دور تسلسل

سيدميلاد  علوي

آن روز كه در پي گسترده‌ترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي و در انتخاباتي با كمترين مشاركت ثبت شده در ايران، قوه مقننه به عنوان تنها نهاد داراي حق قانون‌گذاري حداقل از ديد قانون اساسي، يكپارچه به محافظه‌كاران واگذار شد، انتظار تصويب طرح‌هاي مغاير با مطالبات عمومي جامعه از سوي نمايندگان متعلق منتهي‌اليه راست سياست ايران ميان افكار عمومي ايجاد شد ولي شايد كمتر كسي انتظارش را داشت كه در شرايط رشد بي‌رويه اقلام مصرفي مردم و اوج‌گيري بحران‌هاي اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي، يكي از جدي‌ترين طرح‌هاي اصولگرايان پارلمان يازدهم به مقوله شبكه‌هاي اجتماعي و افزايش احتمال مسدودسازي دسترسي آسان مردم به اين شبكه‌ها اختصاص يابد.  غروب دوشنبه بود كه بالاخره متن كامل «طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي» كه توسط نمايندگان عضو يا نزديك به جبهه پايداري مجلس يازدهم ويرايش و تدوين شده، منتشر شد تا دوباره نگراني‌ها براي بخشي از حق و حقوق مردم در زمينه دسترسي آزادانه به شبكه‌هاي اجتماعي به اوج خود برسد. اين طرح كه در 20 ماده و با تبصره‌هاي متعدد نوشته شده در مرحله اول اقدام به تشكيل هياتي براي ساماندهي و نظارت بر اقدامات و فعاليت‌هاي پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي كرده و در گام دوم تنها در صورتي اجازه استفاده آزادانه مردم از پيام‌رسان‌هاي غيرايراني را صادر مي‌كند كه آنان حاضر به راه‌اندازي دفتر در جمهوري اسلامي شده و ضوابط و قواعد اين نظام را بپذيرند حال آنكه به غير از پيام‌ر‌سان واتس‌آپ و شبكه اجتماعي اينستاگرام، مابقي پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي ايرانيان همين امروز هم فيلتر است ولي به لطف فيلترشكن ‌ها جزيي است جدا نشدني از زندگي ايرانيان.
هياتي امنيتي
طرح تهيه ‌شده از سوي نمايندگان مجلس يازدهم، عرضه و ارايه خدمات پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و خارجي در جمهوري اسلامي را مستلزم ثبت در پنجره‌اي واحد همچنين رعايت قوانين مصوب ايران كه از سوي هياتي تحت‌ عنوان هيات «ساماندهي و نظارت بر پيام‌رسان‌ها» اعلام مي‌شود، كرده است. جالب آنكه براساس ماده دوم طرح ساماندهي پيام‌رسان‌ها، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف به مسدودسازي پيام‌رسان‌هايي شده كه از قوانين پيروي نمي‌كنند اما در اين ميان آنچه حائز اهميت است، حضور پررنگ نهادهاي امنيتي در هياتي است كه از قرار معلوم قصد آن، رسيدگي به پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي است. براساس اين طرح، هيات ساماندهي و نظارت بر پيام‌رسان‌ها در مركز ملي فضاي مجازي تشكيل خواهد شد و رياست آن نيز برعهده رياست اين مركز گذاشته شده است اما علاوه بر او «نمايندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادستاني كل كشور، نيروي انتظامي و سازمان پدافند غيرعامل» كنار «نمايندگان وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فرهنگ، نماينده كميسيون فرهنگي مجلس، نماينده صداوسيماي جمهوري اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي» از ديگر اعضاي اين هيات به شمار مي‌روند. اينكه چرا بايد از وزارت اطلاعات تا نيروي انتظامي در اين هيات حاضر باشند چندان مشخص نيست ولي بد نيست  بدانيد كه در تبصره سوم ماده 7 طرح تهيه شده از سوي نمايندگان اصولگرا «اجازه كنترل و تفتيش» حساب‌هاي كاربري و كاربران مشروط بر وجود «شاكي خصوصي» و ارتكاب جرايمي نظير «اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي، تهديد به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد في‌الارض، ساخت، توليد و وارد كردن و توزيع مواد مخدر و روانگردان، كلاهبرداري و اخاذي» به نهادهاي نظامي و امنيتي داده شده است.
رانتي براي خودي‌ها
علاوه بر جنبه امنيتي طرح‌هاي تهيه شده از سوي نمايندگان مجلس كه مستقيما با حريم خصوصي كاربران و ايرانيان در ارتباط است، جنبه رانت‌زايي اين طرح نيز از جمله مواردي است كه ناظران و تحليلگران مسائل ‌آي‌تي نسبت به آن هشدار مي‌دهند. در طول سال‌هاي اخير به ‌ويژه پس از اعتراضات دي ‌ماه 96 مساله استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي داخلي به ‌شدت مورد توجه مسوولان انتخابي و انتصابي قرار گرفت و در جريان آن پيام‌رسان‌هايي نظير هاتگرام و تلگرام طلايي كه پوسته‌هايي از تلگرام فيلتر شده در ايران بودند، روي كار آمد كه چندي بعد سوءاستفاده آنها از اطلاعات و داده‌هاي شخصي شهروندان و نقض حريم خصوصي كاربران روشن شد. كنار آنان پيام‌رسان‌هايي نظير سروش و ايتا و بله نيز از سوي صداوسيما تبليغ و با اينترنت نيم‌بها و بعضا رايگان به مردم ارايه شد ولي هيچ‌كدام موفق نبودند تا فيلترشكن‌ها رشد يابند و مردم دوباره به تلگرام روي آورند. اينكه اين پيام‌رسان‌ها به چه افراد و نهادهايي وابسته‌اند به كنار اما از قرار معلوم نمايندگان همچنان مشغول ايجاد فرصت خاص براي اين شبكه‌ها و خلوت كردن زمين رقابت به سود آنان هستند؛ در تبصره 14 ماده 11 فصل سوم اين طرح، واردات و رجيستري تلفن همراه را منوط به «نصب پيام‌رسان‌هاي داخلي موثر به صورت پيش فرض» كرده است.
چكش‌كاري مي‌شود!
انتقادهاي مطرح شده به طرح نمايندگان مجلس تنها بخشي از معضلاتي است كه در طرح 20 ماده‌اي نمايندگان مجلس ذكر شده، واگذاري گيت‌وي اينترنت جمهوري اسلامي به نيروهاي مسلح، اجازه والدين براي حضور افراد زير 18 سال در شبكه‌هاي اجتماعي، احراز هويت كاربران و ممنوعيت فروش VPN در ايران و... معضلات و مشكلات ديگري است كه در طرح گروهي از نمايندگان مجلس وجود دارد. ايرادات و معضلاتي كه هركدام به نوبه خود مي‌تواند جامعه را با مشكلات بسياري مواجه كند و جالب آنكه نمايندگان امضا‌كننده اين طرح نيز از قرار معلوم به اين معضلات واقفند و چندان حاضر به دفاع از مفاد آن نيستند؛ چنانكه هادي بيگي‌نژاد، نماينده اصولگرا و نزديك به جبهه پايداري ملاير در مجلس در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد از اصل اين طرح دفاع كرد ولي از لزوم اصلاح جزييات آن سخن به ميان آورد. اين نماينده مجلس كه خود در شبكه اجتماعي توييتر كه از سال 88 به بعد در ايران فيلتر است، فعاليت مي‌كند در پاسخ به اين تناقض گفت كه «بحث ما اين است كه اين شبكه‌ها در ايران نمايندگي داشته و پاسخگوي اقدامات‌شان باشند. قرار نيست همه شبكه‌هاي اجتماعي بسته شوند.» او در ادامه حاضر نشد به اين پرسش «اعتماد» پاسخ دهد كه چطور مي‌توان با توييتر يا تلگرام كه هر كدام چند سالي است در ايران با فيلترينگ مواجهند ولي از حساب‌هاي  منتسب به بسياري از بزرگان كشور گرفته تا نمايندگان مجلس در آن فعالند، مذاكره كرد ولي از چكش‌كاري مفاد اين طرح و رفع نواقصش خبر داد؛رفع نواقصي كه با توجه به ترافيك كاري مجلس حداقل به يكي، دو سال ديگر موكول خواهد شد و بايد اميدوار بود تا آن زمان نوع نگاه نمايندگان به مقوله شبكه‌هاي اجتماعي و حق مردم براي دسترسي آزادانه به آنان تغيير كند.  تغییری که از قرار معلوم محمدجواد آذری جهرمی در قامت وزیر ارتباطات نیز به دنبال آن است چنانکه در جریان دیدار به ظاهر محرمانه خود با ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان، تلاش کرده از عواقب اعمال محدودیت‌های بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی بگوید و بر لزوم کاهش نگاه های سلبی تاکید کند تا شاید فرجی حاصل شود.