ادامه تنش ميان مصر و تركيه
محمود فاضلي
مصر در هفته‌هاي اخير در عرصه خارجي و داخلي با بحران‌ها و مشكلاتي روبه‌رو بوده است. به دنبال امضاي قرارداد جنجالي مصر با يونان در‌خصوص ترسيم مرزهاي آبي در شرق مديترانه دو كشور توافق كردند كه فرآيند ترسيم مرزها تكميل شود. اين توافق به دو طرف اجازه مي‌دهد كه از منابع طبيعي موجود در منطقه اقتصادي مورد‌نظر استفاده كرده و به اكتشاف نفت و گاز طبيعي بپردازند. در قرارداد مربوطه، محدوده صلاحيت دريايي طرفين تا حدودي تعيين شده و تمامي اين مرزها در نتيجه مذاكرات آينده مشخص خواهد شد.
امضاي تفاهمنامه ترسيم مرزهاي آبي بين مصر و يونان در واكنش به امضاي تفاهمنامه مشابه بين تركيه و دولت وفاق ملي ليبي به رياست «فايز السراج» است كه ماه نوامبر سال گذشته به امضاي روساي جمهور تركيه و ليبي رسيد. يونان بعد از امضاي تفاهمنامه مدعي شده بود كه تفاهمنامه تركيه و دولت وفاق ملي ليبي «غيرقانوني» است و آتن به كمك قاهره، براي مقابله با هر گونه چالش‌هايي در منطقه شرق مديترانه همكاري مي‌كند. آنكارا نيز همزمان در شرق جزيره قبرس اقدام به حفاري و اكتشاف گاز كرده و همين مساله باعث نگراني يونان، مصر و اسراييل شده بود. موافقت كميسيون قانون اساسي و قانون‌گذاري مجلس مصر با اين توافق نشان داد كه قاهره اين توافق را براي سرمايه‌گذاري در ثروت‌هاي «مديترانه» ضروري مي‌داند.
اختلافات مصر با تركيه
در شرايطي كه تنش با تركيه در رابطه با ليبي ادامه دارد عبدالفتاح سيسي، رييس‌جمهوري مصر نشستي با فرمانده ميداني دوم ارتش و رييس ستاد مهندسي ارتش برگزار كرد و دستور به حفظ بالاترين سطح آماده‌باش و آمادگي نظامي براي اجراي هرگونه عمليات محوله به نيروهاي مسلح جهت حفاظت از امنيت ملي مصر داد.
واكنش‌هاي منفي تركيه به مصر همچنان ادامه دارد.اردوغان رييس‌جمهور تركيه در آخرين موضع‌گيري خود تاكيد دارد «درك موضع مصر در اين موضوع براي من دشوار است، زيرا مصر از طريق سازمان اطلاعات خود خطاب به سازمان اطلاعات ما چيز ديگري مي‌گويد.» اظهارات چند روز اخير اردوغان و سخنگو و مشاور او ابراهيم كالن، نشان‌دهنده اين است كه تيم اردوغان به دنبال كاهش تنش است. سخنگوي رياست‌جمهوري تركيه اعتقاد دارد كشورش به دنبال مواجه شدن با هيچ كشوري در ليبي نيست و راه‌حل نظامي را در هيچ بخش از خاك ليبي ترجيح نمي‌دهد. تركيه نمي‌خواهد با هيچ كشوري در ليبي مواجه شود و مصر مي‌تواند نقش سازنده‌اي در ليبي ايفا كند. آنكارا با ايده عاري‌سازي سرت و الجفره از سلاح موافق است و اين اقدام براي پايان دادن به درگيري‌ها مفيد خواهد بود و اگر دولت مشروع ليبي (وفاق) اين طرح را با شروط قابل قبول تصويب كند، ما از آن حمايت مي‌كنيم. تركيه مخالف هر نقشه رسمي و غيررسمي براي تقسيم و تجزيه ليبي است.
اخيرا نيز اخباري مبني بر توافق ميان دولت وفاق ملي ليبي، تركيه و قطر درباره احياي فعاليت بندر «مصراته» و تبديل آن به پايگاه دريايي آنكارا منتشر شده است. اين توافق شامل تبديل اين بندر به پايگاه دريايي يگان‌هاي دريايي تركيه در درياي مديترانه و ايجاد يك مركز هماهنگي ميان سه طرف مي‌شود كه نشست‌هاي ماهانه‌اي را در سطح روساي ستاد ارتش و با حضور مشاوران سه كشور برگزار كنند. طرفين توافق كردند كه قطر مسووليت راه‌اندازي دوباره همه مراكز امنيتي و مقرهاي آموزشي در طرابلس را كه در جنگ اخير نابود شده‌اند، عهده‌دار شود.
اخوان‌المسلمين
مساله اخوان‌المسلمين مهم‌ترين مانع عادي‌‌سازي روابط مصر با تركيه است. ده‌ها عضو مهم اخوان‌المسلمين در تركيه به‌سر مي‌برند. مصر خواستار عدم اظهارنظر مقامات تركيه در مورد مسائل داخلي اين كشور بوده، تبليغات رسانه‌هاي تركيه عليه مصر خاتمه يافته وتركيه به ارايه حمايت و كمك به اخواني‌ها، پايان دهد.
مشكلات دولت مصر با گروه اخوان‌المسلمين همچنان ادامه دارد. دادگاه جنايي المنيا مصراخيرا محمود عزت معاون سابق و قائم‌مقام رهبر اخوان‌المسلمين و هفت نفر ديگر را به صورت غيابي به حبس ابد محكوم كرد. دادگاه همچنين هشت نفر ديگر را به پنج سال حبس محكوم و يك نفر ديگر در اين پرونده را تبرئه كرد. اتهامات اين افراد تشكيل باند تروريستي با هدف تغيير نظام حكومتي و تخريب اقتصاد عنوان شده است. اين گروه همواره چنين اتهاماتي را رد و بر پايبندي به اعتراض مسالمت‌آميز در مخالفت با نظام كنوني تاكيد مي‌كند. محمود عزت 20 آگوست 2013 پس از بازداشت «محمد بديع» رهبر اخوان‌المسلمين به دنبال كشتار معترضان در دو ميدان قاهره، به عنوان قائم‌مقام بديع رهبري گروه اخوان‌المسلمين را به دست گرفت اما از آن زمان تاكنون مكان حضور و اقامت او نامعلوم است.
فرانسوا دوروش، حقوقدان فرانسوي و رييس «سازمان عدالت و حقوق بدون مرز» اعلام كرد كه فوت عصام العريان، از رهبران اخوان‌المسلمين در نتيجه بي‌توجهي پزشكي «عامدانه» بوده است تا او درمان و معالجه نشود، چراكه او بيمار و طي سال‌ها درمان نشده بود و او را رها كرده بودند تا به صورت آرام و دردناك در حبس انفرادي با حراست شديد، بميرد و اين سرنوشت هزاران نفر در حال حاضر است. مسوولان مصري مي‌خواهند از تمامي مخالفان‌شان از طريق زنده به گور كردن آنها در داخل زندان‌ها در شرايط كشنده رهايي يابند. بر اين اساس، مسوولان مصري همچنان تا به امروز جنايت‌هاي سازمان‌يافته‌اي را عليه شهروندان بيگناه انجام مي‌دهند و بايد اين مسوولان و عاملان اين جنايت‌ها مجازات شوند. رامي حافظ، حقوقدان مصري نيز از سازمان‌هاي جهاني خواست تا تحقيقات شفاف، عادلانه و مستقلي را در‌خصوص فوت العريان و ديگر بازداشت‌شدگان به ويژه افراد بيمار و سالخورده از جمله شخصيت‌هاي سياسي مخالف شناخته شده براي روشن شدن دلايل واقعي مرگ انجام دهند، چراكه اين افراد در داخل زندان‌ها، در معرض قتل غيرمستقيم قرار دارند.