گام اول شفافيت قضايي
عباس عبدي
آقاي عباس عبدي موافقت كرده‌است به روزنامه « اعتماد» ستون ثابت بدهد. به آگاهي مي‌رسانيم اين ستون را با عنوان « سلام بر آينده» هر روز در صفحه 2 بخوانيد.
در پي انتشار خبري مبني بر اعدام يك نفر در مشهد به جرم شرب خمر، نقدها و اعتراض‌هاي فراواني به اين حكم شد و حتي بسياري از افراد به مقايسه مجازات سعيد مرتضوي با اين شخص پرداختند كه از نظر منتقدين بسيار غيرمنصفانه مي‌نمود. پس از شكل‌گيري اين فضاي رسانه‌اي، دادگستري خراسان رضوي اقدام به صدور اطلاعيه‌اي در شرح و دفاع از ماجرا كرد. اين اطلاعيه به همه چيز اشاره مي‌كند جز اصل ماجرا. در واقع خواننده اطلاعيه بايد به صورت ضمني متوجه شود كه ادعاي مطرح شده درباره فرد اعدام شده درست است يعني او را به واسطه شرب خمر اعدام كرده‌اند. در حالي كه هدف آنان رد اين ادعا بوده است. مطابق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲:«هر گاه كسي 3 بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.»
از اين رو شرح و توضيحات داده شده در اطلاعيه مبني بر اينكه اين محكوم چگونه فردي بوده و بارها و بارها به انواع و اقسام جرايم به زندان افتاده، مشكلي را حل نمي‌كند. گفته شده كه طي ۲۲ سال ۲۰ بار محكوميت قطعي پيدا كرده. معلوم است كه او از مجرمين بدبختي بوده كه جرايم كوچكي مرتكب مي‌شده و از اين نوع افراد در جامعه كم نيستند و هر كدام بر حسب جرمي كه مرتكب شوند، مجازات محدودي را متحمل خواهند شد. اتفاقا به علت تحمل مجازات بايد نگاه به آنان تغيير كند نه آنكه تحمل مجازات براي آنان يك جرم جديد محسوب شود.
مساله اين است كه به جاي همه اين حرف و حديث‌ها بهتر بود امكان انتشار حكم وجود داشته باشد همچنين برگزاري علني دادگاه ممكن باشد و وكيل بتواند در عرصه عمومي نيز از متهم خود دفاع كند. اصولا اين‌گونه اطلاعيه دادن و پيش كشيدن جرايم ديگر اين فرد، ربطي به مساله و پرسش موجود ندارد و هيچ چيز را روشن نمي‌كند سهل است كه موجب افزايش ابهام مي‌شود. بايد صريح مي‌گفتند كه او 3 بار حد شرب خمر خورده و درباره چهارم مطابق ماده فوق اعدام شده است. حتي اگر انسان معمولي بود و تنها خطايش نيز شراب‌خواري بود باز هم مطابق اين قانون مي‌توانستيد، اعدامش كنيد. پس چرا اين نكته ساده گفته نشده است؟ كليد فهم مشكل همين جاست.
واقعيت مشكل فراتر از قضات است. نبايد از قضات خواست كه حكم ندهند بايد از مقنن خواست كه قانون را اصلاح كند. اعتبار و پذيرش مواد قانوني نزد افكار عمومي، مساله اصلي است. اجازه دهيد كه از مثال ديگري آغاز كنيم. سنگسار. اكنون چند سال است كه از احكام سنگسار خبري نيست در حالي كه در قانون مجازات سال 1392 حكم آن وجود دارد ولي با يك شرط عجيب عملا اجراي آن را متوقف كرده‌اند. چرا؟ براي اينكه افكار عمومي داخلي و جهاني با رجم كنار نمي‌آيد. خب اگر يك ماده قانوني چنين وضعي را دارد كه بايد هم در متن قانون باشد و هم در عمل اجراي آن را بلاموضوع كنند اين امر نشانه يك مشكل جدي در نظام قانون‌گذاري است. اگر رجم را حكم خدا و لازم‌الاجرا مي‌دانيد پس چرا اجراي آن را در عمل متوقف مي‌كنيد؟ اگر حكم شراب‌خوار در نوبت چهارم اعدام است چرا همين را صريح نمي‌نويسيد و صريح اعلام نمي‌كنيد و به جاي آن به موضوعات ديگر پرداخته مي‌شود؟
مساله اين است كه قانون به ويژه قانون مجازات بايد خيلي صريح و شفاف باشد و همه مردم از مفاد آن مطلع و آن را قبول داشته و خواهان اجراي كامل آن باشند. قضات نيز با صراحت بايد رسيدگي و حكم صادر كنند و به صورت شفاف آن را در اختيار افكار عمومي قرار دهند. اين ويژگي لازمه قانون مجازات است. شفافيت در كشور از شفافيت از احكام قضايي آغاز مي‌شود. رسيدگي علني، حضور بدون قيد و شرط وكيل در همه مراحل دادرسي، انتشار عمومي احكام در صورت درخواست محكوم و پاسخگويي نسبت به احكام صادره، عناصر اصلي اين شفافيت هستند. اگر اين چند شرط رعايت شود، مي‌توان ادعا كرد كه بخش مهمي از هدف شفافيت در كشور محقق خواهد شد. عدالت آن نيست كه قانون جزايي و آيين دادرسي فقط براي افراد محترم و نيز قدرتمند دقيق اجرا شود بلكه عدالت هنگامي در مسير درست قرار دارد كه افراد ضعيف يا حتي مجرمين نيز به صورت عادلانه و منصفانه از آن بهره‌مند شوند. متاسفانه برخي افراد جامعه ما درك درستي از عدالت يا مبارزه با فساد و جرم ندارند. برخورد غيرمنصفانه و خارج از چارچوب قانون با بدترين و شرورترين و مفسدترين افراد عين فساد است.