گتوسازي آموزش:
بازي باخت- باخت
محمدمهدي دهدار
بر اساس گزارش‌ها روز سه‌شنبه ۳۱ تير ماه، حاجي‌دليگاني نماينده شاهين‌شهر، در تذكري به حاجي‌ميرزايي خواستار جداسازي دانش‌آموزان «اتباع بيگانه» از «دانش‌آموزان ايراني» شد. در متن تذكر آمده است كه «اگرچه براساس اصل چهل و دوم قانون اساسي اتباع خارجي مي‌توانند در حدود قانون، تابعيت كشور عزيزمان ايران را داشته باشند و از امكانات آموزشي استفاده كنند، وليكن نظارت بر آموزش و رفتار آنها امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. اختلافات مذهبي و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي در اين‌گونه مدارس بيداد مي‌كند. اختلاف سني اتباع خارجي با فرزندان كشور عزيزمان باعث ايجاد معضلاتي براي اين عزيزان شده كه اگر رسيدگي نشود قطعا شاهد بروز حوادث خطرناكي خواهيم بود كه به آبرو و حيثيت كشور لطمه وارد خواهد شد. تفكيك دانش‌آموزان اتباع بيگانه از دانش‌آموزان ايراني امري ضروري است.»
اگر بخواهيم بر اين خواسته، يا سياست مطلوب اين نماينده نامي بگذاريم، بدون شك بهترين عنوان «گتوسازي آموزش» خواهد بود. گتوها به‌طور خلاصه به محلات يا مناطقي اطلاق مي‌شود كه به منظور دور نگه داشتن يا منزوي‌ساختن اقليت‌هاي مختلف اعم از مذهبي، نژادي، كاستي و... در نظر گرفته مي‌شوند. مبناي اختصاص گتوها غالبا ترس، بدبيني، يا استدلال‌هاي خلاف واقع توسط افرادي درون اكثريت جامعه است؛ مثلا ترس از خطرناك بودن، مجرم بودن ذاتي، برتري نژادي اكثريت. اين افراد با بزرگ‌نمايي كردن و رواج روايت‌ها و ايجاد ترس در دل بخش‌هايي از جوامع اكثريت، بعضا آنها را قانع مي‌كنند تا با اين امر - منزوي ساختن جمعيت بيگانه يا اقليت- با آنها همراه شده و با فشار از طريق كانال‌هاي سياستي يا نفرت‌پراكني، به خواسته خود برسند. بر همين اساس به فرآيندي كه اين فشارها بر اقليت‌هاي طرد شده اعمال شده و آنها را به حاشيه مي‌راند «گتوسازي» گفته مي‌شود. جداي از آنكه مقدمات گتوسازي- چنانكه شرح داده شد- پراكندن ترس يا هراسي بي‌مبناست در اينجا ما بيشتر بر آثار اين سياست متمركز مي‌شويم. در درجه نخست با شكل‌گيري گتوها اقليت‌ها به حاشيه رانده شده و نه تنها ترس يا هراس بي‌مبنا از بين نرفته، بلكه با جدايي فزاينده بين جامعه اكثريت يا ميزبان و اقليت به اصطلاح بيگانه، شكاف‌هاي اجتماعي بيش از پيش تشديد و تقويت شده و ترس‌ها و فوبياهاي اجتماعي نسبت به جمعيت بداقبال و مطرود شدت مي‌يابد. بنابر اين سياست، اكثريت به جاي پذيرش و مواجه شدن با اصل مساله (حضور جمعيتي اقليت)، نه تنها آن را نمي‌پذيرد بلكه اساسا صورت مساله را پس مي‌زند. نتيجه اين فرار از مواجهه، جدايي و ترس بيشتر است. پيامد ديگر گتوسازي اين است كه افراد اقليت با منزوي‌شدن به شكل روزافزون، شانس كمتري براي بهره بردن از امكانات برابر را از دست مي‌دهد، چرا كه بايد منابع و امكانات را از نمايندگان اكثريت مطالبه كند. با وجود فشارهاي اجتماعي روي اقليت و همچنين نمايندگان اكثريت و عدم وجود گروه‌هاي نفوذ و نمايندگاني از سوي اقليت، منطقا شانس بهره‌مندي آنها از اين امكانات كاسته مي‌شود. بخش كنايه‌آميز ماجرا اما آنجاست كه بدانيم اتفاقا راه‌حل غلبه بر اين ترس نه گتوسازي و طرد بلكه اتفاقا «ادغام» و سياست‌هاي ادغامي است كه كاملا در جهت عكس سياست گتوسازي است. سياست‌هايي كه در جهت ادغام عمل مي‌كنند، با ترويج و ارتقاي درك متقابل و با فرض برابري افراد امكان دسترسي برابر و بهره‌مندي از منابع را فراهم كرده و اين شانس را به فرد حاضر در جمعيت اقليت مي‌دهد كه در عين حفظ خصيصه‌هاي خود و حفظ تنوع اجتماعي، بتواند از حقوق انساني خود بهره برده و در عين حال به فردي مفيد براي جامعه ميزبان بدل شود؛ اين همان «بازي برد- برد ادغام» است. تقابل طرح شده ما بين «ادغام» و «گتوسازي» ممكن است در هر حوزه‌اي رخ دهد: محل زندگي در شهر، بازار كار، آموزش و تمام حوزه‌هاي عمومي. بنابراين حوزه آموزش نيز از اين قاعده مستثني نيست. در حالي كه آموزش- خاصه آموزش پايه- مي‌تواند نخستين، بهترين و كم‌هزينه‌ترين حلقه از زنجيره سياست‌هاي ادغام‌سازي باشد، چنانكه تفكيك و جداسازي هم از اين نقطه صورت گيرد مي‌تواند سرآغاز طرد، گتوسازي و عدم تفاهم فزاينده بين اقليت و اكثريت باشد. بنابراين همان بازي برد- برد مي‌تواند به راحتي با يك خطاي سياستي كه مبتني بر يك سوگيري تبعيض‌آميز است به بازي باخت- باخت براي هر دو جمعيت اكثريت و اقليت شود. جمعيت افغان دهه‌هاست كه در كشور ما حضور داشته‌اند و طي اين سال‌ها با موانع قانوني و بروكراتيك متعددي مواجه بوده‌اند. به هر روي در سال‌هاي اخير كودكان نسل جديد اين مهاجران توانسته‌اند با سهولت و اطمينان بيشتري نسبت به سال‌هاي پيش‌تر در مدارس به صورت قانوني حضور يافته و از تحصيل به مثابه يك حق اساسي و انساني خود بهره‌مند شوند. حال به‌نظر مي‌رسد چنين طرح‌هايي - يعني برنامه جداسازي كودكان افغان- امكان بدل شدن به مانعي جديدتر براي دور زدن اين حق باشد و تمام تلاش‌هاي دلسوزان حقوق اين مهاجران را تا حد زيادي نقش بر آب كند. «اختلاف سني اتباع خارجي با فرزندان كشور»، «اختلافات مذهبي و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي» هيچ‌يك دليلي قابل قبول براي محروم كردن از عدم بهره‌مندي اين كودكان نيست؛ گويي كه اختلاف سن يا اختلاف مذهبي پديده‌اي نوين و مختص به مهاجران در اين كشور است. حتي به فرض محال اختصاصي بودن اين مشكلات، اين مساله نبايد به بنايي براي جداسازي تبديل شود، چرا كه راه حل‌وفصل چنين اختلافاتي كه به «تفاوت‌‌ها» بازمي‌گردد نه جداسازي، يا گتوسازي بلكه ادغام بيشتر و بيشتر است. مگر نه اين است كه اجتماع شهروندي اين كشور بر مبناي تنوع قومي، زباني فرهنگي و حتي نژادي شكل گرفته است. حتي اگر چنين تذكري براساس تقاضاي تعدادي از شهروندان باشد باز هم چيزي از عدم مشروعيت آن نمي‌كاهد؛ اكثريتي با تابعيت ايراني نمي‌تواند و نبايد با چنگ زدن به مجاري قانوني و نمايندگي، گروهي ديگر با تابعيت غيرايراني را از حقي بنيادين محروم كند.