لبنيات؛ گرانفروشي يا گراني؟
سركوب قيمت‌ها جواب نداد
ندا جعفري
نرخ دلار از حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان در روزهاي پاياني اسفند به حدود ۲۲ هزار تومان در مرداد ماه رسيده و نرخ حقوق و دستمزد، رشد حدود ۴۰درصدي را تجربه كرده است. اينها تنها دو فاكتور از عوامل قيمت تمام شده توليد كالاست كه روند افزايشي به خود گرفته و منجر به بالا رفتن قيمت تمام شده توليد كالا شده است. محدوديت‌هاي تجاري ناشي از همه‌گيري ويروس كرونا و بسته بودن مرزهاي كشور در دو ماهه نخست امسال تامين بسياري از كالاهاي خارجي را با مشكل مواجه كرده بود. جدا از اين واحدهاي توليدي ناچار بودند كه با تعداد كمتري از نيروي انساني خود فعاليت‌شان را ادامه بدهند و تنها از نيمي از ظرفيت خود استفاده كنند. لبنيات ازجمله محصولاتي است كه افزايش قيمت آن و تخلفات صورت گرفته در برخي شركت‌ها در ماه‌هاي اخير حسابي خبرساز شده است.
سيدياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات در آخرين نشست خبري اين سازمان كه روز دوشنبه بيستم مرداد ماه برگزار شد با اعلام قطعيت حكم 3 شركت متخلف لبني گفته بود: حساب‌هاي شركت «شأن دشت» با برند «پاژن»، شركت «لبن دشت» با برند «چوپان» و شركت «مادي» با برند «مي‌ماست» با حكم اداره اجراي احكام سازمان تعزيرات حكومتي مسدود شده است. او در اين نشست اعلام كرد، برند پاژن با 3 ميليارد و ۴٠٠ ميليون جريمه، برند چوپان با 2 ميليارد و ٨٠٠ ميليون جريمه و برند مي‌ماست با يك ميليارد و ۶٠٠ ميليون جريمه به رغم مهلت‌هاي قانوني تعزيرات، تسويه جريمه انجام نداده‌اند و در صورت عدم تسويه ، خطوط توليدي توقيف مي‌شود و شركت لبنيات پگاه با 2 ميليارد و ٧٠٠ ميليون تومان و برند لبنيات سحر با يك و نيم ميليارد تومان جريمه، تسويه جريمه انجام داده‌اند. رايگاني در ادامه به دو پرونده در شعبه ۴٠ شهر تهران اشاره كرده و گفته بود كه اين دو پرونده هم در حال رسيدگي است و تاكنون ١۵ نامه از اين شعبه به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارسال شده تا ميزان دقيق تخلف را اعلام كنند اما تا اين لحظه ميزان دقيق و كارشناسي تخلف به تعزيرات اعلام نشده است و پرونده ديگري نيز به تازگي اعلام كارشناسي ميزان تخلف شده و در فرآيند رسيدگي قرار دارد. 3 پرونده درخصوص لبنيات در اداره كل شهرستان‌هاي استان تهران در جريان رسيدگي قرار دارد كه يكي از پرونده‌ها در مرحله بدوي به 7ميليارد تومان محكوم شده است. با وجود اين جريمه‌ها باز هم شاهد آن هستيم كه اين روزها مردم با موج جديدي از افزايش قيمت محصولات لبني از شير گرفته تا ماست، پنير و خامه و... روبه‌رو هستند. يك فروشنده لبنيات در منطقه شرق تهران به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: قيمت‌ها از دو هفته قبل گران‌تر شده و همين موضوع باعث شده تا مردم كمتر از قبل لبنيات تهيه كنند. او با اشاره به قيمت برخي اقلام مي‌گويد: دوغ عاليس از ۷ هزار تومان به ۹ هزار تومان رسيده، پنير پگاه ۵۰۰ گرمي از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان، شيركم‌چرب دامداران از ۴هزار و ۹۰۰ تومان به ۵ هزار و ۶۰۰ تومان، خامه پاك ۱۰۰ گرمي از ۳ هزار تومان به ۴ هزار تومان و ماست سون همزده ميهن از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱ هزار تومان رسيده است. اين فروشنده مي‌گويد: اين شركت‌هايي هم كه جريمه شده‌اند نهايتا جريمه‌ها را مي‌پردازند اما قيمت محصولات‌شان پايين نمي‌آيد و مشكلي از مردم حل نمي‌كند.
با وجود رشد قيمت‌ها درآمدمان تغييري نكرد
عبدالله قدوسي، عضو انجمن صنايع لبني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار«اعتماد» در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر ۱۷تا گروه در بورس داريم كه كمترين سوددهي مربوط به گروه لبنيات است. با وجود افزايش قيمت محصولات لبني درآمد ما هيچ تغييري نكرده و حتي برخي واحدهاي ما به صورت زيان‌ده مشغول به كار هستند.
قيمت تمام شده توليد كالا
در ماه‌هاي گذشته چندبرابر شده است
او ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال قيمت تمام‌شده توليد لبنيات در يك سال گذشته حدود ۴۰درصد افزايش پيدا كرده و به ناچار تغييراتي در قيمت محصولات لبني ايجاد شده است. او البته تاكيد مي‌كند: با وجود اينكه قيمت محصولات لبني گران شده، برخي واحدهاي ما زيان‌ده هم هستند. به عنوان مثال يك واحد توليدي ما در اصفهان ماهانه حدود ۱.۵ ميليارد تومان زيان مي‌كرد. اين فعال صنعت لبنيات با اشاره به سود ۱.۵ تا ۲درصدي شركت‌هاي لبني مي‌گويد: وضعيت نامناسب سوددهي فعالين اين صنعت را مي‌توان به خوبي از روي صورت‌هاي مالي و وضعيت سود دهي آنها در بازار مشاهد كرد. او ادامه مي‌دهد: برخلاف تصور بسياري، آنچه امروز در اقتصاد ايران در حال رخ دادن است، گراني است نه گرانفروشي. عضو انجمن صنايع لبني ايران با اشاره به رشد چندين باره قيمت شير به عنوان مهم‌ترين ماده اوليه مصرفي در اين صنعت مي‌گويد: در حال حاضر حتي مجبور هستيم، شير را به قيمت بالاتر از نرخ مصوب خريداري كنيم ضمن اينكه ساير فاكتورهاي موثر بر قيمت تمام شده از جمله دستمزد و نرخ ارز
(به دليل نقش آن در واردات برخي مواد اوليه) در ماه‌هاي گذشته چند برابر شده است.گراني كه برخي سعي دارند با قيمت‌گذاري دستوري آنها را تعديل كنند و برخي هم به دنبال رفتار پليسي با واحدهاي توليدكننده و عرضه‌كننده كالا هستند.
رشد نقدينگي ريشه گراني
كامران ندري، عضو پژوهشكده پولي و مالي كشور ريشه اين گراني را در رشد نقدينگي مي‌داند و معتقد است تا زماني كه بانك مركزي تغييري در سياست‌هاي پولي و مالي خود نداشته باشد، نرخ تورم هم افزايش پيدا مي‌كند. او به خبرنگار«اعتماد» مي‌گويد: سركوب قيمت‌ها تنها توليدكننده را در حاشيه زيان قرار داده و منجر به ورشكستگي واحدهاي توليدي و درنهايت حتي كاهش ميزان توليد خواهد بود. در چنين شرايطي اقتصاد كشور رفتاري مشابه كشورهاي در حال جنگ از خود نشان مي‌دهد كه از يك طرف با رشد قيمت‌ها مواجه خواهيم بود و از طرف ديگر عرضه در بازار كم شده و حتي برخي از آنها ناياب مي‌شوند. ندري، عضو پژوهشكده پولي و بانكي در اين باره مي‌گويد: در اينكه بخشي از افزايش قيمت دلار مربوط به سياستگذاري‌هاي اشتباه پولي و مالي است، شكي نيست اما نبايد نقش عوامل سياسي و امنيتي را در افزايش بهاي ارز ناديده گرفت.
نقش عوامل سياسي و امنيتي در رشد قيمت ارز
اما افزايش قيمت دلارتنها يكي از عوامل رشد قيمت تمام شده توليد كالاست. تحريم‌هاي اقتصادي كه در ماه‌هاي گذشته به اوج خود رسيده و حمايت از اخلالگران بازارهاي ارز را از ديگر عوامل قيمت تمام شده توليد محصولات در كشور مي‌توان دانست. هفته گذشته بود كه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود كه اخلالگرهاي بازار ارز به شدت مورد حمايت كشورهاي حاشيه خليج فارس هستند. برخلاف آنچه گفته مي‌شود، مشكل بازارهاي ما گراني است و نه گرانفروشي ضمن اينكه نگاهي به تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه سركوب قيمت‌ها و قيمت‌گذاري دستوري هيچ‌گاه به كاهش قيمت‌ها منجر نشده و تنها زمينه‌ساز فساد و رانت بيشتر در بازارهاي مختلف بوده است.
سركوب قيمت‌ها تنها توليدكننده را در حاشيه زيان قرار داده و منجر به ورشكستگي واحدهاي توليدي و درنهايت حتي كاهش ميزان توليد خواهد بود. در چنين شرايطي اقتصاد كشور رفتاري مشابه كشورهاي در حال جنگ از خود نشان مي‌دهد كه از يك طرف با رشد قيمت‌ها مواجه خواهيم بود و از طرف ديگر عرضه در بازار كم شده و حتي برخي از آنها ناياب مي‌شوند. ندري عضو پژوهشكده پولي و بانكي در اين باره مي‌گويد: در اينكه بخشي از افزايش قيمت دلار مربوط به سياستگذاري‌هاي اشتباه پولي و مالي است شكي نيست اما نبايد نقش عوامل سياسي و امنيتي را در افزايش بهاي ارز ناديده گرفت.