هدف‌گذاري تورم با دلار
طبيعتا در اقتصادي كه مابه‌ازا در آن وجود ندارد يا بسيار كم است با عمليات پولي نيز نمي‌توان ما به‌ازا ايجاد كرد. به نظر مي‌رسد راهكار عمليات پولي نوعي كپي‌كاري از اقدامات كشورهاي پيشرفته است. براساس برخي پيش‌بيني‌ها و با توجه به تجربه تاريخي، اگر نرخ دلار كاهش يابد و در كانال 17 هزار تومان بماند و شتاب بالا رفتن نرخ ارز در كشور وجود نداشته باشد، از سوي ديگر تا سال 1401 هر سال تنها 5 درصد افزايش نرخ داشته باشد، سالانه 35 درصد نرخ تورم خواهيم داشت. اگر رييس كل بانك مركزي خواهان كنترل تورم است، بايد نرخ دلار را كنترل كند. اما با بي‌ثباتي فعلي، نرخ تورم هدف‌گذاري شده، حاصل نخواهد شد. البته نبايد تمام بحران بي‌ثباتي بازار ارز را متوجه دولت دانست و برخي رسانه‌ها نيز در اين رابطه مقصرند. به عنوان مثال رسانه‌هايي هستند كه از لزوم افزايش نرخ ارز صحبت مي‌كنند. اين رفتارها به بازي دوگانه شباهت دارد چرا كه شرايط فعلي و البته تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه هر زمان نرخ ارز بالا برود، قيمت‌ها افزايش يافته و زندگي براي برخي اقشار بسيار سخت مي‌شود. برخي معتقد بودند اقتصاد كشور با دلار نمي‌چرخد و آزاد‌سازي نرخ ارز تاثيري بر اقتصاد ندارد. در حالي كه نوسانات نرخ دلار در يكي دو سال گذشته، تقريبا بر همه كالاها و حتي نهاده‌هاي ساختماني تاثير گذاشت و به تبع آن اجاره‌بها نيز بر مدار صعودي قرار گرفت. نتيجه‌گيري، تاثير شديد و قوي دلار بر اقتصاد است و براي هر قدمي در ابتدا بايد بازار ارز را به ثبات نسبي رساند.