يادداشتي در باب ترجمه‌هاي جعلي و مواجهه با آن
سرقت ادبي، شاكي خصوصي، مدعي‌العموم و باقي قضايا
شهريار وقفي‌پور
در فضاي مجازي هم اين بحث‌ها به شكلي گسترده‌تر برپاست؛ اما در آنها بيشتر با غرولند و نظايرش روبه‌رو مي‌شويم و دقيقا نمي‌فهميم، بحث بر سر چيست؟ اينكه چرا از يك كتاب چند ترجمه منتشر شده است(يا حتي اينكه چرا ناشران از كتابي ترجمه شده ترجمه‌هاي نازل‌تري از ترجمه بهتر متقدم را منتشر مي‌كنند)؛ يا اينكه برخي از اين ترجمه‌ها بازنويسي و سرقتي از يك ترجمه ديگر است و چرا ناشراني هستند كه به چنين كلاهبرداري‌ا‌ي رو آورده‌اند و كسي هم نيست كه جلودارشان باشد؟ يا حتي بحث بر سر كتابي خاص است يا بر سر اين مساله يا پيوستن ايران به معاهده جهاني كپي‌رايت؟
بنا به اينكه كدام سوال در ميان است و از چه نظرگاهي پرسيده مي‌شود، بحث شكلي ديگر به خود مي‌گيرد؛ اما مي‌توان اين چند نكته را ناظر به آنها پيش كشيد:
1- اينكه آيا يك شركت انتشاراتي رسمي، دست به سرقت اين ترجمه(ها) و كلاهبرداري و جعل عنوان زده يا گروهي زيرزميني به چنين كاري اقدام كرده است؟ در برابر شق نخست، اين شكل از تصاحب مال از طريق نامشروع در قوانين كيفري تعريف شده و ناشر يا مترجم بايد به دادگاه شكايت برند. البته بعيد نيست روند عرف قضايي فعلا اين باشد كه به چنين پرونده‌هايي رسيدگي نكنند؛ چه از روي سياست فشار به فعالان عرصه هنر و ادبيات كه مدافع سياست حكومت شمرده نمي‌شوند، مگر دولتي كه مانع انتشار كتابي مي‌شود كه خودش تاييدش نكرده به لحاظ حقوق مدني، مُجرم نيست: تا كتابي منتشر نشده باشد، جرمي صورت نگرفته و از همين رو دولتي كه انتشار نوشته‌اي را منوط به مجوز خودش مي‌كند به دليل بهره‌مندي از قدرت دولتي حقي را از مردم گرفته است: حق بيان. بنا به قوانين مصوب مجازات‌هاي اسلامي، اين عمل مجرمانه بايد با مجازات‌هايي مشتمل بر زندان، جريمه مالي و ممنوعيت كار عمدتا دايم‌العمر در مشاغل و مناصب دولتي. توجه داشته باشيد كه تا عملي به وقوع نپيوندد، جرمي صورت نگرفته است و فعلا دولتي در جهان نيست كه علنا بگويد افكار بيان نشده را هم تحت نظارت دارد و رمان 1984 هنوز تحقق عيني لفظ به لفظ نيافته است. از همين رو آمران و مُجريان دولتي(يعني از رييس‌جمهوري و وزير ارشاد و كل اداره سانسور و سانسورچي‌هاي خصوصي) بايد راهي زندان شوند و مراسم الوداع برگزار كنند؛ چراكه دادستان در جايگاه مدعي‌العموم بايد به وظيفه دفاع از شهروندان، اعلام جرم عمومي كند و خود پيگير پرونده شود و معطل شاكي خصوصي يا حقوقي نماند؛ بگذريم كه حتي اگر شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هم اين شكايت را بگشايند، دستگاه قضا به آن رسيدگي نخواهد كرد.
2- خُب، مگر قرار است هر كار قانوني از طريق مُجريان قانون انجام شود؟ چراكه اين يعني غير از مُجريان قانون و دولتي‌ها، باقي شهروندان تنها مي‌توانند خلاف كنند و قانون را بشكنند: پس مگر اتحاديه ناشران نمي‌تواند مانع عضويت و بهره‌مندي از اتحاد و همكاري اعضايش با چنين ناشران و پخش‌كنندگاني شود؟
3- اما اگر اين كار از طرف گروه‌هاي غيررسمي و زيرزميني صورت پذيرفته شده باشد، قبل از شكايت بُردن به دولت و دادگاه بايد مشخص شود اين امر نمونه‌اي از يك روند است يا اشتباهي شخصي و موردي. چراكه عدم توجه به اين موضوع به دولت و سرمايه‌داران امكان مي‌دهد، كل اين دستگاه سانسور را تام‌تر كند. اما در صورت رسيدن به اين نتيجه كه عده‌اي تحت مبارزه آزادي‌طلبانه، حقوق ديگران را پايمال مي‌كنند؛ از اين رو صرفا پس از نتيجه ندادن اقدامات اتحاديه ناشران و كانون نويسندگان به دادگاه شكايت كنند، آن هم به شكل شخصي يا گروهي و نه با تشويق دولت به عمل مستقيم؟
4- اما اگر بحث سرقت ادبي يا علمي نباشد، مترجم ترجمه متقدم نبايد مدعي حقي بر ديگر مترجمان شود؛ مگر آنكه صاحب حق مالكيت متن اصلي به لحاظ حقوقي قادر به شكايت از ديگر ترجمه‌ها شود؛ به عبارت ديگر، قانوني اجرايي بر آن مترتب نباشد. مخصوصا اگر هم خواستار تصويب قانوني بر آن شويم، اين خواست تنها مي‌تواند تحت عنواني حقوقي مطرح شود و استدلال‌هاي ادبي و فني تعيين‌كننده‌اش نيستند. مضاف بر اينكه خود اين مترجمان شاكي با ترجمه‌هايي متوسط و سردستي از برخي شاهكارهاي معاصر عملا امكان آشنايي درست فارسي‌زبان‌ها با جريان‌ها يا چهره‌هاي مهم را بسيار تنگ‌دامنه كرده‌‌اند.