آق‌مشهد و دامنه دماوند مشمول وقف نمي‌شوند
تقي شامخي
وقف اين‌گونه است كه يك مالك خصوصي مالي را دراختيار دارد و بعد آن مال را از مالكيت خود خارج كرده و به عنوان وقف درمي‌آورد كه منافعش به اهدافي كه در آن وقف تعيين مي‌شود، برسد. جعفري‌لنگرودي وقف را اين‌گونه تعريف كرده است: «در وقف مالك مال معين، آن را كاملا حبس مي‌كند.» به اين معنا كه حق انتقال آن را ندارد و منافعش به صورت اباحه (مباح) به ديگران واگذار مي‌شود.
در سال‌هاي اول انقلاب بحث وقف جنگل‌ها و مراتع مطرح شد. در آن زمان ما جنگل‌ها و مراتعي را داشتيم كه وقف‌نامه داشتند. به‌خصوص در آستان قدس رضوي و... اين موضوع مطرح بود. داشتن سند از اين رو بود كه در گذشته (كه مي‌توانست چند قرن باشد) ملاكين و خوانين بزرگ آن زمان مراتع و جنگل‌هايي را مالك شده و در زمان ديگري خود يا فرزندان‌شان به عنوان اينكه جنگل با مرتع را مالك هستند، خواستند آن را وقف كنند.
در صورتي كه چنين اقدامي از نظر اسلامي اشكال جدي داشت، جنگل‌ها و مراتع نمي‌توانند ملك افراد قرار بگيرد چون جزو انفال هستند و نمي‌توانند مالكيت فردي داشته باشند، بنابراين وقف آنها هم نمي‌تواند عملي باشد. در سال‌هاي ابتدايي انقلاب چنين دعاوي زياد بود، استدلال موافقان وقف اين بود كه جنگل يا مرتعي كه وقف شده شايد در زمان وقف زمين زراعي بوده و چون بعدا رها شده به صورت جنگل يا مرتع درآمده است. با بررسي‌‌هاي ميداني كه ما در آن زمان داشتيم متوجه شديم اين اراضي نمي‌توانستند زمين زراعي باشند چون عموما شيب زيادي داشتند و معلوم بود كه از قديم هم مرتع يا جنگل بوده‌اند. اين سندها نشان مي‌دادند در گذشته خان يا ملاكي به علت قدرتي كه داشته زمين را صاحب شده و آن را وقف كرده بود. به فرض هم كه زميني كه از آن صحبت مي‌شود در گذشته زمين زراعي يا باغ باشد و سپس به صورت جنگل و مرتع درآمده باشد، در قوانين داريم كه زمين رها شده از مالكيت فرد خارج مي‌شود و اموال عمومي است، بنابراين جنگل‌ها و مراتع ملك خصوصي نيستند حتي به فرض اينكه 100 يا 200 سال پيش هم چنين سابقه‌اي داشته باشند. جنگل‌ها و مراتع جزو زمين‌هاي ملي هستند و تابع قوانين مرتبط با اين بخش هستند، تنها يك استثنا داريم؛ روستاهايي كه پيش از اصلاحات ارضي داراي مالك بودند و صاحب روستا آن را وقف كرده باشد. از نظر قانون حريم روستا كه مي‌توانست زمين مرتعي يا جنگلي باشد تابعي از وضعيت كل روستا قلمداد مي‌شود، بنابراين اگر روستا موقوفه باشد حريم آن هم موقوفه خواهد بود.
در اين زمينه يكسري استفتائاتي داريم كه به دهه اول انقلاب برمي‌گردد. ازجمله استفتايي كه امام جماراني كه نماينده ولي فقيه و سرپرست اوقاف آن زمان با آيت‌الله خامنه‌اي مطرح كرد، مبني بر اينكه جنگل و مرتعي در استان فارس مطرح است كه بايد موقوفه باشد ولي اداره كل منابع طبيعي استان فارس آنها را جزو اراضي خود مي‌داند (در آن زمان دو قسم استفتا از علما صورت مي‌گرفت، يكي اينكه جنگلباني مي‌پرسيد كه آيا مي‌شود جنگل و مرتع را وقف كرد و علما جواب مي‌دادند، خير نمي‌شود. دوم اينكه مديران اداره اوقاف يا كساني كه مي‌خواستند وقف را انجام دهند مي‌پرسيدند آيا زمين موقوفه‌اي را مي‌شود از وقف خارج كرد كه پاسخ مي‌دادند خير امكان آن وجود ندارد. آنها نمي‌گفتند اين موقوفه جنگل و مرتع است. در اينجا اين سوال امام جماراني مفصل پرسيده شد). در آن زمان آيت‌الله خامنه‌اي جواب 6-5 خطي به اين پرسش داده‌اند و نوشته‌اند: «عدم صحت وقف جنگل‌ها و مراتع طبيعي و هر آنچه از انفال و اموال عمومي است، به ملاحظه اينكه ملك خاص كسي نيست منافات با تبعيت حريم رقبات موقوفه از وقفيت ذي‌الحريم ندارد، بلكه از جنگل و مرتع و اراضي موات اصلي واقع در كنار رقبات موقوفه هر مقدار كه حريم قريه يا مزارع و بساتين و باغات موقوفه محسوب باشد، تابع ذي‌الحريم در احكام و آثار شرعي وقف است و كسي حق جدا كردن آن از ذي‌الحريم در احكام و آثار ذي‌الحريم يا احيا و تملك و خريد و فروش آن را ندارد.»
صحبت ايشان به اين معناست كه جنگل و مرتع قابل وقف نيست ولي ذي‌الحريم يعني آنچه حريم مال خصوصي موقوفه است، تابع وضعيت وقف است. مثال همان روستايي است كه مالك خصوصي داشته و زمين‌هاي آن را وقف كرده است، به همين دليل است كه زماني اداره كل منابع طبيعي در سال 72 مي‌پرسد آيا جنگل و مرتع را مي‌شود وقف كرد، ايشان پاسخ مي‌دهند در صحت وقف سابقه مالكيت خصوصي شرعي واقف شرط است. يعني حتما بايد جايي باشد كه مالك خصوصي بوده و جنگل و مرتع طبيعي كه انفال و اموال بوده و ملك خاصي كسي نيست، قابل وقف نمي‌تواند باشد. ما همچنين يك مصوبه هيات دولت داريم كه تحت عنوان ماده 10 به آيين‌نامه ابطال اسناد فروش آب و اراضي موقوفه اضافه شده است. ماده 10 عنوان مي‌كند: «چنانچه تمام يا بخشي از اراضي قابل واگذاري واقع در حريم روستاهاي موقوفه عامه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 به عنوان انفال، منابع ملي اعلام شده باشد، مي‌بايد حق بهره‌برداري از آن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به سازمان اوقاف و امور خيريه و متوليان واگذار شود.» اين مصوبه باز تاييد همان مطلب است كه اگر روستايي موقوفه باشد و الان ملي شده است، حريم آن بايد به سازمان اوقاف برگردد. نتيجه اينكه جنگل و مرتع اگر حريم روستايي بوده كه روستا وقف شده باشد، تابع وضعيت روستاست. اين موضوع ديگر صحبت هزار و دو هزار يا مثل آق‌مشهد پنج هزار يا مثل دامنه دماوند نيست. روستايي است كه زمين‌هايش 50 هكتار بوده و 10 يا 15 هكتار حريم داشته كه اين بخش تابع وضع روستاست. اگر بگويند اين الان جنگل و مرتع است ولي روزي زمين كشاورزي و ملك خصوصي بوده، اينها قابل دفاع نخواهد بود. كاري كه امروز درباره آق‌مشهد يا دامنه دماوند صورت مي‌گيرد وجاهت قانوني ندارد و بايد دراختيار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور باشد تا به عنوان انفال قوانين بر آنها جاري شود.