روزي براي تاريخ
اگر اين اتفاق رخ ندهد آنها هم از سوي بانك مركزي تنبيه مي‌شوند و هم قوه قضاييه نام‌شان را در ليست احتمالا خلافكاران اقتصادي قرار مي‌دهد و بايد در انتظار عقوبتي تلخ باشند. البته بي‌شك اين حق تمام كساني است كه با دارايي‌هاي ملي و آن چيزي كه مي‌تواند داشته‌هاي يك ملت را تقويت كند، بازي مي‌كنند اما آيا واقعا صادركنندگان چنين كرده‌اند؟ به نظر مي‌رسد براي برخي فعاليت‌هاي اقتصادي بايد عقوبت را با نگاهي نو يا برداشت‌هايي متفاوت كه نزديكي بيشتري با ماهيت و كاركردهاي يك اقتصاد دارند، تعريف كرد. به‌طور مشخص از فراگردي صحبت مي‌كنم كه براي تحرك و پويايي نياز دارد همپاي موجوديت يك اقتصاد حركت كند و مبتني بر كنش‌هاي ساختاري موجود در هر نوع از اقتصادي مسير رشد را براي خود تخمين بزند. يعني اگر صادركنندگاني در اقتصاد ايران وجود دارند كه مرتكب ناهنجاري اقتصادي شده‌اند و حالا قصدي بر مجازات آنها وجود دارد، بايد اين نكته نيز مورد نظر قرار بگيرد كه اين صادركنندگان در چه دوره‌اي، در چه هنگامه‌اي و در چه شكلي از اقتصاد با فرمانروايي چه نوع از تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي مرتكب نوعي از انحراف اقتصادي شده‌اند و آيا اگر آن بستر اقتصادي را براي تداوم زيست اقتصادي تجربه نمي‌كردند، يا با همين توان در جاي ديگري با مختصات اقتصادي ديگري حضور داشتند آيا باز هم چنين عاقبتي را تجربه مي‌كردند؟ بدون تعارف بايد به اين نكته اشاره كرد كه شرايط حاكم بر ساختارها و مديريت ارگانيزم اقتصادي ايران و همچنين وضعيتي كه از بيرون بر اقتصاد ايران تحميل شده است كار را به جايي رسانده كه برخي از اهالي اقتصاد (كه در شرياني سازنده و مبتني بر ضوابط عرفي و قانوني توسعه حضور دارند) براي زنده ماندن و ادامه حيات امور اقتصادي خود، گاهي اوقات حتي آگاهانه تن به ناهنجاري‌هاي اقتصادي مي‌دهند تا در كنار آن ريسمان توليد سود و در نهايت حضور در تداوم بده بستان‌هاي اقتصادي را حفظ كنند. بي‌شك اتفاق عجيبي است. بارها نيز شنيده‌ام كه يك فعال اقتصادي درست در بزنگاهي كه در مقابل نماد عدالت ايستاده است همين نكته را مطرح كرده كه در مدل نمودار اقتصادي كشور ابتذال تنها تدبير او براي زنده ماندن بوده است! بي‌شك چنين فرآيند و وصف حالي پذيرفته نيست چون هر نوع ناهنجاري اقتصادي مي‌تواند در نهايت كساني را قرباني اين تراز نامتعادل كند كه هيچ نقشي جز سوختن در پاي انحرافات اقتصادي ندارند. اما حتما مي‌شود وقتي به تعيين عقوبت مي‌رسيم، نامرادي‌هاي حاكم بر اقتصاد را نيز (براي ستاندن تقاص) در نظر بگيريم. اين موضوع حالا بيشتر از هر وقت ديگري بايد براي صادركنندگان صدق كند. آن‌طوركه دست‌اندركاران اقتصادي مي‌گويند، صادركنندگاني كه بايد دلارهاي خود را به حق در جريان اقتصادي كشور به جريان بيندازند دو گونه‌اند؛ نخست صادركنندگان واقعي و ديگري صادركنندگان غير واقعي. حتما تقسيم‌بندي فوق نيز به نوبه خود شكل و شمايل خاص اقتصاد ايران را تاييد مي‌كند كه واكاوي آن در حوصله اين متن نيست اما مي‌تواند ضرورت مواجهه غيرقهري با صادركنندگان را در روز عقوبت گوشزد كند. مفهوم اين پيكره با دو طبقه مختلف اين است كه بخشي از «صادركنندگان بدهكار»، خصوصي هستند و بخش ديگر دولتي، عمومي، خصولتي يا هر عنوان ديگري را بر دوش مي‌كشند كه هيچ دخلي به فعالان خصوصي اقتصاد ندارد. اعضاي اتاق ايران مي‌گويند از بدهي 8 ميليارد دلاري صادركنندگان فقط نزديك به 3 ميليارد دلار آن مربوط به صادركنندگان واقعي است و مابقي را بايد از صادركنندگان غير واقعي طلب كرد. دولتي‌ها اما كل اين بدهي را نزديك به 28 ميليارد دلار تخمين مي‌زنند كه باز هم كارشناسان با جعلي و غيرجعلي خواندن صادركنندگان مي‌گويند كه فقط نزديك به 10 ميليارد دلار اين رقم بر عهده صادركنندگان واقعي است. البته آمارهاي تراز تجاري ايران نيز نشان مي‌دهد كه بخش بزرگ‌تري از صادرات غير نفتي در مجموعه نفتي كشور اتفاق مي‌افتد كه فعالان بخش خصوصي نقش تعيين‌كننده‌اي در آن ندارند. فارغ از وزن مفهومي اين طبقات و عبارت‌ها، نمي‌توان اين مساله را ناديده گرفت كه امروز در مقابل ما توليد‌كنندگاني قرار دارند كه با نشان بخش خصوصي توانسته‌اند نام ايران را به آن سوي آب‌ها ببرند و عهده‌دار صدور محصولات وطني باشند. آنها توليد‌كننده‌اند و اين روزها همه مي‌دانند كه توليد و كنش‌هاي صنعتي در اقتصاد ايران با همه مشكلات انديشه‌اي، مديريتي، ساختاري و تحميلي‌اش شبيه ايثار مي‌ماند كه در هر اندازه‌اي جان گرفته باشد، بايد در رديف افتخار ملي آن را قرار داد. با اين رويكرد ذهني پس مي‌توان در مورد اين گروه از توليد‌كنندگان- صادركنندگان نيمه پر ليوان را ديد. آنها كيمياگري مي‌دانسته‌اند كه در زمان يورش به اقتصاد ايران و در شرايطي كه صدور و انتقال پول ناشي از صادرات، نياز به هزار و يك ترفند و ايجاد راه‌ها و بدعت‌هاي تازه دارد، توانسته‌اند همچنان نام ايراني را روي سينه يك كالا بزنند و آن را صادر كنند. تعيين عقوبت براي صادركنندگان كه واقعي هستند (اما بدهكار ارزي) و تكيه‌گاهي در حوزه‌هاي فرمانروايي اقتصاد ندارند با در نظر گرفتن اين موارد حتما آغاز اتفاقي تازه براي اقتصاد ايراني خواهد بود. از اين رو مي‌شود گفت امروز سي‌ويكم تيرماه سال يكهزار و سيصد و نود و نه احتمالا مي‌تواند روز ماندگاري براي تاريخ اقتصاد ايران باشد. منتها اين روز را مثل همه روزهاي تاريخ ما خواهيم ساخت. آيا رمز و راز اين ماندگاري را مي‌دانيم؟