داستان از جايي شروع شد كه دو اپراتور تلفن همراه قيمت بسته‌هاي خود را تغيير دادند. البته شما مي‌گوييد كه سقف و كف تعرفه‌اي كه رگولاتوري تصويب كرده،تغيير نكرده است پس چرا موضوع اين‌چنين وارد مرحله تقابل شده است. به زعم رگولاتوري اين دو اپراتور قدرت مسلط بازار هستند لذا بايد براي بسته‌هاي خود هم از رگولاتوري مجوز بگيرند؛ درحالي‌كه اپراتورهاي مذكور اين كار را نكردند و در اقدامي هماهنگ هر دوي آنها بسته‌هاي خود را تغيير دادند.
اما ماجراي حقوقي قضيه چيست؟
بند 3-15 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 252 مورخ 10/11/1395 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان مقررات حاكم بر قدرت مسلط بازار(Significant Market Power) مقرر كرده است كه:«تعرفه خدمات جديد يا تغيير تعرفه مصوب خدمات فعلي براي قدرت مسلط در بازارهاي خرده فروشي براساس پيشنهاد كتبي قدرت مسلط (به همراه مستندات و دلايل توجيهي) به سازمان و تصويب كميسيون تعيين خواهد شد.» بند 3-17 مصوبه مذكور هم اين‌چنين تقرير شده كه:«قدرت مسلط موظف است پيش از اعلام عمومي ارايه انواع بسته‌هاي خدماتي يا بسته‌هاي تشويقي، نوع بسته و تعرفه پيشنهادي آن را به تاييد سازمان برساند. سازمان ظرف مدت حداكثر دو هفته مراتب را بررسي و نظر خود را كتبا به او اعلام مي‌نمايد. عدم ارايه نظر سازمان در موعد مقرر به منزله تاييد خواهد بود.» خوب است، تعريف قدرت مسلط را هم براساس مصوبه مورد بررسي قرار دهيم.
بند 1-4 آن مصوبه قدرت مسلط را اين‌گونه تعريف كرده است:«ارايه‌دهنده خدماتي كه مطابق با شرايط و ضوابط اين مصوبه داراي توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمات يا شرايط قرارداد باشد.»
آيا اين اپراتورها براساس اين تعريف، قدرت مسلط هستند؟ به نظر نگارنده در عمل بله اما براساس متن مصوبه خير. زيرا هيچ‌كدام از اين دو اپراتور قانونا توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي خدمات يا شرايط قرارداد را ندارند زيرا تمام اين موارد را رگولاتور تعيين مي‌كند و هيچ اپراتوري براساس نظام رگولاتور مداخله‌گر حداكثري در كشور به هيچ عنوان توانايي تعيين اين موارد را ندارد.
نتيجه اول:
اين دو اپراتور براساس مصوبه شماره 252 قدرت مسلط نيستند لذا نبايد پيش از اعلام عمومي ارايه انواع بسته‌هاي خدماتي يا بسته‌هاي تشويقي، نوع بسته و تعرفه پيشنهادي آن را به تاييد سازمان برساند.
اقدام وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات به سرعت مصوبه‌اي را در كميسيون سپس در هيات وزيران به تصويب رساند كه براساس آن رگولاتوري مي‌تواند، دارندگان پروانه را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌اي ظرف 48 ساعت از زمان ابلاغ تا زمان رفع كامل تخلف به ازاي هر روز تاخير در رفع تخلف تا سقف يك دهم درصد از درآمد ناخالص ساليانه جريمه كند. رگولاتوري محاسبات خود را انجام داد و به مخابرات جريمه 17 ميلياردي را ابلاغ كرد.
ايرادات اقدام وزارت ارتباطات
اولا همه حقوقي‌ها مي‌دانند اثر قانون ناظر به آينده است نه گذشته و هيچ متن حقوقي نمي‌پذيرد كه اعمال جريمه عطف به ماسبق شود. به همين دليل اين اقدام وزارت ارتباطات كاملا غيرقانوني و قابل‌ابطال است. ثانيا رابطه اپراتور و رگولاتور رابطه‌اي قراردادي است و نمي‌توان وجه التزام(شما بخوانيد ضمانت اجرا) را براساس تصميم حاكميت افزايش داد. خوب است دوستان حقوقي فعال در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات بدانند، وفق قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب سال 1392، حق‌الامتياز و حق‌السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات با تصويب هيات وزيران است و اين موارد ناظر اپراتورهاي جديد است نه اپراتورهايي كه حق‌الامتياز و جرايم عدم ايفاي تعهدات‌شان قبلا تعيين و تصويب شده است.
نتيجه دوم
رگولاتوري نمي‌تواند براساس مصوبه 304 دو اپراتور را جريمه كند؛ زيرا اين مصوبه غيرحقوقي ناظر به آينده است نه گذشته در ثاني وجه التزام دو اپراتور در مفاد موافقتنامه پروانه و الحاقيه‌شان مشخص شده و نمي‌توان يك طرفه و بدون توافق و اراده صريح وجه التزام قراردادي را افزايش داد.
اقدامات ديگر وزارت ارتباطات
براساس بند 5-3 مصوبه 252 كميسيون در صورت تخلف از مقررات توسط قدرت مسلطي كه در بازار سرمايه (بورس يا فرابورس) حضور دارد به طوري‌كه اين تخلفات تاثير بر حساب‌هاي مالي ساليانه او داشته باشد همچون جريمه نقدي، لزوم استرداد وجوه دريافتي از مشتركين يا جبران نقدي خسارت آنها و مانند آن سازمان بايد مراتب را با ذكر تخلفات و تبعات مالي موثر بر حساب‌هاي مالي ساليانه ارايه‌دهنده خدمت مزبور كتبا به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار برساند.
نتيجه اقدامات وزارت ارتباطات
از نگاه سيستمي
1- بازار سرمايه‌گذاري حوزه ارتباطات ناامن‌تر شود؛
2- اين بخش از حوزه ارتباطات كه درصدد مهيا كردن خود براي راه‌اندازي نسل پنجم تلفن همراه است هم مانند بخش ثابت متوقف و متضرر شود.
3- حقوق رگولاتوري تبديل به شعبه‌اي عجيب وغريب از حقوق اداري كشور خواهد شد كه هيچ شباهتي به حقوق رگولاتوري ساير كشورها ندارد.
مشاور حقوقي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات