درباره پادگان 06

بررسي جوانب حقوقي تبديل پادگان 06 به مجتمع مسكوني و تجاري روز دوشنبه 19 خرداد 1399 خبر سربسته‌اي از توافق شهرداري تهران و مقامات ارتش در زمينه تبديل مركز آموزش درجه‌داري 06 در خيابان پاسداران به فضاي سبز از راديو ايران پخش شد.  شنوندگان اين خبر از پيشينه اين تصميم‌گيري آگاه نشدند كه به آن مي‌پردازم.  لايحه موسوم به «برنامه پنجساله سوم توسعه» در 24/6/1378از سوي دولت سيد محمد خاتمي رييس‌جمهور وقت به مجلس تقديم شد كه ناسازگار با اصول قانون اساسي بود.  از همين رو پيش از تصويب اين لايحه در مجلس در يك مقاله تفصيلي در 24 آبان 1378 به فسادبرانگيز بودن مندرجات آن پرداختم.  با اين حال اين لايحه به تصويب رسيد و ماده 177 آن به وزارت دفاع اجازه داد پس از به دست آوردن مجوز از مقام فرماندهي كل قوا نسبت به فروش پادگان‌هايي كه در شهرها هستند و تغيير كاربري و تفكيك آنها از طريق مزايده اقدام كند.  اين در حالي بوده است كه برنامه پنجساله عمراني بايد در چارچوب قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تنظيم و براي تصويب طرح‌هاي عمراني و تامين بودجه اجراي آنها با رعايت موازين زيست‌محيطي به تصويب مجلس برسد.  ولي پادگان‌ها اموال دولتي غيرقابل فروش به اشخاص هستند و بر پايه بند 4 اصل 110 قانون اساسي در اختيار فرماندهي كل نيروهاي مسلح هستند و رييس‌جمهور و مجلس اختيار قانوني براي فروش آنها را ندارند.  به هر حال تا 10 سال پس از تصويب ماده 177 برنامه سوم اقدامي براي فروش پادگان‌هاي ارتش كه تصميمي خلاف مصالح ملي بود انجام نشد تا آنكه دولت احمدي‌نژاد همسو با دولت خاتمي روز 2 تير 1388 لايحه‌اي زير عنوان «الحاق يك تبصره به ماده 177 برنامه پنجساله سوم» براي فروش و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها به مجلس تقديم كرد كه داراي هيچ‌گونه مقدمه توجيهي در زمينه دلايل لزوم فروش و انتقال پادگان‌ها كه در هر لايحه يا طرح قانونگذاري ضرورت دارد، نبود. 
با آنكه اين لايحه نيز به ناروا در مجلس تصويب شد با سپري شدن 11 سال از تصويب آن به اجرا درنيامد زيرا وجود پادگان‌ها در شهرها در ايران و ديگر كشورها براي آموزش نظامي پرسنل ارتش و نگهداري ساز و برگ سبك و سنگين جنگي و دفاع از شهرها و كشور يك ضرورت است و انتقال آنها به بيرون از شهرها، آموزش‌هاي نظامي و حضور دايمي نيروهاي مسلح در آنها را مختل ساخته و شهرها را در برابر هجوم دشمن بي‌دفاع مي‌سازند. 
از همين رو پيش از تصويب اين لايحه هرج‌ومرج‌طلبانه در مجلس در تاريخ 8 تير 1388 در مقاله‌اي زير عنوان «فروش پادگان‌ها خلاف قانون اساسي است»، درباره پيامدهاي تصويب آن هشدار دادم. اكنون همان اراده‌اي كه در دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد به دنبال اين تصميم‌هاي خلاف قانون اساسي و خطرآفرين براي امنيت ملي كشور بوده‌اند مي‌خواهند اين مصوبات را به اجرا درآورند كه اين اقدامات به دلايل زير غيرقانوني هستند. 
1- دوره اعتبار برنامه سوم سپري شده است. دوران اعتبار برنامه پنجساله سوم كه در سال 1379 به تصويب رسيد در سال 1384 سپري شد و ماده 177 آن نيز در زمينه فروش و انتقال پادگان‌ها منتفي گرديد. 
با اين حال اين ماده در برنامه پنجساله چهارم توسعه تنفيذ شد كه در جاي خود كاري بي‌سابقه در قانونگذاري در ايران و جهان بوده است.  عنوان لايحه‌اي نيز كه دولت احمدي‌نژاد روز 2 تير 1388 به مجلس تقديم كرد: «الحاق يك تبصره به ماده 177 برنامه پنجساله سوم تنفيذشده در برنامه چهارم» بود.  به هر حال دوره پنجساله برنامه مبتذل چهارم نيز كه به تصويب مجلس و تاييد مجمع تشخيص مصلحت رسيده بود در سال 1388 سپري شد و ماده 177 برنامه سوم و تبصره الحاقي به آن از هر جهت بي‌اعتبار شدند.
در برنامه پنجساله پنجم كه در سال 1390 به تصويب رسيد مندرجات ماده 177 برنامه سوم و تبصره الحاقي بر آن تكرار نشدند و تنها در ماده 202 آن يك تكليف كلي براي انتقال پادگان‌ها پيش‌بيني شده است كه اين برنامه هم در سال 1394 سپري شد. سازمان برنامه و بودجه و دولت، لايحه برنامه پنجساله ششم را به مجلس تقديم نكردند ولي يكي از نمايندگان مجلس، مندرجات آن را از پيش خود تنظيم كرد و رييس مجلس آن را در دستوركار مجلس گذاشت و در سال 1395 به تصويب رسيد! ولي در اين مجموعه اثري از انتقال پادگان‌ها وجود ندارد. 
بنابراين وزارت دفاع و شهرداري‌ها كمترين صلاحيتي براي تصميم‌گيري در فروش، يا انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها به استناد مندرجات اين برنامه‌هاي پنجساله را ندارند و هرگونه اقدامي از سوي آنان در معامله و تصرف در پادگان‌هاي ارتش، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و جرم شمرده مي‌شود.
2- شهرداري حق خريد پادگان‌ها را ندارد 
ماده يك تبصره الحاقي به ماده 177 برنامه سوم در زمينه فروش و انتقال پادگان‌ها، وزارت دفاع را مكلف به فروش پادگان‌ها با درخواست دولت يا شهرداري‌ها كرده بود. 
وزارت دفاع، بخشي از دولت است و وزير اين وزارتخانه، عضو هيات‌وزيران است. هرچند پادگان‌ها در اختيار ارتش و فرماندهي كل قوا هستند ولي در مالكيت دولت است و فروش پادگان‌ها به درخواست دولت معني و مفهومي ندارد و مانند آن است كه كسي از خود درخواست فروش مال خود را بكند! شهرداري نيز يك نهاد مدني است كه وظايف خود را در چارچوب قانون شهرداري مصوب سال 1334 با افزوده‌هاي بعدي و قانون وظايف و اختيارات شوراها مصوب سال 1375 انجام مي‌دهد. شهرداري در چارچوب وظايف قانوني خود هيچ حقي، يا سمتي براي «درخواست خريد پادگان‌ها» را از وزارت دفاع ندارد و ذينفع انتقال پادگان‌ها به بيرون از شهرها هم نيست زيرا وجود پادگان‌ها در شهرها براي تضمين امنيت شهر و انجام وظايف شهرداري يك ضرورت است.
از سوي ديگر درآمدهاي شهرداري از محل دريافت عوارض قانوني از شهروندان به دست مي‌آيد و بايد در چارچوب قوانين ياد شده براي اداره شهر هزينه شود. 
در مواردي هم كه شهرداري‌ها درآمد لازم براي پوشش هزينه‌هاي خود را ندارند، ناگزيرند از دولت كمك بگيرند. در اين صورت درخواست خريد مركز آموزش درجه‌داري 06 جايگاهي در وظايف شهرداري تهران نداشته است. بنابراين ماده يك تبصره الحاقي به ماده 177 برنامه سوم در زمينه فروش پادگان‌ها كه ماده كليدي آن است داراي هيچ پيام حقوقي روشني در چارچوب قوانين لازم‌الاجراي كشور نبوده است.
3- تقسيم نامه مركز آموزش درجه‌داري 06 ماده 3 تبصره الحاقي به ماده 177 برنامه پنجساله سوم به وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها اجازه داده بود با هماهنگي وزارت دفاع، عرصه و اعيان اين پادگان‌ها را به قيمت كارشناسي روز خريداري، يا براي جابه‌جايي توافق كنند. 
با چشم‌پوشي از اينكه اكنون وزارت مسكن و شهرسازي وجود ندارد، اصولا ماده 3 اين تبصره كه بي‌اعتبار شده است، تنها اجازه خريد پادگان‌ها را به اين وزارتخانه يا شهرداري، يا اجازه جابه‌جايي آنها را داده بود. وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران با داشتن بدهي‌هاي سنگين كمترين امكانات مالي براي خريد اين پادگان از هنگام تصويب اين تبصره الحاقي را نداشته‌اند. پرداخت هرگونه وجهي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي بايد با مجوز قانوني و الزاما در قانون بودجه سالانه پيش‌بيني شود. جابه‌جايي نيز به معني مبادله املاك اين نهادها با پادگان‌هاست كه آن هم غيرممكن بوده است. بنابراين شوراي عالي شهرسازي كه كمترين صلاحيتي در اجراي ماده 3 تبصره الحاقي به ماده 177 موسوم به برنامه سوم را نداشته است وارد صحنه شده و در مصوبه مورخ 26/8/1378خود به استناد توافق ميان شهرداري تهران و مقامات نظامي، يك تقسيم‌نامه را درباره مركز آموزش درجه‌داري 06 به شرح زير تنظيم كرده كه در بند 2 اين مصوبه آمده است: «مجموع زيربناي قابل احداث در اراضي سهم ارتش جمهوري اسلامي ايران[!] مجموعا معادل 630 هزار متر مربع شامل حداكثر 250 هزار متر مربع مسكوني، 157 هزار متر مربع اداري و 125 هزار متر مربع تجاري و حداقل 63 هزار متر مربع گردشگري، تفريحي و فرهنگي و حداقل 35 هزار متر مربع آموزشي، ورزشي و درماني و ساير خدمات پشتيباني سكونت محله‌اي تعيين مي‌‌شود».
در بند 3 اين مصوبه در برابر دادن اجازه ساخت‌وساز به مقامات نظامي در اين پادگان افزوده شده است: «عرصه اراضي سهم شهر[!] تحت پهنه G111 پارك عمومي به عنوان طرح جامع بدون امكان تغيير كاربري آتي در كميسيون ماده 5 تثبيت مي‌گردد».
در همين راستا نامه‌اي به تاريخ 20/5/1398از سوي شهردار تهران به وزير راه و شهرسازي فرستاده شده و مفاد اين تقسيم‌نامه غيرقانوني را كه 70 درصد اين پادگان در سهم شهرداري قرار مي‌گيرد تاييد و نامه ديگري به تاريخ 21/2/1399از سوي وزير راه و شهرسازي به وزير دفاع نوشته شده كه جزييات قدرالسهم شهرداري در آن پيش‌بيني و افزوده شده است كه در ساختمان‌هايي كه در سهم ارتش مطابق با مصوبه شوراي عالي شهرسازي احداث مي‌شوند: «پروانه ساخت‌وساز توسط شهرداري بدون هيچ‌گونه پيش‌شرطي صادر مي‌گردد»!
همان‌گونه كه پيش از اين گفتيم شوراي عالي شهرسازي، حق تصميم‌گيري درباره مركز آموزش درجه‌داري 06 و تقسيم آن ميان ارتش و شهرداري تهران را ندارد. 
اين پادگان تاريخي با همه فضاي سبز، ساختمان‌ها و تاسيسات آموزشي آن ساليان طولاني در دسترس و در خدمت آموزش پرسنل ارتش بوده و در اختيار فرماندهي كل قوا و در مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران است. فضاي سبز ارزشمند موجود در آن نيز كه تاكنون به دليل كنترل مقامات نظامي بر آن از تعرض شهرداران تهران و تغيير كاربري و تبديل به ساخت‌وسازها و برج‌سازي‌ها جان به در برده است، فضاي تنفسي ساكنان كلانشهر تهران را تامين مي‌كند. 
شهرداري‌ها نيز نهادهاي مدني و داراي شخصيت حقوقي و جداي از دولت هستند كه بايد وظايف خود را در چارچوب دقيق قانون شهرداري انجام دهند. 
شهردار تهران در چارچوب قوانين لازم‌الاجراي كشور به هيچ عنوان نمي‌تواند وارد اين تصميم‌گيري‌هاي غيرقانوني شود و فضاي سبز مركز آموزش درجه‌داري 06 را به ملكيت شهرداري تهران درآورد. 
تبصره الحاقي به ماده 177 برنامه سوم توسعه مصوب تيرماه 1388 نيز كه در جاي خود بي‌اعتبار شده است چنين مجوزي به شوراي عالي شهرسازي، يا شهردار تهران در تصرف و تملك مركز آموزش درجه‌داري 06 نداده است. 
اين قانون‌شكني‌ها در مركز آموزش درجه‌داري 06 براي آن انجام مي‌شوند كه اشخاصي در وزارت دفاع ساخت‌وسازها در اين پادگان‌ها را دستاوردي براي ارتش مي‌دانند ولي از دست رفتن كنترل ارتش بر اين پادگان تاريخي و تاسيسات و ساختمان‌هاي ارزشمند اداري و آموزشي و امكانات ديگر آن را ناديده مي‌گيرند. 
در پايان يادآور مي‌شوم كه در پي تراكم‌فروشي‌ها و تجاوز به مقررات شهرسازي و برج‌سازي‌هاي افسارگسيخته در تهران و شميران، پايتخت كشور به يك كلانشهر غيرقابل زيست براي شهروندان تبديل شده است و در بسياري از روزهاي سال چتر آلودگي هوا بر سر ساكنان آن سايه مي‌افكند. 
تا آنجا كه شهروندان در اين شهرها گرفتار انواع بيماري‌ها و مرگ‌وميرهاي زودرس شده‌اند و سازمان بهداشت جهاني در آمار سال 2016 خود خبر از مرگ ساليانه 33 هزار و 500 تن از شهروندان كشور ما را بر اثر آلودگي هوا در كلان شهرها داده است.
 (خبرگزاري فارس، 29 آذر 1396).
ترافيك دايمي و سنگين در بيشتر خيابان‌هاي پايتخت كشور كه ظرفيت اين ساخت وسازهاي افسارگسيخته را نداشته‌اند و در خيابان پاسداران كه پادگان آموزشي 06 ارتش در كنار آن و اتوبان‌هاي مجاور آن قرار گرفته و از گلوگاه‌هاي اين منطقه است رفت‌وآمد ساكنان اين كلانشهر را با مصيبت روبرو كرده است.  طرح‌هاي جامع شهرهاي تهران، ري و شميران كه از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شدند ميزان جمعيت پذيري و ميزان تراكم ساختماني را در سال‌هاي 1349 و 1370 با در نظر گرفتن محدوديت منابع آب در اين شهرها، محدود ساخته بودند. 
ولي با تراكم‌فروشي و تجاوز به مقررات شهرسازي كه در همه كشورها وابسته به نظم عمومي هستند اين طرح‌هاي جامع پايمال شده‌اند. اكنون ساخت‌وسازها و برج‌سازي‌ها در پادگان آموزشي 06 به خطرات ناشي از بحران بي‌آبي و امنيت شكننده اين شهرها دامن مي‌زنند و اين واقعيتي است كه مقامات نيروهاي مسلح كه مسووليت دفاع از امنيت ملي كشور را برعهده دارند بايد بيش از ديگران نگران آن باشند.  جرم و جنايت به شيوه بي‌سابقه‌اي در پايتخت كشور و اطراف آن گسترش يافته و نيروي انتظامي، دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها را گرفتار پرونده‌ها و زندانيان كرده‌اند. صداوسيما كه برپايه اصل 175 قانون اساسي موظف است آزادي بيان و نشر افكار را تامين كند در سه دهه گذشته دريچه‌هاي خود را به روي معترضان به قانون‌شكني‌هاي دولتمردان و شهرداران بسته است. 
آيا اعضاي شوراي شهرهاي تهران، ري و شميران كه وظيفه قانوني نظارت بر تصميم‌ها و اقدامات شهرداري را دارند به دفاع از حقوق شهروندان در اين شهرها خواهند پرداخت؟