قانون‌ستيزي، قانون‌ستيزي و قانون‌ستيزي در ميراث فرهنگي
احسان رعنايي|وضعيت ميراث فرهنگي استان اصفهان تقريبا در بحراني‌ترين حالتي است كه سراغ داريم. تخلفات مكرر وزارت ميراث فرهنگي و تخريب بافت‌ها و بناهاي ارزشمند تاريخي شهر اصفهان تا جايي كه نماي يكي از زيباترين مساجد جهان را نيز خراب كردند، به يمن وجود ابزارهاي مختلف ارتباط جمعي مخفي نمي‌ماند. با اين حال مديران استاني و ملي آن وزارتخانه، همچنان ناشيانه عمل مي‌كنند و حناي‌شان چنان رنگ باخته كه ديگر تظاهرشان به پيگيري و دلسوزي هم باور كردني نيست! اكنون اصفهان چند پرونده حاد ميراثي دارد كه برخلاف تمام هشدارها، با بي‌توجهي و حتي لجاجت مسوولان مربوطه مواجه شده است؛ اتفاقاتي از جمله صدور مجوز غيرقانوني براي هتل حريم چهارباغ، وضعيت اسفبار مجموعه ميدان نقش‌جهان و محدوده اطراف آن، عدم نگهداري درست از تپه اشرف و... سنگ‌هايي هستند كه به چاه انداخته شده و
صد عاقل نيز به زحمت مي‌توانند از چاه خارج كنند. حجم بالاي تخلفات شهرداري در حوزه ميراث فرهنگي اصفهان و انفعال و گاهي همراهي اداره ميراث فرهنگي استان و پاسخ‌هاي گمراه‌كننده اين اداره به قوه قضاييه، حالا منجر به انتشار نامه‌اي صريح و تند از سوي دادستان عمومي اصفهان شده است! با اينكه طي چند ماه اخير حساسيت دادستاني اصفهان نسبت به اين حوزه بيشتر شده است، ولي برخي مديران به جاي تمكين از قانون، با يكديگر يا حتي وزير ميراث فرهنگي جلسات سربسته مي‌گذارند به اين اميد كه با تعديل مختصر چند متر از ارتفاع هتل (بدون رسيدن به حد ارتفاع مجاز)، به مالك كمك كنند تا با خسارت كمتر، به تخلفش ادامه دهد. اين اتفاق يك‌بار ديگر هم رخ داده بود، زماني كه رييس شوراي شهر و شهردار اصفهان براي چانه‌زني بر سر غائله برج‌جهان‌نما، نزد رييس وقت ميراث فرهنگي رفته بودند تا با لابي‌گري تخلفات پرونده را فيصله بدهند؛ امري كه منجر به ورود مستقيم رييس‌جمهور وقت شد.
حالا بعد از گذشت ۱۵ سال تاريخ عينا تكرار مي‌شود و نشان مي‌دهد كه در زمينه حراست و احترام به ميراث فرهنگي كشور عقبگرد داشته‌ايم و برخي مديران وقت استاني، شهري و ميراث فرهنگي حتي قانون‌گريزتر شده‌اند. سوال اينجاست كه چه منافعي در احداث هتل غيرقانوني، گذر غيرقانوني آقانجفي، واگذاري انحصاري طرح‌هاي مرمت و احيا، تله كابين غيرقانوني روي شاهدژ و ساير پرونده‌هاي بحراني ميراث فرهنگي استان است كه متوليان حفاظت از ميراث ملي و جهاني، خودشان جاده صاف كن نابودي اين سرمايه‌ها شدند و به دادستان پاسخ مبهم و متعارض داده‌اند؟ چه ارتباطي ميان كارفرمايان اين پروژه‌ها و مديران ميراث فرهنگي وجود دارد كه علي‌رغم تمام مستندات، همچنان اصفهان‌ستيزي‌شان ادامه دارد؟ آيا شوراي شهر و استانداري در نقش ناظر و بازدارنده از تخلفات عمل مي‌كنند يا سرپوش‌گذار تخلفات؟