قاضي از اقدام عجيب شيخ‌الاسلامي و رياحي
متهمان پرونده «خلجي‌گيت» پرده برداشت
تهديد قضات و مزاحمت تلفني
ماجراي پرونده مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ۱۴ متهم ديگر آن، رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است. چراكه از 15 متهم اين پرونده، ۵ نفر يا متواري‌اند يا به هر دليل، در جلسات دادگاه حاضر نمي‌شوند؛ مرجان شيخ‌الاسلامي، علي‌اشرف رياحي، محمدحسين شيرعلي، مهدي شريفي نيك‌نفس و سيدامين قريشي سربستاني اين 5 نفرند كه البته اهميت 2 نفرشان بيش از ديگران است، چراكه اين دو با واسطه و بي‌واسطه، نزد افكار عمومي شناخته‌شده‌اند؛ مرجان شيخ‌الاسلامي روزنامه‌نگار، فعال سياسي خارجِ كشور و البته همسر مهدي خلجي، تحليلگر سياسيِ منتقد نظام است و علي‌اشرف رياحي هم داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صمتِ دولت يازدهم.
در اين ميان شيخ‌الاسلامي كه ساكن كاناداست، پرونده را از راه دور دنبال مي‌كند اما علي‌اشرف رياحي حالا چند وقتي است كه متواري شده و خودش را از ضابطان قضايي پنهان كرده است. ظاهرا اما كار تنها به فرار و دنبال كردن پرونده از راه دور ختم نشده و حالا كار به جايي رسيده كه رياست دادگاه در دوازدهمين جلسه رسيدگي به اين پرونده، از تهديد و مزاحمت‌هاي تلفني اين دو براي قضات سخن گفته است. قاضي مسعودي‌مقام ابتداي جلسه ديروز دادگاه گفته «همه بايد در دادگاه حاضر شوند و (از خود) دفاع كنند، اين افراد جزو متهمان اقتصادي هستند و به جاي اين اقدامات، سعي كنند اموال به تاراج رفته بيت‌المال را برگردانند. رياست دادگاه گفت: «ما كاملا لايحه متهمان را خوانده‌ايم و آن را حفظ هستيم، آنچه مطابق با حقيقت بوده را اعلام كنيد و حقايق را بگوييد.» او ادامه داد: «زمان آقاي شريفي، حقوقي بيشتر از حقوق صدر اعظم آلمان به كسي كه هيچ نقشي نداشته و كاري نمي‌كرده، پرداخت شده و ميليارد‌ها پول صرف دعاوي صوري در امارات شده است و اين اتفاقات توسط آقاي طاهري‌نسب، محكوم اقتصادي افتاده و همه اين موارد قابل پيش‌بيني است و مشخص است كه اينها همه برنامه‌هاي سازماني هستند.» به گفته اين مقام قضايي، برخي متهمان، اموال، خانه‌ها و ويلاهايي در برخي كشورها دارند كه ارزش‌شان از اموالِ بالاترين مقامات آن كشور بيشتر است؛ مي‌خواهم بگويم به دست آوردن اين اموال در انگليس و كانادا و...، با كار كارگزاري، غيرممكن است و اينكه چقدر درصدد كتمان و انحراف تحقيقات به زور و اقدامات ايذايي متوسل مي‌شوند، دليل دارد چراكه به‌گفته اين مقام قضايي، حجم آن چند ده هزار ميليارد دلار است و بايد هر حركتي را كه سر راه‌شان قرار مي‌گيرد، بردارند. رياست دادگاه تاكيد كرد: «متهمان بدانند خداوند ناظر بر اعمال‌شان است و با برداشتن يكي، دو مانع كار آنها تمام نمي‌شود و باز هم اشخاصي هستند كه جايگزين شوند و رسيدگي‌هاي عادلانه و بيان حقيقت انجام شود.» مسعودي‌مقام ادامه داد: «اينكه علي‌اشرف رياحي عليه سبحاني، حمزه‌لو و مرجان شيخ‌الاسلامي و همچنين بالعكس خانم مرجان شيخ‌الاسلامي مي‌خواهند عليه آقايان حمزه‌لو، سبحاني و احمديان مستنداتي ارايه دهند، بايد بگوييم كه ما به اندازه كافي مستند داريم و اين مستنداتي كه مي‌خواهيد ارسال كنيد، به وكلاي‌تان بدهيد تا آنها دفاع كنند و به‌صورت غيرمتعارف وارد اين موضوعات نشويد. ما تمام مراتب را به تمام مراجع امنيتي و انتظامي و همچنين مسوولان قوه قضاييه منعكس كرديم كه اين افراد پا را فرا‌تر از حدشان گذاشتند و متاسفانه به‌دنبال اقداماتي هستند كه تاثيري در پرونده نخواهد داشت.» رياست دادگاه همچنين گفت: «هركاري كه مي‌خواهيد عليه قضات و اين دادگاه انجام دهيد اما بايد پول بيت‌المال را برگردانيد.»
قاضي در ادامه، معاون مالي شركت صنايع ملي پتروشيمي به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و توضيح داد: «اينجانب مديرمالي شركت صنايع ملي پتروشيمي در آن زمان بودم، ما در آن زمان بيش از ۳۰ مكاتبه داشته‌ايم كه آقايان حق تبديل ارز و فروش ارز را ندارند، اولين نامه را به خيري‌زاده زدم و اعلام كرده‌ام ارز‌ها را با منشأ خارجي بدون تبديل ريال به ما برگردانيد. همه مكاتبات وجود دارد و نامه‌هاي آنها را قبلا به دادگاه ارايه داده‌ايم و بار‌ها اعلام كرديم كه حق تبديل ارز را ندارند.» او همچنين تبديل و فروش ارز، آن‌هم پس از آنچه «خصوصي‌سازي شركت» عنوان كرد، نادرست خواند و گفت كه نبايد اين اتفاق مي‌افتاد.
اما اين پايان ماجرا نبود و در ادامه وقتي وكيل علي‌اشرف رياحي يكي از متهمان فراري اين پرونده در جايگاه قرار گرفت، قاضي مسعودي‌مقام خطاب به او گفت: «ما موكل شما را بار‌ها احضار كرديم و او مستنداتي ارايه كرده اما در دفاع از خود، مستندي ارايه نكرده و صرفا مستنداتي عليه ساير متهمان مانند آقاي حمزه‌لو و خانم شيخ‌الاسلامي ارايه كرده است. مستندات وجوه كسب‌شده و ارتباط او حتي پس از سال ۹۲ با خانم مرجان شيخ‌الاسلامي محرز و مسلم است و اين مستندات وجود دارد.» قاضي همچنين تاكيد كرد كه اين متهم، وقت كافي براي حضور در دادگاه و دفاع از خود داشته اما گويا به او گفتند در جلسه دادگاه حاضر نشود!
وكيل علي‌اشرف رياحي اما در واكنش به اين اظهارات قاضي، گفت كه به موكلش دسترسي ندارد و فقط امروز يادداشتي از او به دستش رسيده كه امضاي او نبوده و بنابراين نمي‌تواند به آن استناد كند. او البته در ادامه نكاتي در دفاع از موكلش مطرح كرد و در ادامه نيز برخي از ديگر متهمان هم توضيحاتي ارايه كردند و با پايان وقت دادگاه، اعلام ختم جلسه از جانب قاضي، زمان برگزاري جلسه بعد، يازدهم مردادماه اعلام شد.