ايران در عراق، سوريه و لبنان چه مي‌كند؟ چرا حوثي‌هاي يمن به عنوان يك جريان سياسي در اين كشور با تهران در ارتباط هستند؟ هدف ايران از توسعه برنامه موشكي چيست؟ ايران چه نيازي به سامانه دفاع موشكي روسيه دارد؟ چرا ايران با مقام‌هاي ارشد طالبان گفت‌وگو مي‌كند؟ چرا جامعه جهاني بايد غني‌سازي هسته‌اي در ايران را به رسميت بشناسد؟ ايران از تعميق رابطه با چين به دنبال چيست؟
جمهوري اسلامي ايران در 40 و اندي سال گذشته بابت پرسش‌هايي از اين جنس مورد بازخواست قرار گرفته، تحريم اقتصادي و تهديد به انزواي سياسي را تحمل كرده و البته بر سر ميز مذاكره براي احقاق حقش جنگيده است. همزمان درست در چند قدمي ايران بر روي نقشه منطقه، كشوري قرار دارد كه در 4 دهه گذشته هر آنچه نقض قوانين و حقوق بين‌الملل به حساب آمده را انجام داده و به جاي تنبيه، تشويق هم شده است.
نام ايران و عربستان سعودي سال‌هاست مصداق عبارت «استاندارد دوگانه» است. استانداردي كه در برابر حضور شهروندان سعودي در حملات تروريستي يازدهم سپتامبر سكوت كرده و حتي در اقدامي عجيب و غريب دادگاهي در ايالات متحده ايران را ملزم به پرداخت غرامت به قربانيان اين حادثه مي‌كند، استانداردي كه وقتي عربستان گروه‌هاي شبه‌نظامي چون طالبان و القاعده را تجهيز مي‌كند گويا آب از آب تكان نخورده، استانداردي كه حضور نيروهاي نظامي عربستان در بحرين يا يمن را به دفاع از خود تعبير مي‌كند و حتي زماني كه ستون‌نويس رسانه امريكايي واشنگتن‌پست زنده به كنسولگري عربستان در استانبول مي‌رود و ساعتي بعد قطعات بدنش در كيسه‌هاي سياه رنگ خارج مي‌شود، همچنان پادشاه و وليعهد سعودي در سايه آن، از مصونيت برخوردار هستند. اخيرا به اين ليست بلند بالا مورد جديدي هم اضافه شده است: مخفي‌كاري هسته‌اي رياض و سكوت دولت‌ها و نهادهاي مرتبط بين‌المللي به خصوص آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و دولت همواره مدعي ايالات متحده امريكا.
اين‌بار گزارش جديد وال استريت ژورنال از ابعاد مخفي برنامه هسته‌اي عربستان سعودي و ساخت كارخانه توليد كيك زرد در اين كشور در سايه همكاري مشترك با چين خبر داده است. تلاش عربستان براي دستيابي به فناوري هسته‌اي نه جديد است و نه به ذات ممنوع. عربستان نيز مانند ساير كشورهاي عضو معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي از حق و حقوق مفصل و مشخصي براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي به عنوان منبع تازه‌اي از انرژي و فناوري نو برخوردار است.
آنچه اين تلاش عربستان را زير ذره‌بين مي‌برد چند نكته است: نخست اظهارنظرهاي مداوم مقام‌هاي سعودي درباره لزوم منع ايران از دستيابي به حقوق هسته‌اي به عنوان عضو ان.پي.تي. دوم تلقين انحراف در برنامه هسته‌اي ايران و تهديد به تلاش براي رسيدن به سلاح هسته‌اي در صورت تداوم برنامه هسته‌اي ايران. سوم تلاش براي جلوگيري از توافق هسته‌اي ميان ايران و جامعه جهاني. چهارم حمايت از خروج دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده از برجام. پنجم تلاش براي فضاسازي بيهوده درباره مقاومت ايران در برابر صدور مجوز براي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همراهي با اسراييل و ايالات متحده در تهديدسازي دوباره از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران.
در چندسال منتهي به حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت در سال 1394 كم و بيش همه مي‌دانستند كه اجماعي كه دولت وقت امريكا به رياست باراك اوباما عليه برنامه هسته‌اي ايران راه انداخته بيش از آنكه ريشه در واقعيات داشته باشد تصنعي و تقلايي براي تضعيف قدرت ايران در منطقه است. همزمان با تولد برجام بود كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سايه پيشبرد يك نقشه راه مشخص با سازمان بين‌المللي انرژي اتمي به پرونده ساختگي ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران پايان داد و در بيانيه دبيركل وقت نيز به صراحت تاكيد شد كه تحقيقات ايران درباره ابعادي از برنامه هسته‌اي كه مي‌تواند شائبه نظامي پيدا كند سال‌هاست تمام شده و مجدد پيگيري نشده است. ايران پس از برجام نيز علاوه بر تمام تعهدات پادماني تن به اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي داد تا نهايت شفاف‌سازي در برنامه هسته‌اي را داشته باشد. پس از آن نيز تا يك سال پس از خروج ايالات متحده از برجام (بهار 98) گزارش‌هاي دوره‌اي و مفصل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همگي گوياي پايبندي كامل ايران به تمام تعهدات فني و نظارت كامل اين نهاد بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بود.
با اين‌همه همزمان با كاهش تعهدات برجامي ايران، نخست‌وزير رژيم اسراييل با راه‌اندازي يك نمايش ويدئويي ادعا كرد كه تل‌آويو به اسناد محرمانه هسته‌اي ايران دسترسي پيدا كرده و اين اسناد از برنامه مخفي هسته‌اي ايران در حوزه نظامي خبر مي‌دهند. ادعايي كه بلافاصله مورد حمايت عربستان سعودي و ايالات متحده قرار گرفت و با فوت مشكوك يوكيا آمانو، دبيركل فقيد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به سندي قابل اعتنا و تحقيق در اين نهاد مثلا مستقل بين‌المللي تبديل شد.
قريب به يك ماه و نيم پيش بود كه سه كشور شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اقدامي كاملا سياسي و دور از موازين فني با صدور قطعنامه‌اي ايران را به عدم همكاري با آژانس در حوزه نظارت متهم كردند. در اين پروسه هياهوي نماينده عربستان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و متهم شدن تهران به پنهانكاري از سوي رياض قابل توجه بود به خصوص آنكه طبق گزارش رسانه‌هاي متعدد امريكايي، عربستان در همان بازه زماني مشغول ساخت مخفيانه كارخانه توليد كيك زرد بوده است.
دفاع ظريف از حق غني‌سازي عربستان، انتقاد از دورويي امريكا
گزارش وال استريت ژورنال تنها يكي از زنجيره‌هاي سلسله مطالبي است كه در دو سال و نيم اخير درباره تلاش‌هاي عربستان براي توسعه برنامه هسته‌اي و پنهانكاري‌هاي رياض منتشر شده است. اسفندماه 1396 بود كه محمد بن سلمان وليعهد عربستان سعودي در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقيقه شبكه سي‌بي‌اس‌نيوز در حالي كه راهي ايالات متحده بود تا با دونالد ترامپ در كاخ سفيد ديدار كند، در پاسخ به سوالي درباره برنامه هسته‌اي عربستان سعودي، تلاش كرد به سبك و سياق هميشه توپ را به زمين تهران بيندازد و گفت: «عربستان سعودي خواهان به دست آوردن هيچ سلاح اتمي نيست، در اين باره گفت: اما بدون ترديد اگر ايران بك بمب اتمي بسازد، ما در اسرع وقت اين كار را خواهيم كرد.» در همان بازه زماني در مصاحبه اختصاصي كه با محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان داشتم از او درباره نگاه ايران به توسعه برنامه هسته‌اي عربستان سوال كردم . ظريف در پاسخ به «اعتماد» گفت: «ما نيت عربستان سعودي را نمي‌دانيم اما از نظر ما اگر كشوري به دنبال استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي با اهداف صلح‌آميز از جمله غني‌سازي باشد، براساس معاهده منع تكثير تسليحات اتمي (ان‌پي‌تي) اين حق را دارد. دولت امريكا در موقعيتي نيست كه اين حق را از هيچ كشوري سلب كند. اين مساله سياست اصولي ما بوده و خواهد بود اما اعتقاد داريم هر كشوري كه در اين منطقه به دنبال سلاح هسته‌اي باشد امنيت خود و ديگران را به خطر انداخته و اميدوار هستيم كه رژيم سعودي به دنبال چنين سياست غلطي نباشد.»
يك سال پس از اين تاريخ در بهمن ماه 1397 بود كه روزنامه «واشنگتن‌پست» در گزارشي اختصاصي به نقل از يك كميته مجلس نمايندگان امريكا ادعا كرد منصوبان دولت دونالد ترامپ به‌رغم مخالفت برخي از نهادهاي اين دولت در تلاشند كه فناوري هسته‌اي به عربستان سعودي بدهند. چند روز پس از انتشار اين گزارش و بازتاب اطلاعات آن بود كه محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان در توئيتر به اين گزارش واكنش نشان داده و نوشت: «آنچه براي ما روشن بود روز به روز براي جهانيان روشن‌تر مي‌شود: براي امريكا نه حقوق بشر مايه نگراني واقعي است و نه برنامه‌هاي هسته‌اي. اول يك روزنامه‌نگار مثله‌شده؛ و اكنون هم فروش غيرقانوني فناوري هسته‌اي به عربستان كاملا افشا شده. #دورويي ايالات متحده.»
با وجود انتشار گزارش‌هاي متعدد درباره برنامه هسته‌اي عربستان و سكوت اين كشور در سايه در پيش گرفتن سياست مشابه تل‌آويو در ابهام هسته‌اي، همزمان با كاهش تعهدات برجامي ايران در پاسخ به انفعال بازماندگان در برجام در برابر تحريم‌هاي اقتصادي ايالات متحده عليه ايران، عربستان دوباره هم‌راستا با اسراييل فضاسازي عليه برنامه هسته‌اي ايران را آغاز كرد و در آبان‌ماه سال گذشته بود كه كابينه اين كشور آنچه را كه «فريبكاري» ايران درباره برنامه اتمي‌اش خواند محكوم كرد. كابينه عربستان در جلسه‌اي كه به رياست ملك سلمان، پادشاه اين كشور، برگزار شد ايران را به «فريب ادامه‌دار» درباره برنامه اتمي‌اش متهم و «به تعويق انداختن ارايه اطلاعات به آژانس انرژي اتمي» از سوي تهران را محكوم كرد. در ادامه اين اقدام‌هاي فريبكارانه و پنهان كردن برنامه هسته‌اي خود در سايه فرياد درباره برنامه هسته‌اي ايران، خردادماه سال جاري بود كه نماينده عربستان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اظهاراتي بي‌پايه و اساس درباره آنچه كه سوءاستفاده ايران از برجام خواند، نطقي ارايه و ادعا كرد كه رياض نگران ابعاد پنهان برنامه هسته‌اي ايران است. اين مقام سعودي با اشاره به كاهش تعهدات برجامي ايران ادعا كرد كه تهران به سمت سلاح هسته‌اي در حركت است و خواهان توافق هسته‌اي جديدي با ايران شد. ادعاهايي كه در همان زمان با پاسخ تند همتاي ايراني اين مقام سعودي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روبه‌رو شد.
هرچند كه به نظر مي‌رسد عربستان سعودي در دو سال و نيم اخير با هياهو‌سازي درباره برنامه هسته‌اي ايران موفق شده توجه جامعه جهاني نسبت به برنامه اتمي مخفيانه خود را منحرف سازد و در چندماه گذشته و آتي نيز از فرصت تمركز اعضاي كنگره امريكا بر انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور سوءاستفاده خواهد كرد اما انفعال جامعه جهاني به خصوص نهادي چون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در برابر گزارش‌هاي متعدد و مستند درباره برنامه هسته‌اي عربستان و مقاومت اين كشور براي شفاف‌سازي، اعتبار و استقلال اين نهاد را زير سوال برده است. در حالي كه رياست جديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با مرجع قرار دادن اسناد اسراييلي درباره برنامه هسته‌اي ايران، قطعنامه ضدايراني را در شوراي حكام به تصويب مي‌رساند، اندك فشاري بر عربستان سعودي براي شفاف‌سازي درباره كميت و كيفيت برنامه هسته‌اي اين كشور وجود ندارد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در حالي چشمان خود را بر آنچه در رياض مي‌گذرد بسته كه سابقه عربستان سعودي در تجهيز گروه‌هاي تروريستي و به راه‌اندازي جنگ در ساير كشورها به منظور ارضاي جاه‌طلبي‌هاي منطقه‌اي بايد هر مسوول بين‌المللي را نگران تلاش رياض براي دستيابي به سلاح هسته‌اي بكند.