يك ماه پس از اعتصاب در هفت‌تپه رخ داد
بازداشت ۴ كارگر و آزادي دو خبرنگار
گويا قرار نيست «هفت‌تپه» روي آرامش ببيند. شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه با بيش از ۵ هزار پرسنل رسمي، قراردادي و پيماني از سال ۹۷ به اين‌سو با مشكلات عديده‌اي مواجه بوده كه اعتراض كارگران اين مجموعه صنعتي را در پي داشته است. اگرچه مشكلات كارگران هفت‌تپه عقبه طولاني‌تري دارد و از سال ۹۴ به اين‌سو همواره ناملايمات و ناآرامي‌ها بر اين منطقه حاكم بوده است؛ با اين حال مشكلات كارگران هنوز پابرجا است و در مدت تقريبا ۲ ساله بارها كشمكش‌هايي بوده و چندين بار تعدادي از كارگران هم در نقاطي بازداشت شده بودند. روز گذشته نيز كانال تلگرامي كارگران هفت‌تپه خبر داد كه ۴ كارگر بازداشت شده‌اند. دور جديدي از اعتراض‌ها در هفت‌تپه قريب به يك ماه است كه آغاز شده و كارگران دست به اعتراض زده‌اند. خواسته‌هاي آنان روشن و در محدوده فعاليت كاري‌شان است. آنها درخواست دارند كه دستمزد‌هاي معوق‌شان پرداخت و وضعيت بيمه و بلاتكليفي‌هاي شغلي‌شان مشخص شود. همچنين كارگران هفت‌تپه خواستار بازگشت به كار برخي كارگران اخراج‌شده هستند. در پي تداوم اعتراض‌هاي كارگري در اين منطقه كانال تلگرامي كارگران هفت‌تپه خبر داده كه يوسف بهمني، مسلم چشم خاور، ابراهيم عباسي منجزي و محمد خنيفر كه نمايندگان كارگران معترض بودند، از سوي پليس امنيت شوش بازداشت شده‌اند. همچنين اين كانال تلگرامي مدعي شده كه برخورد با كارگران بازداشت‌شده، برخوردي خارج از عرف و قانون بوده است. گفته شده كه اين كارگران بازداشتي به زندان دزفول منتقل شده‌اند و مقامات قضايي اين منطقه با تبديل قرار بازداشت به قرار كفالت و وثيقه مخالفت كرده‌اند. علاوه بر ۴ كارگر بازداشت‌شده، دو خبرنگار نيز ميان بازداشتي‌ها است. گفته مي‌شود اسماعيل محمد ولي، خبرنگار حوزه كارگري و فيلمبرداري كه او را براي ساخت مستندي از وضعيت كارگران هفت‌تپه همراهي كرده بود، بازداشت شده‌اند كه البته بعدازظهر ديروز خبري از آزادي او منتشر شد. همزمان با از سرگيري اعتراضات كارگران هفت‌تپه، مديرعامل آن يعني اميد اسدبيگي با اتهامات متعددي در دادگاه حاضر مي‌شود و مشغول پاسخگويي به دستگاه قضا در دو پرونده جداگانه است. اين متهم كه همين چند روز پيش در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به تخلفات برخي مديران سابق بانك مركزي به عنوان يكي از متهمان اصلي حاضر و از خود دفاع كرد، از مدتي پيش از اين نيز در پرونده‌اي ديگر به اتهام فساد اقتصادي و مشخصا با دو عنوان اتهامي «پرداخت رشوه» و «تخلفات ارزي» محاكمه مي‌شود؛ پرونده‌اي كه همچون پرونده رسيدگي به تخلفات برخي مديران سابق بانكي، در دادگاه ويژه جرايم اقتصادي بررسي مي‌شود و او در اين پرونده به همراه ۲۳ متهم ديگر به تخلفات ارزي گسترده در قالب يك شبكه ارتشا متهم شده است. به گفته نماينده دادستان اميد اسدبيگي امروز به اتهام يك ميليارد و ۴۰۰ و اندي ميليون دلار اخلال ارزي متهم است؛ به اين معنا كه اين ميزان ارز را دريافت كرده اما باز پس نداده است. در جريان برگزاري دادگاه‌هاي متهمان ارزي كه اميد اسدبيگي نيز حضور دارد، اين مساله مطرح شده كه او هزينه ۲۰ هزار دلاري يكي از سفرهاي يكي از استانداران و خانواده‌اش را از طريق يك واسطه به همسر استاندار داده است؛ حال آنكه اين مقام دولتي توضيحي در اين زمينه ارايه نكرده و نتيجه دادگاه نيز هنوز مشخص نشده است. كارگران هفت‌تپه اما بارها در اظهارنظرهاي‌شان تاكيد كرده‌اند كه مديران هفت‌تپه با برخي مقامات محلي و استاني مراوداتي داشته‌اند كه مانع از ايجاد تغيير در وضعيت كارگران شده است. يكي از مهم‌ترين محورهاي اعتراضي كارگران هفت‌تپه خصوصي‌سازي بي‌ثمر اين شركت است كه در حال حاضر مديرعامل آن با اتهامات سنگين اقتصادي مواجه شده است.