مالكيت فكري، نيازمندحمايت
فاطمه ذوالقدر
خلأ قانوني درخصوص حمايت از مولفان و پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري در كشور مسائل و مشكلات عديده‌اي را براي اين قشر به وجود آورده و از اين رو، وجود قانون حمايت از مالكيت فكري يك ضرورت است و لذا تصويب لايحه مي‌تواند كمك بزرگي به مولفان و توليدكنندگان آثار هنري و ادبي باشد تا آثار مولفان و پديدآورندگان به راحتي توسط ديگران مورد استفاده قرار نگيرد و حق و حقوق مالك از بين نرود. لايحه مالكيت فكري كه در سال 93 توسط دولت تهيه شده است پس از كش و قوس‌هاي فراوان در كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون فرعي در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و البته به‌رغم وجود نكات مثبت و حمايت‌كننده، با چالش‌هايي روبه‌رو شده است؛ از جمله اينكه، حقوق مالكيت اشخاص غيرايراني نيز به رسميت شناخته شده كه به اين جهت، عنوان شده است، به اين ترتيب صاحبان هر اثري اعم از نرم‌افزار، كتاب، فيلم، آلبوم موسيقي و... كه در مالكيت اشخاص يا شركت‌هاي خارجي است، مي‌توانند بابت نقض كپي‌رايت در ايران عليه اشخاص حقيقي و حقوقي اقامه دعوا كنند و خواستار دريافت خسارت يا جمع‌آوري محصول تكثير شده آنها از بازار ايران شوند و هزينه بالايي را براي كشور ايجاد كند.
شروع بررسي كليات حمايت از مالكيت فكري از تيرماه 1398 با حضور نمايندگاني از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مركز پژوهش‌ها آغاز شد و كليات لايحه در ۳۰ تير ۹۸ به تصويب رسيدو درنهايت نيز بررسي اين لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي اواخر آبان ۹۸ به اتمام رسيد.
اين لايحه در حمايت از كتابداران، ناشران، فرهيختگان، هنرمندان و ساير افراد در حوزه فرهنگي است كه حقوق مادي و معنوي آنها را در فضاي حقيقي و مجازي تامين مي‌كند و در مجموع، جامعيت لايحه و احتراز از تشتت و پراكندگي، مزيت آن است و گام مثبتي در بستر‌سازي اقتصاد دانش‌بنيان و اقتصاد مقاومتي است و اميدواريم با انجام اصلاحات به‌روز و موردنياز جامعه هرچه سريع‌تر به صحن مجلس بيايد و با تصويب و البته اجراي آن شاهد آسودگي خاطر پديدآورندگان آثار هنري و ادبي و علمي و حمايت از محصولات‌شان باشيم. لايحه حمايت از مالكيت فكري، لايحه‌اي درباره مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط با آن است كه در بخش‌هاي مختلفي مانند تعاريف، حقوق پديدآورندگان آثار قابل حمايت مانند آثار ادبي، هنري، كتبي، شفاهي، شعر، ترانه، سرود، تئاتر، موسيقي و تجسمي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين لايحه به انواع حقوق اعم از حقوق مادي شامل تكثير، انتشار و حقوق معنوي مانند حق افشاي عمومي اثر و حق حرمت اثر پرداخته است. اين لايحه در صورت تصويب نهايي از قوانيني است كه مي‌تواند در زندگي هنرمندان و مولفان تاثير مثبت داشته باشد و آنها را به خلق آثار بهتر ترغيب كند. مطالبات هنرمندان نيازمند توجه جدي است و با اينكه در زندگي و تامين معاش آنها تاثير مي‌گذارد، كمتر به عنوان حق، انگاشته مي‌شود؛ لذا اميدواريم مجلس يازدهم هرچه سريع‌تر به اين لايحه بپردازد و آن را به عنوان قانوني كارآمد تصويب و اجرايي كند.