فاطمه بابايي| ايجاد قرقهاي اختصاصي برمبناي پيشبيني قانونگذار در قانون شكار و صيد مصوب 1346 مورد توجه سازمان حفاظت محيطزيست قرار گرفت. نزديك به چهل سال طول كشيد تا بالاخره چهار سال پيش آييننامه حقوق و تكاليف قرقها تدوين و تصويب و در دو استان يزد و كرمان پروانه به صاحبان قرق اعطا شد. در اين چهار ساله به اندازه چهل سال درباره قرقها نقد صورت گرفته و اين موضوع از جمله مواردي بوده كه بيش از ساير خبرها ديده و شنيده شده است. تصوير كل و قوچهاي شكار شده توسط شكارچيان بارها دست به دست شده و موافقان و مخالفان بسيار داشته است، با اين حال بحث درباره فلسفه قرقها، اولويتهاي اعطاي قرق و مباحث فني آن را كمتر شاهد بودهايم. در گفتوگو با شهابالدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت و مديريت حياتوحش سازمان حفاظت محيطزيست اين موارد را با او در ميان گذاشتيم.
در انتخاب منطقهاي به عنوان قرق اختصاصي چه اولويتهايي را درنظر ميگيريد؟
قرقهاي اختصاصي ظرفيتهايي خارج از محدوده مناطق چهارگانه سازمان هستند و بايد به شيوهاي انتخاب شوند كه بتوانند به بهترين شكل حياتوحش را حفظ كنند، زيرا فلسفه قرق بحث حفاظت از حياتوحش است. ما نميتوانيم يك منطقه 50 يا 100 هزار هكتاري را به عنوان قرق اختصاصي اعلام كنيم در حالي كه از نظر حفاظت گونهاي فاقد ظرفيتهاي لازم باشد يا پتانسيلهاي لازم براي اين موضوع دارا نباشد.
روال انتخاب قرقدار چگونه است؟
زماني كه ظرفيت يك محدوده و منطقه مشخص شد براساس دستورالعمل واگذاري قرقها و ضوابط آن اداره كل محيطزيست استان موردنظر فراخواني را منتشر كرده و از متقاضيان ميخواهد برنامههاي خود را براي اين محدوده اعلام و پروپوزالشان را ارايه كنند. در اين برنامه و پروپوزال، متقاضيان بايد راهكارهاي حفاظتي خود را به شكل مشخص اعلام كرده باشند.
آيا ميان متقاضيان اولويتگذاري وجود دارد؟
اولويت در قرقهاي اختصاصي با جوامع و تشكلهاي حقوقي بومي است. به اين ترتيب اگر آنها بتوانند سرمايهگذاريهاي لازم را انجام دهند و برنامه مشخصي هم براي حفاظت داشته باشند مقدم بر ساير درخواستكنندگان هستند. اين پروپوزالها درنهايت از سوي اداره كل به سازمان مركزي در تهران ارجاع داده ميشود تا در كميته ويژهاي كه به اين منظور شكل گرفته از جوانب مختلف بررسي شوند و درنهايت قرقدار را برگزينند.
در پروپوزالها معمولا چه مواردي است كه ازسوي كميته اولويت دارد؟
متاسفانه نگاه به قرقها در جامعه به شكار محدود شده در حالي كه بحث حفاظت اوليتر از موضوع اقتصادي و بهرهبرداري است. اگر قرقدار تنها انگيزه اقتصادي داشته باشد نه ميتواند قرقداري كند و نه حفاظت، بنابراين در پروپوزال بايد تركيبي از برنامههاي اقتصادي و حفاظتي وجود داشته باشد و اينگونه نيست كه ما منطقه را دراختيار فرد يا گروهي قرار دهيم كه حياتوحش را حفظ نكرده يا از تردد حياتوحش ميان دو منطقه جلوگيري كند.
براي تامين شدن اين حساسيتها چه راهكاري انديشيدهايد؟
تلاش ما اين است كه براي انتخاب منطقه قرق فاصلههاي ايمن از مناطق حفاظت شده داشته باشيم. همچنين روي كريدورهايي كه گونههاي خاص دارد، حساسيت ويژهاي داريم. علاوه بر آن از متقاضي قرق ميخواهيم برنامههايي را در طبيعتگردي ارايه كند. زماني كه از قرق اختصاصي صحبت ميكنيم از حفاظت از تمام زيستمندان سخن ميگوييم نه اينكه حفاظت تنها براي گونهاي خاص باشد كه براي آن پروانه شكار صادر شود.
با گفتههاي شما موضوع گردشگري حياتوحش در قرقها قابليت اجرايي شدن دارد.
قرقدار بايد بتواند به بهترين شكل بهرهبرداري و حفاظت كند كه يكي از ابزارهاي آن گردشگري است، البته اين بدان معنا نيست كه ميتواند هتل 5 ستاره احداث كند. قرقدار گرچه ميتواند از ظرفيتهاي منطقه براي گردشگري استفاده كند ولي نميتواند ساختوسازي در محدوده قرق داشته باشد، زيرا بكر بودن آن را از بين ميبرد.
يكي از موضوعاتي كه در بحث حفاظت در قرقها مطرح است به گوشتخواران بزرگجثه بازميگردد. آيا سازمان نظارتي بر حفاظت از آنها در قرقها دارد؟
نظارتها و بازديدها قطعا از سوي سازمان صورت ميگيرد. فلسفه قرق اكوسيستمي است، به اين معنا كه محدوده بايد براي همه زيستمندان امن باشد نه صرفا براي علفخواراني كه براي آنها پروانه شكار صادر ميشود. به اين منظور همانطور كه علفخوار مهم است امنيت گوشتخواران، جوندگان، خزندگان و پرندگان هم بايد ازسوي قرقدار تامين شود.
گفته ميشود قرقها با امن كردن منطقه حياتوحش را از ساير مناطق جذب كرده و سپس با نشان دادن بالا رفتن جمعيت، پروانه شكار دريافت ميكنند. نظر شما چيست؟
اين گفته زماني ميتواند درست باشد كه آمار سرشماري در مناطق حفاظت شده در اطراف قرق به شكل محسوسي پايين بيايد كه چنين كاهشي مشاهده نشده است. امنيت در قرقها بيشتر از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيطزيست نيست هرچند كه توقع داريم كمتر از آنها هم نباشد. همچنين اگر قرار باشد در يك منطقه 50 تا 100 هزار هكتاري آنچنان جمعيت حياتوحش زياد شود بهواسطه ظرفيت برد منطقه و رقابتي كه ميان حياتوحش وجود دارد بخشي از جمعيت از آنجا خارج ميشوند همانطور كه در مناطق حفاظت شده نيز اين اتفاق ميافتد و سرريز جمعيت به ساير مناطق ميروند كه ممكن است يكي از اين مناطق قرقها به واسطه امنيت بالاترشان باشد.
يكي از چالشهايي كه قرقداران با آن مواجهند صدور پروانههاي شكار از سوي سازمان حفاظت محيطزيست است كه آنها را در پيدا كردن مشتري دچار مشكل ميكند.
طبيعي است قرقها تازهكار و تازهنفس هستند. وقتي پروانه شكار در مناطق صادر ميشود در آنجا ممكن است چند كل 9 سال به بالا داشته باشد اين در حالي است كه در قرقهايي كه تنها 5 يا 6 سال است كه فعاليت ميكنند چنين مواردي پايينتر است. با اين حال ما براي جبران چند ماهي زودتر از زمان ارايه پروانه براي مناطق سازمان به قرقها مجوزها را ميداديم.
موضوع ديگري كه قرقداران از آن گلايهمند بودند، زمان اعطاي پروانه شكار به آنهاست كه با زمان بازاريابي جهاني منطبق نيست.
بارها در اين باره از ما سوال شده است. قرقدار ميداند حدود زماني اعطاي پروانه شكار چه زماني و تعداد آنها به چه ميزان خواهد بود. اگر قرقدار برنامه داشته باشد، ميتواند از
6 ماه قبل رايزنيهاي خود را هم انجام دهد. ما محدوديتي براي برنامهريزي آنها نگذاشتهايم و به نظرم در اين زمينه خودشان دقيق عمل نكردهاند. البته ممكن است درنهايت يك نه موجه بشنوند.
موضوع شكار غيرقانوني در قرقها از ديگر موضوعاتي است كه در اين محدودهها مطرح ميشوند. براي اين چه راهكاري داريد؟
قرقدار ضابط قضايي نيست، بنابراين اگر شكارچي غيرمجاز ببيند بايد با ادارات محيطزيست تماس بگيرد. درست است كه اين موضوع گاهي زمانبر ميشود منتها براي تسريع امور پيشنهاداتي داده شده است. به هر حال در زمان كنوني آنها بايد از ظرفيتهاي خود براي جلوگيري از اين موضوع استفاده كرده و از ضابطان قضايي كمك بگيرند.
درباره قرق جاشلوبار كه بحث آن چندي است مطرح شده و چند متقاضي هم دارد، وضعيت چگونه است؟
پروانه از فردي كه مديريت قرق به او داده شده بود سلب شده و آخرين اخبار اين است كه محيطزيست سمنان فراخوان را اعلام كرده و متقاضيان برنامههاي خود را بايد ارايه كنند تا با تشكيل كميته فني براساس معيارهايي كه در بالا گفته شد، پروپوزالها بررسي و درنهايت تصميمگيري شود.