را تعيين مي‌كرد. قبل از انقلاب نيز پارلمان داشتيم و شاهد بيش از 20 دوره مجالس نمايندگي بوديم كه در برخي موارد دو سال بود و بعدا به چهار سال تغيير پيدا كرد. اما خود سردمداران رژيم مي‌گفتند اين مجلس يك مهر پلاستيكي است و كارش اين است كه تصميم‌هاي از پيش گرفته شده اراده ملوكانه را تصويب كند. بنابراين نكته اساسي مباحث سياسي است. يعني اين ويژگي‌هاي حقوقي كه تاكنون بحث شد را بايد در چارچوب نظام سياسي مدنظر قرار داد.
اطاعت در مقام جمع‌بندي بحث خود گفت: مجالس مقننه در نظام‌هاي مختلف از نظر ميزان اقتدار متفاوت هستند. ساختارهاي حقوقي در كشورها فرق مي‌كند. به همان نسبت ميزان اقتدار قواي مقننه متغير است. نظام انتخاباتي نيز در اين امر تعيين‌كننده است و اينكه قواي مقننه چه وظايفي داشته باشند، ميزان قدرت و ضعف آن را روشن مي‌كند. همچنين شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان نيز اهميت دارد. اما از همه مهم‌تر اين است كه كل اين ويژگي‌هاي حقوقي در چه نظام سياسي مطرح مي‌شود. در هر يك از نظام‌هاي اقتدارگرا، پاتريمونيال، نوپاتريمونيال، خودكامه، بروكراتيك اقتدارگرا، كورپوراتيستي اقتدارگرا، كاريزماتيك، اليگارشي، شبه‌دموكراتيك و دموكراتيك وضع جايگاه و قدرت مجلس متفاوت خواهد بود.
پارلمان، سرنوشت دموكراسي را تعيين مي‌كند
علي اكبر گرجي كه درباره بحران پارلمان در ايران سخن مي‌گفت، بحث محمدجواد اطاعت را مقدمه‌اي بر بحث خود خواند و گفت: قصد من اين است كه مستقيما از ناكارآمدي‌هاي پارلمان در ايران صحبت كنم. مدت زماني نقل و سخن كلاس‌هاي حقوق اساسي اين بود كه پارلمان‌ها و مجالس سرنوشت دموكراسي‌ها را تغيير مي‌دهند. عين اين عبارت در نوشته‌هاي فيلسوف حقوق بزرگ هانس كلسن هم آمده است كه به نحوي سرنوشت دموكراسي را به پارلمان‌ها گره مي‌زند. در ادبياتي كه در ايران هم هست، از اين سنخ عبارت‌ها كم نشنيده‌ايم. مثلا امام خميني(ره) دو جمله مهم دارند؛ نخست اينكه فرموده‌اند: «مجلس عصاره فضايل ملت است» و ديگري اينكه «مجلس در راس امور است». ما اگر از زاويه همين دو جمله بخواهيم جايگاه پارلمان و پارلمانتاريسم ايراني را نقد كنيم، احساس مي‌كنيم كه خلأ‌هايي در اين زمينه وجود دارد.
شهروندان فضايل را تشخيص مي‌دهند
گرجي با تاكيد بر عبارت اول (مجلس عصاره فضايل ملت است) گفت: اين عبارت تاكيد مي‌كند كه تركيب و بافت مجلس به گونه‌اي است كه بهترين‌ها و فاضل‌ترين شهروندان بايد در مجلس حضور داشته باشند. البته اينكه معيارهاي فضيلت چيست، محل بحث است و آنها را چنان كه دكتر اطاعت گفتند، خود شهروندان بايد تشخيص دهند. مثلا اخلاق‌مدار بودن، كاردار بودن، معتقد بودن و... از معيارهاي فضيلت است كه تشخيص آنها بر عهده شهروندان است و نبايد قيم‌مآبانه اين حق از ايشان سلب شود.
گرجي سپس دومين تعبير امام خميني(ره) يعني مجلس در راس امور است را مورد بررسي قرار داد و گفت: اين جمله يعني صلاحيت‌هاي گوناگون و توانايي‌هاي حقوقي در ايران بايد برتر از قواي ديگر باشد، هم در عرصه قانونگذاري و هم در عرصه نظارت. متن قانون اساسي جمهوري اسلامي كم و بيش در همين زاويه حركت كرده است، يعني در مسير تحقق در راس مجلس حركت كرده است. اما اتفاقاتي كه در اين چند دهه رخ داده است، به‌شدت مجلس را از در راس بودن انداخته است. يعني به نظر من هدف امام خميني(ره) و قانونگذاري امروز چنان كه بايد و شايد تامين نمي‌شود. شما شنيده‌ايد كه قانون اساسي براي اينكه ثابت كند مجلس در راس امور قانونگذاري كشور است، در اصل 71 مي‌گويد مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در همه امور و مسائل قانون وضع بكند. اما امروزه پارلمان‌ها در خيلي از كشورهاي دنيا و از جمله در كشور ما با بحران‌هايي دست و پنجه نرم مي‌كنند. البته نمي‌خواهم بگويم كه پارلمان‌ها در تحقق و تكون دموكراسي‌ها نقشي ندارند، اما در واقع امروزه الزامات محدود‌كننده فراواني بر پارلمان‌ها حاكم است كه قلمرو عمل آنها را كاهش مي‌دهد. وقتي هم كه قلمرو عمل ايشان كاهش يابد، طبيعتا پارلمان تبديل به نهادي عادي در نظام سياسي مثل ساير نهادهاي سياسي مي‌شود و از در راس بودن مي‌افتد.
جايگاه پارلمان در تمام دنيا تنزل يافته است
گرجي تاكيد كرد: حتي برخي مي‌گويند در كشورهاي دموكراتيك توسعه‌يافته نيز پارلمان‌ها آن جايگاه پيشين را ندارند و پا را فراتر گذاشته‌اند و گفته‌اند كه قرن بيستم قرن زوال پارلمان‌هاست. حتي برخي حقوقدان‌ها مثل ميركين گتزوويچ در قالب همين بحران زوال پارلمان از اصطلاح راسيوناليزه كردن پارلمانتاريسم استفاده مي‌كنند كه وقتي به كنه اين عقلاني‌سازي كردن پارلمان توجه مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه عقلاني كردن پارلمان يعني دست و پاي آن را بستن و دادن اختيارات پارلمان به قوه مجريه. ايشان معتقدند اگر به پارلمان اقتدار بيش از حد داده شود، اقتدار سياسي حكومت از دست مي‌رود. عده‌اي نيز پيدايش احزاب سياسي خيلي منضبط را باعث تضعيف پارلمان مي‌دانند. يعني بسياري از نمايندگان به جاي آنكه به نام ملت فعاليت كنند، به نام احزاب سياسي فعاليت مي‌كنند.
دولت قدرتمند، مجلس ضعيف
گرجي بزرگ شدن دولت‌ها يا مجريه‌ها را از ديگر علل تضعيف پارلمان در جهان خواند و گفت: هر چقدر ماموريت‌هاي اقتصادي، سياسي، رفاهي و فرهنگي بيشتري بر عهده دولت بگذاريم، اقتدار دولت افزايش مي‌يابد و نقش پارلمان كمرنگ مي‌شود. نبود رهبري و ضعف سازماني مجلس‌ها از ديگر علل ضعف پارلمان‌هاست. يعني مجلس نامتجانس نمي‌تواند رهبري جامعه را بر عهده بگيرد و معمولا قوه‌هاي مجريه اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرند. رشد گروه‌هاي ذي‌نفع و لابي‌ها از ديگر علل ضعف پارلمان است، يعني اينها بهتر مي‌توانند مطالبات و منافع و اعتراضات مردم را نمايندگي كنند. اينها مواردي است كه به طور كلي در آسيب‌شناسي پارلمان بايد مورد توجه قرار بگيرد.
پارلمان قدرتمند نشانه دموكراسي پيشرفته است
گرجي در ادامه به آسيب‌شناسي پارلمان در ايران پرداخت و گفت: نخستين مساله مباحث مربوط به مشروعيت است. به هر حال پارلماني كه مشروعيت مردمي و دموكراتيك آن بالاتر باشد، اقتدارش بالاتر است. بنابراين به هر ميزان كه ما نحوه شكل‌گيري پارلمان‌ها و مجالس را با نظارت‌هاي سختگيرانه توام كنيم، به همان اندازه از مشروعيت پارلمان كاسته مي‌شود. بحث ناكارآمدي ساختاري هم بي‌ارتباط با اين قضيه نيست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي گفته شده كه مجلس شوراي اسلامي پارلماني است كه از نمايندگان ملت تشكيل شده است. ما نمايندگان ملت را از طريق انتخابات تشخيص مي‌دهيم. براي اينكه انتخابات دموكراتيك باشد، شرايط فراواني وجود دارد. يكي از راه‌هاي اصلي تشخيص انتخابات منصفانه و دموكراتيك كمتر دخالت كردن دولت و حكومت است. به هر ميزان نظارت‌ها قيم مآبانه‌تر باشد، از مشروعيت انتخابات و كارآمدي ساختاري مجلس دور شده‌ايم. به همين خاطر شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان در قوانين عادي بايد ساده‌تر شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ماده 62 مي‌گويد كه شرط انتخابات مستقيم و با راي مخفي است. اكثر شرايط ديگر را سياستمداران و قانونگذاران عادي اضافه كرده‌اند. بسياري از قيد و بندهايي كه الان در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي وجود دارد، در قانون اساسي وجود ندارد. به طور خلاصه قانون عادي بر خلاف اصل 62 قانون اساسي نبايد بتواند مستقيم و مخفي بودن انتخابات را زير سوال ببرد. هنوز در حقوق انتخاباتي ما راي محرمانه معني ندارد. ما بايد در شعب راي‌گيري خودمان اتاقك‌ها يا به قول معروف تاريك خانه ايجاد كنيم تا راي شهروندان مخفي بماند زيرا در غير اين صورت بحث خريد و فروش راي رواج مي‌يابد زيرا اصل 62 اجرا نمي‌شود.
قدرت چندپاره موجب مجلس ضعيف مي‌شود
گرجي با تاكيد بر اينكه اگر ذره‌اي خدشه به آزادي و برابري انتخابات وارد شود، با پارلمان واقعي روبه‌رو نخواهيم بود، گفت: آسيب دومي كه به نظر من در نظام پارلماني ما بحران‌زاست، تعدد مراجع قانونگذاري است. اگر ما نهادي به عنوان نهاد قانونگذار داريم، نبايد نهاد موازي در كنارش باشد. قدرتي كه چند پاره شود و نهادهاي رسمي و غيررسمي بخواهند آن را همزمان اعمال كنند، با چالش مواجه خواهد شد. بنابراين اگر دغدغه كارآمدي داريم، بايد انواع نهادهاي موازي در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... را از بين ببريم. اين موازي‌سازي‌ها مخل كارآمدي و شفافيت در حكمراني خواهد بود. در كشور ما مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي مجازي به صورت موازي با مجلس قانونگذاري مي‌كنند.
گرجي در ادامه به ساختار داخلي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: آيين‌نامه داخلي و جايگاه فراكسيون‌ها از ديگر نكات مهم است. حجم بالاي قانونگذاري از ديگر مشكلات ما است. قانون زياد وضع كردن هنر نيست، هنرمندي در اين است كه قانون كم اما خوب و كارآمد وضع شود. نكته ديگر اين است كه به نظر من در حال حاضر با قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشروعيت دموكراتيك يك نماينده را به يك چهارم تقليل مي‌دهد. اين يعني آنكه اصلا نظريه نمايندگي به تدريج رنگ مي‌بازد. الان در بسياري از حوزه‌هاي انتخاباتي انتخاب‌ها قومي-قبيله‌اي و محلي و سرمايه محور است. اينها مشكل است. نظام انتخاباتي و حقوق انتخاباتي بايد اصلاح شود تا اين موارد از بين برود.
قانونگذاري و نظارت تنها كاركردهاي مجلس نيستند
گرجي به ديگر مشكلات نظام قانوني پارلمان در ايران اشاره كرد و گفت: ناكارآمدي كاركردي از ديگر مشكلات پارلمان ما است. براي پارلمان‌ها شش نوع كاركرد مي‌توان در نظر گرفت. با دو كاركرد اصلي آنها يعني قانونگذاري و بازرسي و نظارت همگان آشنايي دارند. كاركردهاي بعدي نمايندگي منافع عمومي، جذب نيروهاي سياسي و تربيت مقامات اجرايي، آموزش سياسي مردم از طريق رسانه‌اي كردن و مهم‌تر از همه مشروعيت‌بخشي به حكومت است. پارلمان بايد خودش آنچنان مشروع باشد تا بتواند به كل ساختار سياسي مشروعيت ببخشد. در كتاب‌ها مي‌گويند كه بسياري از نظام‌هاي دسپوتيك نيز پارلمان دارند، اما نفس وجود پارلمان نشانه دموكراتيك بودن يك نظام سياسي نيست بنابراين انتخابات خود پارلمان بايد شرايط آزادي و برابري را داشته باشد تا بتواند براي نظام سياسي مشروعيت‌ساز شود.
اين استاد حقوق عمومي در پايان گفت: پارلمان در كشور ما در بسياري از اين كاركردها با مشكلاتي مواجه است. پارلمان در قانونگذاري خود بايد اراده عمومي را نمايندگي كند، در حالي كه در بسياري از موارد اينچنين نيست. پارلمان همچنين بايد محل گفت‌وگوي آزاد باشد.
انتخابات استاني؛ فرصت‌ها و تهديدها
در بخش پرسش و پاسخ اين نشست دانشجويان درباره استاني‌شدن انتخابات از اطاعت و گرجي پرسيدند.
علي‌اكبر گرجي: استاني‌شدن خوب بود اما در عمل ناكارآمد شد
نخست گرجي در پاسخ به ارزيابي‌اش درباره استاني شدن انتخابات در ايران گفت: استاني شدن انتخابات با يك هدف و نيت خير و خوب از سال‌ها پيش آغاز شده است. نيت ايشان اين بود كه در مجلس شوراي اسلامي مفهوم واقعي نمايندگي را زنده بكنند. اما نماينده‌هاي فعلي برخلاف اين فلسفه قانون اساسي، بيشتر نماينده محل و قوميتي-قبيله‌اي هستند. هدف اوليه اين بود كه زمينه‌اي فراهم شود تا نماينده محلي انتخاب شود اما ملي نمايندگي بكند. اما سازوكاري كه براي اين قضيه طراحي شده ما را به سر منزل مقصود نمي‌رساند يعني اينها نمي‌تواند دغدغه‌اي را كه طراحان قضيه داشتند عملي سازند زيرا در طرح استاني شدن رابطه نماينده با محل قطع نمي‌شود و نماينده بيشتر وقتش را در محل صرف مي‌كند و البته هزينه اضافي نيز بر او بار مي‌شود، زيرا حوزه او استاني مي‌شود. در نتيجه احتمال ناكارآمدي بيشتر مي‌شود از سوي ديگر هيچ تضميني وجود ندارد كه كانديدا وقتي برگزيده و وارد مجلس شد، منافع ملي را نمايندگي كند و آن را به منافع محل ترجيح ندهد زيرا نماينده مستقيما با خود مردم روبه‌رو است. به نظر من حقوق اساسي و حقوق عمومي يك بسته و پكيج است، به همين خاطر اگر بناست به قسمتي از رهيافت‌هاي حقوق اساسي و عمومي توجه كنيم، بايد به بقيه نيز توجه كنيم. درحقوق عمومي ما بحث تمركز زدايي را داريم. به گمان من تا زماني كه دايره و قلمروي خدمات عمومي محلي توسعه نيابد و اختيارات شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي گسترش نيابد، نمايندگان وابسته محل و قوم و قبيله باقي مي‌مانند زيرا نماينده براي اين انتخاب مي‌شود كه به آلام مردم پاسخ دهد.
جواد اطاعت: مبدع طرح استاني انتخابات بودم
جواد اطاعت نيز درباره استاني شدن گفت: پيشنهاددهنده، مبدع و طراح استاني شدن بنده بودم كه در مجلس پنجم در وزارت كشور كار مي‌كردم و آنجا اين استاني شدن را نوشتم و براي دكتر قنبري فرستادم كه در مجلس پنجم راي نياورد و در مجلس ششم خودم اين موضوع را پيگيري كردم كه مجلس ششم به آن راي داد اما شوراي نگهبان اين طرح را رد كرد. اما دليل پيشنهاد آن اولا اين بود كه قانون اساسي در اصل 62 اين اجازه را به ما مي‌دهد. ما ناچاريم كه نظام اكثريتي داشته باشيم، اما محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي به حوزه قانونگذاري ارتباط مي‌يابد و ما تصميم گرفتيم محدوده را به جاي شهرستان استاني در نظر بگيريم زيرا بحث فلسفه نظام دو مجلسي است. در دنيا دو مجلس هست: مجلس عوام و ديگري مجلس خواص يا سنا. دليل آن اين است كه دو نوع خواسته وجود دارد؛ نخست خواسته‌هاي آني و فوتي و سريع مردم است. دوم مصالح درازمدت كشور است. در كشورهايي كه دو نوع مجلس هست، هر كدام از اين خواسته‌ها را يكي از اين مجالس تامين مي‌كند و آنچه قانون مي‌شود برآيند خواست عمومي و مصالح ملي است. ما از آنجا كه دو مجلس نداريم، با توجه به اصل 62 تصميم به استاني كردن انتخابات گرفتيم تا اولا به تقويت احزاب منجر شود، ثانيا نقش خريد را كاهش دهد، رابعا چهره‌هاي منطقه‌اي به مجلس راه مي‌يابند و خامسا انتخابات تخصصي‌تر مي‌شود.