خساراتي ناشي از نبود فضاي نقد

نخست گفته باشم كه من براي معضل سرقت ترجمه كه چند سالي است به امر شايع بدل شده و همچنان شتاب مي‌گيرد هيچ راه‌حل عاجلي نمي‌شناسم. چنين معضلاتي، اگر موردي و استثنايي و محدود نباشند، از بطن جامعه ‌زاده مي‌شوند. گذري و موقتي نيستند كه با تمهيدات قانوني و صنفي بلافصل حل شوند. وانگهي منطق و تجربه به ما مي‌گويد كه موثرترين تمهيدات مقابله با معضلات فرهنگي، حتي اگر به‌طور مقطعي مشكل را از سر راه بردارند آن را حل نمي‌كنند. وقتي ناشري يا مترجمي به راحتي به خود حق مي‌دهد كه دسترنج روزها و ماه‌هاي يك مترجم را از آن خود كند، اين اتفاق يك فاجعه است؛ بسيار بنيان‌ها و اصول بايد مرده باشند كه چنين اتفاقي رخ دهد و قضيه هرگز به بي‌قانوني، هرج‌ومرج اجتماعي، اوضاع بد اقتصادي، يا حتي بي‌اخلاقي ختم نمي‌شود. پس چگونه ممكن است كه ايجاد يك نهاد صنفي دفاع از حقوق مترجمان، با هر نام و به هر شكل، اسباب حل معضل باشد. مگر هم‌اكنون سازوكارهايي براي برخورد با چنين خلافكاري‌هايي وجود ندارد و مگر ماده 24 قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نمي‌گويد: «هركس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تاديبي از 3 ماه تا يكسال محكوم خواهد شد».
روشن است كه خلافكاران از اين ماده قانوني و از آن سازوكارها ترسي به دل ندارند و بازار سرقت‌هاي مكرر از يك ترجمه كه تا ديروز يك رقمي بود، امروز دو رقمي مي‌شود. سارقان به سادگي مي‌دانند كه در وضعيت موجود جامعه، اراده‌اي براي مواجهه با اين وضعيت نيست. در يك سو مترجم خسارت ديده است كه در غوغاي مشغله‌ها و گرفتاري‌ها، توش و توان درگير شدن در يك جنگ تازه را ندارد، ضمن آنكه وقتي به سابقه رجوع و پرس‌وجو مي‌كند، حكايت پرشمار پرونده‌هاي طولاني‌مدت بي‌سرانجام را مي‌شنود، پس نااميد مي‌شود و از خير شكايت مي‌گذرد.
 در سوي ديگر وزارتخانه مسوول يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه به رغم برخورداري از امكانات قانوني مقابله با تخلفاتي از اين دست و به رغم پيگيري موارد متعددي از اين تخلفات تا كنون، هرچند مجموعه‌اي از دعاوي را به سرانجام رسانده، موفق به حل مشكل نبوده است. اين امر مويد اين نكته است كه خلاف‌هايي از اين دست، ريشه‌دار، چند سويه و فرساينده‌اند و رفع آنها در حد ظرفيت‌ها و اختيارات يك وزارتخانه نيست خاصه وقتي كه دغدغه‌هاي اصلي آن وزارتخانه چيزهاي ديگري باشد. از منظر تاريخي، سنت غالب حل اختلافات ميان ناشر/ مولف، مترجم كدخدامنشي بود و به روشني بيانگر اين امر كه ما هنوز قواعد زيستن در جهان جديد را نپذيرفته‌ايم. بعد از انقلاب نيز دغدغه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راهبردهاي كلاني بوده كه از جمله محورهاي آن محافظت از حريم فكري و فرهنگي نظام در برابر آسيب‌هايي است كه محتواي تاليف‌ها و ترجمه‌ها و سبك و زبان نگارش آنها مي‌تواند ايجاد كند. بر اين بستر، مساله‌اي چون سرقت ترجمه مو ضوعي ثانوي و فرعي به حساب مي‌آمده و پرداختن به آن با گسترش بازار نشر و افزايش دغدغه‌هاي تشكيلات اين وزارت به نحو روز افزوني به حاشيه رفته است.
چنين است كه شيوه برخورد وزارت ارشاد همواره و بحق مورد نقد قرار گرفته است. اما كانون نوشته حاضر همين فضاي نقد و كم و كيف آن است زيرا به باور اين قلم اگر اميدي به حل مشكلات به شيوه‌اي اساسي باشد به ناچار اين اميد بر محور فضاي نقد شكل مي‌گيرد. تا مسائل ريز و درشت، آسيب‌شناسي دقيق نشود امكان حل مشكلات نخواهد بود، حتي اگر اراده حل مشكل وجود داشته باشد. اما دريغ كه منتقدان، معمولا يا متعلق به طيف سنتي و يكسره مخالف‌خوان هستند كه با استناد به دوگانه تقابلي دولت/ ملت، در اين مورد خاص، ريشه همه معضلات را سياست‌هاي كلان، ساختار تشكيلاتي از كار افتاده، غلبه نگاه سياسي به جاي نگاه فرهنگي، تنگ‌نظري‌هاي حاصل از عدم شناخت حوزه فرهنگ و مواردي ازاين دست مي‌دانند. روشن است اين نگاه تند و يكسونگرانه، گرچه در بسياري موارد محق است، به لحاظ ديدگاه و چشم‌انداز، توان ايجاد زمينه‌هاي گفت‌وگو را ندارد و از اين رو است كه با چنين رويه‌اي مسوولان كار خود را مي‌كنند و منتقدان كار خود را و شكاف ميان اين دو كماكان افزايش مي‌يابد. طيف دوم منتقدان هرچند دانش و سعه صدر لازم براي يك مفاهمه مداوم و سازنده را دارند چنان درگير حل ريشه‌اي مسائل هستند كه يكسره در حال بسترسازي‌اند و به ندرت به راه‌حل مشخص براي مشكل مشخص راه مي‌برند. باور من اين است كه ما به منتقداني نياز داريم كه در ميانه اين دو طيف قرار داشته باشند و در عين برخورداري از آگاهي‌هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي لازم، از تقابل‌هاي فرساينده پرهيز كنند و با دلسوزي و دغدغه‌هاي لازم روشي عملگرا اتخاذ و معرفت آسيب‌شناسانه و ژرف خود را دستمايه پاسخ به نياز‌هاي مشخص و عاجل كنند. 
اصل بحث اين است كه ايران جامعه‌اي در حال گذار است. اين يك اصل بنيادي است و همه حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ما، بيش و پيش از هر چيز بايد بر اين بستر ديده شود. تعامل ناگزير ما با جهان در عرصه‌هاي گونه‌گون ما را ناگزير به پيروي از عقلانيتي مي‌كند كه ضامن بقاي حيات مدني امروز است. از جمله مباني اين عقلانيت حفظ حقوق شهروندي است و حق مالكيت معنوي از امهات اين حقوق است. رعايت حقوق شهروندي بيش از آنكه امر اخلاقي باشد، امر عقلايي است و چنين است كه اما و اگر ندارد و استثنا نمي‌شناسد. جامعه ايران هيچ راهي ندارد جز آنكه اين مسير را آغاز كند كه آغاز كرده است، اما لازم است كه اين حركت در حد امكان قاعده‌مندتر و به‌سامان‌تر باشد و تحت هر شرايطي تداوم داشته باشد. اگر ما مترجمان بر آنيم كه بر بستر عقلانيت مدرن از حقوق خود حفاظت كنيم بايد به دنبال اصول باشيم، گيرم كه حركت اصولي دستاوردهاي زودهنگام نداشته باشد. عميقا باور مي‌كنم كه پذيرش قانون كپي رايت يا حق مالكيت معنوي اولين گام اساسي در حل معضلاتي است كه سرقت ترجمه مشت نمونه خروار آن است. بايد آرام آرام به درك اين اصل ساده مسلم برسيم كه تنها از طريق حفظ حقوق ديگري است كه مي‌توان حافظ حقوق خود بود. باري، تا اين اصل ساده زيستن در جهان معاصر درك نشود هيچ اتفاق فرخنده‌اي نخواهد افتاد و هر تلاشي، هرقدر گسترده و قدرتمند، موقتي خواهد بود. ناگفته پيداست كه حركت در چنين مسيري، تابعي از ثبات، آرامش، اقتدار و امكانات عمومي كشور است. نمي‌توان مشكل فرهنگ را حل كرد بي‌آنكه مناسبات اجتماعي، سياسي، مدني، سازماني، صنفي و گروهي رو به سامان باشند.