خبر كوتاه
افزايش تا ۱،۳ ميليوني حقوق بازنشسته‌ها
بعد از رايزني‌هاي انجام شده در رابطه با همسان‌سازي حقوق بازنشسته‌هاي لشكري و كشوري طي توافق صورت گرفته براي تامين مالي از سوي دولت، حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي نيز حداقل تا ۱.۳ ميليون تومان افزايش پيدا مي‌كند.
قاچاق موبايل به اسم واردات مسافري ادامه دارد
درحالي كه مهم‌ترين هدف رجيستري جلوگيري از قاچاق گوشي عنوان شده بود، كارشناسان اين حوزه معتقدند سوداگران همچنان از خلأهاي قانوني اين طرح سوءاستفاده مي‌كنند در صورتي كه اگر تشريفات گمركي كالاي همراه مسافر سپس ترخيص آن از اماكن گمركي منطبق بر قانون انجام مي‌شد امكان اين سوءاستفاده براي متخلفان فراهم نبود. از طرف ديگر با اجراي رجيستري براي تمامي برندهاي گوشي، افرادي كه منافع‌شان از طريق قاچاق تامين مي‌شد، دست به كارهاي مختلفي براي دور زدن اين طرح زدند. يكي از اين راه‌ها، واردات چمداني گوشي‌هاي مسافري بود؛ زيرا افرادي كه به اين شيوه گوشي‌هاي خود را وارد مي‌كردند از پرداخت ۹درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافيت‌هاي گمركي نيز بهره مي‌بردند. اين موضوع باعث شد، مسوولان روش دريافت مستقيم كد فعال‌سازي گوشي مسافري پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سريال دستگاه در گمرك جايگزين شود كه با اتصال گمرك به سامانه همتا امكان‌پذير شد. روش ديگري كه واردكنندگان غيررسمي و قاچاقچيان گوشي براي استفاده از گوشي‌هاي قاچاق انتخاب كردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعي بود كه اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشي نكرده‌اند اما برخي با گرفتن اطلاعات از آنها، اقدام به واردات گوشي به اسم‌شان كردند. اگرچه با تصميم به افزايش تعرفه گمركي و حذف معافيت ۸۰ دلاري براي واردات تلفن همراه مسافري، واردات غيررسمي گوشي تا حد زيادي كاهش يافت اما هنوز هم استفاده از روش‌هايي كه سعي در فروش گوشي‌هاي وارداتي غيررسمي دارند، ادامه دارد. آن‌طور كه انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي عنوان مي‌كند با گذشت بيش از دو سال از اجراي طرح رجيستري كه قرار بود جلوي واردات قاچاق موبايل را بگيرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلأهاي قانوني اين طرح هستيم. طي دو سال اخير صدها هزار دستگاه موبايل قاچاق كه عمدتا موبايل‌هايي با ارزش بيشتر از ۳۰۰ يورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رويه مسافري وارد كشور شده است. اين اتفاق صدمات جبران‌ناپذيري را با خروج صدها ميليون دلار بر بدنه اقتصادي كشور وارد كرده و بسياري از خريداران اين دستگاه‌ها را با مشكلات عديده‌اي ازجمله عدم پشتيباني مواجه كرده است.
صادرات ۳۸ ميليون دلاري آبميوه ايراني به ۳۵ كشور جهان
كشورمان در ۴ ماهه اول سال ۹۹ اقدام به صادرات بيش از ۳۸ ميليون دلار آبميوه برابر با ۴۷ هزار و ۹۹۵ تن به ۳۵ كشور جهان كرده است. سيدروح‌اله لطيفي، سخنگوي گمرك اظهار كرد: صنعت آبميوه و كنسانتره در ايران را مي‌توان صنعتي جوان تلقي كرد كه در گروه صنايع تبديلي كشور قرار مي‌گيرد. در شرايطي كه تا سال ۱۳۶۵ در اين بخش تنها 3 واحد توليدي فعاليت داشتند طي اين سال‌ها شمار واحدهاي توليدي صنعت آبميوه و كنسانتره ايران در حد قابل‌توجهي افزايش داشته است، به طوري كه كشورمان طي 4 ماهه اول سال جاري اقدام به صادرات بيش از 48 هزار تن آبميوه به ارزش 38 ميليون و 107 هزار و 413 دلار صادرات داشته است.
تنظيم قرارداد براي بازگشت ارز بلوكه شده در كره‌جنوبي
رييس اتاق بازرگاني ايران و كره‌جنوبي اظهار كرد: با اينكه كره‌اي‌ها علاقه‌مند به برقراري ارتباط هستند، ما موضوع شكايت را به اطلاع آنها رسانديم و طبيعي است پس از اين مدت شكايت را دنبال كنيم از همين رو كره‌اي‌ها در اين كار جدي‌تر شده‌اند. حسين تنهايي در مورد آخرين وضعيت رايزني با كره‌جنوبي براي بازگشت ارز بلوكه شده ايران در اين كشور گفت: طي صحبتي كه روز گذشته با رييس اتاق بازرگاني كره‌جنوبي داشتيم، ايشان گفتند كه در حال تنظيم قراردادي هستند تا بخشي از اين پول به صورت كالاي سلامت وارد كشور شود. او ادامه داد: هر چند در صحبت‌هاي اوليه قرار بود 50 ميليون دلار آن به صورت اقلام دارويي و پزشكي وارد شود كه 3 ميليون دلار آن هم محقق نشده است. رييس اتاق بازرگاني ايران و كره‌جنوبي در مورد بحث شكايت ايران اظهار كرد: با اينكه كره‌اي‌ها علاقه‌مند به برقراري ارتباط هستند ما موضوع شكايت را به اطلاع آنها رسانديم و طبيعي است پس از اين مدت شكايت را دنبال كنيم. از همين رو به نظر مي‌رسد كره‌اي‌ها در اين كار جدي‌تر شده‌اند. او ادامه داد: در حال حاضر بناي بانك مركزي شكايت از كره است اما برخي نيز باور دارند منتظر انتخابات امريكا باشيم كه البته مخالفان نيز معتقدند با اين كار در واقع ما از فعاليت خود عقب خواهيم ماند.
ابلاغ افزايش سقف سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي ETF
مصوبه مربوط به افزايش سقف سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس(ETF) با امضاي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد. به موجب مصوبه مذكور، سقف سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي(ETF) از ۲۰ ميليون ريال به ۵۰ ميليون ريال افزايش يافت.