آقاي حاجي‌دليگاني اخيرا متن كامل طرح ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي با مفاد حاشيه‌ساز رونمايي شد، ابتدا بفرماييد در شرايط كنوني چه نيازي به تهيه و تدوين چنين طرحي بود؟
ببينيد در شرايط كنوني اوضاع به گونه‌اي است كه ما علاوه بر امنيت فيزيكي و موجود در فضاي حقيقي جامعه، به ايجاد امنيت در فضاي مجازي نيازمنديم. ايجاد اين امنيت وظيفه حكومت‌هاست و بنابراين اين حكومت‌ها هستند كه بايستي به نحوي عمل كنند كه نه آزادي‌هاي مشروع مردم سلب شود و نه مردم از احساس عدم امنيت رنج ببرند و مورد تعدي قرار گيرند. ما همانطور كه نمي‌پسنديم در فضاي فيزيكي كسي متعرض حق و حقوق مردم شود، نبايد اجازه چنين اقدامي را در فضاي مجازي هم دهيم. عرصه مجازي چند سالي هست كه جايگاه خودش را در پديده‌هاي اجتماعي يافته و روز به روز نقشش بيشتر هم مي‌شود، بنابراين لازم است كه به اندازه فضاي فيزيكي، برايش مقررات و قوانين وضع شود تا مبادا شاهد بروز اعمال مجرمانه در آن باشيم. ما در فضاي واقعي اگر فردي فعل مجرمانه يا ترك فعلي منع شده از سوي قانون را انجام دهد، مجازاتش مي‌كنيم پس چرا در شبكه‌هاي اجتماعي قانوني براي برخورد با اعمال مجرمانه صورت گرفته نداريم؟
در شرايطي كه هزار و يك معضل اقتصادي در كشور وجود دارد، آيا بهتر نبود طرح‌هاي اقتصادي را به‌جاي اين طرح جنجالي در اولويت كاري خود قرار دهيد؟
در مرحله اول بايد عرض كنم كه اين طرح به خودي خود جنجالي نيست و جنجالي شدنش به نوع نگاه كساني بستگي دارد كه درباره‌اش سخن مي‌گويند. در مرحله دوم نيز تاكيد مي‌كنم كه اين طرح منافاتي با پيگيري مسائل و مباحث اقتصادي ندارد. امروز و تا اين لحظه كه من با شما صحبت مي‌كنم، حدود 140 طرح در مجلس يازدهم مطرح شده كه از اين ميان، حدود 80 درصدشان مستقيما به مباحث و طرح‌هاي اقتصادي ارتباط دارد؛ بنابراين عرض بنده اين است كه نمايندگان مطالبات اقتصادي مردم را فراموش نكرده‌اند ولي بايد توجه داشته باشيم كه بسياري از مشكلات اقتصادي امروز ما نيز به نوعي از شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي تاثير مي‌گيرد. اين طور نيست كه بگوييم چون مسائل اقتصادي مطرح است و مشكلات بسيار، ما بايد از شبكه‌هاي اجتماعي و لزوم قانونگذاري در اين زمينه غافل شويم.
قانونگذاري براي جلوگيري از جرم در فضاي مجازي ضروري است ولي شما براي اين مساله هياتي تشكيل داده‌ايد كه حضور نهادهاي امنيتي در آن به‌شدت پررنگ است. گمان نمي‌كنيد اين هيات خود عاملي براي نقض حريم خصوصي شهروندان شود؟
بايد توجه داشته باشيد كه طرحي كه در حال حاضر متن آن منتشر شده، طرح اوليه است. اين طرح در آينده تكميل شده و نقاط ضعفش يك به يك رفع خواهد شد. ما در جريان بررسي اين طرح در كميسيون تخصصي كه كميسيون فرهنگي است، با افراد صاحب‌نظر جلسه خواهيم گذاشت و نقطه‌نظرات‌شان را دريافت خواهيم كرد و به‌طور قطع از آنان استفاده مي‌كنيم بنابراين امكان كاهش اعضاي هيات ساماندهي و نظارت بر شبكه‌هاي اجتماعي ذكر شده در اين قانون وجود دارد تا بتوانيم با قانوني جامع حق زندگي و بهره‌برداري از شبكه‌هاي اجتماعي براي مردم را به صورت سالم، انساني، اخلاقي و ديني فراهم كنيم و قانوني را تصويب كنيم كه حق و حقوق مردم را حفظ كند نه اينكه خود حق مردم را نقض كند.
علاوه بر اين موضوع، آنچه از طرح نمايندگان پيداست، ايجاد رانت براي پيام‌رسان‌هاي داخلي است. در اين طرح واردات تلفن همراه منوط به نصب پيش‌فرض پيام‌رسان‌هاي ايراني شده؛ اين نقض حريم خصوصي و حق انتخاب شهروندان نيست؟
عرض كردم كه تمام موارد و انتقاداتي كه مطرح مي‌كنيد، طبيعي است كه در طرح اوليه وجود داشته باشد ولي طرح ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي در گذر زمان تكميل شده و در نهايت به شرايطي مي‌رسد كه با كمترين ايراد به تصويب نمايندگان مجلس برسد.
اين يعني حداقل شما هم به عنوان يكي از امضا‌كنندگان مخالف اين بندها هستيد؟
نمي‌گويم مخالفم يا موافقم ولي عرض مي‌كنم كه ما هنگام امضاي يك طرح، تمام مفادش را رصد نمي‌كنيم. ما مجموعه‌اي را به عنوان طرحي براي ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي امضا كرديم كه ممكن است طول مسير تصويب، با نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران اصلاحاتي در آن صورت گيرد. ما نمي‌گوييم حرف ما همين است و جز اين نيست و تغييري اتفاق نمي‌افتد؛ بلكه همه افراد دلسوز جامعه، با هر سليقه سياسي و فكري كه باشند، نظرات‌شان را بگويند، ما هم بر نظرات آنها تاكيد مي‌كنيم تا مردم را در فضاي مجازي بي‌سرپناه نگذاريم. باور كنيد كه فضاي مجازي نيز همچون فضاي حقيقي نيازمند ايجاد امنيت است.
امروز از حساب‌هاي منتسب به بزرگان كشور گرفته تا نمايندگان مجلس همچون ديگر شهروندان در شبكه اجتماعي فيلتر شده توييتر فعال هستند. شهروندان با فيلترشكن‌ها به اين شبكه مي‌آيند ولي شما در اين طرح فروش فيلترشكن را ممنوع كرده‌ايد. پرسش اينجاست مگر مي‌دانيد كدام نهاد در ايران عامل فروش فيلترشكن است كه مي‌خواهيد جلوي اقداماتش را بگيريد؟
همه مواردي كه شما گفتيد تناقضاتي است كه امروز در جامعه وجود دارد و اتفاقا هدف ما از اين طرح نيز رفع همين تناقضات است. اگر بناست يك شبكه اجتماعي ممنوع باشد، بايد براي همه ممنوع باشد و اگر قرار است آزاد باشد، بايد براي همه آزاد باشد. ما به انسجام ملي در كشور نياز داريم و تلاش مي‌كنيم در اين طرح اين مهم را حداقل در بستر شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد كنيم. نابرابري‌ها در فضاي مجازي مشهود است و اتفاقا يكي از دلايل آن، نبود قانون جامع و كامل است از اين‌رو ضرورت دارد براي پايان دادن به اين رانت‌ها، علاوه بر تصويب قانوني جامع به سمت شفاف‌سازي مسائل و مباحث مطرح شده برويم تا همه از حقوقي يكسان در شبكه‌هاي اجتماعي بهره‌مند شويم.
آنچه از مفاد اين طرح پيداست، آن است كه خود مي‌تواند به مشكلي براي مردم تبديل شود. سوال اينجاست كه چه تضميني براي حفظ آزادي‌ها مردم وجود دارد؟
حرف من اين است كه نه شما و نه ديگر كساني كه مي‌خواهند از شبكه مجازي استفاده صحيح كنند، نگران نباشند؛ چراكه شرايط به گونه‌اي خواهد بود كه آزادي بيان، آزادي پس از بيان و حقوق همه افراد در قانوني كه در نهايت تصويب مي‌شود، تضمين خواهد شد.
و به عنوان پرسش پاياني، بفرماييد اين طرح حدودا چه زماني به صحن علني مي‌رسد؟
با توجه به تعداد طرح‌هايي كه در نوبت بررسي در مجلس قرار دارد، بايد عرض كنم كه اگر تعداد اين طرح‌ها همين عدد 140 باقي بماند و افزايش پيدا نكند كه امري ناممكن محسوب مي‌شود، 4 سال وقت نمايندگان پُر خواهد شد و اين يعني حداقل 3 سال ديگر و پس از چكش‌كاري در كميسيون، اين طرح به صحن علني رسيده و در دستوركار نمايندگان مجلس قرار مي‌گيرد. اين روندي است كه در مجلس وجود دارد و بررسي طرح‌ها و لوايح زمان مي‌برد، ضمن اينكه توجه داشته باشيد كه قرار بود در اين مجلس وقت‌مان را روي نظارت بگذاريم. اين قرار ما بود. نمايندگان هم گفته بودند كه خيلي داعيه قانونگذاري ندارند؛ بنابراين اگر به اين مساله نيز مقيد باشند، به خودي خود بررسي اين طرح زمان بيشتري مي‌طلبد.