5 سال از تيرماه 1394 گذشت؛ از روزي كه وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران، ايالات متحده امريكا، بريتانيا، فرانسه و آلمان در وين، پايتخت اتريش شانه به شانه مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا پايان بحران در پرونده هسته‌اي ايران و تحريم‌هاي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد را اعلام كردند. در حالي به پنجمين سالروز توافق هسته‌اي رسيديم كه برجام در ميدان عمل هم براي ايران از حيث برداشته شدن تحريم‌ها و هم براي طرف مقابل از حيث حصول اطمينان از برنامه‌هسته‌اي ايران بي‌فايده شده‌است. بهزاد صابري ، حقوقدان عضو تيم مذاكره كننده ايران در برجام كه اين روزها عنوان مدير كل حقوقي و بين‌الملل وزارت خارجه را در اختيار دارد همزمان با پنجمين سالروز برجام در گفت‌وگوي تفصيلي با روزنامه اعتماد به برخي شبهات درباره متن برجام پاسخ داده است. صابري در اين گفت و گو به طرف مقابل هشدار داد كه در حال بازي در زمين مين‌گذاري شده توسط ايالات متحده و متحدان عبري و عربي‌اش است. مشروح اين گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد.
در داخل ايران برخي منتقدان و شايد مخالفان توافق هسته‌اي شعار خروج از آن را مي‌دهند كه يك نمونه آن را در جريان حضور وزير خارجه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در هفته گذشته شاهد بوديم. مكانيسم حقوقي خروج ايران از برجام در داخل چيست؟
از نظر حقوق داخلي ما برجام يك سند حقوقي، موافقتنامه يا معاهده كه جنبه حقوقي الزام‌آور داشته باشد، نيست. بارها توضيح داده شده كه تنظيم برجام به اين شكل هم به لحاظ حقوقي شدني و هم مطلوب ما نبود. سياست جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات هيچ‌گاه اين نبوده كه خود را از لحاظ حقوقي ملزم به پذيرش يك‌سري تعهدات بكند؛ لذا اين دقت هم در سراسر متن برجام صورت گرفت كه ايران به موجب اين سند هيچ‌گونه تعهد حقوقي الزام‌آوري را نپذيرد. تمام تعهدات پذيرفته شده از سوي ايران در برجام داوطلبانه و بر اساس تعهدات متقابل طرف مقابل است. بنابراين اگر در داخل كشور به اين نتيجه برسند كه تداوم اجراي برجام مطلوب نيست، نياز به اقدام حقوقي خاصي وجود ندارد.
با اين تعريف چرا برجام پيش از اجرايي‌شدن در مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تاييد نمايندگان وقت رسيد؟
قبلا مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي 1384، 1385، 1389 و 1394 با تصويب مصوبات و قوانيني هرگونه همكاري داوطلبانه ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را ممنوع كرده بود؛ لذا براي اجراي برجام نياز به لغو آن مصوبات بود. يعني نفس اجرايي شدن برجام در داخل كشور به قوانين خاصي نياز نداشت، بلكه چون قوانين پيشين مصوب مجلس شوراي اسلامي اجراي برخي تعهدات داده شده در برجام را ممنوع كرده بود، متن توافق هسته‌اي به مجلس شوراي اسلامي رفت. در فاصله زماني حصول برجام در تيرماه 1394 تا اجرايي شدن آن در زمستان همان سال، مجلس شوراي اسلامي يك كميسيون ويژه براي بررسي برجام ايجاد كرد و در قالب جلسات مفصلي كه نمايندگاني از وزارت خارجه و ديگر نهادها هم در آن حضور داشتند و برخي جلسات آن از تلويزيون هم پخش مي‌شد، به بررسي تفصيلي متن برجام پرداخت. در نهايت مجلس شوراي اسلامي در مهرماه 1394 به موجب تصويب قانوني جديد، قوانين مورد اشاره قبلي را لغو و زمينه را براي اجراي توافق هسته‌اي جديد ايران با 1+5 وقت فراهم كرد. اما اگر امروز تصميمي در سطح عالي كشور مبني بر توقف اجراي برجام گرفته شود نياز به طي مكانيسم حقوقي خاص در داخل ندارد. البته مجلس شوراي اسلامي هم هميشه اين اختيار را دارد كه با وضع قانون ديگري، تصميم جديدي بگيرد.
در قانون مصوب مجلس، دولت ملزم شده كه در مورد برجام تابع نظرات شوراي عالي امنيت ملي باشد. طبيعتا اين شورا بر فرآيندها نظارت نزديك دارد و اگر به اين تصميم برسد كه ديگر نمي‌خواهيم برجام را اجرا كنيم، تصميم اجرا مي‌شود. كمااينكه توقف جزيي اجراي تعهدات برجامي هم كه در 5 گام انجام شد نيازمند طي فرآيند حقوقي خاص در داخل نبود و به صرف تصميم در شوراي عالي امنيت ملي و ابلاغ به دولت به شمول سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه، گام‌ها به طرف مقابل ابلاغ و اجرايي شدند.
با خروج ايالات متحده، چارچوب توافق هسته‌اي همچنان پابرجا ماند اما طبيعتا با خروج ايران چارچوب اين توافق برهم ريخته و به احتمال بسيار زياد قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران فعال مي‌شوند.
بله، برجام به عنوان يك توافق پيوست قطعنامه 2231 شده است و اين قطعنامه با تاييد برجام به عنوان يك راه‌حل جامع براي موضوع هسته‌اي ايران، مفاد همه قطعنامه‌هاي پيشين را لغو كرده و نظام تحريم‌هاي سازمان ملل را پايان داده است؛ لذا با پايان اجراي برجام توسط ايران مي‌توان تصور كرد كه قطعنامه‌هاي پيشين بار ديگر بازگردند. البته اين مهم است كه توجه داشته باشيم خاتمه برجام يا بازگشت قطعنامه‌هاي قبلي به منزله مجازات ايران نيست، بلكه خاتمه دادن برجام به معني خاتمه دادن به آن چارچوبي كه براي حل اختلاف ميان ايران و غرب بر سر برنامه هسته‌اي ايران ايجاد شده بود و بازگشت به وضعيت قبل از برجام است. ما در حوزه اختلاف با غرب بر سر برنامه هسته‌اي به بن‌بست رسيده بوديم. از يك سو تحريم‌هاي شوراي امنيت و از يك سو هم اراده ايران براي پيشبرد برنامه هسته‌اي‌اش به شكل مشروع بود. بن‌بست به وجود آمده براي هردو طرف، نامطلوب بود. طبيعتا ما از اينكه تحريم باشيم يا شوراي امنيت به غلط برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ما را تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي بداند، استقبال نمي‌كرديم. البته كه ايران هيچ‌گاه آن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را اجرايي نكرد و به درخواست‌هاي آنها مشروعيت نبخشيد، چراكه معتقد بوديم استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي حق مسلم ماست. با اين همه وضعيت براي ما در سطح بين‌المللي مطلوب نبود و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به مبنايي براي اقدام‌هاي يك‌جانبه و چندجانبه عليه ما تبديل شده بود. طرف مقابل هم با هر انگيزه‌اي كه ما معتقد هستيم سياسي و غيرفني بود، نگراني‌هايي نسبت به برنامه هسته‌اي ما داشت و از گسترش آن خرسند نبود. از تحريم‌ها و قطعنامه‌ها هم اگرچه موجب فشار بر ايران مي‌شد، اما نتيجه مطلوب خود را نگرفته بودند و برنامه هسته‌اي ايران متوقف نشده بود. آن شرايط به نوعي به اعتمادسازي دو طرفه نياز داشت. در نهايت برجام براي حل اين مشكل راه‌حلي را پيدا كرد و اين راه‌حل بر مبناي اقدام‌هاي متقابل و نه بر مبناي اعتماد متقابل بود و به همين دليل زماني كه طرف مقابل در ايفاي تعهداتش كوتاهي كرد ما طبق برجام اين حق را داشتيم كه تعهدات خود را به شكل جزيي و كلي متوقف كنيم.
تا الان به شكل جزيي اين كار را كرده‌ايم و البته كلمه جزيي به معناي كم نيست و در برابر كلمه كلي است. ما تاكنون در 5 گام بسياري از تعهدات اصلي كه به موجب برجام اجراي داوطلبانه آن را پذيرفته بوديم را متوقف كرديم . اگر زماني به اين تصميم برسيم كه مي‌خواهيم به شكل كلي اجراي تعهدات داوطلبانه را متوقف كنيم طبيعتا مي‌توانيم اين كار را انجام بدهيم. اينكه چنين اقدامي به فروپاشي اين چارچوب منتج مي‌شود درست است و در هر تصميم‌گيري بايد اين مصالح را در نظر گرفت.
در صحبت‌هاي خود اشاره كرديد كه سياست ايران در مذاكرات اين بود كه برجام به تعهد حقوقي الزام‌آور براي ايران تبديل نشود. چه مصالحي در بين بود؟
پاسخ به اين سوال دو جنبه دارد: نخست آنكه در بسياري از موارد ماهيت تعهدات برجامي به شكلي بود كه امكان تبديل آنها به تعهد حقوقي الزام‌آور وجود نداشت. مثلا در برجام پيش‌بيني شده بود كه اقدام‌هايي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اقدام‌هايي هم در سطح اتحاديه اروپايي صورت بگيرد به شكلي كه 28 كشور عضو اتحاديه بايد با انجام آنها موافقت مي‌كردند. اعضاي گروه وقت 1+5 نمي‌توانستند شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به لحاظ حقوقي متعهد به انجام كاري بكنند. اين كشورها از نظر حقوقي اين اهليت و ظرفيت را نداشتند كه براي شوراي امنيت سازمان ملل متحد چنين تعيين تكليف حقوقي بكنند. همين وضعيت درباره تعهدات اتحاديه اروپايي هم صادق بود و هرچند كه در اين مذاكرات مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و سه كشور عضو اتحاديه حضور داشتند اما آنها نمي‌توانستند به شكل حقوقي تعهداتي را به 28 كشور تسري بدهند. تنها راهكار قابل اتكا اين بود كه تعهدهاي آنها را به شمول اقدام‌هايي كه شوراي امنيت، شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا بايد انجام بدهد به تعهدهاي متقابل خود گره بزنيم. مثلا بگوييم كه شوراي امنيت فلان كار را خواهد كرد - نه اينكه الزام حقوقي براي انجام دارد، چراكه كسي نمي‌تواند الزامي براي شوراي امنيت تعريف بكند- در مقابل هم ايران فلان كار را خواهد كرد. مثلا در متن گفته شده كه شوراي امنيت قطعنامه‌اي تصويب خواهد كرد كه در آن قطعنامه مفاد تحريمي قطعنامه‌هاي پيشين ملغي خواهد شد و برجام را تاييد خواهد كرد و در مقابل ايران كارهاي الف، ب، ج و قس‌عليهذا را به شكل زمانبندي كه در برجام پيش‌بيني شده بود، انجام خواهد داد.
فرض كنيم كه امكان حقوقي چنين تعهد الزام‌آوري وجود داشت. آيا باز هم ما در داخل مخالف آن بوديم؟ نمي‌خواستيم توافق تبديل به يك توافق حقوقي الزام‌آور بشود و رييس‌جمهور بعدي امريكا نتواند از آن خارج شود؟
ايران مخالف سند حقوقي الزام‌آور بود دقيقا به دليل بي‌اعتمادي كه همواره نسبت به طرف مقابل برجام وجود داشت. در مذاكره‌اي كه هيچ اعتمادي به طرف مقابل نداريد و هر لحظه احتمال مي‌دهيد كه ممكن است به تعهدهايش عمل نكند، كار عاقلانه اين است كه ترتيباتي را بينديشيد كه بتوانيد در هر لحظه وضعيت را به قبل از ورود به اين ترتيبات اعاده كنيد .
اعاده به قبل از برجام دو جنبه دارد: عملياتي و حقوقي. از نظر ما مهم بود هر زمان كه احساس كرديم طرف مقابل بدعهدي مي‌كند يا روند موضوعات به سمتي است كه خلاف امنيت و منافع ملي ماست، بتوانيم هم روي زمين وضعيت را به قبل از برجام اعاده كنيم و هم به لحاظ حقوقي تعهداتي نداشته باشيم كه دست و پاي ما را ببندد. بنابراين يكي از سياست‌هاي ابلاغي به تيم مذاكره‌كننده كه در سراسر متن برجام هم قيد شده اين است كه تمام تعهدات ايران داوطلبانه و متقابل است و نه بر مبناي يك الزام و تعهد حقوقي.
از نظر عملياتي هم اين دقت صورت گرفت، البته در اين مورد بهتر است كه دوستان فني سازمان انرژي اتمي صحبت كنند اما تا آنجايي كه من اطلاع دارم اين دقت صورت گرفت كه هر اقدامي كه در حوزه فني هسته‌اي روي زمين صورت مي‌گيرد قابل بازگشت به وضعيت قبل از برجام و حتي فراتر از آن باشد. بنابراين مي‌بينيد كه بازگشت‌پذيري بسياري از تعهداتي كه ما در حوزه هسته‌اي داديم، لحظه‌اي است. به عنوان مثال در حوزه تعهدات ايران در بحث نظارت و دسترسي‌ها كه جزو اساسي‌ترين بخش‌هاي تعهدات ايران براي طرف‌هاي مقابل است، اگر ايران در هر مرحله‌اي به اين نتيجه برسد كه بايد دسترسي‌ها را متوقف كند، بازگشت‌پذيري به وضعيت دسترسي‌ها به قبل از برجام لحظه‌اي خواهد بود و مي‌تواند بگويد ديگر دسترسي‌هايي را كه طبق برجام پذيرفته بودم و به آژانس بدهم پس مي‌گيرم. درباره ساير تعهدات فني برجام هم وضعيت كم و بيش به همين شكل است. در حوزه درصد غني‌سازي يا ميزان ذخاير همه چيز با يك تصميم جديد قابل بازگشت به قبل از برجام يا فراتر از آن است. كما اينكه در يكي از گام‌هاي كاهش تعهدات برجامي اين اتفاق رخ داد و ما در حوزه ميزان ذخاير آب سنگين و ميزان اورانيوم غني شده از سقفي كه در برجام به آن متعهد شده بوديم، عبور كرديم. شايد تنها موردي كه مثلا نياز به مقدار اندكي زمان براي بازگشت‌پذيري به وضع سابق دارد راكتور آب سنگين اراك باشد كه آن هم به گواه همكاران فني كاملا بازگشت‌پذير است و زماني در حدود مثلا چند هفته نياز است تا به وضعيت پيش از برجام باز گردد. هر زماني كه نظام به اين تصميم برسد كه ما مي‌خواهيم اين موارد را به حالت قبل از برجام بازگردانيم، بازگشت‌پذيري آنها بسيار ساده خواهد بود .
شما اشاره كرديد كه يكي از دلايل اصرار ايران بر عدم تبديل شدن برجام به معاهده‌اي الزام‌آور عدم اعتماد به طرف مقابل بود. همان پيش‌بيني كه سير حوادث نشان داد درست بوده و امريكا با خروج از اين توافق صحت اين بي‌اعتمادي را تاييد كرد. سوالي كه به وفور در اين سال‌ها پرسيده شده، اين است كه آيا ما مي‌توانستيم ضمانتي فراتر از آنچه گرفتيم از دولت وقت امريكا بگيريم به گونه‌اي كه رييس‌جمهور بعدي با «چرخش يك خودكار» از توافق خارج نشود؟
به لحاظ كارشناسي خير. بهترين ضمانت اجرايي كه مي‌توانستيم در‌نظر بگيريم متقابل كردن تعهدات بود. نه درست بود و نه فايده‌اي داشت كه در زمين حقوق داخلي امريكا بازي كنيم و خودمان را به پيچ و خم‌هاي نظام حقوق داخلي ايالات‌متحده گره بزنيم. مثلا عده‌اي مي‌گويند سنا هم بايد در اين مورد مصوبه‌اي مي‌داشت . آيا تصويب سنا مي‌توانست مانع از تصميم رييس‌جمهور امريكا براي خروج از برجام بشود؟ ما نمونه‌هاي متعددي از موافقتنامه‌ها و معاهده‌هاي مختلف را داريم كه در سناي امريكا به تصويب رسيده بودند، اما رييس‌جمهور ايالات‌متحده از آنها خارج شد. از آن بالاتر، آيا مدعي هستيم كه براي جمهوري اسلامي ايران، مجلس سناي ايالات‌متحده و سناتورهاي آنها قابل اعتمادتر از رييس‌جمهور اين كشور هستند؟ بر فرض كه رييس‌جمهور امريكا نمي‌توانست بدون موافقت مجلس سنا از موافقتنامه‌اي خارج بشود، آيا سناي امريكا با سناتورهايي كه بسياري از آنها هر كدام به تنهايي يك ترامپ ديگر و حتي بدتر از ترامپ هستند، براي ما قابل اعتمادتر بود؟ در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه مجلس سنا و مجلس نمايندگان ايالات‌متحده هر دو تندتر از روساي جمهور امريكا عليه كشورهاي مستقل به‌خصوص ايران حركت مي‌كنند. برخي مصوباتي كه در كنگره امريكا تصويب مي‌شوند چه آنها كه به شكل قانون در مي‌آيند و چه قطعنامه باقي مي‌مانند از اقدام‌هاي رييس‌جمهور امريكا تندتر هستند.
يا فرض كنيم در برجام پيش‌بيني مي‌شد كه درباره اختلاف‌هاي في‌مابين به ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه شود، فكر مي‌كنيد اين مساله تا چه اندازه مي‌توانست مانع از اقدام‌هاي يك‌جانبه و شرورانه امريكا بشود؟ در كدام پرونده و در چه زماني ايالات‌متحده خود را ملزم به تبعيت از تصميم‌هاي ديوان بين‌المللي دادگستري كرده است؟ موارد متعددي وجود دارد كه آرايي عليه ايالات‌متحده صادر شده و اين كشور با قلدري از اجراي آنها سر باز زده است. هم‌اكنون دعواي بين تهران و واشنگتن در قالب قطعنامه مودت ميان دو كشور در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح است كه مستقيما ارتباطي به برجام ندارد اما به هر حال در چارچوب آن، ديوان يك دستور موقت الزام‌آور خطاب به امريكا صادر كرده كه ديديم ايالات‌متحده از اجراي آن سر باز مي‌زند.
اصولا بازي كردن در زمين حقوق داخلي ايالات‌متحده نه ضمانت اجراي خوبي براي ما فراهم مي‌كرد و نه عاقلانه و منطقي بود. لذا تنها ضمانت اجراي خوب و موثر، گره زدن متقابل تعهدات به يكديگر بود. با اين تدبير، دست نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر اقدام ايالات‌متحده يا ساير بدعهدي‌هاي طرف‌هاي مقابل ما در برجام كاملا باز است و به لحاظ حقوقي هيچ الزامي مانع از تصميم ايران نمي‌شود. اينكه تصميم نظام چيست يا چه بايد باشد بحث ديگري است. در حوزه سياست خارجي مسائل تك‌بعدي و تك‌ساحتي نيستند و ايران براي هرگونه تصميم‌گيري در اين حوزه جوانب مختلف از موضوعات منطقه‌اي تا بين‌المللي از حال تا آينده را در نظر مي‌گيرد. لذا تصميم نظام هر چه كه باشد دست ما براي هرگونه اقدامي هم به لحاظ حقوقي و هم به لحاظ عملياتي باز است.
برخي منتقدان برجام مي‌گويند در ابتداي اجراي اين توافق گام‌ها متناظر نبودند. بدان معنا كه ايران ابتدا فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را محدود كرد اما برداشته شدن تحريم‌ها يا لغو آنها به بازه‌هاي زماني متفاوت در برجام منوط شد.
برداشتن گام‌ها در آغاز اجراي برجام تناظر خوبي داشت و شدني‌ترين راه ممكن بود. با ضمانت اجراهايي كه انديشيده شده بود در روزي كه بايد اين اتفاق رخ مي‌داد همه طرف‌ها اقدام‌هايي كه بايد انجام مي‌دادند را صورت داده بودند.
البته در دوره اجراي برجام در دولت باراك اوباما هم ما به دفعات تاكيد كرده بوديم كه امريكايي‌ها با حسن نيت تعهدات خود را انجام نمي‌دهند و اين موارد را مستند كرده و اعتراض كرديم. اما اين بحث با اتفاقي كه در دوره دونالد ترامپ رخ داد و ايالات‌متحده كاملا از برجام خارج شد، متفاوت است. روند اجراي برجام در دوره اجرايي شدن آن نشان داد كه تحريم‌هايي كه بايد برداشته مي‌شدند، برداشته شدند. البته تهديدها و ارعاب نسبت به فعلان اقتصادي مبني بر اينكه با ايران كار نكنند يا كمتر كار كنند، وجود داشت. اما دستورالعمل‌هاي اجرايي از سوي ايالات‌متحده و تصميم‌ها و مقررات از سوي اتحاديه اروپايي براي برداشته شدن تحريم‌ها صادر شد و اتفاق‌هاي بعد هم نشان داد كه در عمل ايران تا پيش از خروج ترامپ از برجام از فوايد برداشته شدن تحريم‌ها بهره‌مند شده بود. البته كه طول كشيد تا بازار و فعالان اقتصادي خود را با فضاي جديد تطبيق بدهند، اما روند تجارت با ايران سرعت گرفت، سرمايه‌گذاري‌ها و مراوده‌هاي بانكي آغاز و قراردادهايي براي فروش هواپيماها هم بسته شد و هواپيماهايي هم به ايران آمد.
لذا اين انتقاد كه گام‌هاي دو طرف متناسب و متناظر نبودند را قبول ندارم و فكر مي‌كنم زمانبندي و همزماني گام‌ها به شدني‌ترين شكل ممكن صورت گرفته بود. در آن زمان اين مساله به تاييد شوراي عالي امنيت ملي و هيات نظارت بر اجراي برجام منصوب مقام معظم رهبري هم رسيد و طبيعي است كه اگر اعتقاد بر اين بود كه زمانبندي‌ها متناسب نيست، شوراي امنيت ملي مي‌توانست در هر زماني مانع اجراي اين فرآيند شود.
در حال حاضر ميزان گزارش‌دهي‌هاي وزارت امور خارجه به شوراي عالي امنيت ملي و هيات نظارت بر اجراي برجام به چه ميزان است؟
گزارش‌دهي مستمر و متعدد در سطوح مختلف است. هيات عالي نظارت بر اجراي برجام در سطوح عالي برگزار مي‌شود و مقامات ارشد نظام از جمله شخص وزير خارجه در آن شركت مي‌كنند و من اطلاعي از دستور كار اين نشست‌ها ندارم. اما مي‌دانم كه هم گزارش‌دهي به شكل مستمر صورت مي‌گيرد و هم جلسات به شكل خوب و سازنده در جريان است. وزارت خارجه هم در اين موضوع مانند هر موضوع ديگري ملاحظه‌ها و توصيه‌هاي خود را هم مطرح مي‌كند، اما تصميم‌گيري با وزارت امور خارجه نيست و ما تنها مجري تصميم‌هاي نظام هستيم.
برخي منتقدان وزارت خارجه انتقادهايي را به طولاني شدن دوره صبر استراتژيك يا راهبردي ايران -حدفاصل خروج ايالات‌متحده از برجام تا آغاز كاهش تعهدات برجامي ايران- وارد مي‌دانند و اعتقاد دارند كه آن بازه زماني يك‌ساله به اروپايي‌ها پيام نادرستي داد. با اين تعبير تا چه اندازه موافق هستيد؟
چرا منتقدان وزارت امور خارجه؟ مگر تصميم‌گير در اين موارد وزارت امور خارجه است؟ اين مسائل موضوعاتي است كه تصميم‌گيري درباره آنها در سطح كلان مملكت صورت مي‌گيرد. من شما را ارجاع مي‌دهم به سخنراني كه مقام معظم رهبري در جمع اعضاي هيات دولت داشتند و به اين نكته اشاره كردند كه از من سوال مي‌كنند مگر شما نگفته بوديد اگر امريكا از برجام خارج بشود ما برجام را آتش مي‌زنيم، چرا نزديد؟ پاسخ ايشان بسيار دقيق و كارشناسي بود و تاكيد كردند كه برجام به خودي خود هدف نيست و تقدسي ندارد، بلكه برجام ابزاري است براي تامين منافع ملي و تا جايي كه كماكان منافع ملي ما را تامين كرده و بودن آن براي ما بهتر از نبودن آن است، به آن ادامه مي‌دهيم و اگر زماني ديديم كه منافع ملي ما را تامين نمي‌كند ما هم آتش زدن بلد هستيم. از اين اشاره نتيجه مي‌گيرم كه مرجع تصميم‌گيري در اين موضوعات كلان و راهبردي مسلما وزارت خارجه نيست. وزارت خارجه كارگزار و مجري سياست‌هاست. البته كه وزارت خارجه در زمينه سياست خارجي نظر مشورتي و كارشناسي مي‌دهد ولي تصميم‌گير در اين مورد وزارت خارجه نيست. اين را هم بايد بگويم كه خوب است همه چه موافق، چه مخالف و چه منتقد برجام به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه برجام همان‌طور كه رهبري فرمودند نبايد به خودي خود موضوعيت داشته باشد؛ برجام به خودي خود نه تقدس دارد و نه مذموم است. برجام را اگر هر زمان در پرتو شرايط روز به چشم يك ابزار در جعبه ابزار سياست خارجي كشور ببينيم و اجرا يا عدم اجرا يا آتش زدن آن را باتوجه به منافع ملي كشور بسنجيم احتمالا راحت‌تر به وفاق خواهيم رسيد.
اما در پاسخ به سوال شما، صرفا به عنوان يك كارشناس فكر مي‌كنم اگر ما آن زمان يك‌ساله را به طرف مقابل نمي‌داديم احتمالا ايران بدهكار قلمداد و اين‌گونه مطرح مي‌شد كه كشورهاي باقيمانده در برجام به شمول چين و روسيه و سه كشور اروپايي از ظرفيت جبران آسيب‌هاي ناشي از خروج امريكا از برجام برخوردار بودند، اما ايران حسن‌نيت به خرج نداده و بلافاصله از توافق خارج شد. جمهوري اسلامي ايران با آن دوره صبر راهبردي چيزي را از دست نداد و زماني كه كاهش تعهدات برجامي را آغاز كرديم از چيزي عقب نمانديم.
دستاوردهاي ما در حوزه هسته‌اي به خوبي پيش رفت و پيش مي‌رود. اگر توجه داشته باشيم كه ايران هيچ‌گاه به دنبال ساخت بمب نبود؛ نيست و نخواهد بود، آنگاه كسي نمي‌تواند بگويد اگر زودتر شروع كرده بوديم زودتر به بمب مي‌رسيديم و مي‌توانستيم كار خاصي انجام بدهيم و حالا عقب مانديم. بحث تحقيق و توسعه و ساخت دستگاه‌هاي جديد در صنعت هسته‌اي ما به خوبي ادامه دارد و بنابراين ما با صبر راهبردي چيزي را از دست نداديم، بلكه ثابت كرديم كه اين ما بوديم كه پاي تعهدات خود ايستاديم و طرف‌هاي مقابل ما بودند كه نتوانستند حتي در سطح محدود به تعهدات اقتصادي خود عمل كنند.
شما اشاره كرديد كه ايران تا زماني در برجام مي‌ماند كه منافعش تامين شود. امروز منافع ما از ماندن در اين توافق تامين مي‌شود؟ به عنوان نمونه شاهد هستيم در حالي كه از برجام هيچ منفعت اقتصادي نمي‌بريم و با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيشترين ميزان همكاري را داريم، اما از شوراي حكام اين آژانس قطعنامه هم دريافت مي‌كنيم.
ما بايد اين‌گونه به موضوع نگاه كنيم كه نبودن برجام چقدر منافع ملي ما را تامين مي‌كند و بودن آن چه فوايدي دارد؟ اعتقاد كارشناسي من درباره بحث‌هاي نظارتي و شفاف‌سازي برنامه هسته‌اي اين است كه ما تا الان با دادن دسترسي به آژانس در قالب پروتكل الحاقي چيزي را از دست نداديم، چراكه چيزي براي پنهان كردن نداريم. سياست ايران همواره اين بوده كه ما مي‌خواهيم از انرژي هسته‌اي استفاده صلح‌آميز داشته باشيم، اما از تمام ظرفيت موجود در انرژي هسته‌اي بهره‌مند شويم. ما بايد بتوانيم در هر حوزه‌اي كه علاقه‌مند هستيم كار كنيم، دستگاه‌هاي مورد نياز را بسازيم و فناوري لازم به علاوه تحقيق و توسعه را داشته باشيم اما هيچ‌وقت هيچ تصميمي براي رفتن به سمت سلاح هسته‌اي نداشتيم و نداريم. بنابراين با دسترسي دادن به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قالب پروتكل الحاقي يا غير از آن چيزي را از دست نداديم. ممكن است اين امتيازي به طرف مقابل تلقي شده باشد كه همين‌طور هم در قالب برجام است، اما براي ما ضرري ندارد.
اما در پاسخ به اشاره شما به قطعنامه شوراي حكام عليه كشورمان بايد بگويم كه بله، از نظر ما اين اتفاق بسيار غيرسازنده بود و سه كشور اروپايي عضو برجام كه قطعنامه را در شوراي حكام ثبت كردند با حسن‌نيت رفتار نكردند. البته كه اقدام آنها با اصل رفتار با حسن نيت كه در برجام آمده در تناقض است اما از نظر تكنيكي و فني قطعنامه‌اي كه درخصوص ايران در شوراي حكام صادر شد ارتباطي به
5 گام برداشته شده از سمت ايران در كاهش تعهدات برجامي ندارد. در برجام و كاهش تعهدات برجامي در قالب 5 گام، ايران به شكلي عمل كرد و متن توافق هم به‌گونه‌اي تدوين شده بود كه اكنون كه ما اجراي تعهدات فني هسته‌اي را متوقف كرديم با هيچ واكنشي در سطح آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي حكام در قبال اين اقدام روبه‌رو نشده‌ايم و به زبان ساده‌تر بدهي در قبال اين 5 گام به آژانس و شوراي حكام آن نداريم. يعني با برجام يا بي‌برجام، اين دامي كه نتانياهو براي آژانس پهن كرد مي‌توانست اتفاق بيفتد و حتي در شرايط بدون برجام شايد اين دام بهتر و بيشتر اثر مي‌كرد. با همه اينها، جمهوري اسلامي ايران گام اخير در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را نه تنها سازنده نمي‌داند، بلكه مخرب هم مي‌داند و فكر مي‌كنيم كه طرف‌هاي مقابل بهتر از اينها مي‌توانستند به مديريت وضعيت پيش‌آمده ميان ايران و آژانس كمك كنند.
به هر حال اقدام شوراي حكام اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه ايران با بيشترين ميزان همكاري نظارتي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 2019 بهرغم همكاري تنبيه هم مي‌شود.
ما در دو مورد مشخص كه موضوع اين قطعنامه جديد شوراي حكام است با آژانس همكاري نكرديم و البته دلايل خوب و متقن خودمان را براي عدم همكاري داشتيم كه از ديد ما و بسياري از كشورهاي ديگر هم موجه بود و ديديد كه اين قطعنامه در شوراي حكام بر‌خلاف ساير قطعنامه‌هايي كه قبلا صادر مي‌شد، اجماعي نبود و دو كشور بسيار مهم يعني چين و روسيه به آن راي منفي و چند كشور ديگر راي ممتنع دادند. با اين وجود قطعا معتقد هستيم كه اقدام دبيرخانه آژانس با فشار ايالات‌متحده صورت گرفت و سه كشور اروپايي نبايد اسير جوسازي امريكايي‌ها مي‌شدند.
اخيرا معاون سياسي وزير خارجه در اظهاراتي هشدار داده‌اند كه احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت از شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وجود دارد. اين همان مسيري است كه پيش از اين نيز تجربه‌اش را داشته‌ايم و منجر به قطعنامه‌هاي متعدد عليه ايران در شوراي امنيت شد. آيا تاريخ در پرونده هسته‌اي ايران بهرغم وجود برجام در حال تكرار شدن است؟
اينكه در حال تكرار آن فرآيند هستيم يا نه قابل پيش‌بيني نيست، اما اينكه چنين احتمالي وجود دارد بايد گفت بله. اما همه چيز تا حد زيادي به ميزان هوشياري و جزم در ساير كشورها بستگي دارد. آيا اين كشورها تمايل دارند به وضعيت سابق كه باخت - باخت بود، بازگردند. اين نكته را بگويم كه ما از پافشاري روي اصول و منافع ملي خودمان در آن دوره (پيش از حصول برجام) پشيمان نيستيم و هر زمان كه اقتضا كند باز روي اصول پافشاري مي‌كنيم؛ اما خوشحال نمي‌شويم كه وضعيت دوباره به گذشته بازگردد و پرونده ايران به شوراي امنيت برود. ما مدام اين واقعيت را به طرف‌هاي مقابل گوشزد مي‌كنيم كه در وضعيت
باخت - باخت هيچ كس برنده نيست. طرف مقابل بايد بداند كه ايران سير تحولات به سمتي كه براي ما يكسر باخت شود را تحمل نمي‌كند. اگر آنها رويكردهاي غيرسازنده را ادامه بدهند مسير محتوم و در پيش‌رو مسير باخت - باخت است و همه متضرر مي‌شوند.
الان ما و طرف مقابل در وضعيت برد-برد قرار داريم؟
من فكر مي‌كنم خير و مي‌توانست بهتر از اين باشد. ما معتقد هستيم كه اجراي با حسن نيت و كامل برجام مي‌توانست بهترين نتيجه برد - برد را براي ما، ساير اعضاي برجام و منطقه به دنبال داشته باشد. شايد تعبير درست‌تر اين است كه الان هم در وضعيت باخت - باخت هستيم ولي مي‌تواند براي همه طرف‌ها از اين هم بدتر باشد.
چين و روسيه به تعهدات خود به عنوان دو عضو برجام عمل كردند؟
فكر مي‌كنم اين دو كشور با حسن‌نيت به تعهدات برجامي عمل كردند. در زمينه جبران خسارات و آسيب‌هاي وارده از خروج يكي از اعضاي برجام باز چين و روسيه تا جايي كه ظرفيت‌ها اجازه مي‌داد، تلاش خوبي كردند. مراوده‌هاي تجاري و اقتصادي، سياسي و راهبردي ميان ايران با چين و روسيه وجود داشته و قابل قبول است و البته تلاش‌ها براي بهبود و ارتقا ادامه دارد.
شما به آراي منفي چين و روسيه به قطعنامه عليه ايران در شوراي حكام اشاره كرديد. همزمان شنيده مي‌شود كه اين دو كشور احتمالا با درخواست‌هاي امريكا در شوراي امنيت براي تصويب قطعنامه جديد عليه ايران هم مخالفت كنند. ما در دوره پيش از برجام شاهد آراي مثبت اين دو كشور به قطعنامه‌هاي ضدايراني بوديم. مي‌توان گفت كه برجام فصل جديدي از رابطه ميان ايران با اين دو كشور را رقم زد؟
برجام قطعا برگ جديدي از رابطه با همه را ورق زد. يكي از فوري‌ترين، مهم‌ترين و پابرجا‌ترين تاثيرات برجام همين بود كه به همه نشان داد ايران طرفي است كه با حسن‌نيت به تعهداتش عمل مي‌كند، چراكه چيزي براي مخفي كردن ندارد و برنامه هسته‌اي‌اش بهرغم ادعاهاي بي‌پايه و اساس تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي نيست.
برجام به جهانيان نشان داد كه ايران چيزي نمي‌خواهد جز اينكه برنامه هسته‌اي خود را منطبق با استانداردهاي بين‌المللي و نيازهاي ملي پيش ببرد. همكاري كه با كشورهاي مختلف درباره برنامه هسته‌اي ايران آغاز شد از دستاوردهاي همين تحول بود و ديديم كه بعد از برجام روس‌ها در فردو و چيني‌ها در زمينه اراك با ما همكاري كردند. همكاري‌هاي سازنده ديگري در زمينه ايمني هسته‌اي حتي با كشورهاي اروپايي آغاز شد.
در پنجمين سالروز برجام، ايران مكانيسم حل و فصل اختلاف را فعال كرده و طرف اروپايي هم مي‌گويد كه اين مكانيسم را فعال اما مشمول تمديد موقت نامحدود كرده است. فكر مي‌كنيد اين وضعيت تا چه زماني باتوجه به فشارهاي ايالات‌متحده و متحدان عبري و عربي‌اش قابليت تداوم و تمديد دارد؟
ايران يك‌بار مكانسيم حل و فصل اختلافات را فعال كرده، مراحل مختلف آن وفق بند 36 برجام را هم طي كرده و درنهايت با وضعيتي كه طرف‌هاي مقابل در قالب كميسيون مشترك برجام نتوانستند خسارات وارده به ايران را جبران كرده و در واقع توازن بر هم خورده برجام را اعاده كنند، ايران منطبق با همان بند 36 (و 26) نسبت به توقف اجراي برخي تعهدات خود اقدام كرد. به همين خاطر هم هست كه ما معتقد هستيم فعال كردن مكانيسم از سوي اروپايي‌ها در مقابل كاهش تعهدات ايران وجاهتي ندارد، چراكه اقدامات ايران خود واكنشي بود به عدم ايفاي تعهدات طرف‌هاي مقابل. اين بار دوم است كه ايران مكانيسم را فعال مي‌كند و بايد ديد وضعيت به چه سمتي مي‌رود. واقعيت اين است كه وضعيت بسيار شكننده است و هرگونه حركت اشتباه از سوي طرف‌هاي مقابل مي‌تواند نتايج نامطلوبي به همراه داشته باشد. اگر طرف‌هاي برجامي به اين درك برسند كه نبايد پا در زمين مين‌گذاري شده‌اي بگذارند كه نتانياهو و برخي بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي طراحي كرده‌اند، مي‌توان اميدوار بود كه اتفاقات ناخوشايند بيشتري نيفتد. ولي در هر حال، مهم‌ترين موضوعي كه بايد به آن توجه داشته باشند، اين است كه وضعيت برد-باخت امكان نخواهد داشت و ايران چنين اجازه‌اي نخواهد داد.
برش
ايران و 1+4 در وضعيت باخت – باخت هستند
طرف‌هاي برجامي پا در زمين مين‌گذاري شده نگذارند
وضعيت برد – باخت را در برجام نمي‌پذيريم
وضعيت در برجام بسيار شكننده است
خروج از برجام نيازمند مكانيسم خاصي نيست
برجام قطعا برگ جديدي از رابطه با همه را ورق زد. يكي از فوري‌ترين، مهم‌ترين و پابرجا‌ترين تاثيرات برجام همين بود كه به همه نشان داد ايران طرفي است كه با حسن‌نيت به تعهداتش عمل مي‌كند، چراكه چيزي براي مخفي كردن ندارد و برنامه هسته‌اي‌اش بهرغم ادعاهاي بي‌پايه و اساس تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي نيست.
سياست جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات هيچ‌گاه اين نبوده كه خود را از لحاظ حقوقي ملزم به پذيرش يك‌سري تعهدات بكند؛ لذا اين دقت هم در سراسر متن برجام صورت گرفت كه ايران به موجب اين سند هيچ‌گونه تعهد حقوقي الزام‌آوري را نپذيرد.
اگر امروز تصميمي در سطح عالي كشور مبني بر توقف اجراي برجام گرفته شود نياز به طي مكانيسم حقوقي خاص در داخل ندارد. البته مجلس شوراي اسلامي هم هميشه اين اختيار را دارد كه با وضع قانون ديگري، تصميم جديدي بگيرد.
در قانون مصوب مجلس، دولت ملزم شده كه در مورد برجام تابع نظرات شوراي عالي امنيت ملي باشد. طبيعتا اين شورا بر فرآيندها نظارت نزديك دارد و اگر به اين تصميم برسد كه ديگر نمي‌خواهيم برجام را اجرا كنيم، تصميم اجرا مي‌شود.
با پايان اجراي برجام توسط ايران، مي‌توان تصور كرد كه قطعنامه‌هاي پيشين بار ديگر بازگردند.
اگر زماني به اين تصميم برسيم كه مي‌خواهيم به شكل كلي اجراي تعهدات داوطلبانه را متوقف كنيم طبيعتا مي‌توانيم اين كار را انجام بدهيم. اينكه چنين اقدامي به فروپاشي اين چارچوب منتج مي‌شود، درست است و در هر تصميم‌گيري بايد اين مصالح را در نظر گرفت.
ايران مخالف سند حقوقي الزام‌آور بود دقيقا به دليل بي‌اعتمادي كه همواره نسبت به طرف مقابل برجام وجود داشت. در مذاكره‌اي كه هيچ اعتمادي به طرف مقابل نداريد و هر لحظه احتمال مي‌دهيد كه ممكن است به تعهدهايش عمل نكند، كار عاقلانه اين است كه ترتيباتي را بينديشيد كه بتوانيد در هر لحظه وضعيت را به قبل از ورود به اين ترتيبات اعاده كنيد .
بهترين ضمانت اجرايي كه مي‌توانستيم در نظر بگيريم، متقابل كردن تعهدات بود. نه درست بود و نه فايده‌اي داشت كه در زمين حقوق داخلي امريكا بازي كنيم و خودمان را به پيچ و خم‌هاي نظام حقوق داخلي ايالات‌متحده گره بزنيم. مثلا عده‌اي مي‌گويند سنا هم بايد در اين مورد مصوبه‌اي مي‌داشت. آيا تصويب سنا مي‌توانست مانع از تصميم رييس‌جمهور امريكا براي خروج از برجام بشود؟ ما نمونه‌هاي متعددي از موافقتنامه‌ها و معاهده‌هاي مختلف را داريم كه در سناي امريكا به تصويب رسيده بودند، اما رييس‌جمهور ايالات‌متحده از آنها خارج شد.
تنها ضمانت اجراي خوب و موثر، گره زدن متقابل تعهدات به يكديگر بود. با اين تدبير، دست نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر اقدام ايالات‌متحده يا ساير بدعهدي‌هاي طرف‌هاي مقابل ما در برجام كاملا باز است و به لحاظ حقوقي هيچ الزامي مانع از تصميم ايران نمي‌شود.
من را شما ارجاع مي‌دهم به سخنراني كه مقام معظم رهبري در جمع اعضاي هيات دولت داشتند و به اين نكته اشاره كردند كه از من سوال مي‌كنند مگر شما نگفته بوديد اگر امريكا از برجام خارج بشود ما برجام را آتش مي‌زنيم، چرا نزديد؟ پاسخ ايشان بسيار دقيق و كارشناسي بود و تاكيد كردند كه برجام به خودي خود هدف نيست و تقدسي ندارد، بلكه برجام ابزاري است براي تامين منافع ملي و تا جايي كه كماكان منافع ملي ما را تامين كرده و بودن آن براي ما بهتر از نبودن آن است، به آن ادامه مي‌دهيم و اگر زماني ديديم كه منافع ملي ما را تامين نمي‌كند ما هم آتش زدن بلد هستيم. از اين اشاره نتيجه مي‌گيرم كه مرجع تصميم‌گيري در اين موضوعات كلان و راهبردي مسلما وزارت خارجه نيست.