گزارش «اعتماد» از آخرين تحولات يارانهاي
كسي مايل به انصراف از دريافت يارانه نقدي نيست
جهانگيري: وضعيت فعلي يارانهها قابل دوام نيست
گروه اقتصادي| فكر نميكنم كسي از دريافت يارانه نقدي انصراف داده باشد، آنها هم كه در مرحله دوم انصراف دادند، امروز پشيمانند. اين را يكي از كاركنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به خبرنگار «اعتماد» ميگويد. او كه هيچ تمايلي به اعلام نامش ندارد، ميگويد: وقتي در مرحله دوم اعلام شد كه اگر كسي تمكن مالي داشته باشد و ثبت نام كند، جريمه خواهد شد، برخي كه البته تعدادشان اندك بود انصراف دادند اما وقتي خبري از جريمه و شناسايي پردرآمدها نشد، برخي دوباره مراجعه كردند و درخواست برقراري يارانهشان را داشتند كه البته امكان پذير نبود و اين درخواست بيپاسخ ماند. اگر به سامانه اعلام نياز دريافت يارانه نقدي مراجعه كنيد، با سه آيكون روبهرو خواهيد شد؛ انصراف، شماره حساب و اطلاعات يارانه پرداختي. آن طور كه ميگويند، كمتر كسي حاضر است روي گزينه انصراف كليك كند. خصوصا آنكه به وي توضيح داده ميشود در صورت ثبت انصراف، امكان ثبت نام مجدد در اين مرحله وجود ندارد.
حالا در شرايطي كه برخي معتقدند بيش از 30 ميليون نفر در ايران نيازي به يارانه ندارند و برخي نيز اين رقم را به پنج ميليون نفر محدود ميكنند، در ايران بيش از 76 ميليون نفر يارانه ميگيرند و كسي ميل به تغيير شرايط ندارد. در اين ميان برخي معتقدند شناسايي كساني كه به يارانه نياز قطعي دارند، بسيار سهلتر از شناسايي كساني است كه تمكن مالي لازم براي انصراف از يارانهها را دارا هستند.
دولت در دو سال اخير تلاش كرده در اين حوزه با احتياط گام بردارد. وزير كار، رفاه و امور اجتماعي به «اعتماد» ميگويد تا وقتي كه تمكن مالي كسي احراز نشود، يارانه نقدي كسي حذف نخواهد شد.
شيوه فعلي قابل دوام نيست
جهانگيري ميگويد شيوه توزيع يارانههاي نقدي قابل دوام نيست. تكرار اين جمله تكراري حساسيت بسياري را به اخباري كه در حوزه يارانهها به گوش ميرسد از ميان برده است. در حالي مجلس و دولت و كارشناسان اقتصادي درباره ناكارآمدي شيوه توزيع يارانهها سخن ميگويند كه يارانهها همچنان هر ماه به مبلغ 45 هزار و 500 تومان براي هر يارانهبگير واريز ميشود و آنچه در اين ميان تكاندهنده است شمار كساني است كه در ايران به يارانه 45 هزار و 500 توماني احساس نياز ميكنند. جهانگيري در جلسه ستاد هدفمندسازي يارانهها گفته است: با توجه به تكاليف قانون بودجه سال ۹۴ كشور، دولت نيازمند اتخاذ تدابيري براي رفع مشكل كسري بودجه اين بخش است. معاون اول رييسجمهور افزود: چارهاي جز اين وجود ندارد كه يا منابع درآمدي دولت افزايش پيدا كند و يا هزينهها در بخش هدفمندي كاهش يابد، لذا دولت بايد طرحهاي پيشنهادي موجود براي نحوه اجراي اين دو الگو را بررسي كند. در اين جلسه طرحهاي پيشنهادي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در مورد نحوه متعادل كردن وضعيت منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانهها براي سال ۹۴ ارايه شد و مزايا و معايب روشهاي مختلف كاهش هزينهها و افزايش درآمدها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار «اعتماد»، پرداخت يارانهها در حالي از سال 1389 كليد خورد كه مقرر بود اين مبلغ بخشي از هزينه توزيع كالاهاي غيريارانهاي را تامين كند اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و يارانهها به كلافي سردرگم تبديل شد كه هر چند توفان تورمي اثرات آن را از ميان برد اما كمتر كسي دل دل كندن از آن را دارد.
چندي پيش وقتي دولت نسبت به قطع يارانه بخشي از پردرآمدها، يا همان دارندگان خودروهاي لوكس اقدام كرد، با شكايت حضوري برخي از آنان مواجه شد. جالب اينجاست كه در ميان شاكيان فردي با خودرويي 175 ميليوني و فردي ديگر با خودروي 230 ميليون توماني حضور داشت. مبلغ يارانه نقدي در طول پنج سال گذشته تغييري نكرده اما ارزش پول به دليل رشد تورم بهشدت كاهش يافته است.
حجم يارانه توزيعي از 190 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است. نرخ تورم نيز در همين دوره زماني افزايشي قابل توجه را تجربه كرده است. نرخ تورم در سال 1389 برابر با 4/12 درصد بود اما در آخرين سال فعاليت دولت دهم به 2/32 درصد رسيد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندي يارانهها مقرر است از اين پس قطع يارانهها از طريق پيامك به سرپرستان خانوار اعلام شود. نكته مهم اما اين است كه هنوز معيارهاي تعيين پردرآمدها از سوي سازمان هدفمندي يارانهها اعلام نشده است از اين رو بسياري نميدانند يارانههايشان حذف ميشود يا خير. ماه گذشته يارانه بخشي از پردرآمدها حذف شد. بر اساس اعلام وزير كار، رفاه و امور اجتماعي تاكنون دولت راسا يارانه 200 هزار نفر از مردم را به دليل پردرآمد بودن حذف كرده است. مقرر است هر ماه عمليات شناسايي پردرآمدها تداوم يابد. از اين رو به نظر ميرسد ماه جاري نيز بخشي از كساني كه به تشخيص دولت نيازي به يارانه ندارند از فهرست يارانهبگيران حذف شوند.
الزام به حذف شش ميليون يارانهبگير
هر چند دولتيها نشان دادند تمايل چنداني به پيشقدمي براي حذف يارانهها ندارند اما مصوبه مجلس سبب شد دولت چارهاي جز كاهش تعداد يارانهبگيران را پيش روي خود نداشته باشد. در جريان بررسي بودجه سال 1394، مجلس با كاهش اعتبار تخصيص يارانههاي نقدي، دولت را مكلف كرد نسبت به كاهش تعداد يارانهبگيران اقدام كند. با توجه به كاهش شش هزار ميليارد توماني اعتبار يارانههاي نقدي، مقرر شد تعداد يارانهبگيران شش ميليون نفر كاهش يابد تا اعتبار تخصيص يافته تكافوي پرداخت يارانههاي نقدي را بدهد. پيش از اين برخي كارشناسان از احتمال كاهش مبلغ يارانه نقدي براي ايجاد توازن سخن گفتند اما با توجه به واريز يارانه فروردين ماه به مبلغ 45 هزار و 500 تومان به نظر ميرسد اين اقدام مد نظر دولت نيست.
واريز يارانه ارديبهشت ماه؛ جمعه پيش رو
بر اساس اعلام سازمان هدفمندي يارانهها مقرر است روز جمعه يارانه ارديبهشت ماه در حساب يارانهبگيران قرار بگيرد اين در حالي است كه با توجه به عمليات مد نظر دولت، ممكن است عدهاي يارانه مذكور را دريافت نكنند. بررسي شرايط كساني كه از فهرست يارانهبگيران حذف شدهاند، نشان ميدهد يارانه كساني كه خودروهاي لوكس داشتهاند يا در خارج از ايران زندگي ميكنند، در نخستين مرحله حذف شده است. به نظر ميرسد داشتن واحد مسكوني در سه منطقه اول تهران و همچنين داشتن درآمد بالاتر از سه ميليون تومان نيز از جمله مواردي است كه مد نظر مجريان قانون قرار دارد. هر چند تاكنون 200 هزار نفر از فهرست يارانهبگيران حذف شدهاند اما برخي روند كار را كند ارزيابي ميكنند و معتقدند در صورت تداوم اين وضعيت ممكن است در ماههاي پاياني سال دولت مجبور به حذف تعدادي بيش از شش ميليون نفر از فهرست يارانهبگيران شود.