برنامه جامع اقدام مشترك از بدو پيدايش فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته و به نظر هنوز هم با چالش‌هاي زيادي روبرو است. خروج غيرحق و غيرقانوني ايالات متحده امريكا از اين توافق غير معاهده‌اي بين‌المللي آن را با تنش، كنش و واكنش‌هاي بسياري روبرو كرده است.
اطراف اين قرارداد هر كدام با استناد به آن استدلال‌هايي را مطرح كردند و هر كدام هم تلاش و ادعا داشته و دارند كه آنچه انجام داده يا مي‌دهند مبتني بر مفاد اين برنامه مشترك است.
خروج ايالات متحده امريكا از اين توافق مسير اجرا و انجام آن را پيچيده‌تر و تا مرز فروپاشي كشانده است و اكنون مي‌توان روح جان برجام را كم‌جان و بي‌رمق دانست اما نمي‌توان و نبايد آن را يك قرارداد خاتمه‌يافته و فاقد اثر قلمداد كرد.
وضعيت حقوقي ايالات متحده با برجام
برجام توافقي با ضمايم و پيوست‌هاي متعدد است كه يك كليت واحد را تشكيل مي‌د‌هد. پيوست‌هاي فني و بخش حقوقي و قطعنامه صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان عالي‌ترين مرجع رسمي تصميم‌گيري بين‌المللي كه امكان تحميل تصميمات خود را به نحو حقوقي و حتي اتكا به نيروي مسلح و نظامي بر اراده عضو سازمان ملل دارد.
مبتني بر اين قرارداد كه به منزله قانون فيمابين است، ضرورت دارد با حسن‌نيت اجرا شود و طرفين نمي‌توانند از قانون حاكم بين خودشان عدول كنند كه اين خلاف اصل انصاف در قرارداد است. اصل انصاف در توافق ايجاب مي‌كند تمام طرفين به نحو شايسته به آن پايبند و تعهدات ناشيه را در قبال حقوق مكتسب انجام دهند.
به اين ترتيب متعاقدين بايد تمام مفاد قرارداد را همان‌گونه كه تعهد كرده‌اند به انجام برسانند. در توافقات بين‌المللي اين امكان براي ورود آتي يك تابع حقوق بين‌الملل در نظر گرفته شده كه با تحفظ يا اِعمال حق شرط بخشي از مفادش را كه در زمان انعقاد در آن حضور نداشته را تعديل كند ليكن پس از قبول بايد مبتني بر اصل انصاف تمامت آنچه را عهده‌دار شده با حسن‌نيت ايفا كند.
اصل الزام عقود به عنوان قاعده كهن و باستاني كه در حقوق بين‌الملل نيز مورد توجه قرار گرفته و وارد آن شده و اجراي با حسن نيت را در كنار انصاف ضروري كرده به اين معنا نيست كه امكان اختتام و پايان دادن به تعهدات ناشيه از يك توافق وجود ندارد. مرسوم‌ترين شيوه پايان دادن به تعهدات، انجام موضوع آن است. در قرارداد‌هاي بين‌المللي معمولا نحوه اخراج و خروج مشخص مي‌شود.
در برجام «عدم پايبندي اساسي» مي‌تواند مشروط به رعايت شرايط مندرج در بند ٣٦ و ٣٧ از موجبات خروج از آن باشد اما مادام كه شروط و تشريفات مقرره رعايت نشود عضو مدعي بايد حسب الزام حقوقي مفاد تعهد را تمام و كمال اجرا كند. به اين ترتيب ايالات متحده امريكا حسب قواعد حقوقي كماكان عضوي از برجام محسوب مي‌شود كه به دليل عدم پايبندي اساسي به مفاد برنامه جامع اقدام مشترك و عمل خلاف حسن‌نيت بايد از عهده زيان و خسارات ساير اطراف توافق بر‌آيد. به علاوه اينكه اين كشور نمي‌تواند مقررات برجام و قطعنامه ٢٢٣١ را از هم تفكيك و هر قسمت را كه مطابق منافعش تشخيص داد، اجرا كند.
وضعيت حقوقي قطعنامه صادره شوراي امنيت (٢٢٣١) مبني بر تاييد برجام با اعضا
هر چند ساز و كار موثر در شوراي امنيت سازمان ملل سياسي است و تصميمات اتخاذي اين شورا بسيار متاثر از سياست‌هاي پيدا و پنهان كشورهاي عضو و عضو سازمان ملل متحد است ولي اين موضوع باعث نمي‌شود ماهيت حقوقي اين ركن اصلي سازمان ملل زايل شود. بديهي است اگر ماهيت شوراي امنيت غيرحقوقي باشد تصميماتش نمي‌تواند بر اراده تابعان حقوق بين‌الملل برتري پيدا كند. نقص در اجراي تصميمات نيز هرگز اين ماهيت را انكار نمي‌كند.
ماده ٣٤ برجام در بند الف تصويب بلادرنگ قطعنامه براي تاييد برجام را تقنين كرده است. قطعنامه ٢٢٣١ شوراي امنيت ضمن تاييد برجام مقرراتي را در رابطه با ايران و اعضاي برجام مقرر كرده است. از جمله اين مقررات لغو قطعنامه‌هاي صادره عليه ايران و نيز امكان برقراري مجدد آنها تحت شرايط معين هست.
قطعنامه مزبور ماهيت حقوقي مستقل از برجام دارد ولي منافات با آن نه متضاد و نه متعارض با آن هم نيست تا آنجا كه تنها با كمي احتياط حقوقي نه صرفا از روي مسامحه و سهل‌انگاري يا تغافل مي‌شود اين گونه ادعا كرد كه برجام و مفاد مندرج در آن مقدمه قطعنامه ٢٢٣١ است. ملاحظه آنچه در مفاد قطعنامه مزبور آمده - يعني لغو قطعنامه‌هاي ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد كه مي‌توانست منجر به صدور مجوز توسل به نيروي قهريه عليه ايران شود و منظور و خواسته مطلوب جمهوري اسلامي ايران بود - تثبيت اين ادعا را آسان‌تر و موجه‌تر مي‌كند و در وجود ارتباط منطقي و حقوقي بين مفاد برجام و قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه موخر بر برجام و حصول توافق اعضاي آن است، ترديدي به جا نمي‌گذارد.
رابطه ايران با ايالات متحده امريكا پس از خروج اين كشور از برجام
منطق حقوقي بي‌هيچ ترديد، مسلما بر اين گزاره تاكيد دارد؛ قطع يك رابطه حقوقي بايد به موجب قواعد حقوقي و به شكل قانوني و رعايت تشريفات حقوقي مرتبط و لازم باشد. تخطي از اين قاعده نه تنها دليل موجهي براي فرار از تعهد نيست بلكه موجب مناسبي براي تحقق ضمان و مسووليت است. اين قاعده از جمله اصول برجسته در حقوق بين‌الملل هست. نقض تعهد ضمان‌آور است. اين قاعده قبل آنكه بنا بر قواعد حقوقي در محاكم مورد استناد قرار گيرد، بناي عقلا است. اگر غير اين باشد نظم بي‌معني خواهد بود و نظام روابط اجتماعي و بين‌المللي آشفته خواهد شد. در نتيجه خروج ايالات متحده امريكا از توافق جامع مشترك (برجام) چون خلاف اصول حقوقي، قراردادي و بناي عقلا است فاقد اثر و ناگزير كشور تحت كنترل و رهبري آقاي دونالد ترامپ به استناد قواعد حقوقي مسلم و رژيم حقوقي ايجاد شده از برجام به دليل نقض مفاد توافق منعقده با شش كشور عضو ملل متحد و اتحاديه اروپا بايد از عهده زيان‌هاي وارده به اعضا به دليل نقض تعهد منجر به «عدم پايبندي اساسي» كه زيان ساير اعضا را فراهم آورده، بر‌آيد.
ناگزير تمامت اين تحليل چنين
مستدل مي‌كند
نخست: ايالات متحده امريكا تمام مفاد يك توافق بين‌المللي را با طرح «ادعاي خروج» مطلقا نقض كرده است.
دوم: نقض تعهد ولو با فرض عدم تحقق و بروز زيان، ضمان‌آور است و در حقوق بين‌الملل صرف برقراري رابطه سببيت يعني امكان انتساب زيان وارده به عامل زيان يا عمل ارتكابي حتي بدون تقصير براي اثبات مسووليت كفايت مي‌كند.
سوم: ايالات متحده امريكا از طريق «عدم پايبندي» اساسي مرتكب نقض فاحش يك تعهد بين‌المللي مندرج در يك توافق بين‌المللي غير معاهده‌اي شده و ناگزير به موجب قواعد مندرج در متن حقوق بين‌الملل و رويه قضايي بين‌المللي «عضو خاطي در يك رابطه حقوقي نمي‌تواند انجام همان تعهد را از طرف مقابل درخواست كند مادام كه خود از اصول توافق تخطي كرده است».
چهارم: ايالات متحده امريكا مبتني بر نظام حقوقي ناشي از برجام با نقض بنيادين «اوضاع و احوال اساسي» زمان انجام توافق را دگرگون كرده در نتيجه نمي‌تواند از نتايج حاصل از اقدام خويش عليه جمهوري اسلامي ايران استفاده كند.
پنجم: مهم‌ترين كار ويژه برجام حداقل از نگاه جامعه بين‌المللي و اعضاي طرف ايران «دفع يك تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي» بود و ضمانت اجرايي لازم فراتر از نظام قراردادي از طريق قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان مرجع اصلي تامين و نگهدارنده صلح و امنيت بين‌المللي فراهم شد. اقدام ايالات متحده در عمل نقض غرض و اعاده به وضع سابق يعني استقرار تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي است. نفس اين اقدام ايالات متحده ضرورت دخالت شوراي امنيت و اتخاذ تصميم عليه اين عضو خاطي را ايجاب مي‌كند. چنين مداخله‌اي هم مبتني بر مقتضاي ذات برجام و هم وظيفه شوراي امنيت سازمان ملل است. به علاوه استدلال تهديد بودن برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران كه با انعقاد برجام و تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد منتفي شد نمي‌تواند با نقض برجام نيز مورد استفاده قرار گيرد!
ششم: انفعال شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال توقف غيرحقوقي ايالات متحده امريكا از اداي وظايف قانوني و قراردادي خود نقض آشكار منشور ملل متحد و ترك وظيفه ذاتي است.
هفتم: نظام حقوقي ناشي از برجام در دوره معاصر در نوع خود بي‌نظير است به همين دليل تحميل تكاليف ناشيه ولو با انكار عضو خاطي به خوبي قابل مشاهده و لمس است براي همين مجموع حاكميت حاكم بر نظام سياسي تحت رياست‌جمهوري آقاي ترامپ با تمام توان تلاش دارد ابعاد سياسي ماجرا را برجسته و از روي آوردن به جدال حقوقي پرهيز كند. منطق حقوقي ترديد بر تخلف ترامپ در قبال برجام ندارد. لذا دولت ترامپ بين دو گزينه باقي ماندن در برجام يا خروج (نامتعارف و غيرحقوقي) دومي را انتخاب و به بيان متعارف زير ميز زده و شالوده بازي را در هم آميخته است. نتيجه اين اقدام براي نظام سياسي ايالات متحده كم‌هزينه نبوده و با آنچه تصور مي‌كردند به دليل برجام بسيار فاصله دارد.
هشتم: عدم امكان الزام متخلف به جبران رفتار و اعمال زيانبار خود در عرصه بين‌المللي هر چند همواره نقص حقوق در حال تكوين بين‌المللي است ليكن هرگز به معناي بيهوده بودن ورود به چنين مجادلات حقوقي و ذي‌حق بودن تابع متخلف نيست.
بر جام در حالي كه به اتفاق اجماع كه در صحن سازمان‌هاي بين‌المللي و اركان آنها حصول چنين اجماعي نادر است، مقررات حقوقي ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد عليه ايران (امكان توسل به نيروي قهريه) را مرتفع و مانع از نضج گرفتن يك نظام حقوقي مبتني بر اجماع بين‌المللي عليه ايران و حقوق قانوني و موجه انكار شده ايران براي بهره‌مندي از حقوق هسته‌اي را قانوني و موجه شد. به علاوه نه تنها در دكترين و تئوري بلكه در عمل نيز آزادي عمل را از شريك بدعهد بازستاند و اين از جمله وجوه غالب برجام است كه در نوع خود كم‌نظير است.
نهم: جمهوري اسلامي ايران در صورت صبوري و بردباري ضمن تامين ملاحظات حقوقي لازم از رفتار مغاير توافق اعضاي مقابل برجام، فارغ از هر گونه لجاجت يا تعصب و همراهي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند هر چند به سختي از بزنگاه فعلي به سلامت عبور كند.
دهم: آثار حقوقي عيني برجام ولو با نقض بنيادين از سوي ايالات متحده اگر برآورنده منافعي ايجابي براي ايران نباشد حداقل مانع از تحميل زيان‌هاي بسياري خواهد بود. برجام در عمل راه رفته بسياري براي ايران محسوب مي‌شود كه برگشت به نقطه صفر و ماقبل توافق به تنهايي زيان هنگفت و غريب به يقين غيرقابل جبران است. در تاريخ سازمان ملل متحد شايد بتوان ادعا كرد برجام تنها توافقي است كه به دليل تاييد شوراي امنيت فراتر از اراده تابعان حقوق بين‌الملل قرار گرفته است.