گروه اجتماعي
هنوز روزهاي اول تابستان بود كه ستاد ملي كرونا مصوبه‌اي صادر كرد و در آن تاكيد كرد كه هيچ موجري نمي‌تواند براي مستاجر خود حكم تخليه بگيرد و علاوه بر اين ستاد ملي كرونا مقرر كرد كه تا پايان شيوع كرونا هيچ موجري نبايد وديعه و اجاره را افزايش دهد. اما اين موضوع فقط در حد حرف باقي ماند. هنوز تير به پايان نرسيده بود كه شهرونداني از تهران با روزنامه اعتماد تماس گرفتند و از عملي نشدن اين مصوبه ستاد ملي كرونا اظهار گله‌مندي كردند. يكي از شهرونداني كه با روزنامه اعتماد تماس گرفته بود، تصوير حكم تخليه‌اي را براي ما ارسال كرد كه شوراي حل اختلاف بدون در نظر گرفتن مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا آن را صادر كرده بود. اين در حالي بود كه حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور نيز در مصاحبه‌اي تاكيد كرده بود، موجران نبايد وديعه و اجاره را افزايش دهند. اما تماس شهروندان با اعتماد حكايت از آن دارد كه تا 60 درصد افزايش وديعه در قراردادهاي جديد امضا شده است و عملا در بازار ملك و اجاره گوش هيچ موجري به مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا بدهكار نيست. براي همين اين پرسش برجسته مي‌شود كه اساسا مصوبه ستاد ملي كرونا مي‌تواند مانع از اجراي قانون مصوب شود؟ به عبارت ديگر با توجه به شرايطي كه ويروس كرونا رقم زده است آيا مصوبه‌هاي ستاد برخاسته از وضعيت جديد مي‌تواند مانع از اجراي برخي قوانين شوند يا آنها را معطل كنند؟ اين موضوع را با «جلال انصاری»، « جلال دانشفر»، « معصومه رشاد»، «كامبيز نوروزي» و «پيمان حاج‌محمودعطار» در ميان گذاشتيم كه ديدگاه‌هاي آنان را در تحليل اين وضعيت در ادامه مي‌خوانيد. اما شايد قبل از جالب باشد، ببينيم در شعبه شوراي حل اختلاف چه گذشته است؟
يك نمونه؛ يك حكم تخليه
اخیرا شعبه ۱۷۴ مجتمع شماره 4 شورای حل اختلاف تهران تصمیم نهایی خود مبنی بر «تخلیه» و «مطالبه خسارت دادرسی» به مستاجر را ابلاغ کرده است. براساس نسخه‌ای از دادنامه شعبه یاد شده و پس از آنکه شورای حل اختلاف صحت اجاره‌نامه عادی تنظیمی را محرز و ثابت شده، دانست و با توجه به اینکه مدت اجاره ملک منقضی شده با درخواست خواهان مبنی بر تخلیه ملک موافقت و رای به تخلیه همچنین پرداخت هزینه دادرسی داده است، مستاجری که اینک با رای تخلیه ملک خود مواجه شده است به خبرنگار اعتماد گفت: در مراحل دادرسی اصلا به استدلال من که می گفتم رییس جمهور دستور داده، توجهی نکردند و حتی وقتی گفتم ستاد ملی کرونا تمدید اجاره‌نامه‌ها را مقرر کرده، اظهار بی‌اطلاعی کردند.
هنوز اردیبهشت ۹۹ به نیمه نرسیده بود که ستاد ملی مبازه با شیوع ویروس کرونا مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن مقرر شد هیچ موجری حق ندارد، مستاجر خود را حتی با وجود منقضی شدن مدت قرارداد از ملک بیرون کند. براساس گزارشی که مهر به نقل از ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروس کرونا منتشر کرد این ستاد تصویب کرد تا موجران ملزم به تمدید دو ماهه اجاره‌نامه‌هایی باشند که زمان اتمام قرارداد یک ساله میان موجر و مستاجر از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ خواهد بود و بر همین اساس مقرر شد «موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهانه همچنین ودیعه مسکن می‌شود؛ همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیر ماه امسال از مستاجر ندارد.» اما این تنها مصوبه ستاد ملی مبارزه با شیوع کرونا درباره تمدید یا تعیین سقف اجاره در زمان بحران ویروس کرونا نبود. با شروع تابستان و داغ شدن بحث‌هایی در مورد زندگی اجاره‌نشین‌هایی که گفته می‌شد، پشت‌بام اجاره می‌کنند یا مواردی از این دست و در شرایطی که خبرها از ارقام مطرح برای ودیعه و اجاره ماهانه هر کسی را شوکه می‌کرد باز هم ستاد ملی مبارزه با کرونا دست به کار شد و مصوبه بیست‌وششم خود را به این موضوع اختصاص داد که در آن سقف ودیعه و اجاره در تهران و کلان‌شهرها همچنین شهرهای دیگر تصریح شد. جالب اینجاست مستاجری که با روزنامه اعتماد تماس گرفت، درست در روزی ابلاغیه رای صادره از شعبه حل اختلاف را دریافت کرده بود که وزیر راه و شهرسازی در مکاتبه با سرپرست وزارت صمت، دادستان و روسای دادگستری استان‌ها و رییس مشاوران املاک بر اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری تاکید کرده بود. براساس مصوبه بیست‌وششم ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروس کرونا در بند ۹ این مصوبه در مورد وضعیت اجاره و قراردادهای آن آمده است: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر۹۹ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا 3 ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود. حداکثر افزایش اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر(مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.
خلاف دستورالعمل پيش رفتند
جلال انصاری
اصولا از لحاظ قانونی هم مي‌توان خلاف اين دستورها عمل كرد. هم من و هم ديگران در عمل ديده‌ايم كه چگونه خلاف اين دستورها انجام شده است. براي مثال موجران بيش از 20 درصد افزايش اجاره‌بها داشتند. همچنين ديديم حكم تخليه براي عده‌اي از مستاجراني كه توانايي پرداخت افزايش اجاره‌بها را نداشتند، صادر شد. با چنين مشاهداتي است كه مي‌توانيم بگوييم عملا چنين دستورهايي موثر واقع نشده است زيرا اين دستورها جنبه قانوني ندارند با اينكه خود قانون مي‌گويد كه مصوبات دولت هم جزيي از قانون هستند.
در چنين شرايطي يا مشكل از عدم پيگيري دولت نشأت مي‌گيرد يا اينكه اين دستورها ضمانت اجرايي نداشته‌اند. براي مثال بسياري از محاکم در اين موضوع همکاری نداشتند و علت آن برداشت‌هایی است كه قضات مي‌توانستند از اين مصوبات داشته باشند، برداشت‌هايي مبني بر اينكه اين مصوبه‌ها در مجلس تصويب نشده‌اند يا اينكه قوه قضاييه آنها را ابلاغ نكرده است. بهتر اين بود كه اين مصوبه‌ها هم در مجلس تصويب و هم از سوي قوه قضاييه ابلاغ مي‌شدند.
حقوق‌دان
چالش حقوقي دوران كرونا
جلال دانشفر
عدم اجراي مصوبات دولت در دوران شيوع كرونا مبني بر عدم افزايش اجاره‌بها بيش از 20 درصد و مانند آن مي‌تواند به عنوان یک چالش حقوقی اجتماعی شناخته شود. از این حیث برخي از قوانيني كه در محاكم و مراجع قانوني مثلا شوراي حل اختلاف تصويب مي‌شوند عموما در چاچوب همان محاكم و مراجع قانوني اجرايي محسوب مي‌شوند و در حدود چارچوب اختیارات آن شورا و مراجع مرتبط با آن شورا هستند. براي مثال اجاره یک موضوع مدنی است و باید تابع حقوق مدنی باشد. به همين دليل بهتر بود چنين مساله‌اي كه قشر عظيمي از جامعه را در برمي‌گيرد به جاي اينكه در چارچوب يك مرجع قانوني مصوب شود، ماده واحده مي‌گرفت يا به عنوان مصوبه هيات وزيران در مجلس تصويب مي‌شد. يا اينكه به عنوان یک ماده واحده با قید فوریت صرفا در خصوص اجاره مثلا منازل مسکونی یا حتی تجاری، بندي اضافه مي‌شد كه بتواند چارچوبي براي رعايت شرايط جامعه از حيث اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و نهايتا انساني در قالب حقوقي و قانوني ارائه كند. قانوني كه بتواند در شوار و ساير مراجع قانوني ديگر به عنوان يك قانون، الزام‌آور باشد نه اينكه مصوبه در شرايطي تصويب شود كه با آن مثل مصوبات درون دستگاهي برخورد شود.
حقوق‌دان
دولت بايد راهبرد تعيين كند
معصومه رشاد
هر آنچه که به حوزه تعامل افراد ارتباط پیدا می‌کند در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود. حالا پس از شيوع كرونا، افرادي هستند كه مشكلات مالي دارند، چه آنهايي كه مستاجر هستند و چه آنهايي كه به اتكاي همين اجاره‌ها تامين معاش مي‌كنند، در اين ماجرا هر دو طرف مي‌توانند متضرر شوند. طبق بحث‌هاي حقوقي هر فردي بايد بتواند حق خود را بگيرد، چه آن كسي كه خانه‌اي اجاره كرده است و توان پرداخت هزينه اضافه براي اجاره ندارد، چه آنكه روزي مغازه يا خانه‌اي را به اميد سرمايه‌گذاري خريده و حالا مي‌خواهد از سرمايه خود سود دريافت كند. اينجا بحث روي حقوق افراد است، یعنی هر فردی می‌خواهد حقوق خودش را به دست بیاورد. پس اينجا با آسيبي مواجهيم كه دولت بايد بتواند با راهبردهای درستی مواجه شود. اين راهبرد بايد بتواند تعامل افراد را هم در سازگاري با هم قرار دهد و حقوق افراد در تعارض با يكديگر قرار نگيرند و همين تعارض است كه مشكل‌زا مي‌شود. دولت و مجلس باید این راهکار را به افراد جامعه بدهند و بتوانند این تعامل و این آرامش را ايجاد كنند. در دوران شيوع كرونا هيچ امنيت مالي براي افراد جامعه وجود ندارد، اين امنيت را بايد مجلس و دولت تامين كنند.
تقابل و تعامل در حقوق افراد عموما وجود دارد اما در ايران بيشتر شاهد تقابل حقوق افراد با يكديگر هستيم و هر فردي بيش از آنكه در جست‌و‌جوي تعامل باشد، مي‌خواهد حق خود را بگيرد. در مصوبه‌هايي هم كه از سوي دولت وضع شد، تقابل و تعارض حقوق افراد به چشم مي‌خورد و جاي حقوق عمومي هم خالي بود. براي مثال صاحبخانه حق دارد براي كسي كه 6 ماه حقوق نگرفته است، حكم تخليه بگيرد. اما در اين ميان حقوق عمومي چيست؟ اين حقوق عمومي است كه بايد بتواند تعاملي ميان افرادي برقرار كند كه با هم تعارض منافع دارند اما حالا شاهديم كه فاصله ميان حقوق فردي و حقوق جمعي بسيار زياد است. درست است كه آن صاحبخانه حق دارد براي مستاجر خود حكم تخليه بگيرد اما تعامل اين فرد با جامعه‌اش چه مي‌شود؟ شرايطي در ايران حاكم شده كه قصوري در دولت نيست، كرونا وضعيت كل جهان را ملتهب كرده اما دولت موظف است در چنين وضعيتي، برنامه‌ها و استراتژي‌هاي صحيحي را تدوين كند. در هر کشوری که با مانع طبيعي مواجه شود، تمام تعهدات داخلی و خارجی آن کشور سست می‌شود و باید بكوشد تا آن تعهدات را مدیریت بحران کند. بر اساس قوانين كشور، حالا ستاد ملي مقابله با كرونا وظيفه قانوني رسيدگي به اين مسائل را دارد و هم اين ستاد، هم مجلس و هم دولت بايد در كنار هم قرار بگيرند و حقوق عمومي مردم را در اين شرايط دشوار احيا كنند.
حقوق‌دان
مصوبه نمي‌تواند ناقض قانون باشد
کامبیز نوروزی
مصوبه ستاد ملی کرونا گرچه برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست اما نمی‌تواند ناقض قانون باشد. قانون‌گذار چنین اجازه‌ای به ستاد ملی کرونا نداده است و به اعتقاد بنده، ستاد به این شکل نمی‌توانست چنین دستوری بدهد که دادگاه‌ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند. بنابراین اگر جایي در دادگاه‌هاي ما حکم تخلیه صادر شده باشد به نظرم کار دادگاه درست بوده است. قرارداد اجاره یک قرارداد خصوصی است و زماني که مدت قرارداد به پایان می‌رسد یا مستاجر اجاره‌ها را پرداخت نمی‌کند طبق قانون موجر می‌تواند حكم تخليه بگيرد. ستاد ملی مقابله با کرونا اگرچه برای رفع شرایط بحرانی می‌تواند دستوراتی بدهد كه اين دستورات خلاف قوانین باشد و از نظر حقوق اشکالی نداشته باشند اما من تصور می‌کنم که موضوع تخلیه خانه چیزی نیست که مستقیما مربوط به بحران کرونا باشد. در واقع فرض کنیم، ستاد مقابله با کرونا می‌تواند همين امروز دستور بدهد که تمام مغازه‌ها بسته شوند زيرا مغازه‌ها به خصوص مغازه‌های پر رفت‌وآمد محل انتقال ویروس می‌توانند باشند. اين ستاد می‌تواند جلوی سفر مردم را بگیرد زیرا سفر باعث انتقال ویروس از شهری به شهر دیگر می‌شود. اين ستاد می‌تواند بسياري از این قبيل دستورات را صادر كند چون اين امور مستقیما به شیوع بیماری کمک می‌کنند اما مساله تمدید یا عدم تمدید قرارداد اجاره، امري نیست که مستقیما به مساله کرونا ربطی داشته باشد. بحران کرونا بر بخشی از اقتصاد کشور اثر گذاشته است اما قرارداد اجاره ارتباطی به شیوع یا عدم شیوع کرونا پیدا نمی‌کند. ستاد مقابله با کرونا در این حد می‌تواند خلاف قانون تصمیم بگیرد که مانع از شیوع کرونا شود.
حقوق‌دان
مصوبه غيراجرايي
پیمان حاج محمودعطار
با توجه به اینکه اقدامات مراجع قضایی و شبه قضایی مانند دادگاه‌های حقوقی و شوراهای حل اختلاف در مقام تخلیه اماکن یا سایر قوانین و مقررات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان انجام پذیرفته است هر گونه جلوگیری از احکام قضایی که از مراجع قضایی و شورای حل اختلاف صادر می‌شود بايد یا با دستور ريیس محترم قوه قضاییه در استناد به ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مصوبه ۱۳۹۲ انجام پذیرد یا اینکه با تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی صورت بگيرد. به عبارت دیگر ستاد ملی کرونا مرجع قانون‌گذاری نیست و اگر هیات وزیران یا ستاد کشوری مبارزه با کرونا در خصوص جلوگیری از اجرای احکام قضایی اعم از تخلیه و سایر امور قضایی مصلحت اندیشید و صلاحدید اين امر را دارد، می‌توانند در قالب لایحه یا طرح دو فوریتی و سه فوریتی در مجلس شورای اسلامی، مراتب طرح را مطرح كند و در صورتی که نمایندگان مجلس این طرح را به مصلحت و مطابق با منافع کشور و ملت دیدند، آن را به صورت قانون تصویب و ابلاغ كنند. لذا عدم تخلیه اماکن استیجاری یا سایر قوانین با مصوبه ستاد مبارزه با کرونا قابل اجرا نيست و حتما باید از طریق مرجع قانون‌گذاری یا اختیارات ریاست محترم قوه قضایی این احکام قضایی اجرايي شوند. حقوق‌دان