صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود نوشت
تاثير مضاعف كرونا بر اقتصادهاي نفتي
گروه اقتصادي
براساس تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي منطقه آسياي مركزي و خاورميانه
به دليل تاثير همزمان دو شوك كرونا و كاهش قيمت نفت، بيشتر از ساير مناطق و كشورها خواهد بود و كاهشي به اندازه 4.7درصد رخ خواهد داد. اين رقم در مقايسه با پيش‌بيني ماه آوريل اين نهاد، 2درصد تنزل يافته است. از سوي ديگر اين صندوق اعلام كرده عدم اطمينان در مورد مدت زمان همه‌گيري ويروس كرونا، بي‌ثباتي بيشتري در بازار اين منطقه ايجاد مي‌كند. نابرابري و افزايش بيكاري، ناآرامي‌هاي اجتماعي و بي‌ثباتي سياسي را افزايش مي‌دهد و كاهش احتمالي كارگران مهاجر كه اكثريت نيروي كار در بخش نفت كشورهاي صادركننده انرژي را تشكيل مي‌دهند، روند بهبودي را كند مي‌سازد. تعديل‌هاي چندباره رشد ناخالص داخلي جهان، نشان مي‌دهد بحران كرونا زمان بيشتري را با جهان مي‌گذراند و حتي اگر براي آن درماني كشف شود، مشكلات اقتصادي كه براي كشورها ايجاد كرده، باقي خواهد ماند.
صادركنندگان نفت 270 ميليارد دلار كاهش درآمد خواهند داشت
صندوق بين‌المللي پول معتقد است روند ريكاوري اقتصادهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پس از پاندمي كرونا طولاني‌تر و كندتر از ساير نقاط جهان خواهد بود. هر چند پاندمي كرونا به بخش‌هايي مانند گردشگري و تجارت كشورهاي اين منطقه نيز آسيب زده و در برخي كشورها همچنان مرزها بسته است، اما قيمت پايين نفت و كاهش توليد و صادرات، درآمدهاي نفتي را كاهش بيشتري داده و مبادلات پولي در اين منطقه نيز تحت‌الشعاع قرار گرفته است. پس از اعلام خبر شيوع نوع جديدي از ويروس آنفلوآنزا و قرنطينه ووهان براي يك ماه، تقاضا براي نفت به ويژه توسط چين كه بزرگ‌ترين واردكننده نفت جهان است، با افت شديدي همراه بوده به‌گونه‌اي كه در برخي روزها قيمت نفت برنت به زير 20 دلار رسيد. اما پايان ماجراي تاثيرگذاري كرونا بر بازار نفت در كنار نبود چشم‌انداز كاهش شمار مبتلايان و قربانيان اين ويروس، قيمت نفت خام امريكا در ماه آوريل براي تحويل در ماه مه را به منفي 40 دلار رساند.
هر چند در برهه‌هايي اوپك و متحدانش سعي در كاهش توليد براي تقويت قيمت‌ها كردند، اما ماندگاري قيمت‌هاي پايين در بازار نفت در كنار كاهش داوطلبانه توليد اوپك پلاس باعث كاهش بيشتر درآمد كشورهاي توليدكننده شد. هر چه بحران سلامت در اين كشورها بيشتر و قرنطينه‌هاي جديدتري نيز اعمال شود، توليد ناخالص داخلي نيز كاهش جدي‌تري مي‌يابد، به‌گونه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه در سال جاري ميلادي، به ميزان 7.3درصد رشد منفي داشته باشند كه اين رقم در مقايسه با پيش‌بيني آوريل صندوق بين‌المللي پول از رشد منفي ۴.۲درصدي، افت چشمگيرتري را نشان مي‌دهد. براساس گزارش اين نهاد مهم پولي، توليد ناخالص داخلي غيرنفتي اين اقتصادها هم به دليل مقررات در خانه ماندن و ساير تدابير مهار شيوع بيماري كوويد۱۹ كه باعث مختل شدن فعاليت بخش‌هاي گردشگري، مهمانپذيري، حمل و نقل و خرده‌فروشي مي‌شود، افت قابل‌ملاحظه‌اي پيدا خواهد كرد. نكته ديگر اين است كه صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود از پيش‌بيني قبلي بهبود رشد اقتصادي اين منطقه به نرخ ۴.۷درصد در سال ۲۰۲۱ عقب‌نشيني كرد و اكنون انتظار دارد اقتصاد اين منطقه ۳.۹درصد رشد كند كه منعكس‌كننده شدت بحراني است كه با آن روبه‌رو شده است.
ذخاير ارزي كم، چشم‌انداز تيره‌تر
در بخشي از اين گزارش عنوان شده كه كشورهاي داراي ذخاير ارزي مناسب مي‌توانند اين بحران را راحت‌تر و با تبعات كمتري به پايان برسانند. اما ساير كشورها كه مشكلاتي در تامين ارز خود دارند، اقبال كمتري براي كاهش تبعات اقتصادي كرونا دارند. كساني كه در مناطق جنگ‌زده مانند افغانستان، عراق، سوريه، سودان و يمن زندگي مي‌كنند،
با چشم‌انداز كوتاه‌مدت تيره و تاري مواجه هستند.
در مقابل كشورهاي توليدكننده كه با افت شديد و ناگزير نفت روبه‌رو شدند، كشورهاي واردكننده نفت قرار دارند كه ممكن است از كاهش هزينه‌هاي سوخت سود ببرند. اما اين مزيت تحت‌الشعاع افت تجارت، گردشگري و ارسال درآمدهاي كارگران مقيم خارج و همچنين عوامل ديگري مانند قرنطينه قرار مي‌گيرد و توليد ناخالص داخلي اين كشورها در سال ميلادي جاري به‌طور متوسط ۱.۱درصد رشد منفي خواهد داشت. در نتيجه وضعيت فعلي، صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد توليد اقتصادي اين كشورها امسال به‌طور متوسط ۱۳درصد منقبض مي‌شود و سرانه توليد ناخالص داخلي از ۲۹۰۰ دلار در سال ۲۰۱9-۲۰۱8 به ۲۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ سقوط مي‌كند. اين ركود شديد، چالش‌هاي اقتصادي و انساني فعلي را تشديد خواهد كرد و سطح فقر را افزايش مي‌دهد. برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه خروج سرمايه از خاورميانه و شمال آفريقا تنها در ماه مارس بين 6 تا 8 ميليارد دلار بوده كه اين امر تامين اعتبار مجدد براي تزريق كمك‌هاي مالي دولت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي را با محدوديت‌هاي جدي همراه مي‌كند.
افزايش بدهي جهان پس از كرونا
تقريبا كارشناس اقتصادي وجود ندارد كه كمك‌هاي دولتي را براي احياي اقتصاد پساكرونا واجب نداند. براساس آمارهاي ارايه شده كمك‌ها و سياستگذاري‌هاي مالي در سراسر جهان براي مقابله با كرونا به رقمي بالغ بر ۱۱ تريليون دلار رسيده است. همين امر باعث شده سطح بدهي عمومي جهان ركورد جديدي بزند. در اين راستا ويتور گاسپر، مدير دپارتمان امور مالي صندوق بين‌المللي پول معتقد است، در مواجهه با سقوط شديد ميزان توليد جهاني، يك پاسخ مالي گسترده براي افزايش ظرفيت‌هاي مربوط به سلامتي، جايگزيني درآمدهاي از دست رفته خانوارها و جلوگيري از ورشكستگي‌ها در مقياس وسيع، لازم و ضروري است. او در ادامه گفت: «اما اين سياستگذاري‌هاي مالي باعث شده تا سطح بدهي عمومي جهاني به ركورد جديدي رسيده و بالاتر از صددرصد توليد ناخالص داخلي جهاني شود كه اين از سطح بدهي بعد از جنگ جهاني دوم هم بالاتر است.» گاسپر افزود: «در حالي كه كشورهاي جهان به تدريج قرنطينه خود را بر مي‌دارند، تداوم حمايت مالي امري واضح است، اما بايد اين سوال را پاسخ داد كه كشورها چگونه مي‌توانند بدون ناپايدار شدن سطح بدهي خود از عهده اين كار برآيند. طبق چشم‌انداز ماه ژانويه اقتصاد جهان، در سال ۲۰۲۰ كسري بودجه كشورهاي توسعه‌يافته بيش از ۵ برابر خواهد شد و كسري بودجه كشورهاي در حال توسعه ۲ برابر خواهد شد.» جهاد آزور، مدير دپارتمان صندوق بين‌المللي پول در خاورميانه و آسياي مركزي درخصوص گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول گفت: برخي شاخص‌هاي پربسامد از نيمه دوم بهتري براي برخي كشورهاي خاص حكايت دارد بنابراين پيش‌بيني خود را براي اين كشورها بهبود بخشيديم كه البته به دليل بهبود بخش غيرنفتي اين كشورها ست.