در آستانه اعدام

چهارم مرداد ماه بود كه اخباري پراكنده در فضاي مجازي خبر از تاييد حكم اعدام ۵ نفر از معترضان دي ‌ماه ۹۶ در فضاي مجازي منتشر شد. براساس اين اخبار «محمد بسطامي، مهدي صالحي، هادي كياني، عباس محمدي و مجيد نظري» 5 نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دي ‌ماه 96 در خميني‌شهر اصفهان، به «بغي از طريق تلاش و فعاليت موثر در جهت پيشبرد اهداف اغتشاشگران»، «محاربه از طريق به‌كار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنيت اجتماع و تيراندازي به مامورين»، «افساد في‌الارض از طريق بر هم زدن امنيت عمومي و هدايت اغتشاشگران منتهي به اخلال در نظم و امنيت عمومي و تشويش اذهان عمومي» متهم و در بهمن ‌ماه ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر كدام به دو بار اعدام و 5 سال حبس تعزيري محكوم شدند. اولين‌بار روز جمعه ششم تير ماه رييس‌كل دادگستري استان اصفهان در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه شهر اصفهان از صدور حكم «فساد في‌الارض» براي 8 نفر از شركت‌كنندگان در اعتراضات سال 96 و 98 در اين استان خبر داده بود؛ خبري كه چندان مورد توجه قرار نگرفت و به‌دليل اينكه حتي نام اين متهمان هم مشخص نبود، پيگيري‌ها براي سرنوشت اين افراد به نتيجه‌اي مشخصي نرسيد. 11 روز پس از اولين‌بار كه كاربران توييتر در اعتراض به تاييد حكم اعدام سه معترض جوان آبان ‌ماه ۹۸، از هشتگ «اعدام نكنيد» استفاده كرده و خواستار آن شدند كه دستگاه قضايي حكم اعدام آنها را لغو كند و اين هشتگ نزديك به ۱۰ ميليون بار تكرار شد و براي ۴-۵ روز پراستفاده‌ترين هشتگ مورد استفاده بود، هشتگي مشابه بار ديگر ازسوي كاربران فضاي مجازي، اين‌بار براي جلوگيري از اعدام ۵ معترض اصفهاني استفاده شد. كاربران فضاي مجازي اميدوارند كه همان‌طور كه دستگاه قضايي درمورد «اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي» به مطالبه مردمي پاسخ داده و حكم اعدام را تا اعاده دادرسي لغو كرد، اين‌بار هم حكم اعدام اين ۵ نفر را لغو كند. اگرچه يك روز پس از انتشار اين خبر در فضاي مجازي، روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان خبر را تكذيب و آن را «فضاسازي رسانه‌اي» و «كذب محض» خواند و تاكيد كرد كه تاكنون هيچ‌گونه تاييد اجراي حكمي ازسوي مراجع عالي قضايي در اين زمينه واصل نشده است اما مطالبه كاربران فضاي مجازي براي لغو حكم اعدام اين افراد پايان نيافت. به‌ويژه آنكه اطلاعيه روابط عمومي دادگستري استان اصفهان، نه صدور حكم اعدام، بلكه اجراي آن را تكذيب كرده بود. ماجرا اما از آنجا جدي‌تر شد كه اخبار منتشر شده در فضاي مجازي و البته برخي منابع خبري داخلي ازجمله پايگاه خبري روزآروز، گواه از آن داشت كه تماس ۵ معترض دي‌ ماه با خانواده‌هاي‌شان قطع شده و همين موضوع احتمال اعدام آنها را جدي‌تر از قبل كرد. در اين ميان حتي اخباري تاييد نشده نيز منتشر شد كه نشان از آن داشت كه ظاهرا روز سه‌شنبه هفتم مرداد ماه به خانواده اين افراد اعلام شده تا روز بعد درباره اين افراد تصميم‌گيري مي‌شود. خبري كه خانواده‌ها و برخي شهروندان اصفهاني را مقابل دادگستري اين شهر كشاند و درنتيجه اين خانواده‌ها با حضور مقابل دادگستري استان اصفهان، خواستار رسيدگي عادلانه به پرونده اين افراد و عدم اجراي حكم اعدام شدند. يك روز پس از اين ماجرا، نهم مرداد ماه بود كه مديركل زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان اصفهان شايعات مبني بر اعدام 5 نفر از زندانيان ناآرامي‌هاي دي‌ ماه ۹۶ را تكذيب كرد. اسدالله گرجي‌زاده درباره آخرين وضعيت اين ۵ نفر به ايمنا گفت: «شايعات مبني بر اعدام اين افراد تكذيب مي‌شود و اين متهمان در زندان به‌سر مي‌برند.» ماجرا اما با تكذيب اين اين مقام قضايي به پايان نرسيد و همچنان افكار عمومي در فضاي مجازي مطالبه لغو حكم اعدام آنها را مطرح مي‌كردند و خواستار اطلاع از وضعيت اين زندانيان و لغو حكم اعدام براي اين افراد بودند. كاربران فضاي مجازي نگران بودند كه اين افراد بدون خبر قبلي در زندان اعدام شوند و برهمين اساس ديروز رييس كل دادگستري استان اصفهان تاكيد كرد كه هيچ‌گونه تعيين وقت و زمان براي اجراي حكم ۵ نفر از اغتشاشگران كه تشريفات قانوني اجراي آن طي شده باشد، وجود نداشته و اخبار منتشره درخصوص اجراي اين احكام، از پايه و اساس كذب است. گفته‌هاي محمدرضا حبيبي هم اما  همچون اطلاعيه روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان تاييد و اجراي حكم اعدام را تكذيب نمي‌كند؛ بلكه تنها تاكيد دارد كه زمان مشخصي براي اجراي اين حكم مشخص نشده است. موضوعي كه نگراني‌ها از قطعي شدن اجراي حكم اعدام اين افراد را بيش از پيش افزايش داده است و حالا افكار عمومي منتظر است تا مگر سيدابراهيم رييسي بار ديگر با ورود به اين پرونده كه ظاهرا همچون موارد مشابه به موضوعي مهم نزد افكار عمومي تبديل شده، نسبت به اجراي عدالت و رسيدگي عادلانه به پرونده اين 5 نفر اقدام كند.