تصويب دوفوريت ماليات‌ستاني از مسكن در مجلس
خانه خالي بالاخره دردسرساز شد
گروه اقتصادي
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار تورم نقطه به نقطه مسكن در خرداد 99 به 44.6 درصد رسيده كه بدان معناست هر فرد براي خريد يك مترمربع واحد مسكوني در سال جاري بايد 44.6 درصد پول بيشتري نسبت به سال 98 بپردازد. با توجه به گزارش‌هاي مركز آمار، وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي وضعيت بازار مسكن پس از تشديد تحريم‌ها و بالا رفتن نرخ ارز كه آثارش را در شدت گرفتن تورم انتظاري نشان داد، سر و سامانش را از دست داد. سبقت ماهانه قيمت در بخش مسكن در كنار تضعيف قدرت خريد مردم، دولت و مجلس را بر آن داشت كه براي بهبود اوضاع تدبيري بينديشند؛ اعطاي وام به اجاره‌نشين‌ها، ماليات بر خانه‌هاي خالي و طرح اقدام ملي مسكن از جمله كارهايي است كه به گمان مسوولان مي‌تواند نوري در دل تاريكي بخش مسكن باشد. از سه طرح فوق، دو طرح بر بخش تقاضا تكيه دارد؛ ماليات بر خانه‌هاي خالي و وام به اجاره‌نشين‌ها هر چند دوفوريت اولي ديروز به تصويب رسيد و دومي نيز با اعمال محدوديت‌ها و شروطي قرار است اجرايي شود، اما هيچ كدام هنوز نتوانسته‌اند مهم‌ترين عامل ايجاد نوسان در بازار مسكن؛ عرضه نامتناسب با تقاضا را نشانه بگيرد.
تصويب دوفوريت
طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي پس از سال‌ها
طرح دوفوريت اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي با هدف كمك به طبقات ضعيف براي خانه‌دار شدن با 11 تبصره صبح روز گذشته به تصويب رسيد و نمايندگان مجلس در اولين جلسه علني مجلس بايد به كليات آن راي بدهند. با وجود اينكه نمايندگان مجلس معتقدند اين قانون مالياتي مي‌تواند گره‌گشاي بازار مسكن باشد با وجود اينكه طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي از سال 66 بر سر زبان‌ها افتاد، اما تاكنون ابزارهاي مناسبي براي شناسايي آنها معرفي نشد. هر چند دولت دوازدهم عزم خود را براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي جزم كرد، اما مشكلات دهه 60 پيرامون اين طرح مانند نبود امكان شناسايي خانه‌هاي خالي همچنان حل نشده باقي ماند. تا اينكه در سال جاري و پس از مشكلات فراوان در بازار مسكن و شائبه وجود بيش از 2.5 ميليون واحد مسكوني در كشور همچنين پيشي گرفتن تقاضاي مسكن از عرضه آن، نمايندگان مجلس خانه‌هاي نوسازي كه بيش از دوازده ماه خالي بمانند يا خانه‌هاي ديگري كه بيش از 6 ماه از آخرين باري كه شخصي در آن سكونت داشته، گذشته باشد مشمول مالياتي به ازاي هرماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه ملك كردند. هرچند بر اساس اين قانون قرار است در صورت تداوم خالي ماندن خانه، ماليات در سال‌هاي بعد ۵۰ درصد بيش از سال قبل باشد. اين ماليات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد. كارشناسان معتقدند تا سه ماه پس از اجراي اين قانون كاهشي نسبي در نرخ اجاره‌بها و قيمت مسكن رخ دهد. اما براي حل مشكلات مسكن بايد توجه ويژه‌اي نيز به بخش عرضه داشت.
سهم لاكچري‌ها از بازار مسكن
تقريبا در تمام كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته، بر خانه‌هاي خالي ماليات وضع مي‌شود تا به بازار عرضه شوند. براي اخذ ماليات از خانه‌هايي كه كاربري ندارند، مهم‌ترين سوال اين است كه آيا عدم عرضه مسكن به بازار توسط مالك و خالي نگه داشتن آن به دليل متناسب نبودن قيمت با قدرت خريد است يا احتكار واحد مسكوني؟ پاسخ به اين سوال با مقايسه آمار ارايه شده توسط نهادهاي رسمي راحت‌تر خواهد بود؛ بر اساس گزارش بانك مركزي قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در فصل بهار حدود 17 ميليون تومان بود كه نسبت به بهار سال گذشته 37.3 درصد افزايش داشت. اين در حالي است كه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در خرداد به 18 ميليون تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 42.5 درصدي داشته است. بدان معنا كه هر خانوار براي خريد يك مترمربع واحد مسكوني يكسان در خرداد سال جاري بايد 42.5 درصد پول بيشتري نسبت به سال گذشته دهد. بازار اجاره نيز وضعيتي مشابه دارد و شاخص كرايه مسكن كل كشور در خرداد 30.7 درصد اعلام شده است. افزايش 30 تا 42 درصدي نرخ اجاره‌بها و متوسط قيمت فروش هر واحد مسكوني در حالي است كه مركز آمار تورم نقطه به نقطه خرداد را 27.8 درصد اعلام كرد؛ در سه ماه اخير نرخ رشد قيمت‌ها در بخش مسكن بيشتر از تورم بوده است. شايد اعمال ماليات بر خانه‌هاي خالي سبب جنب و جوشي براي فروش يا اجاره آن باشد اما شايد ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز نتواند قيمت برخي مناطق تهران را به قدرت خريد متوسط جامعه نزديك و دست سوداگران را از اين بازار كوتاه كند. محمد اسلامي، وزير راه سه روز پيش در برنامه‌اي تلويزيوني خاطرنشان كرد: 60 درصد از معاملات مسكن در خرداد ماه به واحدهاي لوكس و لاكچري اختصاص داشت كه نشان مي‌دهد حضور دلالان در اين بازار زياد است و به دليل سهم اين واحدها از كل بازار مسكن مي‌توانند بر قيمت‌ها تاثير بگذارند. به گفته اسلامي واحدهاي كوچك و مناطقي كه قيمت مناسب دارند، سهم كمي از معاملات خردادماه را به خود اختصاص داده‌اند.
خانه خالي، پر مي‌شود ولي پول آن كجا مي‌رود؟
در 6 سال اخير روند قيمت بخش مسكن، صعودي بوده و تقريبا هيچ زماني قيمت‌ها روند كاهشي نداشته‌اند. مدعاي اين گزاره در مقايسه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مرداد 93 و خرداد سال جاري است؛ متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مرداد 93 حدود 3 ميليون و 780 هزار تومان گزارش شد در حالي كه اين نرخ در ماه جاري به ۱۸ ميليون و ۹۴۸ هزار رسيد. 401 درصد افزايش قيمت در 6 سال كه به معناي افزايش سالانه 66 درصدي است؛ بالطبع اين افزايش قيمت مسكن را به كالايي سرمايه‌اي تبديل مي‌كند. اما آيا براي كاهش سوداگري از اين بازار، ماليات بر خانه‌هاي خالي كافي است؟ هر چند ماليات‌ستاني، حضور دلالان را كاهش مي‌دهد و مسكن را به كالايي زيانده تبديل مي‌كند، اما ماندگاري شرايط تورمي در جامعه و بالا رفتن تورم‌هاي انتظاري نقدينگي حاصل از فروش اجباري خانه‌ها را به سمت ساير بازارها مي‌برد. در اين صورت بازارهاي موازي مانند ارز و طلا نيز افزايش قيمت خواهند داشت كه پس از مدتي به مسكن نيز تسري مي‌يابد.