عبور از قانونگريزي
اين مهم مستلزم درك منطقي و پاسخگويي يكسان جامعه در برابر قانون است يعني در واقع با توجه به اصل يكسان بودن در برابر قانون، قوانين بايد براي همه يكسان اجرا شوند چون استثنا در قانون خود موجب بي‌نظمي، هرج و مرج و بي‌اعتنايي ساختاري به قانون مي‌شود.
چرا توسعه قانونگرايي؟ ضرورت قانونگرايي براي ايجاد و حفظ امنيت و توسعه در هر كشوري كاملا محرز است و اين امر باتوجه به مقوله توسعه يك نياز و ضرورت اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود. قانونگرايي اشاره به حاكميت قانون دارد در اين راهبرد انسان‌ها عادلانه از خدمات، منابع و منافع يكسان برخوردار مي‌شوند و در اين نظم يعني حاكميت قانون، قدرت مستقر به دنبال رفتار برابر و شفاف با همه انسان‌هاست. در چنين شرايطي جامعه قادر مي‌شود سازمان‌ها و نهادهاي كارآمد را خلق و در راستاي نيازها و ترجيحاتش هدايت كند.
جامعه كنوني ما مرحله‌اي سخت از دوران حيات خود را تجربه مي‌كند؛ مرحله‌اي كه مي‌توان از آن به عنوان دوران كشمكش بين قانونگرايي و قانونگريزي ياد كرد. بر اين اساس تلاش در جهت استقرار قانونگرايي و ضابطه‌مند كردن جامعه، انتخابي است هوشمندانه براي جلوگيري از فروپاشي نظم‌هاي نيم‌بند اجتماعي و درمان ناكارآمدي سازمان‌ها و نهادهاي عمومي در كشور؛ البته با توجه به موانع فزاينده در مسير حركت به سمت توسعه و تامين منافع عمومي جامعه كه در تضاد با اهداف يا منافع فردي و نيز زياده‌طلبي‌هاي شخصي هستند، نيازمند يك استراتژي متفاوت هستيم.
چگونه مي‌توان دوران گذار را منطقي‌تر كرد؟ با توجه به اينكه دولت‌ها به دنبال رضايت مردم نبوده‌اند و پروسه تشكيل جامعه سياسي به‌طور كامل انجام نشده و مردم خود را يك كل منسجم نمي‌دانند و نيز با توجه به درهم‌تنيدگي اين مصائب با رويكردهاي قوميتي، نژادي و استقرار نظم قبيله‌اي، طايفه محور و خانوادگي، آشفتگي و بي‌نظمي در سهم برخورداري از منابع قدرت و ثروت بيشتر به چشم مي‌آيد و در نهايت جامعه در سايه عارضه قبيله‌گرايي و به اصطلاح فاميل‌گرايي دچار انحراف از اهداف و ترجيحات عمومي خود شده است! در اين شرايط عواطف بر هنجارها و روابط بر ضوابط غلبه مي‌كند و اين معضلات مسير دست يازيدن به اهداف و اولويت‌ها را سخت و رسيدن به سرمنزل مقصود را با مشكلات جدي و خطرناكي روبه‌رو مي‌كند.
حركت به سمت دستيابي به يك سيستم كارآمد در اين دوران سخت تنها از مسير استقرار اجراي بي‌تنازل قانون صورت مي‌گيرد و اين مهم مستلزم درك درست از وضعيت موجود و شناخت مناسب از راهبردها و برنامه‌هاي كلان كشور است. اين غايت مستلزم آن است كه تمام نهادهاي حاكميتي، دولتي و ساختارهايي كه مستقيم و غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند در برابر قانون يكسان عمل كنند و يكسان پاسخگو باشند. با اين رويكرد و در اين صورت ديگر ما با واژه اشخاص يا نهادهاي خودسر مواجه نخواهيم بود. توام با اجراي بي‌تنازل قانون در كشور و رويكرد به قانونگرايي، رشد آگاهي عمومي به منظور عبور و انتقال از اين مرحله بسيار حايز اهميت است.
در اين شرايط شايستگان بايد با راهبرد توسعه آگاهي عمومي مردم را نسبت به حقوق خود مطلع و مسلط كنند تا عده‌اي فرصت‌طلب نتوانند در بستر ناتواني و عدم آگاهي مردم با سوءاستفاده از موقعيت‌هاي شغلي و مناصب سياسي، حقوق مردم را پايمال كنند. در اين وضعيت براي عبور از دوران قانونگريزي و دستيابي به همنوايي اجتماعي بايد مردم از عامه بي‌تفاوت تبديل به اكثريت مطالبه‌گر شوند. بر‌اين‌اساس پرسشي كه به ميان مي‌آيد، آن است: چگونه دولت‌ها مي‌توانند در عصر جهاني شدن و شكسته شدن قواعد و نظم‌هاي رايج، فرهنگ تبعيت شهروندان از قوانين را ايجاد كنند؟ قانونگرايي را مي‌توان به تبعيت آگاهانه، داوطلبانه و پايدار مردم از قوانين تعبير كرد. پس توسعه آگاهي مبنا و پايه اصلي دوران گذار به همنوايي يا قانونگرايي است. در نهايت براي برون‌رفت از وضع موجود لزوم پياده‌سازي اين دو راهبرد به صورت مكمل در بطن جامعه احساس مي‌شود يعني براي حركت در مسير منافع عمومي بايد با راهبرد اجراي بي‌تنازل قانون و راهبرد توسعه آگاهي عمومي در يك رابطه دوسويه و منطقي بين حاكميت و مردم ارتباط زنده و پويا ايجاد كرد تا موجبات اصلاح و استقرار نظام تدبير در كشور فراهم شود. قطعا در ظل اجراي اين دو راهبرد از هزينه‌هاي دوران قانونگريزي كاسته و سازمان‌ها و ساختارها از ابتلا به فساد مصون خواهند ماند.