ماجراي طبري و VIP برج فلورا

ابتداي يازدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات اكبر طبري، وكيل دانيال‌زاده در جايگاه حاضر شد تا درباره پرداخت ۳۰ ميليارد ريال رشوه به عليزاده با وساطت مهدي زاهديان، دفاع كند. او ابتدا لايحه دفاعيه دانيال‌زاده را قرائت كرد و در ادامه گفت: «موكل قصد پرداخت رشوه را نداشت. مبناي پرداخت وجه به زاهديان حق‌الوكاله طرح دعوي عليه بانك‌ها در محاكم حقوقي بوده و اظهارات 2 نفر هم به عنوان مطلع، مويد همين امر است. موكل هرگونه پرداخت وجه به عليزاده را انكار كرده است. در چارچوب عقد وكالت يك وجه ازسوي دانيال‌زاده به زاهديان پرداخت شده، اما اينكه زاهديان وجهي به عليزاده پرداخت كرده يا نكرده مربوط به موكل من نمي‌شود.» وكيل مدافع دانيال‌زاده معتقد است كه تنها دليل توجه اتهام به موكلش اظهارات زاهديان بوده است. نماينده دادستان در واكنش به اين اظهارات وكيل دانيال‌زاده اين پرونده را شامل 3 بعد يعني «زاهديان، عليزاده و دانيال‌زاده» دانست و گفت كه اظهارات نهايي‌اش را پس از دفاعيات اين افراد بيان مي‌كند.
پس از آن، وكيل متهم مهرصادقي در جايگاه قرار گرفت. صادقي، متهم رديف هشتم پرونده است كه به فراهم كردن موجبات ارتشا ميان رسول دانيال‌زاده و اكبر طبري و پولشويي از طريق انتقال آپارتمان متهم و با وثيقه آزاد است. وكيل متهم مهرصادقي با قرار گرفتن در جايگاه، درمورد موضوعاتي غير از پرونده صحبت كرد كه قاضي با تذكر از او خواست در ماهيت دفاع كند. در ادامه وكيل مهرصادقي گفت كه طبري براي دانيال‌زاده كاري كرده و حتي اگر اين ملك را دانيال‌زاده مقابل دخالت‌هاي احتمالي طبري در امور خود به او داده باشد، باز هم رشاء و ارتشا نيست. او مدعي شد كه موكلش علم به موضوع جرم و قصد فراهم كردن موجبات ارتشا را نداشته است. اين وكيل ادامه داد: «آراي مختلفي از شعب ديوان عالي كشور وجود دارد كه براي تحقق رشاء و ارتشاوجود توافق لازم است كه اينجا هيچ توافقي صورت نگرفته است.» نكته‌اي كه دادستان در واكنش به آن چنين توضيح داد: «وكيل گفت كه اصل برائت به معناي پيش‌فرض است، نه اصل وصولي؛ جناب آقاي شمس، ما هيچ‌گاه نگفتيم اصل برائت اصل اصولي برابر امارات است؛ ما هم اعتقاد داريم پيش‌فرض است و نامش را مي‌توانيم اصل حقوقي بگذاريم؛ اصل برائت اصل مهمي است اما آيا تخصيص‌پذير است يا خير؟ شما گفتيد تخصيص‌پذير است با دليل قطعي كه اين سخن شما مخدوش است.» رسول قهرماني ادامه داد: «درخصوص اتهام رشاء و ارتشاء كه آقاي شمس در اين مورد از مهر صادقي دفاع كرد، بايد بگويم اولا او تفاوت فاحش را نپذيرفته و گفتند اساس رشاء و ارتشا محرز نشده و تفاوت فاحش در فلورا است و استنادش به مبايعه‌نامه بود. من نمي‌توانم مبايعه‌نامه را قبول كنم، چون ملكي كه طبري در فلورا ساخت، اگرچه آن پنت‌هاوس مدنظر نبود، اما طراحي و دكوراسيون اين ملك با نظارت طبري انجام شده بود؛ يعني اين ملك براي طبري حالت VIP داشته است.» به ‌گفته نماينده دادستان، عنصر مادي محقق است و بايد ببينيم عنصر معنوي و رواني براي مهرصادقي محقق شده است يا خير؟ او ادامه داد: «طبري به مهرصادقي مي‌گويد ملك فلوراي دانيال‌زاده را بخريد و مهرصادقي به عنوان خريدار امضا مي‌كند. چرا وقتي تلفن طبري زنگ مي‌خورد و بيرون مي‌رود، از مبايعه‌نامه عكس مي‌گيرد؟ طبري مبايعه‌نامه را به اينها نمي‌داده است؛ چرا طبري به عنوان شاهد امضا نكرده است؟» وكيل مهرصادقي در واكنش به اين توضيحات قهرماني گفت: «در بحث رشاء و ارتشاء، آقاي قهرماني گفت تفاوت فاحش را نمي‌پذيرم، چون واحد مهرصادقي را طبري به صورت VIP جلو مي‌برد كه بايد پرسيد واحد VIP همان پنت‌هاوس نيست؟» او همچنين به اين گفته نماينده دادستان مبني بر اينكه «اينجا بايد نظر كارشناسي را ملاك قرار دهيم»، چنين واكنش نشان داد: «قانون مي‌گويد بايد نظر كارشناس رسمي دادگستري ملاك قرار گيرد، لذا نبايد نظر اتحاديه را به عنوان نظر كارشناس رسمي ملاك قرار داد.» پس از آن، قاضي متهم اميرعباس مصدق را به جايگاه فراخواند. متهم رديف دوازدهم پرونده با حضور در جايگاه خود را كارشناس فني معرفي كرد كه همه كارشناسي‌هايش صورت مستند دارد. او مدعي شد كه همه كارشناسي‌هايش را به بازپرس ارايه داده و هيچ‌گاه در اين بازپرسي‌ها حق را ناحق نكرده است. اگرچه مصدق اين پرسش را مطرح كرد كه «چرا در ادامه اتهامات من اكراه مالك آمده است»، اما نماينده دادستان اعلام كرد كه اكراه اتهام او نيست. در ادامه وكيل اميرعباس مصدق با حضور در جايگاه گفت: «نظريه موكل من صرفا بنا به درخواست طبري ارايه شد و موكل من به ميزان بار علمي خود نظريه‌اي را صادر كرد كه صرفا براي متقاضي يعني طبري حجيت داشت و ملاك عمل محاكم نبوده است. نظريه موكل يك سند عادي است و به درخواست شخص طبري صادر شده است.» اين وكيل ادامه داد: «مالك ملك مجاور محمدي گفته محمدي ملك را قولنامه كرده بود و بعدا به طبري فروخته شد. محمدي قصد فروش ملك را داشته و طبري ملك را به قيمت روز خريداري كرده است.» پس از پايان دفاعيات وكيل متهم مصدق، قاضي با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت كه تاريخ جلسه بعدي متعاقبا اعلام مي‌شود.