نظارت بر اخلاق و مسووليت حرفه‌يي در صدا و سيما
كامبيز نوروزي
1- خطاي بزرگي است اگر تصور كنيم نظارت بر رعايت مقررات قانوني، قواعد حقوقي و هنجارهاي اخلاقي توسط رسانه‌ها فقط از طريق دستگاه‌ها و سازمان‌هاي رسمي مانند دادگاه‌ها، ضابطان قضايي، سازمان‌هاي اداري از قبيل هيات نظارت بر مطبوعات (براي مطبوعات) يا شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما (در مورد راديو و تلويزيون در ايران) رخ مي‌دهد. اين نهادها، سازمان‌هاي رسمي‌اند كه فقط بخش‌هايي از موارد نقض قانون يا نقض اخلاق را مي‌توانند تحت نظارت خود بگيرند. بخش‌هاي مهم‌ترين، گسترده‌تر و چه بسا مهم‌تري از اين نظارت را بايد در فرآيند افكار عمومي و نظارت صنفي جست. داوري افكار عمومي و گروه‌هاي صنفي رسانه‌يي نسبت به عملكرد اخلاقي و مسووليت حرفه‌يي هر رسانه، اعم از مطبوعات، راديو، تلويزيون و خبرگزاري‌ها، اولا ملاك و معياري مستقل است براي تشخيص اينكه هر رسانه تا چه اندازه و با چه كيفيتي اصول اخلاق و مسووليت حرفه‌يي خود را رعايت مي‌كند. ثانيا اين نوع داوري منبع آموزشي غيرمستقيمي براي شناسايي قواعد و هنجارهاي اخلاق و مسووليت حرفه‌يي و رعايت آنهاست.
2- داوري افكار عمومي و گروه‌هاي صنفي، معمولا از چند مسير بازتاب يافته و گسترش مي‌يابد كه مهم‌ترين آنها شامل دو بخش است كه عبارتند از گفت‌وگو‌ها و نقد‌هاي رسانه‌يي و دو ديگر واكنش‌هاي فعالان حرفه‌يي رسانه‌يي.
اين فرآيندها سال‌هاست كه در فضاي مطبوعاتي شكل گرفته است. مطبوعات، غير از نظارت‌هايي كه از طريق دستگاه قضايي و هيات نظارت بر مطبوعات كه بر آنها اعمال مي‌شود، هم توسط مخاطبان خود و هم از سوي روزنامه‌نگاران، به شيوه‌هاي مختلف مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و مباحث مربوط به اخلاق و مسووليت حرفه‌يي و نيز حقوق مطبوعات، در خود مطبوعات يا فضاي مجازي بسيار مطرح شده‌اند. خصوصا وجود عنصر رقابت در فضاي مطبوعاتي نيز به شكل‌گيري و دامن‌گستري اين نگاه انتقادي كمك كرده و همين امر توانسته است به توسعه كيفي مطبوعات كشور نيز ياري رساند.
3- در مورد راديو و تلويزيون كه تحت مديريت انحصاري سازمان صدا و سيما قرار دارند اما مباحث راجع به اخلاق و مسووليت حرفه‌يي چندان مورد گفت‌وگو و نقد و ارزيابي حرفه‌يي نبوده است. خود سازمان نيز حداقل در عرصه عمومي، توجه يا علاقه‌يي به اين نگاه انتقادي نداشته است. اين نقيصه حكايتي ديگر است از اين واقعيت كه سازمان صدا و سيما، به هر دليل، آن مقدار كه به گسترش كمي علاقه داشته و همت گماشته است، به طرح مباحث نظري اما بنيادين مهم مانند اخلاق حرفه‌يي و مسووليت در رسانه بسيار پيچيده‌يي مانند راديو و تلويزيون نظر نكرده است. اين نه به آن معناست كه در اين سازمان متون يا دستورالعمل يا آموزشي در موضوع حقوق و اخلاق و مسووليت حرفه‌يي وجود ندارد كه مي‌دانيم وجود دارد اما مهم آن است كه هنجارهايي از اين دست تا در معرض داوري عمومي و گفت‌وگوهاي حرفه‌يي آشكار قرار نگيرند، استقرار پيدا نكرده و اثر بخش نخواهند بود. خصوصا اخلاق و مسووليت حرفه‌يي در حوزه رسانه، تا زماني كه در ميدان داوري افكار عمومي و حرفه‌يي به ارزيابي در‌نيايند، مفهوم عملي نخواهند يافت.
4- براي در افكندن مباحث اخلاق و مسووليت حرفه‌يي در راديو و تلويزيون، ممكن است گفته شود «شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» نهادي است كه اين مقصود را برآورده مي‌كند. اين برداشت چندان درست نيست. اين شورا كه به موجب مصوبه 1370مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده است متشكل از نمايندگان سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه است، فاقد ماهيت حرفه‌يي است و اگرچه ممكن است گاه بعضي اعضاي آن داراي سابقه روزنامه‌نگاري باشند ولي حسب وظيفه قانوني، با ماهيت نهاد رسمي حكومتي عمل مي‌كنند. حال آنكه اين مباحث، اصولا بايد توسط كساني دنبال شود كه در كار رسانه كاملا حرفه‌يي بوده و در شاخه‌هاي مختلف آن (از قبيل حقوق، جامعه‌شناسي، روانشناسي و...) تخصص داشته باشند. در فضاي مطبوعاتي كشور انجمن‌هاي مختلف يا خود روزنامه‌نگاران و متخصصان رشته‌هاي مختلف گفت‌وگوهاي حقوق و اخلاق و مسووليت‌هاي حرفه‌يي را در مجامع داخلي و عرصه عمومي دنبال مي‌كنند اما اين خلأ در مورد سازمان صدا و سيما به نظر مي‌رسد باقي است. جبران اين نقيصه دشوار نيست. سازمان مي‌تواند با جلب مشاركت اهل حرفه گام‌هاي بلندي در اين زمينه بردارد. بهترين كار اين است كه سازمان با استفاده از شخصيت‌هاي حرفه‌يي، متخصص و مستقل روزنامه‌نگاري (اعم از كاركنان سازمان و مطبوعات) و پژوهشي و دانشگاهي، شورايي مشورتي تشكيل دهد. اين شورا در دسترس همگان بايد باشد. چنين شورايي حداقل سه وظيفه را مي‌تواند بر عهده بگيرد. يكي اكتشاف و تدوين اصول و قواعد اخلاق و مسووليت حرفه‌يي در رسانه راديو و تلويزيون در ايران. دو ديگر دريافت نقطه‌نظرها و اعتراض‌هاي احتمالي شهروندان نسبت به آنچه ممكن است نقض اخلاق و مسووليت حرفه‌يي در برنامه‌هاي راديو و تلويزيون باشد. سوم اعلام نظر مشورتي شورا به مديريت سازمان و افكارعمومي در هر مورد كه ممكن است نقض اخلاق و مسووليت حرفه‌يي تشخيص داده شود. اين شورا كه مي‌توان نام «شوراي نظارت بر اخلاق و مسووليت حرفه‌يي در صدا و سيما» بر آن نهاد، در واقع حلقه واسطي بين اين سازمان مهم و جامعه خواهد بود كه از طريق آن مديران سازمان مي‌توانند گام‌هاي بلندي براي ارتقاي كيفيت راديو و تلويزيون و افزايش اعتماد عمومي نسبت به اين سازمان بردارند.