نگاهي به سند همكاري‌هاي راهبردي ايران و چين
آيا چين قادر به بلوك‌بندي جديد در برابر غرب است؟
روح‌الله سوري
براساس آنچه تا كنون در رسانه‌ها منتشر شده است جمهوري اسلامي ايران و چين در حال نهايي كردن سندي هستند كه براساس آن طرفين قصد دارند چارچوب مشخصي را براي همكاري‌هاي اقتصادي و نظامي خود طي دو دهه آينده ايجاد كنند. صرف‌نظر از انتقادات و حمايت‌هايي كه اين روزها از سوي مخالفان و موافقان درباره اين سند مطرح شده، يادداشت
پيش رو قصد دارد اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد كه اولا چه انگيزه‌هاي احتمالي دو كشور چين و ايران را به امضاي چنين سندي متمايل كرده است؟ و دوم اينكه تاثير اين همكاري‌ها به خصوص در حوزه نظامي بر آينده روابط چين با غرب چه مي‌تواند باشد؟
پيش از ورود به بحث اصلي لازم است به اين نكته اشاره شود كه در حقوق بين‌الملل بين مواردي همچون معاهده (Treaty)، يادداشت تفاهم
(Memorandum of understanding)، ميثاق (pact) و پروتكل (protocol) از لحاظ تعهدات حقوقي ايجاد شده براي طرفين تفاوت‌هايي وجود دارد. بنابراين اين مساله كه در‌نهايت توافق ميان ايران و چين تحت چه عنواني به امضاي طرفين برسد از نظر حقوقي و بار تعهداتي كه براي هريك از طرفين (چين و ايران) به همراه خواهد داشت كاملا مي‌تواند متفاوت باشد. اما فارغ از اين تمايزات در حوزه حقوقي، هر توافقي به معناي تحليل هزينه- فايده و بررسي امتيازات داده شده و گرفته شده از سوي طرفين است و در عمل دستيابي به توافق نتيجه برآوردي است كه هريك از طرفين از ستاده‌ها و داده‌هاي خود به عمل آورده است، از آنجا كه توافق ايران و چين نيز از اين مساله مستثني نيست، در ادامه به صورت مختصر به بررسي انگيزه‌ها و اهداف چين و ايران در سند راهبردي پرداخته مي‌شود.
الف - انگيزه‌ها و اهداف ايران
در رابطه با پيش‌ران‌ها و انگيزه‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي مشاركت راهبردي با چين مي‌توان به دو انگيزه يا دو علت مهم اشاره كرد. اولين و شايد مهم‌ترين انگيزه‌اي كه نزد ايران مي‌توان سراغ گرفت شرايط اقتصادي و سياسي است كه جمهوري اسلامي ايران پس از خروج امريكا از برجام با آن روبه‌رو شده است. موافقان اين توافق بر اين باور هستند كه نياز ايران به كسب درآمد، جذب سرمايه‌هاي خارجي و دريافت تكنولوژي در شرايط تحريم و بن‌بست ايجاد شده در روابط ايران با غرب، چاره‌اي جز ارتباط گرفتن با چين پيش روي كشور قرار نداده است. به عبارت بهتر از نگاه اين دسته از افراد در شرايط كنوني مهم‌ترين مسير برون‌رفت ايران از وضعيت نامناسب اقتصادي، سرمايه‌گذاري روي توان و پتانسيل اقتصادي چين است. در كنار اين انگيزه اصلي، ايده عبور نظام بين‌الملل از دوران هژموني امريكا و برداشت‌هايي كه راجع به نقش شرق (چين و روسيه) در آينده نظام بين‌الملل در ميان برخي كارشناسان و حتي لايه‌هايي از دستگاه سياست خارجي ايران وجود دارد را نيز شايد بتوان از ديگر انگيزه‌هاي تصميم گيرندگان در اين رابطه قلمداد كرد. اشاره صريح در بيانيه مشترك مشاركت جامع راهبردي مبني بر حمايت از روند چندقطبي شدن نظام بين‌الملل را مي‌توان تاييدي بر وجود اين انگيزه نزد طرف ايراني درنظر گرفت. در مجموع مي‌توان گفت فقدان چشم‌انداز روشن راجع به آينده روابط ايران با غرب از يك‌سو و برداشت‌هاي مثبتي كه از نقش چين و روسيه در شكل‌دهي به نظم آينده بين‌الملل در ميان بخش‌هايي از تصميم‌گيرندگان وجود دارد از مهم‌ترين دلايلي هستند كه جمهوري اسلامي ايران را به سمت دستيابي به چنين توافقي با چين ترغيب كرده است.
اما حتي اگر بتوان با بخش‌هايي از اين انگيزه‌ها يعني نياز ايران به كسب درآمد و جذب سرمايه‌هاي خارجي براي غلبه بر مشكلات اقتصادي خود موافق بود، در صورتي كه آنچه توسط برخي رسانه‌ها مطرح شده است درست باشد به نظر مي‌رسد در اين توافق مواردي وجود دارد كه نيازمند تامل و بررسي بيشتري است. اولين موضوع در اين زمينه طول مدت اين قرارداد است. مشخص نيست به چه دلايلي روابط خارجي و اقتصادي كشور تا 25 سال آينده يعني يك ربع قرن ديگر تحت‌الشعاع وضعيت كنوني ترسيم و مهم‌تر از آن براي شركت‌هاي چيني يك وضعيت خاص و ويژه در اقتصاد كشور درنظر گرفته شده است. اين درحالي است كه كشورها معمولا به منظور حفاظت بهتر از منافع خود به دنبال ايجاد تنوع و افزايش شركاي اقتصادي و سياسي خود هستند. اگر آنچه از اين قرارداد در رسانه‌ها منتشر شده درست باشد به نظر مي‌رسد دست بالا دادن به يك كشور خارجي در اقتصاد مي‌تواند آسيب‌هايي را براي آينده اقتصادي و سياسي كشور
به همراه داشته باشد.
مساله ديگر موضوع ارايه تخفيف‌هاي قابل‌توجه به طرف چيني براي خريد نفت و گاز و محصولات پتروشيمي ايران است. مطابق با آنچه برخي رسانه‌ها اشاره كرده‌اند چين نهايتا و در مجموع از يك تخفيف 32درصدي براي خريد نفت و گاز ايران برخوردار خواهد بود كه اين مساله در صورت صحت داشتن يكي ديگر از انتقاداتي است كه راجع به سند همكاري‌هاي 25 ساله ايران و چين مي‌توان مطرح كرد. علاوه بر اين مي‌توان به اين موضوع هم اشاره كرد كه اختيار دادن به چين براي معوق ساختن پرداخت‌هاي خود به مدت دو سال، يا پرداخت پول ايران با ساير ارزها غير از دلار، نهايتا ايران را در استفاده بهينه از منابع درآمدي خود دچار مشكلاتي خواهد كرد. در مجموع در صورت واقعيت داشتن آنچه مورد اشاره قرار گرفت به نظر مي‌رسد همه اين موارد تحت‌تاثير چشم‌انداز مبهم ايران براي بهبود روابط خود با غرب ناديده گرفته شده است.
ب- اهداف و انگيزه‌هاي چين
چين باتوجه به جايگاه اقتصادي و جمعيت بسيار بالايي كه دارد براي رشد اقتصادي خود به شدت نيازمند انرژي و بازار ديگر كشورهاست. تا اينجاي كار تلاش چين براي دستيابي به انرژي ارزان‌تر و حضور در قراردادهاي پر سود امري طبيعي و كاملا همسو با منافع اين كشور است. ضمن اينكه موقعيت ژئوپليتيك ايران نيز مي‌تواند از نگاه چيني‌ها ايران را به يك مسير مناسب براي پيشبرد پروژه يك كمربند- يك جاده تبديل كند.
اما به نظر مي‌رسد كه ديدن موضوع تنها از زاويه انگيزه چين براي دستيابي به انرژي ارزان ما را در فهم دقيق موضوع دچار مشكل كند. چين همان‌قدركه نيازمند دريافت انرژي ارزان و قراردادهاي پرسود است، نيازمند ثبات در مسيرهاي جريان انرژي و تضمين دريافت انرژي نيز هست، به همين خاطر از نگاه چيني‌ها هرگونه برهم خوردن ثبات در منطقه‌اي كه نقش اصلي در تامين انرژي چين را دارد تهديدي عليه امنيت اقتصادي اين كشور به حساب خواهد آمد. در اين ميان روابط چين با كشورهاي عرب خليج‌فارس، هم از حيث رفع نياز اين كشور به انرژي و هم از حيث ابعاد تجاري و بازار كالاهاي صادراتي از اهميت بسزايي در سياست خارجي چين برخوردار است و هر موضوعي كه احتمال ايجاد تهديد براي اين روابط را داشته باشد از نگاه چيني‌ها موضوعي حائز اهميت محسوب مي‌شود كه در محاسبات سياست خارجي خود به آن توجه ويژه‌اي خواهند داشت. اهميت اين مساله براي چيني‌ها به اندازه‌اي است كه از نگاه برخي كارشناسان، چين به خاطر بر هم نخوردن رابطه خود با امريكا و كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس همچنان حاضر به پذيرش عضويت ايران در پيمان شانگهاي نيست. نبايد فراموش كرد كه عربستان و امارات متحده عربي اولين و دومين شركاي تجاري چين در خاورميانه هستند و همين مساله چين را در گسترش روابط با ايران دچار ملاحظاتي خواهد كرد. بنابراين پرسشي كه مطرح است اين است كه آيا چيني‌ها حاضر هستند به خاطر مشاركت‌هاي اقتصادي با ايران هزينه تيره شدن روابط خود با ديگر كشورها را پرداخت كنند، به‌ويژه اينكه تيره بودن روابط ايران با غرب و تحريم‌هاي امريكا قطع يقين هر گونه همكاري اقتصادي ميان چين و ايران را با موانعي مواجه خواهد كرد كه نمونه‌هاي آن را در گذشته مي‌توان مشاهده كرد. به نظر مي‌رسد آنچه چين در اين سند راهبردي دنبال مي‌كند دريافت نفت ايران آن هم در ازاي مجبور كردن ايران براي واردات كالاهاي چيني است، در زمينه پروژه‌هاي مرتبط با نفت و گاز يا پروژه‌هاي زيرساخت نيز نهايتا چين نه
به دنبال انتقال تكنولوژي و دانش فني، يا توسعه صنايع ايران آن‌طوركه حاميان داخلي اين سند مي‌گويند كه بيشتر به دنبال كسب سود و احتمالا اشتغالزايي براي نيروي كار خود در ايران با رعايت ملاحظات گفته شده براي برهم نخوردن روابطش با ديگر شركاي تجاري و سياسي است. استدلال گفته شده در رابطه با تاثير همكاري‌هاي اقتصادي چين با ايران بر روابط اين كشور با ديگر بازيگران بين‌المللي را عينا مي‌توان در مورد همكاري‌هاي نظامي درنظر گرفته شده در اين سند به كار برد. آنچه تاكنون مي‌توان از سياست خارجي چين استنباط كرد اين است كه چين با تمركز بر رشد و توسعه اقتصادي، از مدلي در سياست خارجي پيروي مي‌كند كه مي‌توان آن را نوعي سياست خارجي اقتصادمحور و به دور از ايجاد تنش‌هاي سياسي قلمداد كرد. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد همكاري‌هاي نظامي ايران و چين شامل مانورهاي مشترك، همكاري در مبارزه با تروريسم، تبادل تجربيات نظامي و ... (مطابق با ويرايش نهايي برنامه همكاري‌هاي جامع ايران و چين منتشر شده توسط وزارت خارجه ج.ا.ا) قادر به ايجاد هزينه‌هايي براي چين باشد و اين سوال كه آيا چين حاضر است به سمت پرداخت چنين هزينه‌هايي حركت كند سوال مهمي است.
به نظر مي‌آيد كه با توجه به شواهد و شرايط موجود، چين در حال حاضر آمادگي ورود به چنين مرحله‌اي در روابط خارجي خود خصوصا در رابطه با امريكا را نداشته باشد. بنابراين باتوجه به هزينه‌هاي احتمالي كه حضور نظامي چين در منطقه مي‌تواند براي اين كشور چه از جانب ايالات‌متحده امريكا و چه از جانب كشورهاي عرب خليج‌فارس ايجاد كند، موانعي در طرف چيني براي اجرايي شدن بخش‌هاي نظامي اين توافق وجود خواهد داشت. اما شايد بتوان اين نكته را هم مدنظر قرار داد كه چين در مسيري كه براي آينده درنظر گرفته است خود را در نقش جايگزيني براي امريكا تصور مي‌كند و از همين رو قدرت‌نمايي نظامي و فرا رفتن از قدرتي صرفا اقتصادي را عاملي براي محقق‌سازي و دستيابي به چنين آينده‌اي درنظر گرفته است. فريد زكريا بر اين باور است كه ثروت‌اندوزي زياد نهايتا دولت‌ها را به ايجاد ارتش‌هاي بزرگ و روي آوردن به سياست‌هاي تهاجمي متمايل خواهد كرد؛ حال اينكه آيا در مورد چين نيز مي‌توان قائل به چنين وضعيتي بود موضوعي است كه براي قضاوت در مورد آن بايد منتظر تحولات آتي بود. تمايل چين به اتخاذ چنين تغييراتي در سياست خارجي خود ممكن است يادآور نوعي جنگ سرد اين بار ميان چين و امريكا باشد كه خاورميانه را در مركز اين رقابت‌ها قرار خواهد داد و شايد از نگاه چين افزايش تمركز امريكا بر خاورميانه راهي براي كاسته شدن از توجه و سرمايه‌گذاري اين كشور در جنوب شرق آسيا به حساب آيد.
نگارنده بر اين باور است كه شواهد موجود از فقدان چنين انگيزه‌هايي نزد چين براي ورود به يك جنگ سرد با امريكا حكايت دارد. نياز چين به جريان امن انرژي از خليج‌فارس و ثبات اين منطقه از يك‌سو و
درهم تنيدگي اقتصاد چين با اقتصاد‌هاي اروپايي و امريكا از سوي ديگر مجال و فرصت چنداني به اين كشور براي ورود به يك جنگ سرد در برابر غرب را نخواهد داد. همچنين بايد به اين موضوع هم توجه داشته باشيم كه چين در برابر غرب فاقد يك ايدئولوژي رقيب و جذاب است كه همين مساله امكان بلوك‌بندي و يارگيري اين كشور در برابر امريكا را به‌شدت دچار ضعف خواهد كرد. اما با همه اينها اگر امكان شكل‌گيري چنين بلوك‌بندي در آينده ميان قدرت اقتصادي چين و قدرت نظامي روسيه از يك‌سو و قدرت چندبعدي امريكا از سوي ديگر وجود داشته باشد سوالي كه مطرح است اين است كه آيا ايران توان و آمادگي قرار‌گيري در چنين رقابتي را دارد و آيا ورود ايران به چنين جبهه‌بندي قادر به تامين منافع ملي ايران خواهد بود؟ آنچه از سياست عدم تعهد ايران مي‌توان استنباط كرد ايجاد نوعي توازن در روابط با شرق و غرب است؛ هرچند كه اين توازن در تئوري نوعي توازن منفي بوده كه در قالب شعار نه شرقي- نه غربي تبلور داشته اما آنچه بيش از هر چيز براي سياست خارجي ما ضرورت دارد تاكيد بر ابعاد ايجابي عدم تعهد و برقراري موازنه‌اي مثبت در روابط با شرق و غرب است.
اگر امكان شكل‌گيري چنين بلوك‌بندي در آينده ميان قدرت اقتصادي چين و قدرت نظامي روسيه از يك‌سو و قدرت چندبعدي امريكا از سوي ديگر وجود داشته باشد سوالي كه مطرح است اين است كه آيا ايران توان و آمادگي قرار‌گيري در چنين رقابتي را دارد و آيا ورود ايران به چنين جبهه‌بندي قادر به تامين منافع ملي ايران خواهد بود؟ آنچه از سياست عدم تعهد ايران مي‌توان استنباط كرد ايجاد نوعي توازن در روابط با شرق و غرب است؛ هرچند كه اين توازن در تئوري نوعي توازن منفي بوده كه در قالب شعار نه شرقي- نه غربي تبلور داشته اما آنچه بيش از هر چيز براي سياست خارجي ما ضرورت دارد تاكيد بر ابعاد ايجابي عدم تعهد و برقراري موازنه‌اي مثبت در روابط با شرق و غرب است.