محمد طبيبيان، اقتصاددان :
گشايش اقتصادي، خبر خوب
براي دولت است نه مردم
محمد طبيبيان، اقتصاددان برجسته ايراني و از كارشناسان اقتصادي با سابقه كه تجربه مديريت چند ساله در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را دارد درباره طرح پيش‌فروش نفت به مردم با عرضه اوراق سلف نقدهاي قابل تاملي را مطرح كرده است.
طبيبيان مي‌گويد: در پيش‌فروش نفت فرض كنيم مردم ارز و طلا را در اختيار دولت قرار دهند. اين خبر خوب براي دولت است نه مردم. تصور وجود ميلياردها دلار و طلا در منازل مردم غيرواقعي است و اگر معلوم شد جامعه فقيرتر از آن است كه مسوولان مي‌پندارند، اين گشايش، اسباب ناراحتي جديد مي‌شود.
وي در كانال تلگرامي خود نوشته است: هنوز اصل مطلب خبري كه آقايان روحاني و قاليباف ابتدا با شوق و ذوق مطرح كردند و بعد با ترديد و اما و اگر، معلوم نيست. اما گمانه‌زني‌ها در اطراف اين گمان است كه دولت قرار است اوراق پيش‌فروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا. يعني درآمد آتي فروش نفت كشور را به مردم تعهد بدهد كه از محل آن ارزهاي معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا كه اكنون توسط مردم به دولت پرداخت مي‌شود. ظاهر امر را چنانكه اينجانب مي‌فهمم بايد چنين باشد. امروز يك نفر ۱۰ بشكه نفت از دولت مي‌خرد به قيمت روز مثلا بشكه‌اي ۴۰ دلار و ۴۰۰ دلار به دولت مي‌دهد و در مقابل سه سال بعد قيمت ۱۰ بشكه نفت را دريافت مي‌كند. اما چون قيمت نفت دچار عدم اطمينان و نوسان بسيار است منطقا دولت بايد يك قراردادي مطرح كند كه بر اساس يك نرخ بهره واقعي حداقلي از انگيزه به صورت اصل و فرع براي خريدار تضمين شود. بالطبع پرسش‌هايي كه بايد دولت براي آن پاسخ داشته باشد اينهاست؛ اول اينكه اگر مردم انتظار يك سود پنج درصدي روي پرداخت دلارهاي‌شان دارند و قيمت نفت بالا رفت دولت منابع كافي براي وفاي به عهد خواهد داشت. اما اگر تحريم‌ها و شرايط روابط بين‌الملل و ساير عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالي نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملي خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت اين معامله را چنانكه رسم معمول در ساير نقاط جهان است از طريق يك under writer انجام مي‌داد؛ او از دولت مي‌خواست مسير برنامه‌هاي سياسي و ديپلماسي خود را براي سه سال دقيقا ترسيم كند چون اين حيطه تصميم دقيقا در وضع آتي اين قراردادها اثر خواهد داشت. مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن «دانشجو» از ديوار سفارت يا ۱۰ مورد سخنراني تهديدآميز در برنامه سياسي باشد بالطبع تنزيل اين قراردادها را ضامن معامله با نرخ بالاتري انجام مي‌دهد. مثلا در اين صورت نرخ بهره ۲۰، ۳۰ درصد در سال روي دلار يا يورو لازم مي‌آيد. دوم اينكه هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست كه اگر قرار باشد اين قراردادها بين مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمين كند آنگاه به همين ميزان يعني معادل ۹۰ درصد ارزش انتظاري حال شده قرارداد در سه سال ديگر را به عنوان وثيقه طلب مي‌كند. آيا دولت مي‌تواند حال كه ضامن معامله در ميان نيست در اين دو مورد قول معتبر و تضمين به مردم ارايه كند؟ در نهايت اينكه فرض كنيم مردم ارز و طلا به ميان آورده و در اختيار دولت قرار دهند؛ اين خبر خوب براي دولت است نه مردم. نكته نهايي كه جزو مجهول اين قضيه است هم به نظر مي‌رسد يك تصور غيرواقع‌بينانه رايج است. بسيار شنيده مي‌شود كه مثلا مردم ۳۰ ميليارد دلار در منازل دارند يا مجموع طلاي موجود در منازل فلان مقدار تن است و از اين تصورات. اين تصورات به نظر اينجانب غيرواقعي و قسمت بزرگي از ارز و هم طلاي فروش رفته به مردم هزينه شده و از كشور خارج شده است. اگر هم دولت چنين برنامه‌هايي در دست دارد، بهتر است با احتياط و ابعاد كم شروع كند چون اگر معلوم شد جامعه فقيرتر از آني است كه مسوولان مي‌پندارند، اين خود اسباب ناراحتي جديد خواهد بود.