نامه داوطلبان جمعيت امام علي(ع) در واكنش به ابلاغ تغيير ساختار
ماهيت اين جمعيت را عوض نكنيد
گروه اجتماعي| بيشتر از 40 روز پيش بود كه خبر رسيد موسس جمعيت دانشجويي امام علي (ع) و دو نفر از اعضاي آن بازداشت و دفتر اصلي اين موسسه در دانشگاه شريف پلمب شده است. در روزهاي بعد موجي از نگراني‌ها و نقدها از سوي جامعه مدني به راه افتاد و خواسته اين بود كه دست‌كم جرم بازداشت‌شدگان بيان شود. مرتضي كي‌منش و كتايون افرازه دو عضو جمعيت در روزهاي گذشته با قرار وثيقه آزاد شدند اما شارمين ميمندي‌نژاد، موسس جمعيت همچنان در بازداشت است. در اين ميان وزارت كشور در ابلاغيه‌اي براي جمعيت مهلت 20 روزهاي تعيين كرد تا نسبت به «اصلاح وضعيت ساختاري و اساسنامه جمعيت از ساختارمجمع عمومي امناء به ساختار مجمع عمومي اعضا» اقدام كند و حالا نامه‌اي به امضاي هزار عضو داوطلب جمعيت به دست «اعتماد» رسيده است كه نشان مي‌دهد امضاكنندگان خواستار حفظ استقلال اين نهاد مردمي شده و نسبت به اين نوع دخالت در ساختار داخلي نهادهاي مدني ابراز نگراني كرده‌اند. 29 تير ماه بود كه پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور به نقل از زهرا عابديني، معاون مشاركت‌هاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي نوشت كه در يازدهمين جلسه اين شورا، بند يك ماده ۳۴ آيين‌نامه تشكل‌هاي مردم نهاد، به جمعيت امداد دانشجويي مردمي امام علي(ع) ابلاغ شد. اين ماده چه مي‌گويد؟ «در صورتي كه دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني يا شهرستاني راسا يا از طريق دستگاه‌هاي اجرايي تخصصي، تخلفات يا خروج از شرايط تاسيس تشكل را احراز كند، گزارش مستند مربوط را به شوراي ذي‌ربط ارايه مي‌كند و اين شورا پس از بررسي مدارك و مستندات ارايه شده و پس از استماع دفاعيه تشكل، حسب قضا و متناسب با تخلف، به شرح زير صدور راي مي‌كند.» در اين ميان 3 بند ذكر شده كه حالا شماره 1 آن به جمعيت ابلاغ شده است:«تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل». بند دوم و سوم اين ماده شامل تعليق موقت پروانه فعاليت حداكثر به مدت 3 ماه و در مرحله بعد درخواست انحلال تشكل توسط شوراي ملي از دادگاه مي‌شود. عابديني به هنگام ابلاغ بند 1 ماده 34 در مورد جمعيت گفته بود:« با توجه به اينكه جمعيت امداد دانشجويي مردمي امام علي(ع) به شماره ثبت ۱۹۰۶۱ با اهداف اجتماعي خيرخواهانه و با رويكرد همكاري‌هاي داوطلبانه در جمعيت براي تحقق اهداف اجتماعي تاسيس شده است لذا به منظور توسعه كيفي و امكان مشاركت بخشي بيشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان اين جمعيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و مديريت اين جمعيت كه در قالب يك نهاد مدني و اجتماعي ايجاد شده است؛ هيات امناي جمعيت مذكور مكلف شد ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ راي شوراي ملي نسبت به اصلاح وضعيت ساختاري و اساسنامه جمعيت از ساختارمجمع عمومي امناء به ساختار مجمع عمومي اعضا اقدام نمايد و گسترش فعاليت‌هاي جمعيت مذكور در سطح ملي و استاني نيز منوط به اصلاح وضعيت جمعيت برابر راي صادره گرديد.» او البته اين را هم اضافه كرد كه:« شوراي ملي توسعه تشكل‌ها به هيات‌مديره جمعيت امام علي (ع) در خصوص پرهيز از هرگونه فعاليت‌هاي غيراجتماعي خارج از اساسنامه تشكل و پرهيز از هر گونه فعاليت و شائبه سياسي، لزوم شفافيت مواضع اجتماعي جمعيت و ارايه گزارش شفاف از منابع و درآمدهاي مالي خارجي خود به وزارت كشور، تذكر داد.»
نگران استقلال نهادهاي مدني
حالا اعضاي داوطلب جمعيت امام علي دل‌نگران استقلال اين نهاد شده‌اند و اين نوع دستور براي تغيير ساختار را بدعتي در نحوه نظارت و دخالت در كار نهادهاي مدني مي‌دانند.از آنجايي كه وزارت كشور در صورتي مي‌تواند به ماده 34 استناد كند كه انحرافي از اساسنامه و اهداف تشكيل اين نهاد مدني به وجود آمده باشد، در نامه داوطلبان اين جمعيت تاكيد شده كه اين نهاد مردمي دارد بسان گذشته مسير خودش را طي مي‌كند:«اين مجموعه در طول فعاليت خود از چارچوب قانون عدول نكرده است، امروز هم معتقديم اگر تصميم‌گيري درخصوص ساختار و شيوه فعاليت را به عهده اعضاي‌داوطلبي كه بي‌هيچ چشمداشتي در بدترين شرايط و سخت‌ترين مناطق در حال خدمت رساني به 6000 كودك و صدها زن سرپرست خانوار هستند، گذاشته شود پا را از حريم قانون بيرون نخواهند گذاشت و چون گذشته پيگير دغدغه‌هاي انساني خود در سطح جامعه خواهند بود. در شرايط فعلي، ساختاري كه بازدهي و كارايي لازم را دارد و منافع گروه‌هاي هدف را تامين مي‌كند به زعم ما نياز به تغييرات عمده در شيوه مديريت فعاليت‌هاي خود ندارد. ما بر اين باوريم كه برگزاري انتخابات و تشكيل مجمع عمومي به تنهايي نماد دموكراسي نيست بلكه در شرايط فعلي مي‌تواند با هدف قلب ماهيت و باز كردن روزنه‌ها براي خروج نيروهاي دلسوز و باتجربه از عرصه يك سازمان و جايگزيني اهداف و انديشه‌هاي ديگر صورت پذيرد.»
بايد به افكار عمومي توضيح داده شود
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان مي‌گويد از زمان بازداشت موسس و دو تن ديگر از اعضاي انجمن امام علي، آنچه او به عنوان وكيل دادگستري در مورد روند حقوقي اين پرونده مي‌داند همه مبتني بر گفته‌ها و شنيده‌ها بوده و معلوم نيست، اتهامات وارد شده تا چه اندازه صحت داشته باشند آن هم اتهاماتي كه چندان به صورت رسمي اعلام نشده‌اند: «آنچه من مي‌دانم اين است كه اين انجمن سال 84 از خود وزارت كشور مجوز گرفته و يك نهاد مستقل و غيردولتي است كه شرح حالش را مي‌دانيم؛ هدفش حمايت از كودكان فقير و حمايت از زنان سرپرست خانوار بوده است. انجمني كه اعضاي بسيار دارد و مسوولان مربوطه‌اش هم مرتب تاكيد داشته‌اند كه اهداف‌شان غيرسياسي است. اما از زماني كه اعضاي آن دستگير شده‌اند هنوز معلوم نيست چه اتهامي سبب اين دستگيري شده. البته از طريق برخي رسانه‌ها اتهاماتي مانند توهين به رهبري و اقدام عليه امنيت ملي و اينها گفته شده اما هيچ كدام از اينها معلوم نيست بر مبناي كدام ادله است و اصولا چقدر صحت دارند.» خرمشاهي پس از اشاره به اينكه هنوز مبناي بازداشت3عضو انجمن امام علي مشخص نيست به سراغ خود تشكيلات اين نهاد مردمي مي‌رود كه دو مورد را مي‌توان به لحاظ حقوقي در موردش اذعان كرد: «انجمن به هنگام دريافت مجوز اعلام كرده است كه از كليه مقررات جمهوري اسلامي تمكين مي‌كنيم و تا زمان دستگيري اعضا هم اقداماتي خلاف اساسنامه‌شان مشاهده نشده است.» اينجاست كه او تاكيد مي‌كند وقتي خلاف مشهودي از اساسنامه صورت نگيرد، نمي‌توان حكم به تغيير كلي ساختار و اساسنامه داد:« وزارت كشور اگر ببيند انجمن، سازمان، گروه يا تشكيلاتي بر خلاف مقررات عمل كرده‌اند و در راستاي اهداف‌شان نبوده، مي‌تواند مجوز را باطل كند. اما اين تغييراتي كه مي‌گويند در قانون نيامده. نكته ديگر هم اينكه بايد حكم قطعي داشته باشند كه نشان دهد، انجمن يا تشكيلاتي از مقررات و ضوابطي كه در اساسنامه داشته‌اند و ملزم به اجراي آن بوده‌اند، تخطي كرده كه اين هم همچنان در حد مبهم باقي مانده است.»
همه اين ابهامات و ناگفته‌هاست كه سبب شده ،تعيين مهلت وزارت كشور براي تغيير ساختار و اساسنامه جمعيت امام علي به لحاظ حقوقي سبب تعجب باشد. آيا اگر بر اساس ماده 34 « تخلفات يا خروج از شرايط تاسيس تشكل» محرز شده است، وزارت كشور مي‌تواند بدون اشاره و استناد به اين موارد محرز شده به صورت عمومي حكم به تغيير ساختار بدهد؟ خرمشاهي معتقد است كه در چنين شرايطي نمي‌شود دادگاه افكار عمومي را ناديده گرفت:« خيلي‌ها عضو داوطلب يا هوادار انجمن بوده‌اند و نيت همه آنها كمك به كودكان و زنان سرپرست خانوار بوده است، كساني كه افكار انسان‌دوستانه داشته‌اند. وقتي چنين پرونده‌اي مطرح مي‌شود آنها هم كنجكاو مي‌شوند كه كجا و از سوي چه كسي از مقررات اساسنامه تخطي شده؟ براي همين اين موارد بايد شفاف‌سازي شود در حالي كه من نه خوانده و نه شنيده‌ام كه در دادگاهي اتهامات به صورت رسمي اتهامي تفهيم شده باشد.» ابلاغيه تغيير اساسنامه و تغيير ساختار جمعيت امام علي در حالي مهلت 20 روزه گرفت كه موسس اين جمعيت همچنان در بازداشت به‌سر مي‌برد. در نبود موسس، اعضاي داوطلب جمعيت در نامه‌شان نوشته‌اند: « ورود به تصميمات داخلي سازماني كه ساختار آن قانونا به رسميت شناخته شده و هيچ تخلف مالي و عدول از اهداف اساسنامه نداشته و منشأ خير و خدمات در كشور بوده و نتايج و آثار آن مشهود و غير قابل انكار است، بدعت‌گذاري نوعي دخالت در ساختار داخلي نهادهاي مدني است.»