نمايندگان مجلس يازدهم خواستار ارايه گزارش هيات وزيران در مرداد ماه شدند
بازخواني پرونده‌اي مختومه
حدود يك‌سال پيش بود كه نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با استناد به آيين‌نامه داخلي پارلمان خواستار ارايه گزارش رييس‌جمهوري و وزرايش شدند؛ خواسته‌اي كه البته با انتقاد مسوولان دولتي و امتناع آنان مواجه شد و به خودي خود موجبات جنجالي جديد را در سپهر سياست ايران فراهم آورد. علي لاريجاني در قامت رييس مجلس در آن روزها طي نامه‌اي به حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري بر لزوم ارايه گزارش دولتي‌ها به مجلس در «مردادماه هر سال» تاكيد كرد، اما روحاني كه حقوقدان بود و به واسطه سال‌ها حضور در پارلمان به حد و حدود اختيارات نمايندگان آگاه، در نامه‌اي به رهبري به عنوان عالي‌‌ترين مقام جمهوري اسلامي خواستار ورود ايشان به مساله شد.
اين مهم با ارجاع اختلاف بين مجلس و دولت به هيات عالي حل اختلاف قوا كه در زمان احمدي‌نژاد و در پي اختلافات بي‌حد و حصر او با مجلسي‌ها تشكيل شده بود، عملياتي شد. اين هيات به بررسي پرونده پرداخت تا اينكه درنهايت شانزدهم مردادماه اين هيات به سود دولتي‌ها راي داد تا مواد مدنظر نمايندگان براي هميشه از آيين‌نامه حذف شود ولي از قرار معلوم نمايندگان مجلس يازدهم به اختلافات ايجاد شده توجهي ندارند؛ چنانكه روز گذشته علي نيكزاد در بازخواني پرونده‌اي مختومه در صحن علني گفته كه «بر اساس مواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ رييس‌جمهور و وزرا بايد در مرداد ماه به مجلس گزارش ارايه كنند و سازوكار نظارتي مجلس پابرجاست و اين موضوع را ما پيگيري خواهيم كرد.»