كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» بررسي كردند
طرح ويژه دولت براي احياي 36 هزار واحد صنعتي
گروه اقتصادي | تازه‌ترين گزارش‌ها از برنامه‌هاي وزير صنعت و معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه اين وزارتخانه براي 36هزار واحد صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل برنامه عملياتي نوشته است. موضوعي كه محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از آن به عنوان طرح حمايتي دولت ياد كرده است. گويا بعد از محقق‌نشدن يارانه صنعت در سال 93 و بحث‌هاي تخصيص دو هزار ميليارد توماني در سال جاري اين‌بار خود وزارت صنعتي‌ها به فكر ايجاد تحرك در واحدهاي توليدي افتاده‌اند و مي‌خواهند خواب رخوت را از روي صنعت كشور بزدايند تا يخ ركود آب شود.
به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد تا براي بهبود شرايط اقتصادي و رسيدن به رشدهاي صنعتي اقتصادي كه پيش‌بيني شده است، حركتي نو را انجام دهد، حركتي كه گويا با استارت احياي واحدهاي توليدي تعطيل و نيمه تعطيل زده شده و مردان صنعتي دولت با دل بستن به يارانه‌هاي بخش توليد مي‌خواهند دست به احيايي بزنند كه همانند اجراي بزرگ‌ترين جراحي اقتصادي اما و اگرهاي زيادي دارد. آيا يارانه‌ها مي‌تواند روغني به چرخ از كار افتاده صنعت بزند؟دولتمردان صنعتي دولت يازدهم گويا قصد دارند تا براي احياي واحدهاي توليدي نيمه تعطيل و تعطيل 5 درصد از يارانه دو هزار ميليارد توماني بخش صنعت را به اين واحدها تخصيص دهند كه اين رقم در حدود 100 ميليارد تومان مي‌شود. حال اينكه از اين 100 ميليارد تومان به هر واحد صنعتي چه ميزان تسهيلات بلاعوض دولتي مي‌رسد موضوعي است كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، به آن اشاره‌اي نكرده است. اما با توجه به آخرين آماري كه سال گذشته از سوي سازمان شهرك‌هاي صنعتي عنوان شد به دليل بحران نقدينگي، بين سال‌هاي 84 تا 92 در كشور 14 هزار واحد صنعتي فعاليت‌هاي‌شان را متوقف كرده يا دچار ورشكستگي شده‌اند. آمارهاي وزارت صنعت نيز نشان مي‌دهد در كنار توقف فعاليت اين 14 هزار واحد صنعتي 22 هزار واحد صنعتي با ظرفيت كمتر از 50 درصد كار مي‌كنند. در عين حال بايد توجه داشت24 هزار واحد صنعتي نيز با ظرفيت 50 تا 70 درصد به كارشان ادامه مي‌دهند.
سرانه 8/2 ميليون تومان براي هر واحد
بر اين اساس با توجه به سهم 100 ميليارد توماني كه وزارتخانه براي اين واحدها در نظر گرفته است اگر طبق نظر وزارتخانه بخواهيم تنها واحدهايي تعطيل و نيمه تعطيل را به عنوان واحدهاي كه قرار است تسهيلات دولتي را دريافت كنند در نظر بگيريم طبق آمار بالا 36 هزار واحد مشمول دريافت اين تسهيلات هستند و اين يعني هر واحد بدون در نظر گرفتن اينكه واحد مذكور در چه اشل كاري است و چه نوع محصولي را توليد مي‌كند دو ميليون و 800 هزار تومان وام بلاعوض دريافت مي‌كند. وامي كه قطعا براي واحدهاي صنعتي نيمه بزرگ رقم قابل توجهي نيست و براي بنگاه‌هاي صنعتي كوچك مي‌تواند به راحتي چرخ توليد آنها را تا حدودي به حركت در‌آورد. البته محسن صالحي نيا در گفته‌هاي خود صحبتي از دسته‌بندي واحدهاي صنعتي نكرده است و اگر قرار باشد اين كمك در دسته‌بندي خاصي قرار گيرد قطعا اين اعداد و ارقام متفاوت خواهد بود. البته ظاهرا بحث‌هايي در وزارت صنعت براي دسته‌بندي‌هاي خاص وجود دارد و بعيد نيست دسته‌بندي‌اي كه وزير صنعت براي تخصيص يارانه در روز صادرات عنوان كرد در اين زمينه نيز در اولويت‌هاي ابتدايي وزارتخانه قرار گيرند.
اين مقام دولتي همچنين افزوده است: «البته واحدهاي ذيربط در صنايع مذكور حسب امكانات، ظرفيت، توانمندي و قابليت براي جذب اين منابع، اقدام خواهند كرد. در اين ميان با توجه به منابع مالي كه در اختيار وزارت صنعت قرار مي‌گيرد و به تازگي دو هزار ميليارد تومان نيز از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي قرار است اختصاص يابد، براي هر يك از بخش‌هاي صنعتي منابعي در نظر گرفته مي‌شود، البته با توجه به اينكه بعضا ايجاد طرح توسعه، افزايش توليد، تنوع‌پذيري در توليد و بهبود محصولاتي كه مورد نظر مشتريان داخلي و خارجي است، منابع متفاوتي را طلب مي‌كند، اين تامين اعتبار در چارچوب كلان كشور و از منابع داخلي بانك‌ها يا صندوق توسعه ملي صورت مي‌گيرد. به هرحال بخشي از اين منابع، در چارچوب يارانه سود تسهيلات يا پشتوانه‌سازي براي تسهيلات‌دهي براي هر يك از بخش‌هاي مذكور به خدمت گرفته مي‌شود.»
واحدهاي فعال بايد در اولويت باشند
«توجه به واحدهاي فعال» موضوعي كه در گفته‌هاي مهدي پورقاضي از فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني ايران مشهود است. وي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «اول بايد ديد كه اصل ماجرا كه تخصيص اعتبارات يارانه‌اي دولت و جزيي از وظيفه و قانون دولتي است در چه زماني محقق مي‌شود تا بتواند در مورد تخصيص آن اظهارنظر كرد. با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بود كه يارانه صنعتي كه جايگزين گران شدن حامل‌هاي انرژي بود به صنايع داده شود كه بعدا اين يارانه در قالب‌هاي ديگر حتي يارانه آموزشي به صنايع صادرات محور مطرح شد.»
وي در خصوص اين طرح جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت با طرح اين سوال كه «حال واقعا بايد بپرسيم كه اين يارانه بايد به واحدهاي فعال صنعتي كه در حال توليد هستند اختصاص يابد يا به واحدهاي كه به دليل عدم مديريت صحيح به ورشكستگي و تعطيلي كشيده شده‌اند؟»، گفت: «مشخصا واحدهايي كه در حال حاضر در حال توليد هستند، واحدهايي هستند كه مديريت صحيح داشته‌اند و توانسته‌اند در شرايط سخت با مديريت درست منابع خودشان را خرج كرده و چرخه توليد را حفظ كنند، حال اينكه واحدهايي كه مديريت صحيحي نداشته‌اند با ورود منابع جديد نيز همان شرايط قبلي را تكرار مي‌كنند و نمي‌توانند در چرخه توليد مثمر ثمر باشند.»اين فعال اقتصادي ادامه داد: «برداشت من از اين طرح دولت اين است كه بهتر است در شرايط فعلي دولت به واحدهاي توليدي كه سرپا هستند، كمك كند تا اين واحدها بتوانند چرخه توليد خود را گسترش دهند تا واحدهاي ورشكسته يا تعطيل شده كه معلوم نيست منابع اعتباري جديد را چگونه خرج كرده و مجددا با همان شرايط عدم سود‌دهي و توليد مواجه خواهند شد يا خير؟»
وي همچنين در خصوص دسته‌بندي واحدها براي تخصيص اين اعتبارات نيز تاكيد كرد: «اصلا موافق دسته‌بندي كردن صنايع به صنايع پيشرو و غير پيشرو نيستم چرا كه دولت بهتر است يارانه را به واحدهايي بدهد كه كالاي مصرفي توليد مي‌كنند و در نهايت يارانه به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. در اين مرحله با افزايش تقاضا توليد افزايش يافته و تقاضا براي مواد اوليه كه جزو توليدات صنايع پيشرو است، زياد مي‌شود و در يك پروسه زماني كوتاه‌مدت شاهد رونق توليد در كشور خواهيم بود.»
واحدهاي فعال نياز به كمك ندارند
در عين حال مسعود دانشمند از ديگر فعالان اقتصادي كشور عكس نظر پورقاضي معتقد است كه دولت بايد به صنايع كه در حال نابودي هستند يارانه بدهد تا اين صنايع بتوانند به چرخه توليد وارد شوند چرا كه واحدهاي نيمه فعال نيازي به كمك دولت ندارند. وي گفت: به نظر مي‌رسد كمك به واحدهاي صنعتي كه نيمه تعطيل هستند يا تعطيل شده‌اند، ايجاد شرايطي مناسب براي بهره‌برداري از موقعيت بالقوه كشور است چرا كه براي راه‌اندازي اين واحدها هزينه شده و حالا با استفاده از نيمي از اين ظرفيت يا به عبارت ديگر با تعطيلي اين واحدها سرمايه‌هاي كشور معطل مي‌ماند.
پيش از اين نيز البته صالحي‌نيا گفته بود «اگرچه توليد بايد پشتيباني شود اما با توجه به محدوديت منابع اعتباري تخصيص يافته به بخش صنعت و معدن كشور، تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام براي تزريق اعتبار در اولويت برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. اين در حالي است كه اعتبار مورد نياز براي حيات‌بخشيدن به صنايع و توليد كشور بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است، در حالي كه تنها رقمي معادل ۱۰۳ هزار ميليارد تومان به اين بخش تخصيص يافته؛ به گفته وي تنها ۳۱ درصد آن از محل اعتبارات و تسهيلات بانكي تامين شده است. با اقدامات انجام شده براي رفع چالش‌هاي توليد در كشور، پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا ۴۰ درصد افزايش يابد و با تامين اعتبار از محل بودجه دولت و تسهيلات بانكي حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان به اين بخش تخصيص يافته كه مي‌تواند تحولي عظيم در توليد كشور ايجاد كند.»