80 روز و 4 تفحص

گروه سياسي

فسادستيزي و شفافيت وعده‌شان بود و مقابله با اقدامات خلاف قانون و عليه مردم، شعارشان؛ اما شايد بيش از گفته‌ها و سوابق‌شان، آنچه سبب ورودشان به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان شد، فقدان رقيب و برگزاري انتخاباتي درون‌گروهي با رقابت اصولگرايان و اصولگرايان بود. رقابتي كه در نتيجه گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي رقم خورد و در نهايت همين مشاركت ناچيز، خود به يكي از اسباب رقم خوردن كمترين مشاركت تاريخ بدل شد و نتيجه آن شد كه 58 درصد واجدان شرايط از حضور پاي صندوق‌هاي راي سر باز زدند. البته كه ردصلاحيت‌ها و برگزاري انتخاباتي با حضور يك جريان سياسي تنها عامل اين كاهش جدي مشاركت نبود و نوع برخوردهاي صورت‌گرفته با معترضان آبان 98، انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني و هزار و يك معضل اقتصادي نيز از ديگر عوامل اين مهم بودند ولي آنچه امروز گريبان‌گير مجلس‌يازدهمي‌ها شده، شعارهاي خودشان است و شايد از اين ‌رو در همين مدت كوتاه حضورشان در پارلمان و تكيه بر كرسي نمايندگي ملت، گاه و بي‌گاه از طرح و برنامه‌هاي خود براي تحقيق و تفحص از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي سخن به ميان مي‌آورند؛ تحقيق و تفحص‌هايي كه تا اين لحظه آخرين فقره‌اش نصيب سازمان برنامه و بودجه جمهوري اسلامي به عنوان نهاد اصلي بودجه‌ريزي مملكت شده و بايد ديد درنهايت موثر واقع خواهد شد يا نظير صدها تحقيق و تفحص بي‌سرانجام ادوار مجالس ايران در بهترين حالت و موفق‌ترين شرايط از آن تنها و تنها نامي در اخبار روزمره رسانه‌هاي ارتباط جمعي باقي خواهد ماند.

هر 20 روز يك تفحص

اوايل خردادماه بود كه مجلس‌دهمي‌ها اسباب و اثاث خود را جمع كردند تا خانه‌تكاني درون‌پارلماني اتفاق بيفتد و از هشتم خردادماه منتخبان 42 درصد واجدان شرايط شركت در انتخابات در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان حاضر شده و رداي نمايندگي به تن كنند. برخلاف دوره‌هاي پيشين مجلس‌يازدهمي‌ها پيش از آنكه اعتبارنامه‌هاي‌شان تاييد شود و رسما كليدواژه نماينده به آنان اطلاق شود، رييس پارلمان را انتخاب كردند و در راي‌گيري غيررسمي، عليرضا زاكاني را راس تنها فراكسيون سياسي پارلمان نشاندند تا عجله‌شان براي شروع به كار بيش از پيش نمايان شود. عجله آنها از يك‌سو و اوضاع نابسامان اقتصادي ايران از سوي ديگر سبب شد تا در شرايطي كه تنها 11 روز از آغاز مجلس جديد جمهوري اسلامي گذشته بود، خبر تحقيق و تفحص از عملكرد خودروسازان رسانه‌اي شود. علي بابايي كارنامي، نماينده ساري در مجلس يازدهم، نوزدهم خردادماه در اظهاراتي كه خبرگزاري«خانه ملت» آن را منتشر كرد درباره محورهاي اين تفحص گفت كه «نوع مديريت خودروسازان، بي‌توجهي به افزايش توليد، سوءاستفاده‌هاي احتمالي، گراني خودرو، مكانيسم اجراي طرح‌هاي پيش‌فروش و فروش فوري‌، متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار چارچرخ‌ها».

موضوع اما به همين‌جا ختم نشد و 12 روز پس از علي بابايي يعني در سي‌ويكم خردادماه نوبت به سازمان هدفمندي يارانه‌ها رسيد تا مورد انتقاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و با تحقيق و تفحص تهديد شود. آن روز محمدحسن آصفري، نايب رييس كميسيون شوراها و امور داخلي پارلمان در اظهاراتي با اشاره به انتقادات عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي از نحوه تخصيص يارانه‌ها در ايران و وضعيت نامناسب عدالت اجتماعي از لزوم تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفت ولي برخلاف نماينده ساري محورهايي براي طرح خود ارايه نكرد تا اظهارات او به‌نحوي «كلي‌گويي» تعبير شود و طرح انتقادهايي در چارچوب وظايف نمايندگي‌اش. 17 روز پس از آصفري، شهباز حسن‌پور نيز در اظهاراتي كلي و مشابه نايب رييس كميسيون شوراها از لزوم تحقيق و تفحص از عملكرد بانك مركزي در دوران مديريت ولي‌الله سيف گفت و از پيگيري اين مساله سخن به ميان آورد ولي تا امروز نه‌تنها خبري از آن نيست بلكه به نظر مي‌رسد اين اظهارات نيز به دست فراموشي سپرده شده؛ چراكه حداقل طرحي با اين مضمون به مسوول رسيدگي به تفحص‌ها در هيات رييسه مجلس تحويل داده نشده است.

بدين ترتيب به نظر مي‌رسد تا اينجاي كار تنها طرح جدي پارلمان براي تحقيق و تفحص همان بررسي عملكرد خودروسازان باشد؛ چراكه دست‌كم اين طرح برخلاف 2 طرح ديگر از متني مدون برخوردار است اما اين طرح هم تا زمان نگارش اين گزارش به هيات رييسه مجلس تقديم نشده و نكته مهم ديگر آنكه تفحصي مشابه درباره خودروسازان كه به باور كارشناسان، طرحي جدي و نسبتا دقيق بود در مجلس دهم، آن‌هم همزمان با هفته‌ها و ماه‌هاي پاياني آن دوره رسيدگي و تنها چند روز پيش از پايان كار مجلس دهم در صحن علني قرائت شد.

روز گذشته اما يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس از تهيه طرح تحقيق و تفحصي جديد خبر داد. بنابر اظهارات محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي پارلمان كه ايسنا آن را منتشر كرده«تقاضاي جمعي از نمايندگان براي تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه كه احسان اركاني، نماينده نيشابور طراح آن بود در مرحله جمع‌آوري امضاست.» اين نماينده مجلس همچنين «نحوه عملكرد و توزيع منابع در ۷سال گذشته» را ازجمله محورهاي عمده اين تحقيق و تفحص عنوان كرده است. همزمان اركاني نيز در تشريح اين طرح به خبرگزاري خانه ملت گفته كه «تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در بازه زماني حد فاصل 93 تاكنون انجام خواهد شد و اين طرح اكنون به‌طور اتوماسيون براي كارتابل نمايندگان ارسال شده» تا به نظر برسد، اولين طرح جدي تحقيق و تفحص پارلمان تهيه شده است.

تفحص در قانون

قابل‌انكار نيست كه گاه و بي‌گاه گروهي از نمايندگان براي اعمال نفوذ در فلان نهاد و بهمان دستگاه از اهرم تحقيق و تفحص استفاده مي‌كنند ولي اين به معني نفي حق نمايندگان در تحقيق و تفحص در تمام امور مملكت نيست. حقي كه به صراحت و بي‌نياز به تفسير در اصل 76 قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده و هيچ استثنا و مبرايي براي آن درنظر گرفته نشده اما شوراي نگهبان اين اصل بي‌نياز از تفسير را نيز تفسير كرد و اين حق پارلمان را محدود كرده است. نخستين روز دي‌ ماه 67 نامه‌اي ازسوي محمد محمدي گيلاني، دبير وقت شوراي نگهبان به رييس وقت كميسيون شوراهاي مجلس رسيد كه طي آن اعلام شد كه «اصل‌ 76 قانون اساسي جمهوري اسلامي شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شوراي‌ نگهبان‌ نمي‌شود.» همين نظر تفسيري امروز مثال سدي مقابل نمايندگان قرار گرفته و عملا دست آنان را از تحقيق و تفحص از نهادي نظير بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و نهادهاي مشابه كوتاه كرده و اختيارشان را از اين حيث به نظارت بر نهادهاي دولتي محدود كرده است؛ از اين ‌رو باتوجه به سبك و سياق اقدامات مجلس‌يازدهمي‌ها به نظر مي‌رسد در آينده نيز اين قبيل طرح‌ها بيشتر ارايه شود و دولت دوازدهم در سال پاياني فعاليت خود در هر گوشه و كنار تقابلي را با اصولگرايان مجلس يازدهم شاهد باشد.