قرباني كردن مشاركت
با اين اوصاف بسياري از كارهاي شوراياري‌ها مانند انتخاب مدير محله، يا تعامل با شهرداري براي پيشرفت امور در محل، به تعليق درخواهد آمد. البته، خيلي‌ها معتقدند كه شوراياري‌ها با اين نقش رقيق و ضعيف مشورتي و تزئيني، همان بهتر كه نباشند! شورايار بايد خودش را دولت و حكمرواي محلي بداند! همان طور كه ريش‌سفيدان قديم بودند و حرف‌شان حرف آخر بود. نه اينكه صد جور آقا بالاسر و ستاد و هيات امنا و شوراي شهري كه دوست‌شان ندارد، بيايد بالاي سرشان قرار گيرد و ذره‌اي اقتدار محلي هم برايشان باقي نگذارد. شوراي شهر پنجم را كسي كه مقبوليت اجتماعي داشت و برايش تكرار مي‌كرد، روي كار آورد. اما الان كه آن جبهه، لااقل در قبال حمايت از نقش شوراياري‌ها ضعيف عمل كرده، بايد فكري كرد. مگر مي‌شود بر اين همه تلاش 20 ساله خط بطلان كشيد؟ مصوبات شوراي شهر بر اساس قانون اساسي (اصل صد و سوم) در حدود اختيارات محلي با طي مراحل قانوني، مشروعيت قانوني دارد و براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست. طبق اصل هفتم قانون اساسي هم شوراها در تمامي سلسله مراتب ركن تصميم‌گيري كشور هستند، ركن تصميم‌گيري كشور حكم قانونگذاري دارد. پيشينه قوانين هم از مصوبه شوراهاي محلي شوراي انقلاب تا قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور (1361) و پيش از آن هم انجمن بلديه و بعدها انجمن‌هاي شهر، همگي بر روح نقش قانونگذار شوراها تصديق دارند. (كريم آسايش). حتي وظايف شوراها در قانون 1375 و الحاقات بعدي هم در حكم قانونگذاري است. امروز، شوراياران جوان و مشتاق به خدمت، غمگين و مايوسند و مي‌گويند: تازه داشتيم مشاركت و مسووليت اجتماعي و كار تيمي و مشورت و... را مشق مي‌كرديم و اكنون بعد از اين همه هزينه و دعوا و آشتي و تمرين مردمسالاري، صورت مساله پاك شد. مي‌گويند ما تازه دنبال مديريت يكپارچه شهري بوديم و پارلمان محلي و شوراي شهر كه اصولش اين است كه از پايين به بالا انتخاب شوند و نه با ليست 21 نفري! تيم شوراي شهر نبايد از ريشه‌هاي خود جدا بيفتد و خلاصه اينكه اين كار منصفانه نيست و به ضرر شهر تمام خواهد شد. با اين حكم حدود 4 هزار شورايار در ۳۵۴ محله تهران بلاتكليف شدند. زمزمه‌هايي هم از سوي مجمع فعالان فرهنگي اجتماعي محلات تهران شنيده مي‌شود؛ از سوي آنها كه چشم اميدشان ديگر فقط به مجلس دوخته شده و تكرار مي‌كنند حالا نوبت مجلس انقلابيه... حالا نوبت اصلاح قوانينه... و وظيفه خود مي‌دانند موضوع قانوني شدن انتخابات شوراي محلي را با اختيارات بيشتر دنبال كنند. به عقيده من اما، بايد خوش‌بين بود و نااميد نشد. ديگر نمي‌شود به عقب برگشت. خيلي از محلات دارند با شوراياران خود مسيري رو به بهبود كيفي و تعالي را به جلو مي‌برند. مگر مي‌شود اين نهادهاي محلي را متوقف كرد؟ خود مردم محلات نخواهند گذاشت چنين شود. مي‌توان براي هر محله يك انجمن را سر پا نگه داشت. حتي CBOهاي محلي و سمن‌ها و انجمن‌هاي محلي رسمي و غيررسمي هم خواهند توانست كار كنند. نبايد نوميد شد. شوراي محله نهادي مردمي است كه در محله وجود و رسميت دارد به اشكال مختلف! تا ايران بوده اين نهادها هم بوده‌اند! همان بهتر كه بشود از نو در مورد شكل و محتواي‌شان فكر و چاره‌جويي كرد. ژيان روحاني از دغدغه‌مندان اين حوزه، عقيده دارند وزارتخانه ميراث فرهنگي و سازمان محيط زيست تجربه قانوني خوبي براي مشاركت علاقه‌مندان در امور مرتبط دارند و در شهر تهران مي‌توان با آرامش و به تدريج، انجمن‌هاي محلي يا «سمن»هاي شهري يا شهروندي را جانشين شوراياري كرد و به آن بيشتر دل بست. با هزينه كمتر و كارايي بيشتر.
البته انتخابات شوراياري‌ها فرصت خوبي بود كه از دست رفتنش جاي پرسش دارد! چه خوب مي‌شد كاري كنيم اين بازوهاي فعال دوباره و اين بار با اصولي صحيح‌تر و با قوانيني از پايه اصلاح شده، مسير احيا را طي كنند. انجمن‌هاي محلي البته كه اگر بتوانند از ابزار قانوني استفاده كنند و با كار مستمر و خالصانه خود اقتدار پيدا كنند، حرف‌شان در نهايت شنيده مي‌شود!
معمار و شهرساز