سكوت بخش كشاورزي
و تلخي‌هاي نيشكر
عبدالحسين طوطيايي
تنش‌هاي ديگر بار كاركنان كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه خوزستان، در سكوت مديريت بخش كشاورزي كشور مدت‌هاست در صدر اخبار رسانه‌هاي فارسي زبان برون مرزي قرار گرفته است. تنش‌هايي كه جز دغدغه‌هاي معيشتي نيروي كار زحمتكش اين كانون توليدي انگيزه ديگري به چشم نمي‌خورد. اما بيم آن مي‌رود در اين سكوت پرسش‌آميز و با سياه‌نمايي‌هاي آن سوي مرز‌ها، چه بسا رنگي غيرصنفي به خود بگيرد. بدون ترديد نطفه مشكلات موجود در اين كشت و صنعت را بايد در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و در سياست‌هاي توليدستيز دولت نهم جست‌وجو كرد. كاهش تعرفه گمركي شكر در آن ايام و واردات حيرت‌انگيز سه ميليون تني شكر موجب ورشكستگي صنعت اين فرآورده از جمله كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه شد. پيامدي كه زمينه و بهانه مطلوبي براي واگذاري اين سرمايه بزرگ ملي توسط سازمان موسوم به خصوصي‌سازي را فراهم آورد. سازماني كه مسوول وقت آن براي حراج سرمايه‌هاي بزرگ ملي خود تحت پيگرد قضايي قرار دارد. اگر ريشه‌يابي درستي از بحران دامنگير اين كشت و صنعت عظيم صورت بگيرد قطعا از بروز تنش‌هاي مشابه در ديگر واگذاري‌هاي شگفت‌انگيز سازمان خصوصي‌سازي جلو‌گيري خواهد شد. با توجه به اينكه كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه در گذشته تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي قرار داشت از غفلت متولي وقت بخش كشاورزي كشور براي چنين واگذاري شتاب‌زده‌اي نبايد چشم پوشيد. مديريتي كه تمامي عرصه‌هاي توليد كشور را دبي عنايت از اينكه سند بهره‌برداري از آن در اختيار چه كسي است بايد در حريم مسووليت خود تلقي كند. اما متاسفانه اين وزارت گرچه هم در ورشكستگي و هم در واگذاري بي‌محاسبه اين سرمايه ملي نقش داشت اكنون هم نسبت به تنش‌هاي مديريتي آن خود را بي‌تفاوت نشان مي‌دهد. البته تريبون‌هاي اين وزارت هرگز فراموش نمي‌كنند كه افزايش‌هاي توليد شكر در سال‌هاي اخير را در كارنامه خود بگنجانند؛ افزايش‌هايي كه كشت و صنعت ورشكسته هفت‌تپه نيز سهم عمده‌اي در آن داشته و هنوز دارد. جا دارد كه متولي بخش كشاورزي به عنوان يكي از اضلاع تاثيرگذار براي جبران كاستي‌‌هاي پيشين خود، نسبت به برقراري مجدد ثبات و فعاليت در اين واحد تمام مساعي خود را به كار گيرد؛ تلاشي كه موجب شود كام تلخ شده كاركنان زحمتكش آن شيرين و بار ديگر اين نهاد توليدي در تامين امنيت غذايي كشور نقش‌آفرين شود.
پژوهشگر كشاورزي