ادامه از صفحه اول
مشكلات ثبت
وقتي دولت به مردم امر مي‌كند كه قبل از معامله وضعيت مالكيت مالك را از اداره ثبت استعلام كند بايد در صورت وجود مشكل نيز مسووليت خويش را بپذيرد و الا صرف استعلام و نيز تنظيم سند رسمي و در نهايت اعتبار دادن به سند در محكمه نه تنها مشكلي از مردم را حل نمي‌كند، بلكه سبب اتلاف وقت و تحميل هزينه بر متاملين خواهد بود. امروزه با گسترش شهرنشيني و تشكيل دولت مردم وقتي مي‌خواهند نسبت به خريد ملك اقدام كنند براي اطمينان از مالكيت فروشنده از اداره ثبت استعلام مي‌كنند و اگر پاسخ اداره ثبت در خصوص مالكيت شخص فروشنده مثبت بود ملك مورد نظر را خريداري مي‌كنند. حال چنانچه بعد از خريد شخص ديگري مدعي شود من با سند عادي قبلا اين ملك را خريداري كرده‌ام محكمه به ادعاي وي رسيدگي و چنانچه ثابت شود ملك را قبلا با سند عادي خريداري كرده سند خريدار رسمي ابطال مي‌شود. با توجه به اينكه خريدار به اعتبار پاسخ مثبت اداره ثبت در خصوص مالكيت رسمي فروشنده، ملك را خريداري كرده لازم است دولت ضرر خريد را جبران كند. جالب است در موردي شخصي ملكي را خريداري كرده كه قبلا مالك از طريق مزايده اداره ثبت خريداري كرده است و اكنون بعد از چند سال به علت اينكه كارشناس رسمي منتخب رييس ثبت مربوطه در زمان مزايده پروانه نداشته، معامله باطل و ملك به مالك اوليه مسترد شده است. در اين مورد خاص حتي فروشنده نيز مرتكب تقصير نشده است تا بتوان بر مبناي تقصير فروشنده به او براي جبران خسارت مراجعه كرد و مقصر شخص رييس اداره ثبت است كه كارشناس فاقد صلاحيت را براي تقويم ملك انتخاب كرده است. به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني براي جبران خسارت زيانديدگان از تصادفات مقصر متواري تشكيل شده است در اين موارد نيز براي جبران ضرر زيان ديدگان كه احتياطات قانوني را در روند خريد ملك انجام داده‌اند بايد تدبيري مشابه انجام شود. البته لازم است در سطحي كلانتر براي تقويت معاملات رسمي تدبيري انديشيده شود. بديهي است با تقويت اسناد رسمي ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضا به نحو چشمگير كاهش مي‌يابد. تبيين مشكلات تعارض بين اسناد عادي و رسمي از حوصله اين مختصر بيرون است و كارشناسان محترم دستگاه عدليه بر آن وقوف كامل دارند ليكن اعتبار بخشيدن به قانون ثبت و نظم بخشيدن به معاملات كه متاسفانه با گذشت چهل سال از انقلاب وضعيت شايسته‌اي ندارد، مي‌تواند اميد به زندگي و آرامش را به مردم ايران هديه دهد. اميدوارم حال كه رييس جديد دستگاه قضا با شعار تحول شروع كرده‌اند با گام نهادن در اين مسير نام نيكي از خود بر جاي گذارند.
كنكرونا
باز تاسفبار‌تر عدم هماهنگي دو مقام ارشد با يكديگر است كه مگر مي‌شود يك تصميم به اين مهمي بدون هماهنگي و همفكري دو مسوول مربوطه كه يكي متولي كنكور و ديگري متولي كروناست، گرفته شود!! چه كسي بايد در اين شرايط پاسخگوي فشار رواني شديدي باشد كه به يك ميليون كنكوري و خانواده‌هاي آنها واردشد؟! كمترين انتظار اين است كه مسوولان مربوطه و در راس آنها وزير علوم و رييس ستاد ملي مبارزه با كرونا عذرخواهي رسمي كنند و اطمينان و اعتماد بدهند كه بالاخره كنكور چه زماني و با چه شرايطي برگزار مي‌شود، چراكه به‌رغم اعلام قاطع وزير علوم، باز هم اين نگراني وجود دارد كه زمان برگزاري آن تغيير كند و حق دارند نگران باشند چون در تصميم‌گيري‌هاي مسوولان منطقي را مشاهده نكرده‌اند.