تحليل اطهره نژادي از آسيبي كه تصميمات ضد طبيعت بر مفاهيم اجتماعي مي‌گذارد
تخريب محيط زيست
چگونه عدالت اجتماعي را برهم مي‌زند
گروه اجتماعي| اطهره نژادي، دبير كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست دفتر هيات دولت در تحليل آسيبي كه تخريب محيط زيست به عدالت اجتماعي و جامعه وارد مي‌كند، گفت: ترديدي نيست كه وقتي صحبت از تعامل انسان با محيط به ميان مي‌آيد، ضروري است كه رفتار بشر درك و براي درك رفتار، بايد مكانيسم‌هاي اساسي آن شناخته شود. در اين ميان اكوسيستم‌هاي آسيب ديده‌اي كه ظرفيت خود را براي برآورده كردن نيازهاي پايه‌اي بشر از دست بدهند، فرصت توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي را نيز از بين مي‌برند. نژادي كه تخصص مديريت و برنامه‌ريزي محيط زيست دارد در پاسخ به اين پرسش كه آيا تعريف توسعه پايدار امكانات لازم براي مديريت و شيوه‌هاي اجرايي در كشور كه تخريب اكوسيستم‌ها را تقويت مي‌كند در خود دارد، توضيح داد: منظور از توسعه پايدار، دستيابي به توسعه با ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است و اين تعادل زماني محقق مي‌شود كه ميزان بهره‌برداري از منابع، به گونه‌اي باشد كه برطرف كردن نيازهاي نسل كنوني، موجب خدشه‌دار شدن توانايي‌هاي نسل آينده در برآورده ساختن نيازهاي‌شان نباشد و البته توجه به اين نكته نيز ضروري است كه هم جامعه بشري و هم طبيعت، به‌طور مداوم در حال تغيير است و توسعه پايدار نيازمند ظرفيتي براي مواجهه با اين تغييرات است كه تاب‌آوري و توسعه سازگار، كليدهاي دستيابي به اين ظرفيت هستند. دبير كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست دفتر هيات دولت در تحليل خود از وضعيت توسعه پايدار در كشور تاكيد كرد: با توجه به تعريفي كه از توسعه پايدار مرور كردم توجه به اين نوع توسعه، نيازمند يك تغيير مهم در فهم رابطه انسان و طبيعت و همين‌طور انسان‌ها با يكديگر است. توسعه پايدار به عنوان يك فرآيند، لازمه بهبود و پيشرفت وضعيت پايدار و از ميان بردن كاستي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع است. بنابراين انتظار مي‌رود كه اينچنين توسعه‌اي، محرك پيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامع، به ويژه كشورهاي در حال توسعه باشد. در پارادايم رايج، توسعه پايدار تنها بر جنبه محيط زيستي تمركز ندارد، بلكه به جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي توسعه نيز توجه مي‌كند و به عبارتي، محل تلاقي جامعه، اقتصاد و محيط زيست است. نژادي كه پيش‌تر معاون برنامه‌ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري را در كارنامه داشته، افزود: رفتارهاي انسان تحت تاثير عوامل جمعيتي مثل اندازه و ساختار جمعيت، عوامل اجتماعي مثل سنت، فرهنگ، ارزش‌ها و نيازها و خواسته‌ها؛ عوامل اقتصادي از قبيل توليد و مصرف و ساير موارد است. هدف اصلي توسعه پايدار اين است كه ما فرصت يك زندگي خوب و مناسب را براي فرزندان و نوه‌هاي‌مان به جاي بگذاريم. يعني تعاملات ما با اكوسيستم‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه به آنها اجازه دهيم انسجام عملكردي كافي براي تداوم فراهم كردن غذا، آب، پناهگاه و منابع ديگر مورد نياز بشر و ساير موجودات بهره‌بردار از اكوسيستم را داشته باشند. او در بخش ديگري از توضيحات خود افزود: ارتباط نزديكي بين چگونگي تعامل انسان – اكوسيستم و شدت تقاضاهايي كه بشر از اكوسيستم‌ها دارد، وجود دارد. مصرف شديد منابع تجديدناپذير، عرضه را به شدت كم مي‌كند و مصرف زياد منابع تجديدپذير هم به توانايي اكوسيستم‌ها براي فراهم كردن منابع آسيب مي‌زند، بنابراين فراموش نكنيم كه توسعه پايدار يك مفهوم تجملي نيست كه بعد از به دست آوردن توسعه اقتصادي و اولويت‌هاي ديگري مثل عدالت اجتماعي پيگيري شود. اكوسيستم‌هاي آسيب‌ديده‌اي كه ظرفيت خود را براي برآورده كردن نيازهاي پايه بشر از دست بدهند، فرصت توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي را نيز از بين مي‌برند. در حالي كه يك جامعه سلامت، به پايداري اكولوژيكي، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي به اندازه كافي توجه مي‌كند و به آنها نياز دارد. بنابراين بايد با آگاه‌سازي مردم به عنوان بهره‌برداران از طبيعت و سياستگذاران به عنوان مشخص‌كنندگان حدود بهره‌برداري، تعاملات را به سمت تعاملات پايدار سوق داد. دبير كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست دفتر هيات دولت همچنين درباره نقش دولتمردان و تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور در زمينه حفظ محيط زيست و اكوسيستم‌ها تصريح كرد: گرچه نقش هر دو در تحقق توسعه پايدار موثر است، اما اگر بخواهم به درجه اهميت اين نقش‌ها اشاره كنم از نظر من، مولفه ضروري تحقق توسعه پايدار، وجود مردم آگاه است. همه اقداماتي كه بر محيط زيست تاثير مي‌گذارند برخاسته از افراد هستند و اين آگاهي مردم است كه دولت‌ها، شركت‌ها و بخش‌هاي حقوقي ديگر جامعه را براي اقدام مناسب برمي‌انگيزد. از طرف ديگر اگر رهبران سياسي جوامع به شدت هم متعهد به توسعه پايدار باشند اما مردم اهميت آن را درك نكنند و همراه نباشند، قادر به تحميل آن به مردم نخواهند بود. همان‌طور كه اگر رهبران سياسي چندان تمايلي هم به تحقق چنين توسعه‌اي نداشته باشند، وقتي مردم طالب دستيابي به توسعه پايدار باشند، نمي‌توانند از آن سر باز زنند.
نژادي در بخش ديگري از تحليل خود به نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه محيط زيست اشاره كرد و گفت: بايد سازمان‌هاي مردم‌نهاد در زمينه محيط زيست توانمند شوند و رصدگري بخش‌هاي دولتي را به خوبي و به دور از جانبداري‌هاي سياسي و غيره انجام دهند. آنها مي‌توانند با توسعه مشاركت مردم، جزييات زندگي روزمره را با هماهنگي بيشتر با محيط زيست سازماندهي، به شكل‌گيري يك چشم‌انداز محلي كمك كنند و وضعيت محيط زيستي منطقه و تغييرات در سيماي سرزمين محلي‌شان را ارزيابي كنند. بنا نهادن سلامت اكولوژيك طولاني مدت و افزايش تاب‌آوري در جامعه نيز از جمله نقش‌هايي است كه اين سازمان‌ها مي‌توانند ايفا كنند و مثال‌هاي ديگري كه فرصت طرح آنها نيست.