همزمان با آغاز دومين ماه فعاليت مجلس يازدهم، سوال از رييس جمهوري كليد خورد
سوال به نيت استيضاح
مجلس يازدهمي‌ها آن‌طور كه انتظار مي‌رفت با توپ پُر به ميدان آمده‌اند و باز چنانكه پيش‌بيني مي‌شد، مگسك سلاح نظارتي پارلمان اين روزها از نقطه‌ديد پارلمان‌نشينان، «خالِ سياهي» است كه خط عمود «بهارستان» تا «پاستور» را قطع مي‌كند؛ حالا مگسك روي خال سياه قرار گرفته و تنها كافي است سبابه مجلس، ماشه را لمس كند و دولت را هدف قرار دهد.
يك سوال و چند روايت
مجلس يازدهم، هفتم خرداد ماه رسما آغاز به كار كرد و درست يك ماه و دو روز بعد در آخرين روز نخستين هفته تعطيلات پارلمان و واپسين ساعات سركشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه، يك عضو هيات‌رييسه در نشست خبري كه در اصفهان برگزار شد از نظرسنجي يا به بياني «رفراندوم درون‌پارلماني» خبر داد كه قرار بود تعيين كند، نمايندگان بهتر است رييس‌جمهوري مملكت را به صحن بكشانند و از او درباره وضع و حال كشور سوال كنند يا اينكه كار از اينها گذشته و بايد مستقيما به سمت استيضاحش رفت. نتايج اين «رفراندوم درون‌پارلماني» كه به ابتكار حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده اصولگراي شاهين‌شهر اصفهان طراحي شده بود البته هرگز اعلام نشد و آخرين پيگيري‌هاي «اعتماد» در اين باره نيز به آنجا رسيد كه يك مسوول دفتر اين عضو اصولگراي هيات‌رييسه با اشاره به ابتلاي نابهنگام حاجي‌دليگاني به كرونا از قطع ارتباط او با دفتر و البته با توجه به عدم حضور در جلسات مجلس، قطع ارتباطش با ديگر نمايندگان خبر داد و گفت كه «احتمالا صحبت از استيضاح نباشد؛ چون ديروز نمايندگان بحث طرح سوال را پيگيري كردند.» اشاره‌اي به آنچه ديروز خبر مهم اغلب خبرگزاري‌ها بود و از تقديم طرح سوال از رييس‌جمهوري آن هم با حدود 200 امضا حكايت داشت. هر چند اين تنها يكي از چندين روايت درباره تعداد امضاهاي اين طرح سوال جنجالي بود. روايتي كه خبرگزاري فارس به نقل از علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در مجلس منتشر كرد. اما همزمان خبرگزاري تسنيم به نقل از اقبال شاكري، ديگر نماينده اصولگراي پايتخت از عدد 130 به عنوان تعداد امضاهاي پاي اين طرح گزارش داد؛ آن‌هم درحالي كه در خبري ديگر به نقل از جبار كوچكي‌نژاد، نماينده نزديك به جبهه پايداري رشت تعداد امضاهاي اين طرح سوال را حدود 100 فقره اعلام كرده بود و خبرگزاري مهر به نقل از سيدناصر موسوي‌لارگاني نيز از تعداد 125 امضا پاي اين طرح سوال خبر داد. روايتي كه با توجه به آنكه از قول يكي از طراحان طرح و البته ازجمله اعضاي هيات‌رييسه مجلس منتشر شده احتمالا از ادعاي دو خبرگزاري اصولگراي ديگر- فارس و تسنيم- به‌خصوص ادعاي 200 امضايي كه فارس به نقل از يك عضو جبهه پايداري و آن هم با قيد «حدودا» 200 امضا پيش كشيده، معتبرتر است و بيش از اخبار ديگر قابل اعتنا.
بماند كه به جريان افتادن طرح سوال از رييس‌جمهوري، مستند به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ آيين‌نامه داخلي مجلس، طرح سوال از رييس‌جمهوري با امضاي 75 نفر از نمايندگان هم محقق خواهد شد و نيازي به عددسازي‌هاي رسانه‌اي بي‌حساب و كتاب-دست‌كم آن‌طور كه درباره تعداد 200 امضاي اين طرح سوال در يكي از موارد اغراق شده- نيست.
استيضاح كافي نيست، محاكمه كنيد!
با اين همه اما آنچه حالا چالش اصلي دولت روحاني و شخص رييس‌جمهوري است نه تعداد امضاهاي اين طرح سوال بلكه رويكرد كلان مجلس يازدهم است؛ رويكردي نه چندان دوستانه كه پيش از بحث طرح سوال از رييس‌جمهوري در جريان نخستين حضور محمدجواد ظريف و حسين مدرس‌خياباني، وزير امور خارجه و سرپرست وزارت صمت در صحن علني مجلس و البته هفته‌هاي پيش‌تر و در جريان حضور يكي، دو دولتمرد اقتصادي همچون فرهاد دژپسند و محمدباقر نوبخت و در ادامه محمدجواد آذري‌جهرمي همچنين مردان فرهنگي دولت يعني سيدعباس صالحي و فرهاد غلامي، وزراي فرهنگ و علوم حسن روحاني به روشني ديده شد. به ياد بياوريم كه در همين نشست علني ديروز مجلس، يكي ديگر از همين نمايندگان معترض به دولت نه تنها به سوال از رييس‌جمهوري و وزير امور خارجه‌اش قناعت نكرد بلكه از استيضاح روحاني و فراتر از آن «محاكمه» او سخن گفت. محمدتقي نقدعلي، نماينده اصولگراي خميني‌شهر كه پس از استماع سخنان ظريف با اشاره به آيه «اشد علي‌الكفار رحما بينهم» اعلام كرد:«نه فقط آقاي ظريف بلكه بايد آقاي حسن روحاني را به دليل خيانت‌هايي كه به اين مملكت كردند به محاكمه بكشند.» او با طرح اين ادعا كه وزير امور خارجه «هيچ‌كدام از شرايط رهبري را(در برجام) رعايت نكرده و همراه آقا بالاسرشان گفتند كه روز اجراي برجام، همه تحريم‌ها كنار مي‌روند»، خطاب به قاليباف گفت:«اينكه بنشينيم حرف‌هاي
صد تا يك غاز وزرا را بشنويم به جايي نمي‌رسد؛ استيضاح رييس‌جمهوري را كليد بزنيد.»
پاسخ به كدام پرسش؟
اما فارغ از اينكه مجلس يازدهمي‌ها به واقع به سوي استيضاح بروند يا به همين طرح سوال از بالاترين مقام اجرايي كشور بسنده كنند، مساله مهم‌تر شايد اين باشد كه موضوع اين تقابل و بازخواست چيست. پرسشي كه براي يافتن پاسخ آن بايد به سراغ متن طرح سوالي برويم كه ظاهرا توسط سيدناصر موسوي‌لارگاني، عضو اصولگراي هيات‌رييسه تدوين شده است. اين نماينده مجلس به خبرگزاري فارس گفته كه «موضوع از‌هم‌گسيختگي اوضاع بازار مسكن، خودرو و تورم عجيب‌وغريب همچنين افزايش قيمت روزانه طلا و مشكلات ارزي در كشور» انگيزه اصلي او براي كليد زدن اين طرح سوال از رييس‌جمهوري بوده است. او معتقد است:«رييس‌جمهوري بايد به خاطر اين سوءتدبير در مجلس احضار شده و به وكلاي ملت پاسخگو باشد.» بر اين اساس متن طرح سوال از رييس‌جمهوري در 5 محور تقديم هيات‌رييسه شد و حالا روحاني ابتدا در كميسيون مربوطه سپس درصورت اقناع نشدن نمايندگان متقاضي طرح سوال در صحن علني پارلمان حاضر شده و پاسخ دهد كه اولا «چرا و به چه دليل قيمت‌هاي ارز خارجي به سرعت در حال افزايش و ارزش پول ملي در حال كاهش است؟» در ثاني «علت از‌هم‌گسيختگي اوضاع بازار مسكن، خودرو و تورم عجيب‌وغريب چندصد درصدي بازار مسكن چيست و چرا دولت طي 7 سال گذشته هيچ اقدام جدي براي تامين مسكن مردم و كنترل قيمت و كيفيت خودرو انجام نداده است؟» ثالثا رييس‌جمهوري «كجاي برجام اشتباه استراتژيك مرتكب شده كه امريكا بدون كوچك‌ترين هزينه از اين توافق خارج و اروپا هم با پررويي تمام همچنان خواستار اجراي كامل برجام از سوي ايران است؛ بدون آنكه خود به تعهداتش عمل كند،حتي در حد عملياتي كردن طرح حقيرانه اينستكس.» نمايندگان متقاضي سوال از رييس‌جمهوري همچنين معتقدند با توجه به آنكه «قرار شد دولت به خاطر مشكلات ناشي از بيماري كرونا به واحدهاي توليدي و بخش‌هاي آسيب‌ديده وام اعطا كرده و كمك كند اما صداي اعتراض همه بخش‌ها بلند است» روحاني بايد به آنها توضيح دهد كه «دولت در اين زمينه چه كاري كرده و چقدر كمك كرده است؟» آنها همچنين مي‌خواهند بدانند كه «از فروردين ماه 97 كه قيمت دلار دولتي ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد تا امروز چند ميليارد دلار به اين قيمت عرضه شده؟» و اين دلارهاي دولتي «به چه كساني داده شده و سرنوشت اين دلارها چه شده و چه تاثيري بر كنترل تورم داشته است؟»
تناقض به سبك اصولگرايان
جلال ميرزايي كه حالا ديگر نماينده مجلس نيست اما تا همين چند ماه پيش باتوجه به رياست بر كميته سياسي فراكسيون اميد و البته عضويت در كميسيون انرژي مجلس دهم ازجمله نمايندگان موثر پارلمان بود، نگاهي يك سر متفاوت به اين غائله دارد. اين نماينده پيشين مجلس به «اعتماد» گفته: «جرياني كه قدرت را در مجلس به دست گرفته از زمان انتخابات رياست‌جمهوري در ارديبهشت ماه 96 تا اسفند ماه 98 كه موفق به تصاحب اكثريت كرسي‌هاي مجلس شد، تاكيد داشتند كه دولت ناكارآمد است و اگر مشكل كوچكي پيش مي‌آمد نيز سعي مي‌كردند با تخريب دولت به نفع خود بهره‌برداري سياسي كنند. حتي در مقاطعي كه شاهد اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات‌متحده بوديم در حالي كه در مقاطع مشابه در دولت احمدي‌نژاد تاكيد داشتند كه مردم بايد با تحمل و حتي رياضت‌كشي، اجازه ندهند كه دشمن از اين فضا سوءاستفاده كند، امروز رويكردي يك سر متفاوت از نگاه ديروزشان پيش گرفته‌اند.»
طعم كدام مديريت جهادي؟!
رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس دهم همچنين با اشاره به حضور تعداد زيادي از نمايندگان فعلي مجلس در دوره دهم مي‌گويد:«نمايندگان دوره يازدهم ابتدا گفتند كه طرح‌هاي اثربخش خواهند آورد و از دولت مي‌خواهند كه لايحه بياورند تا خودشان مسائل و مشكلات را مرتفع كنند، اما هر قدر كه حضور وزرا در مجلس بيشتر مي‌شود و شرايط را توضيح مي‌دهند، عصباني‌تر شده و به جاي حركت به سوي همكاري با دولت، رويكردي تقابلي‌تر نسبت به دولت اتخاذ مي‌كنند. در اين شرايط پرسش اين است كه چرا حالا اين‌چنين تغيير جهت داده‌اند؟! مگر قرار نبود از طريق قانون‌گذاري، مشكلات را حل كنند. مگر نگفتند كه براي نجات كشور برنامه دارند؟! مگر نگفتند كه مجلس قرار است، محملي براي بروز تغييرات باشد؟! مگر نگفتند كه مردم به‌زودي طعم شيرين مديريت جهادي و انقلابي را خواهند چشيد؟!» رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس دهم گفته است:«اگر چشيدن طعم مديريت جهادي اين است كه به جاي تشخيص دقيق علت‌ها و مقابله با معلول‌ها اين‌چنين به مقابله با دولت بپردازند بايد بگوييم كه مجلس يازدهم دچار انحراف از وعده‌ها و شعارهايي شده كه مطرح كرده بود.» ميرزايي معتقد است:«همين رفتارهاي خشن به نحوي هم باعث مي‌شود كه مردم از نمايندگان اصولگراي دوره يازدهم سرخورده شوند و هم نشانه آن است كه خود اين نمايندگان دچار سرخوردگي و يأس شده‌اند وگرنه اين رفتارها، رفتار جرياني نيست كه به دنبال اصلاح امور است.»