واكنش نماينده دادستان به اظهارات متهمي كه مدعي است تنها 1000 سكه خريد و فروش كرده است
صالحي مرد كتمان است
سومين جلسه دادگاه برخي مديران سابق بانك مركزي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد. پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي مسعوديمقام، شاهمحمدي نماينده دادستان اقارير متهمان پرونده را مطرح كرد. به گفته نماينده دادستان دفتري كه صالحي، معاون امور بينالملل بانك مركزي بعد از ظهرها در آن حاضر ميشد، يك دفتر كاملا پوششي براي ارتباط نامتعارف و ناصحيح با كارگزاران بانك مركزي بوده است. صالحي مدعي بود كارگزار بورس است. او پولها را از افراد اخذ ميكرد و به نام خود عمده سرمايهگذاريها را در بورس انجام ميداد. در يك مورد حسينزاده كه براي سرمايهگذاري در بورس پول خود را به صالحي داده بود، اظهار ميدارد كه وقتي پول خود را از صالحي طلب كردم، او ۵۰۰ ميليون از طلب من را كسر كرد. اسدبيگي در بازپرسي گفت كه من ۱۰۰ سكه و ۱۲ هزار دلار به صالحي دادم. اسدبيگي در جلسه قبل دادگاه اظهارات خود را تصحيح كرد و گفت كه من معادل ريالي آن ۱۰۰ سكه و ۱۲ هزار دلار را به صالحي دادم و كارمند صالحي در اظهاراتشان گفتهاند ما ۲۰ عدد سكه را با بستهبندي صرافي آلعلي فروختيم.
نماينده دادستان همچنين در ادامه تاكيد كرد كه يكي از اين افراد در اظهارات خود گفته در تابستان ۹۶، تعداد ۸۰ سكه از اسدبيگي دريافت شده و به فروش رسيده است. متهم صالحي پس از اين به اظهاراتي در مورد وضعيت مالياش اشاره كرد و توضيح داد كه در سالهاي ۹۱ و ۹۲، ابتداي بازگشتش به ايران ۷ ميليارد تومان حساب شخصي داشته كه از اين مقدار ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون آن متعلق به خودش و مابقي آن متعلق به ۲۸ نفر ديگر بوده كه او در سهام و بورس و فاركس و ملك سرمايهگذاري ميكرده است. اين اظهارات البته از واكنش قاضي همراه بود كه تاكيد كرد «زندگي پيشين شما دلالت بر اين حجم مال ندارد.» متهم صالحي نيز در ادامه گفت كه اموالش يك و نيم تا دو ميليارد بوده، خانه نداشته و در خانه ۸۵ متري در خيابان پيروزي تهران ساكن بوده و برخي از ۵ ميليون تا ۸۰۰ ميليون به او براي سرمايهگذاري پول ميدادند.
صالحي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه ۸۰ سكه از آن چه كسي بوده، گفت كه اين ۸۰ سكه را در اين سالها خريده بوده و ميزان خريد و فروش سكهاش به 1000 سكه نرسيده است. او همچنين تاكيد كرد كه اين سكهها متعلق به خودش و سرمايهگذاران بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان گفت: «كارمند آقاي صالحي در پرونده اظهار ميدارد در يك مرحله ۱۰۰ سكه از صالحي تحويل ما شد كه ۷۰ تا ۸۰ مورد آن را در تجريش فروختيم. كارمند ديگر صالحي ميگويد اين ۸۰ سكه را صالحي از اسدبيگي گرفته بود و ما فروختيم و وجه به حساب من واريز شد. اسدبيگي در جلسه قبل اقرار كرد من نزد بازپرس گفتم ۱۰۰ هزار دلار و تعدادي سكه را به صالحي دادهام. اسدبيگي در اقاريرش گفته ۱۰۰ سكه و ۱۲ هزار دلار به صالحي دادم و سهام را كه به فروش ميرسانديد، سهمتان را برميداشتيد.»
جلسه دادگاه با اظهارات شاهمحمدي نماينده دادستان ادامه يافت. او گفت: «آقاي صالحي مدعي است سال ۹۶ نقشي در تعيين ريت ارز نداشته است؛ حال آنكه اظهارات يكي از كارمندان او خلاف اين را ثابت ميكند. اين فرد در اظهاراتش ميگويد كه صالحي در برخي موارد به من يك نرخ ميداد و ميگفت فردا صفحه xe و رويترز را چك كن و اگر نرخ افزايشي بود، آن را انتخاب كن. بنابر اظهارات اين كارمند، صالحي خود را وصل به نيروهاي حراست و سازمان اطلاعات معرفي ميكرد و ميگفت اين كارگزاران از بالا معرفي شدهاند. علاوه بر اين، تمام كارگزاران اقرار دارند صالحي نرخ را براي آنها بهتر ميبست و آنها وجوهي را به همين سبب به صالحي پرداخت ميكردند.» همچنين آلعلي يكي از كارگزاران بانك مركزي است كه صاحب صرافي هيتال است. به گفته نماينده دادستان آلعلي در اظهاراتش گفته صالحي ريت را نگه ميداشت و سعي ميكرد نرخ بهتري براي من ببندد و من از سود ۲۰۰ هزار دلاري كه داشتم ۱۲۰ هزار دلار آن را به صالحي پرداخت كردم.
ارتباط ديگر صالحي با آلعلي، خريد و فروش سكه و ارز است و به گفته نماينده دادستان آلعلي مدعي است كه 1000 سكه و ۵۰۰ هزار دلار دريافت كرده و نرخ را به ريال داده است. در ادامه دادگاه نيز فيلم مواجهه آلعلي با صالحي درخصوص دريافت و فروش ۱۰۰۰ سكه و ۵۰۰ هزار دلار پخش شد. بهگفته نماينده دادستان آلعلي ميگويد ۳۵ عدد سكه به عنوان عيدي به صالحي دادم كه صالحي كتمان كرد. صالحي مرد كتمان است و هيچ چيزي را نميپذيرد. در ادامه جلسه دادگاه فيلم ديگري از مواجهه آلعلي با صالحي درخصوص يك دستگاه خودرو بيامو پخش شد. پس از آن هم اظهارات خلاف واقع صالحي مدير اداره تبادلات ارزي بانك مركزي به نمايش گذاشته شد. سپس قاضي از متهم كحالزاده خواست در جايگاه حاضر شده و ضمن تفهيم اتهام به وي از او خواست كه دفاعيات خود را بيان كند. قاضي مسعوديمقام با اعلام زمان بعدي دادگاه، صبح ۸ مردادماه ۹۹، ختم جلسه را اعلام كرد.