ادامه از صفحه اول
حمايت قانوني ازگزارش فساد
بايد از افشاگران فسادهاي كوچك و بزرگ كه در اصطلاح به آنها سوت‌زنان فساد يا Whistleblowers گفته مي‌شود، حمايت‌هاي قانوني شود تا هراسي در انجام وظايف اخلاقي و اجتماعي خود نداشته باشند و از سوي ديگر در راستاي انگيزه افشاي اين مفاسد، در برخي كشورها به اين افراد جايزه نقدي هم اعطا مي‌شود كه معمولا اين جايزه نقدي درصدي از ارزش فساد كشف‌شده است. افشاگر نيز به كسي گفته مي‌شود كه افكار عمومي و مقامات صلاحيت‌دار را از وجود افراد يا فرد نادرست كار يا فعاليت‌هاي نادرست‌كارانه در بخش دولتي، عمومي يا خصوصي آگاه كند. در اصل اين قانون از ظرفيت مردمي براي نظارت استفاده كرده است و از تشكيل صدها سازمان عريض و طويل نظارتي براي سالم‌سازي محيط اداري و كسب و كار سودمندتر و موثر‌تر بوده است.
2- آيا نظام حقوقي ايران با سوت‌زني موافق است؟
در كشور ما نيز وفق اصل هشتم از قانون اساسي دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌اي همگاني ذكر شده است كه همين يعني لزوم مشاركت مردم كه تاكنون بستر اجرايي مناسبي براي آن فراهم نشده است. لازم به ذكر است كه رهبر معظم انقلاب، در ارتباط تصويري با رييس و مسوولان عالي قضايي و همچنين روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور كه همزمان با هفته قوه قضاييه برگزار شد، در بخشي از بيانات خود يكي از نكات مهم در زمينه مبارزه با فساد را «نظارت‌ها و گزارش‌هاي مردمي» خواندند و افزودند: بايد براي اين موضوع زيرساخت‌هاي حقوقي در قوه قضاييه فراهم شود تا امنيت مادي و معنوي گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهي از منكر دلگرم باشد كه دستگاه قضايي پشتيبان او است و در مقابل زمينه تهمت‌زني نيز فراهم نشود. در همين خصوص پيش‌تر و در متن پيش‌نويس لايحه جامع شفافيت به موضوع حمايت از گزارشگران فساد پرداخته و حتي در آن ميزان پاداش گزارشگران نيز تعيين شده بود. به‌طور مثال بر اساس ماده 41 اين پيش‌نويس، چنانچه شخصي با داشتن دلايل معقول و متعارفي وقوع يك فساد يا جرم و تخلف را كه عمدتا كتمان شده، در حال كتمان شدن است يا احتمالا كتمان خواهد شد به مراجع قانوني ذي‌ربط اعم از نظارتي، قضايي و اداري گزارش دهد، در برابر هرگونه اقدام تنبيهي يا تلافي‌جويانه مرتبط با اين اقدام نظير اخراج از كار، تعليق از كار، محروم شدن از ارتقاي شغلي، تنزل رتبه يا گروه، معرفي به كارگزيني به عنوان فرد مازاد بر احتياج، مزاحمت، رفتارهاي تبعيض‌آميز، ارعاب و تهديد به يكي از موارد مذكور حمايت خواهد شد. اين حمايت‌ها در مورد اعضاي خانواده وي نيز اعمال مي‌شود. شخصي كه مباشرتا يا باواسطه اقدامات مذكور را مرتكب شود به مجازات مقرر براي عمل ارتكابي در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
3- حمايت از سوت‌زني چه دستاوردهايي دارد؟
گفته مي‌شود بيش از 40 درصد مفاسد دنيا از طريق «گزارش فساد توسط مردم» يا همان سوت‌زني كشف مي‌شود. طبق برخي ديگر از آمارها، 55 درصد از فسادهاي كشف شده مربوط به اين روش و 45 درصد ديگر مربوط به چندين روش متداول ديگر (مثل حسابرسي، بازرسي، نظارت، بازديد سرزده، ابزارهاي كنترلي الكترونيكي و ...) بوده است. در برخي كشورها گزارش عمومي فساد سودآور است. برخي نهادها از رقم 10 درصد تا 30 درصد تخلف مالي كشف شده را جايزه سوت‌زن قرار مي‌دهند. يكي از اركان تحقق گزارشگري فساد در جامعه وجود حمايت و تشويق در كنار امنيت است. اين بال انگيزشي وقتي بيشتر ضروري به نظر مي‌رسد كه در برخي كشورها شرايطي را طراحي كرده‌اند كه گروه‌هاي مافيايي خود به خود فرو مي‌پاشند و حتي گفته مي‌شود طراحي چنين قانوني براي به زمين زدن فساد است چراكه طبق اين قانون هر قدر ميزان فساد بالاتر باشد، اگر يكي از آنها فساد را گزارش كند، مي‌تواند تا 30 درصد مبلغ فساد را پاداش بگيرد، بي‌آنكه خطر دستگيري، زخمي و كشته شدن و دور خوردن توسط ساير افراد گروه تهديدش كند. در اين حالت در بلندمدت گروه‌هاي فساد ديگر به ساير افراد اعتماد نخواهند كرد و خود به خود يا گروه از هم مي‌پاشد يا اصلا از همان اول شكل نمي‌گيرد. در كشور امريكا در سال 1863 قانوني به نام «قانون حفاظت از افشاگر» تصويب شد كه از آن زمان تاكنون اجرا مي‌شود. براساس اين قانون افراد افشاگري كه فساد هر موجود در سيستم حكومتي يا دولتي اعم از رشوه، اختلاس يا هر سوءاستفاده ديگري را به نحوي افشا كرده‌اند، در پناه قانون قرار مي‌گيرند. اين قانون مانع از آن مي‌شود كه امريكا بتواند افراد افشاگر را از كار اخراج كند يا براي آنها مزاحمتي پيش آورد. در اين كشور پس از رسيدگي قضايي و اثبات افساد و محكوم شدن فرد يا افراد فاسد، دولت امريكا بايد درصدي از جريمه‌اي را كه از فرد فاسد مي‌گيرد، به فرد افشاگر بپردازد.
هم‌افزايي دولت و شهرداري
به طور طبيعي انتظار مي‌رود كه رييس شوراي شهر تهران كه هم در دولت و هم در شهرداري صاحب نفوذ است به اين موضوع ورود كند. در واقع آقاي محسن هاشمي در جايگاه رييس شوراي شهر تهران همواره فصل مشترك شورا و شهرداري با دولت بوده و نقش خود را نيز در اين زمينه به خوبي ايفا كرده است؛ بنابراين در اين شرايط نيز مي‌تواند، مشكل را حل و فصل كرده و شهردار را به جلسات هفتگي هيات دولت بازگرداند.
البته از نگاه من اين رابطه به سرعت ترميم مي‌شود و اميدوارم هم شهرداري و هم دولت فصل‌الخطاب تمام اقدامات و اظهارات‌شان قانون باشد. هر اختلاف نظر و ديدگاهي كه در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... ميان دستگاه‌ها، نهادها يا سازمان‌هاي مختلف پيش مي‌آيد، لازم است كه با نگاهي به قانون، حل و فصل شود تا منافع مردم و منافع ملي تامين شود. حضور شهردار تهران در جلسات هيات دولت نيز تامين منافع مردم را در پي خواهد داشت؛ چراكه تهران تنها يك شهر متعلق به شهروندان تهراني نيست بلكه تهران متعلق به همه كشور و شهري رنگين‌كماني است از همه اقوام، اديان، سلايق، گروه‌ها و... و تمامي اينها كنار يكديگر و با هم در پايتخت زندگي مي‌كنند؛ گويي كه اين شهر متشكل از خرده‌فرهنگ‌هاي همه استان‌هاي كشور تقريبا ماكتي كوچك از ايران عزيزمان است. بنابراين لازم است هر چه سريع‌تر اين اختلافات مرتفع شده و تبديل به هم‌افزايي مديريتي شود؛ چراكه بي‌شك نتيجه مثبت آن متوجه مردم خواهد بود.