ملاحظاتي درباره املاك نجومي

ماجراي تحقيق و تفحص از املاك نجومي و آن‌چه در جريان فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مورد توجه نمايندگان آن دوره به‌ويژه اعضاي فراكسيون اميد مجلس دهم بود، طي هفته‌هاي گذشته از جهاتي تازه بار ديگر در سطح مطبوعات و فضاي رسانه‌اي كشور مطرح شده است. ماجرا البته از طرح ادعايي از جانب آقاي مصطفي ميرسليم، ازجمله نمايندگان فعلي مجلس در رابطه با برخي ابهامات در جريان رسيدگي به درخواست نمايندگان عضو فراكسيون اميد براي تحقيق و تفحص از املاك نجومي و بحث مديريت شهرداري تهران در دوران آقاي قاليباف آغاز شد. زماني كه آقاي ميرسليم با اشاره به ناكام ماندن تلاش اميدي‌هاي دوره قبل از پرداخت رشوه به يكي از روساي كميسيون‌هاي تخصصي آن دوره به‌ منظور ناكام گذاشتن آن طرح تفحص سخن گفت و تاكيد كرد كه مستنداتي نيز در اين رابطه در اختيار دارد كه حتي آنها را در اختيار دستگاه قضايي قرار داده است. در ادامه وقتي سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت يكي از نمايندگان دوره دهم مجلس به اتهام ارتشا خبر داد، معلوم شد كه دست‌كم بخشي از ادعاي آقاي ميرسليم صحيح بوده و يكي از نمايندگان دوره قبل مرتكب چنين تخلفي شده است. آنچه اما در ادعاي ايشان محل‌ترديد قرار گرفت، بحث دست داشتن يكي از روساي كميسيون‌‌هاي دوره قبل بود كه حالا روشن شده فرد مورد اشاره، نه رييس كميسيون عمران، بلكه يكي از اعضاي اين كميسيون بوده است.  اما فارغ از اين رفع ابهام به‌نسبت جزيي، هنوز ابهاماتي اساسي در اين پرونده مطرح است كه ازقضا با بازداشت نماينده دوره گذشته، سر باز زده و لازم است با دقت دوچندان مورد بررسي قرار گيرد. 

آنچه از اين جهت محل تامل است، اولا اين است كه اين پرونده يعني بحث املاك نجومي و بروز برخي تخلفات در دوران شهرداري آقاي قاليباف، موضوعي است كه بايد با عزم جدي مورد بررسي و رسيدگي دقيق قضايي قرار گيرد. چرا كه با توجه به ابعادي نسبتا كوچكي كه از اين پرونده آشكار شده، مي‌توان به اين انديشيد كه اگر به‌موقع رسيدگي نشود، همين مشكل كوچك نيز تبديل به معضلي اساسي شده و در آينده امكان جبران آن نخواهد بود. حال آنكه ممكن است چنين پرونده‌هايي مشمول مرور زمان شده و متوقف شوند كه اين اتفاق هم در مسير مبارزه با فساد اتفاقي است نابخشودني. هرچند به نظر مي‌رسد پرونده تخلفات موسوم به املاك نجومي، به‌ نحوي اسير چنين سيري پيدا شده است. اگر به‌موقع به پرونده املاك نجومي تهران ورود مي‌شد و ماست‌مالي نمي‌شد و اگر با پرونده دادگاه عيسي شريفي، معاون وقت شهرداري تهران به ‌طور جدي برخورد مي‌شد و دادگاه رسيدگي به آن پرونده نيز همچون پرونده اكبر طبري، معاون اجرايي سابق قوه قضاييه به‌ صورت علني برگزار مي‌شد و اين پرونده به اين نحو مشمول مرور زمان نمي‌شد، امروز كار به اينجا نمي‌كشيد. آنچه مسلم است يك نماينده به ‌خاطر دريافت رشوه جهت ممانعت از بررسي تخلفي جداگانه بازداشت شده و اين نماينده ظاهرا در آن پرونده املاك نجومي دست نداشته است. در واقع اين مساله نشان مي‌دهد كه عدم برخورد عاجل با فساد، خود به بروز فساد مي‌انجامد.

نكته ديگري كه بايد مورد توجه باشد، مباحث جناحي است كه درپي انتشار خبر بازداشت نماينده دوره دهم مطرح شد و حتي چنان با جديت دنبال شد كه به ‌نحوي مانع از ديده شدن اصل موضوع بود. به اين تعبير شاهد بود دستگاه رسانه‌اي جريان رقيبِ اصلاحات، سعي كرد با تمركز ويژه روي اينكه نماينده بازداشت شده عضو فراكسيون اميد مجلس دهم بوده، خود را از گزند افكار عمومي مصون داشته و به اصطلاح كاسه و كوزه را سر اصلاح‌طلبان خراب كند. حال آنكه اولا اصل فساد جاي ديگري اتفاق افتاده و اصلاح‌طلبان مجلس دهم دنبال مبارزه با فساد بزرگ در پرونده املاك نجومي بودند، ثانيا نماينده بازداشت ‌شده كه به عنوان عضو فراكسيون اميد، به ابزاري براي حمله به اين فراكسيون تبديل شده، اتفاقا ازجمله نمايندگاني بود كه چندان تعلق‌ خاطر تشكيلاتي نداشت و همان طور كه به جلسات فراكسيون اميد سر مي‌زد، در جلسات دو فراكسيون مستقلين ولايي و نمايندگان ولايي هم حاضر مي‌شد.
فارغ از اين دو نكته كليدي اما دو ابهام نيز در اين پرونده محل تامل است. اول مرجع يا مراجع پرداخت رشوه؛ به هر حال تخلف ارتشا دو طرف دارد. يكي كسي كه رشوه را دريافت كرده كه ظاهرا يكي از نمايندگان دوره قبل بوده و ديگر، فرد يا افرادي كه رشوه را پرداخت كرده‌اند. بنابراين حال كه محل دريافت رشوه مشخص شده، لازم است دستگاه قضايي هرچه سريع‌تر از هويت مرجع پرداخت رشوه نيز پرده ‌بردارد تا افكار عمومي با تمامي زواياي اين پرونده آشنا شود. بحث ديگر در اين راستا اما اين است كه باتوجه به آنكه ارتشا جهت جلوگيري از انجام تفحص از شهرداري تهران بوده و دست‌كم اين‌طور كه خبررساني شده به موضوع املاك نجومي و شهرداري تهران در دوره شهرداري آقاي قاليباف مربوط است، بايد روشن شود كه آيا اين رشوه تنها به يكي از نمايندگان دوره قبل پرداخت شده يا ديگراني هم در اين تخلف نقش داشته‌اند. به هر حال كار مجلس، يك كار گروهي است و براي جلوگيري از به سرانجام رسيدن يك طرح، ممكن است چند نفر درگير شوند، نه تنها يك نفر از نمايندگان. 
درنهايت نيز بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشيم كه بحث فساد و اينكه افراد به راحتي تطميع مي‌شوند، بحث جناحي نيست. جريان‌هايي كه پشت مفاسد سنگين و بزرگ قرار دارند، همواره بسيار پرنفوذ و پرقدرت هستند و مي‌توانند مفاسد را مشمول مرور زمان كنند و در مجلس هم تلاش بسياري كردند. بنابراين رسيدگي علني و شفاف به اين پرونده‌ها ضرورتي دوچندان دارد. اگر نظام جمهوري اسلامي و مجموعه حاكميت با اين پرونده‌ها مماشات كند، آرام آرام آلودگي‌هاي نقطه به نقطه كل پيكره را دربرمي‌گيرد. حال آنكه رييس دستگاه قضايي در اين مدت نشان داده كه عزم برخورد با فساد دارد و اميدواريم در اين پرونده نيز با جديت برخورد شود.