سند همكاري با چين خوب است يا بد؟ اين روزها اين پرسش را همراه با ديدگاه‌هاي متنوع درباره آن بسيار مي‌شنويم. از ديد نگارنده پاسخ به اين پرسش تماما بستگي به اين دارد كه چه فرد و ظرفيت سازماني براي مديريت فرآيند اجرايي جزييات اين همكاري منصوب و به‌كار گرفته خواهد شد.
يك خودرو وسيله سودمندي‌است، ولي اگر فردي را پشت فرمان آن قرار دهيم كه هرگز رانندگي نكرده يا سوابق بسيار پر خطري در رانندگي دارد، درآن صورت نشستن در آن خودرو مي‌تواند براي سرنشينان بسيار مخاطره‌آميز باشد.
خصوصي‌سازي به معني اينكه يك بنگاه اقتصادي از كنترل ناكارآمد دولتي خارج و به دست افرادي سپرده شود كه موجب كارايي و اشتغالزايي بيشتر آن بنگاه گردد و ارزش واقعي مالي آن بنگاه در فرآيند خصوصي‌سازي به خزانه دولت واريز شود، و نهايتا اينكه زمينه اصلاح ساختار اقتصادي را فراهم نمايد، هدف بسيار خوبي است ولي اگر اجراي همين خصوصي‌سازي را در چارچوب يك قانون مبهم و پراشكال به دست مديران و پرسنلي بدهيم كه بينش و تخصص بسيار نارسايي نسبت به دامنه (اقتصادي-سياسي) و پيچيدگي‌هاي اجرايي اين فرآيند داشته باشند، علاوه بر ايجاد زمينه بروز انواع تخلفات اداري و مالي، بنگاه‌هاي مورد خصوصي‌سازي را نيز در مسير ركود و اضمحلال قرار مي‌دهيم.
نخستين نكته مهم درباره سند همكاري ايران و چين اين است كه در شكل كنوني، اين سند يك قرارداد نيست بلكه يك ياداشت تفاهم با افق زماني درازمدت است. به بيان ديگر حتي پس از امضاي آن از سوي طرفين و سپس تاييد آن توسط هر يك از نهادهاي ذي‌ربط در دو كشور، هيچ‌يك از طرفين نمي‌تواند از طرف ديگر به خاطر كم‌كاري يا حتي كنارگذاشتن آن، به يك مرجع قضايي ملي يا بين‌المللي شكايتي ببرد. اما چنانچه در چارچوب اين تفاهمنامه، دستگاه‌ها يا بنگاهاي اقتصادي ايراني وارد تعهدات قراردادي با طرف‌هاي چيني در يك زمينه خاص شوند، در آن‌صورت چگونگي اجراي تعهدات در آن قرارداد مي‌تواند پيامدهاي حساس و ديرپايي را داشته باشد. براي نمونه در كشور سريلانكا و برخي از كشورهاي آفريقايي، كشور چين به دليل ناتواني آن كشورها در بازپرداخت وام‌هايي كه در پروژه‌هاي زيربنايي، مانند بندر، پرداخت شده بود، رسما امتياز مالكيت و بهره‌برداري از آن تاسيسات زيربنايي را براي مدت طولاني در دست گرفت.
بنا بر اين سند همكاري با چين، بسته به اينكه فرمان يا واحد اجرايي آن را به دست كدام فرد (با بودجه كافي) بسپاريم، مي‌تواند نتيجه درخشان يا زيانباري براي كشور داشته باشد، يا اساسا در بستر بي‌نظمي و بي‌تحركي مديريتي، بدون منجر شدن به قراردادي خاص، به فراموشي سپرده شود كه البته نبايد جنبه‌هاي حيثيتي بروز اين سرانجام را نيز ناديده گرفت. فردي كه به مديريت اجرايي تفاهمنامه همكاري ايران و چين گمارده مي‌شود بايد از سوابق تحصيلي و حرفه‌اي كاملا مرتبط برخوردار بوده و شناخت دقيقي از شخصيت ژئوپليتيكي جمهوري اسلامي ايران در جهان داشته باشد تا مجموعه اين ويژگي‌ها به وي اجازه دهد بلندترين افق‌هاي قابل تحقق در چارچوب اين سند همكاري را براي كسب رضايت رهبري و سعادت ملت ايران ببيند. همچنين وي بايد نقشه راه دقيق و بهينه‌اي را براي ورود دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي گوناگون به فرآيند تعريف مفهومي همكاري‌هاي خاص و تحقق چارچوب متوازن و كارآمد قراردادي هر يك از اين همكاري‌ها ترسيم كند. نهايتا اينكه اين فرد بايد سازمان ستادي انساني چابك و حرفه‌اي را طراحي و تدارك ببيند تا اين واحد بتواند يك فرآيند هدايت و نظارت حرفه‌اي را بر پيشرفت كار كليه طرف‌هاي ايراني در فرآيند شناسايي و طراحي مفهومي و قراردادي همكاري‌ها به اجرا بگذارد. بار ديگر بايد بر اين نكته تاكيد داشت كه در سطح يك سندي كه فهرستي از تمايلات و تفاهمات همكاري ميان طرفين در آن ذكر شده باشد، اين سند در شكل اوليه نه سود خاصي براي طرفين دارد و نه پتانسيلي براي زيان رساندن به هيچ‌يك از آنها. اما همكاري عملي در زمينه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي و تجاري تفاهم شده در اين سند مستلزم قراردادهايي است كه ماهيت و محتواي اين قراردادها مي‌تواند يا منجر به شرايط برد- برد براي طرفين گردد يا زمينه ضرر و زيان فراواني را براي آن طرف قراردادي كه در تنظيم آن دچار نارسايي يا غفلت حرفه‌اي بوده، به دنبال داشته باشد.
حال بايد از دولت و مجلس كه نهادهاي مسوول تدارك و تصويب اين سند هستند پرسيد كه:
دقيقا چه فرد و واحد اجرايي قرار است مغز متفكر هدايت فرآيند اجرايي اين تفاهمنامه در ايران باشد؟ آيا ادارات وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي از شرايط حرفه‌اي هدايت اجرايي اين تفاهمنامه برخوردارند؟ آيا اينكه نهايتا دولت در جايگاه تصويب چارچوب‌هاي كلي و موردي قراردادهاي اجرايي همكاري در زمينه‌هاي مختلف است، لزوما به اين معني است كه مديران و كارمندان دولتي به‌لحاظ حرفه‌اي نيز صلاحيت هدايت و نظارت تعريف و تدارك قراردادي اين همكاري‌ها را دارند؟ تعريف مفهومي همكاري‌هاي خاص در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و تدارك و مذاكره قراردادهاي تامين مالي يا سرمايه‌گذاري مشترك در اين بخش‌ها، نوعا در برگيرنده ملاحظات تخصصي مشابهي به‌لحاظ شيوه سازماندهي اسناد فني، مالي و حقوقي و رساندن پروژه‌ها به مرحله اجرا است. آيا هيچ دستگاه دولتي از پرسنل متخصص و با تجربه كافي برخوردار است كه بتواند به همه طرف‌هاي ايراني اعم از دولتي و خصوصي مشاوره و هدايت لازم را براي برداشتن گام‌هاي دقيق و متوازن در تعريف مفهومي همكاري‌ها وتدارك چارچوب‌هاي قراردادي ارايه دهد و بر فرآيند تكوين بسته‌هاي قراردادي به صورت گام به گام نظارت نمايد تا از توازن و سودمندي اين قراردادها براي كشور اطمينان حاصل شود؟ و نهايتا اينكه مراجع دولتي يا مجلس كه در آينده بايد نسبت به تصويب برخي از اين قراردادها و همچنين پذيرش الگويي از تعهدات تضميني يا تامين بودجه دولتي تصميم‌گيري نمايند، ازكدام نهاد حرفه‌اي (مستقل از دستگاه‌ها و شركت‌هاي طرف قراردادها) داده‌هاي تحليلي لازم را براي چنين تصميم‌گيري‌هايي دريافت خواهند كرد؟
بدون ورود به پاسخ‌هاي مناسب به تك‌تك پرسش‌هاي فوق، از ديد نگارنده چنانچه واحد حرفه‌اي جديد و چابكي براي هدايت اجرايي تفاهمنامه همكاري ايران و چين زيرنظر يك مدير كارآمد (نه لزوما يك مدير دولتي) تعريف و راه‌اندازي نشود، نه تنها تفاهمنامه همكاري ايران و چين منجر به تحقق استعدادهاي قابل دسترس در آن نخواهد شد بلكه امكان بروز شرايط خسارت‌بار و حتي تنش‌هاي دوجانبه بر سر اختلافات در اجرا يا فسخ قراردادها نيز كاملا قابل پيش‌بيني است.
موثر‌ترين جايگاه اداري براي راه‌اندازي و كاركرد واحد مديريت تفاهمنامه همكاري ايران و چين در نهاد رياست‌جمهوري بوده تا علاوه بر امكان دسترسي آسان‌تر به شخص رييس‌جمهور به عنوان مدير امور اجرايي و اقتصادي كشور، از موقعيت اداري موثري براي كار با دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد هماهنگي ضروري ميان دستگاه‌هاي مختلف در شكل‌گيري و تعريف قرارداد همكاري‌ها در زمينه‌هاي خاص برخوردار باشد.
در اينجا لازم است به فهرستي از وظايف و ماموريت‌هاي واحد مديريت تفاهمنامه همكاري ايران و چين اشاره كنيم:
1- اولويت و مرحله‌بندي در تعريف پروژه‌ها و بخش‌هاي همكاري در چارچوب تفاهمنامه دو جانبه ايران و چين
2- برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي (به ويژه در خصوص ملاحظات قراردادي و تامين مالي) براي مديران و پرسنل دستگاه‌ها و شركت‌هايي كه مي‌توانند وارد همكاري با طرف‌هاي چيني جهت تعريف و تدارك پروژه‌ها شوند.
3- ارايه مشاوره تخصصي در زمينه‌هاي تحليل و تامين مالي و حقوقي و شيوه‌هاي بهينه تدارك پروژه و تعيين خط‌مشي‌هاي مورد استناد و استفاده در اين زمينه‌ها توسط همه موسسات ايراني طرف همكاري با طرف‌هاي چيني، از جمله پيش‌بيني‌هاي لازم براي به حداكثر رساندن استفاده از كالاها و نيروي انساني ايراني در اجراي پروژه‌ها.
4- بررسي پيشرفت همكاري طرف‌هاي ايراني و چيني و مطالعه و ارايه تنظيمات ضروري در ترتيبات تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها در كليه مراحل
5- تحليل دقيق ريسك‌هاي حقوقي و مالي نهايي طرف ايراني در قراردادهاي نهايي و كمك به نهادهاي ذي‌ربط در پيشگيري از بروز ريسك‌هاي مخاطره‌آميز
6- تهيه گزارشات وضعيت ادواري از پروژه‌هاي شناسايي شده و پيشرفت همكاري‌ها در بخش‌هاي گوناگون و ارايه آن به مقامات مربوطه
7- تعريف و تدارك سياست‌ها و پيش‌نويس قوانيني كه مي‌تواند ابزار مالي (و بودجه‌اي)، تضميني يا مقرراتي پشتيباني‌هاي ضروري دولتي و قانوني را در ساختاري بهينه در جهت پيشبرد ترتيبات قراردادي ميان طرف‌هاي ايراني و چيني تامين نمايد.
8- مديريت مذاكرات يا تهيه دستور كار مذاكرات و ارايه مشاوره تخصصي به مقامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط دولتي در فرآيند مذاكرات عالي دوجانبه آتي ميان ايران و چين در ارتباط با اين تفاهمنامه و پيشبرد و توسعه همكاري‌هاي پيش‌بيني شده در آن.
در خاتمه اميد مي‌رود كه مسوولان ذي‌ربط دولتي و مجلس، بيش از پيش به ضرورت انتصاب مديري كاركشته و حرفه‌اي و طراحي سازمان اجرايي كارآمد براي تحقق همكاري‌هاي پيش‌بيني شده در تفاهمنامه ايران و چين توجه نموده و اين واقعيت را از نظر دور نكنند كه ادامه رويكردها و روش‌هاي گذشته نتيجه‌اي جز عملكردهاي گذشته را به دنبال نخواهد داشت.